الاقتصاد اليمني | شاشوف

مع تفاقم الأزمات وتداخل العوامل الاقتصادية والإنسانية والسياسية، يدخل اليمن عام 2026 في وضع قاتم حيث تتزايد الفجوات التمويلية واحتياجات السكان الإنسانية، بينما تتراجع فعالية الاستجابة الدولية بشكل ملحوظ.

رغم أن اليمن يُعتبر ثالث أسوأ أزمة إنسانية عالمياً، تشير بيانات حديثة من “الأمم المتحدة” إلى تمويل المنظمة بنسبة 27.8% فقط من الحجم المطلوب لخطتها الإنسانية في اليمن لعام 2025، وهو المستوى الأكثر تدنياً في العقد الأخير.

حتى نهاية ديسمبر 2025، بلغ إجمالي الأموال المستلمة 687.9 مليون دولار من 2.48 مليار دولار المطلوبة، مما أدى إلى ترك فجوة تمويلية ضخمة بلغت 1.79 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 72% من الاحتياجات، وفقاً لبيانات مرصد “شاشوف”.

تؤكد الأمم المتحدة أن هذا التدهور في التمويل ينعكس سلباً على حياة الملايين من اليمنيين، حيث اضطرت وكالاتها إلى إغلاق برامج حيوية، مما حرم كثيراً من السكان من المساعدات الضرورية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي الذي توقف عن العمل في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.

ومن المثير للاهتمام أن أقل نسبة تمويل سابق سجلت في عام 2023 بلغت 40.9%، بينما شهد عام 2019 زيادة بلغت 86.9% رغم قلة الاحتياجات مقارنة بالوقت الراهن.

تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول التي قللت من تمويل الأمم المتحدة في اليمن، إذ أنهت واشنطن مساعداتها في فبراير 2025 بعد أن كانت توفر 700 مليون دولار سنوياً لدعم العمليات هناك.

تشير بيانات “شاشوف” إلى أن التمويل الأمريكي لليمن تجاوز 7 مليارات دولار خلال الفترة من (2015 إلى 2025)، الأمر الذي يثير تساؤلات حول تفاصيل تلك التمويلات ومصيرها، وكذلك النتائج التي حققتها الأنشطة الإنسانية للأمم المتحدة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

التمويل لعام 2026: خطة غير واضحة

في ديسمبر، طلبت الأمم المتحدة تمويلاً دولياً بقيمة 2.5 مليار دولار لعمليات اليمن في عام 2026؛ وهو ما يعادل المبلغ المطلوب في 2025، مشيرةً إلى أن 23.1 مليون يمني (حوالي ثلثي السكان) بحاجة إلى مساعدات منقذة للحياة، لكن الأموال المطلوبة لن تساعد سوى أقل من نصف هذا العدد.

حيث ستستهدف خطة الاستجابة الأممية لعام 2026 حوالي 10.5 مليون شخص، مركزةً على الجوانب الأكثر إلحاحاً مثل منع المجاعة وعلاج نقص التغذية والحد من تفشي الأمراض خاصة في المناطق النائية.

لكن على الرغم من ضخامة المبلغ المطلوب، لا تحتوي الخطة على مؤشرات واضحة لتحسين الوضع الإنساني في عام 2026، بل تعكس محاولة إدارة الانهيار بموارد شحيحة.

خلال السنوات الماضية، عانى اليمن من تدهور هائل، وفقدان كبير في الأرواح، ونزوح واسع النطاق، إذ أشارت الأمم المتحدة إلى أن حوالي 52% من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بينهم 41 ألف شخص يواجهون خطر المجاعة الوشيكة.

ترى المنظمة أنه يجب أن يكون عام 2026 عاماً لإنهاء دورات الأزمات المستمرة، من خلال دعم اليمنيين لبناء مستقبل قابل للاستدامة مليء بالفرص الاقتصادية.

ومع ذلك، لم توضح آليات تقديم هذا الدعم أو الخطط الموجهة لإعادة بناء المستقبل، في الوقت الذي توقفت فيه الكثير من البرامج الإغاثية في مناطق مختلفة من اليمن، مما يشير إلى تفاقم الاحتياجات بشكل غير مسبوق في العام المقبل.

وعلى صعيد آخر، يتوقع الخبراء أن يكون الدعم المالي خلال عام 2026 متقطعًا على غرار التمويل المقدم العام الماضي، مشيرين إلى أن المصروفات التشغيلية للمنظمات الأممية تشغل حصة كبيرة من التمويل الدولي المتضائل، بالإضافة إلى غياب الوضوح بشأن مصير التمويلات، مما يجعل خطط الأمم المتحدة غير فعالة.

وطُلب من الأمم المتحدة تقديم 2.5 مليار دولار هذا العام في وقت تواجه فيه عملياتها تحديات متزايدة، خاصة في المناطق الخاضعة للسلطة الحكومية، حيث كثفت الحكومة إجراءاتها ضد أنشطة الأمم المتحدة، مما أدى إلى توقيف برامج رئيسية مثل برنامج الأغذية العالمي الذي كان يوفر مساعدات لنحو 13 مليون يمني.

الجوع في ذروته.. واليمن ضمن الأسوأ عالمياً

أدرج برنامج الغذاء العالمي اليمن ضمن ست دول شهدت مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الخامسة) خلال عام 2025.

حسب تقرير للبرنامج، يواجه 41 ألف شخص ظروف جوع تهدد حياتهم وتتطلب تدخلاً فوريًا. في وقت يعتمد فيه 80% من السكان (البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة) على المساعدات الإنسانية.

تسجل المعطيات العالمية معاناة 318 مليون شخص من الجوع الحاد في 68 دولة، لكن هشاشة الوضع في اليمن تجعل أي تقليص إضافي في التمويل سببًا مباشرًا لانزلاق آلاف الأسر نحو مستويات أكثر خطورة من الجوع وسوء التغذية.

يعاني 2.5 مليون طفل تحت سن الخامسة، و1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة، من سوء التغذية الحاد، جنبًا إلى جنب مع تراجع كبير في برامج التغذية خلال الأشهر الماضية. كما يجد 8.41 ملايين شخص صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، ويعيش 15 مليوناً بنقص في المياه، بينما يحرم 17.4 مليون يمني من خدمات الصرف الصحي والنظافة.

إضافة إلى أن أكثر من 16 مليون شخص في حاجة إلى خدمات الحماية، بما في ذلك 4.7 ملايين نازح داخلياً، فضلاً عن 6.2 ملايين شخص، أغلبهم من النساء والفتيات، يحتاجون إلى خدمات الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

أسئلة بلا إجابات

بينما تتزايد التساؤلات حول مصير التمويلات الدولية التي تُخصص لليمن، تبقى علامات الاستفهام قائمة حول الفجوة بين الأرقام المعلنة على الورق والواقع الإنساني المتدهور، بما في ذلك الجهات المستفيدة، وتوزيع مخصصات القطاعات المختلفة، وتفاصيل المشاريع المنفذة.

رغم تعهد الأمم المتحدة بالاستمرار في دعم الشعب اليمني، معتبرةً أن أولوياتها تتركز على إنقاذ الأرواح ودعم الانتقال من الأزمات إلى حلول تنموية مستدامة، فإن الوضع يعكس معضلة بنيوية أكبر. حيث لا تترافق النداءات المتكررة للتمويل مع مؤشرات حقيقية تدل على تحسن الأوضاع أو قدرة النظام الإنساني الحالي على كسر حلقة الاعتماد المزمن على المعونات.

مع استمرار الصراع وتدهور الاقتصاد وقيود العمل الإنساني وتراجع ثقة المانحين، يبدو أن اليمن عالق في حلقة مفرغة بين تزايد الاحتياجات وتناقص التمويلات، في وقت تبقى فيه ملايين الأسر على حافة الجوع والحرمان، بانتظار وعود دولية لم تعد كافية لإنقاذ واقع يعاني من الانهيار عاماً بعد عام.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

اختارت مقاطعة أونتاريو في كندا رسميًا مشروع كندا نيكل كروفورد باعتباره المبادرة الثانية للمضي قدمًا في إطار مشروع واحد جديد، عملية واحدة (1P1P).

مشروع كبريتيد النيكل والكوبالت، الواقع على بعد 42 كيلومترًا شمال تيمينز، أونتاريو، مملوك بنسبة 100% لشركة كندا نيكل.

اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

اكتشف المزيد

يهدف إطار عمل 1P1P إلى تبسيط إجراءات الترخيص والمراجعة في أونتاريو لمشاريع التعدين المهمة من خلال مزامنة الجداول الزمنية والمسؤوليات وتبادل المعلومات بين وزارات المقاطعات.

قالت كندا نيكل إن تعيين مشروع كروفورد للنيكل يسلط الضوء على حالته المتقدمة وحجمه وأهميته الإستراتيجية ضمن استراتيجية المعادن الحرجة في أونتاريو.

قال مارك سيلبي، الرئيس التنفيذي لشركة كندا نيكل: “تم تصميم كروفورد خصيصًا لترسيخ ممر جديد للتعدين منخفض الكربون وتصنيع المعادن النظيفة في شمال شرق أونتاريو – مما يؤدي إلى دفع النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وخلق وظائف عالية الجودة وضمان بقاء توليد القيمة داخل المقاطعة.”

“باعتباره مشروع التعدين الوحيد في كندا الذي حصل على هذا النوع من التأييد من كل من الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات، فإن إعلان اليوم يعزز التزامنا ببدء البناء بحلول نهاية العام.”

“إننا نتطلع إلى العمل مع المقاطعة من خلال صندوق معالجة المعادن المهمة الذي تم الإعلان عنه حديثًا للمساعدة في تحقيق هذه الطموحات.”

تم تصميم المشروع لتحقيق طاقة إنتاجية للخام تبلغ 240 ألف طن يوميًا وطاقة مدخلات خام للطحن تبلغ 120 ألف طن يوميًا.

ومن المتوقع أن يعمل على مدى 41 عامًا تقريبًا.

وقد أكدت الشركة مجددًا أنه على الرغم من أن إطار 1P1P سيعزز التنسيق والكفاءة الحكومية، إلا أنه لن يحل محل الالتزامات الحالية تجاه الدول الأصلية أو المعايير البيئية.

قدمت شركة كندا نيكل بالفعل بيان التأثير بموجب قانون تقييم التأثير المعدل لعام 2019، مما يضع كروفورد في طليعة الإطار التنظيمي الحديث في كندا.

كما تمت إحالة المشروع إلى مكتب المشاريع الكبرى الفيدرالي في نوفمبر 2025.

قال وزير الطاقة والمناجم في أونتاريو، ستيفن ليتشي: “تتحرك أونتاريو بسرعة البرق لفتح هذا المنجم المملوك لكندا بنسبة 100٪ لخلق 4000 فرصة عمل للعمال الكنديين. في عام 2026، ستبذل حكومتنا قصارى جهدها لفتح أحد أكبر رواسب النيكل في العالم والتي ستعزز اقتصادنا وتساعد في إنهاء هيمنة الصين الحيوية على المعادن.”

“”صنع في كندا” من البداية إلى النهاية، حيث نقوم ببناء سلسلة توريد محلية تشمل أكبر منجم لكبريتيد النيكل في العالم الغربي، ومصنع جديد لمعالجة النيكل ومنشأة لإنتاج السبائك النهائية.”

من المتوقع أن يصبح مشروع كروفورد للنيكل أكبر مشروع لكبريتيد النيكل في العالم الغربي وأحد أهم مشاريع التعدين في كندا من الناحية الاقتصادية.

ويتوقع التحليل المستقل أنها ستولد أكثر من 70 مليار دولار كندي (50.4 مليار دولار أمريكي) من الناتج المحلي الإجمالي طوال عمرها الأولي للمنجم، مع ما يقرب من 67 مليار دولار كندي ستستفيد منها أونتاريو وحدها.

ومن المتوقع أن يدعم مشروع كروفورد للنيكل حوالي 1000 فرصة عمل مباشرة و3000 فرصة عمل غير مباشرة.

ومن خلال تكنولوجيا كربنة المخلفات قيد التشغيل الحاصلة على براءة اختراع، يهدف المشروع إلى تخزين ما يصل إلى 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، مما يجعله أحد أكبر مرافق تخزين الكربون في كندا وربما أول منجم للنيكل خالي من الكربون في العالم.

<!– –>

قم بالتسجيل للحصول على جولة الأخبار اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة من خلال رؤى الصناعة الرائدة لدينا.

من المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من خام الحديد بنسبة 1.9% في عام 2025 ليصل إلى 2,612.7 مليون طن، مقارنة بـ 2,564.4 مليون طن في عام 2024. ويأتي هذا النمو المتواضع على الرغم من تراجع الإنتاج في الصين بسبب ضعف الطلب المحلي على الصلب والتباطؤ المطول في أنشطة البناء والبنية التحتية. وقد تم تعويض هذا النقص إلى حد كبير من خلال زيادة الإنتاج من الهند وأستراليا والبرازيل والمنتجين الناشئين مثل جمهورية غينيا وإيران وليبيريا.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن ينمو إنتاج خام الحديد العالمي بنسبة 4.5% في عام 2026 ليصل إلى 2,728.9 مليون طن. وسيتم دعم ذلك إلى حد كبير من خلال تكثيف المشروعات الجارية في جمهورية غينيا وأستراليا، بالإضافة إلى التوسعات في البرازيل. وسيتبع ذلك التوسعات المستمرة في الهند وليبيريا وإيران، مما سيدعم مسار النمو بشكل أكبر. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يظل الناتج الصيني ثابتاً عند مستويات عام 2025 مع نمو هامشي بنسبة 0.5% فقط.

الوصول إلى معلومات أعمق عن الصناعة

استمتع بالوضوح الذي لا مثيل له مع منصة واحدة تجمع بين البيانات الفريدة والذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية.

اكتشف المزيد

تعد جمهورية غينيا لاعبًا ناشئًا، مع أول إنتاج تجاري من مشروعي سيماندو (المقطعين 1 و2) و(المقطعين 3 و4) في الربع الرابع من عام 2025، مما يدعم دورًا متزايدًا حتى عام 2035. ومن المتوقع أن يصل إنتاج خام الحديد في البلاد إلى 35.4 مليون طن في عام 2026، ارتفاعًا من 2.9 مليون طن متوقعة في عام 2025، بدعم من التعزيزات المستمرة في مشاريع سيماندو.

وفي أستراليا، أكبر منتج في العالم، من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 2.6% في عام 2026، مدفوعًا بالزيادات المستمرة في مشاريع Onslow التابعة لشركة MRL، وWestern Range لشركة Rio Tinto، ومشروعات Iron Bridge التابعة لشركة Fortescue. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يرتفع إنتاج أستراليا إلى 1.1 مليار طن بحلول عام 2035، مما يمكّن البلاد من الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة عالميًا في إنتاج خام الحديد.

وفي البرازيل، سيكون النمو في عام 2026 مدفوعًا بشكل أساسي من قبل شركة فالي، أكبر منتج في البلاد، والتي تستهدف 340 مليون طن إلى 360 مليون طن بحلول عام 2026. كما أن التوسعات في المناجم الرئيسية الأخرى، بما في ذلك ميغيل بورنير التابعة لشركة جيرداو للتعدين، وكاسا دي بيدرا التابعة لشركة سي إس إن مينيراكاو، ستعزز إنتاج البلاد. ومن المتوقع أن تكون الهند، التي استحوذت على 11.3% من إنتاج خام الحديد العالمي في عام 2024، أكبر محرك لنمو العرض العالمي في عام 2026، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 3.6% إلى 318.5 مليون طن. وسوف يرتكز هذا الارتفاع على الطلب المحلي القوي على الصلب، والزخم الاستثماري الكبير، وبيئة السياسات المستقرة.

تؤكد مساعي الهند لزيادة قدرتها على صناعة الصلب إلى 300 مليون طن بحلول السنة المالية 2030-2031 على الحاجة إلى توافر خام الحديد بشكل موثوق، مما يعزز دورها الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد تقنيات الصلب الأخضر، بما في ذلك طرق الاختزال المباشر والطرق المعتمدة على الهيدروجين، يضع خام الحديد كسلعة رئيسية في أجندة إزالة الكربون على المدى الطويل في البلاد.

من المتوقع أن يصل إنتاج ليبيريا إلى 18.0 مليون طن في عام 2026 من 5.2 مليون طن فقط في عام 2024، بدعم من توسعة منجم نيمبا التابع لشركة ArcelorMittal، والذي سيرفع إنتاج المركزات من 5 ملايين طن من خام الشحن المباشر إلى 20 مليون طن. وفي إيران، سيكون نمو الإنتاج مدفوعًا بالتنمية في منجم سانجان وتوسعات الطاقة الإنتاجية في منجمي تشوجارت وتشادورمالو.

ومن المتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي من خام الحديد بشكل مطرد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.1% خلال الفترة المتوقعة (2025-2035) ليصل إلى 3,213.2 مليون طن في عام 2035، مع وصول هذه المشاريع الجديدة إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة.

تعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ واحدة من مناطق التعدين الرائدة في العالم، وتتمتع باحتياطيات وفيرة وطلب محلي قوي وتوسيع الطلب على المعالجة النهائية. وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 56.6% من إجمالي احتياطيات التربة النادرة في عام 2025، و42.3% من احتياطيات النيكل، وحصص كبيرة من احتياطيات الرصاص (22.9%)، والزنك (20%)، والمنجنيز (16.5%)، وخام الحديد (12.8%)، والفضة (10.9%)، والذهب (10.5%)، والليثيوم (10%).

تشمل مراكز التعدين الرئيسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الصين والهند وإندونيسيا والفلبين، ويواجه كل منها مجموعة فريدة من التحديات. وعلى الرغم من ثروة مواردها، فإن الصناعة تمر حاليًا بمشهد معقد تشكله التحديات الداخلية القائمة، بما في ذلك فجوات البنية التحتية، وارتفاع تكاليف التشغيل وعدم استقرار السياسات، والتي تتفاقم بسبب الضغوط الجيوسياسية الخارجية.

الوصول إلى معلومات أعمق عن الصناعة

استمتع بالوضوح الذي لا مثيل له مع منصة واحدة تجمع بين البيانات الفريدة والذكاء الاصطناعي والخبرة البشرية.

اكتشف المزيد

وفي الوقت نفسه، تسببت التعريفات الجمركية والسياسات التجارية التي ينتهجها دونالد ترامب في خلق تقلبات كبيرة في السوق ومناورات جيوسياسية لصناعة التعدين في المنطقة. إن سعي الولايات المتحدة للحد من الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية يخلق اضطرابات ويخلق فرصا. على سبيل المثال، في 27 أكتوبر 2025، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقيات مع اليابان وماليزيا وتايلاند لتعزيز التعاون المهم في مجال المعادن وتعزيز الشراكات الصناعية. تهدف هذه الخطوة من قبل الولايات المتحدة إلى تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها بعيدًا عن الصين. ومن ناحية أخرى، قامت بعض دول آسيا والمحيط الهادئ بتعميق تعاونها الإقليمي وعلاقاتها التجارية مع الصين لمواجهة الضغوط الأمريكية. وبشكل عام، تعمل البلدان على إعادة تموضع وجودها الاستراتيجي في المنطقة في ظل الديناميكيات الحالية لحروب التجارة وسلاسل التوريد.

ويظل الفحم حجر الزاوية في مشهد التعدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تمثل المنطقة 72.7% من الإنتاج العالمي في عام 2024. وتبرز الصين باعتبارها المنتج المهيمن، حيث تمثل 71.3% من إجمالي إنتاج المنطقة في عام 2024، في حين ساهمت الهند وإندونيسيا بنسبة 16.3% و12.5% ​​على التوالي. خلال الفترة المتوقعة (2025-2030)، من المتوقع أن يشهد إنتاج الفحم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نمواً هامشياً، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 0.8%. وتعكس هذه الزيادة المتواضعة سيناريو متوازنا حيث من المتوقع أن يقابل الانخفاض المتوقع في العرض من إندونيسيا والصين إلى حد كبير نمو قوي في العرض من الهند، مما يؤدي إلى توسع إقليمي ضعيف بشكل عام. ومع ذلك، ستحافظ الصين على مكانتها باعتبارها المنتج المهيمن في المنطقة طوال فترة التوقعات، بمساهمة تقدر بنحو 68.6% في المنطقة بحلول عام 2030.

من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج مناجم الفحم في الصين بشكل هامشي خلال الفترة المتوقعة، بمعدل نمو سنوي مركب سلبي قدره 0.1٪، بسبب المنافسة من المصادر المتجددة، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة باحتياطيات الفحم منخفضة الجودة في الصين، والتي من المرجح أن ترفع تكاليف الإنتاج. ومن بين اللاعبين الرئيسيين العاملين في قطاع الفحم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مجموعة CHN ENERGY Investment Group، ومجموعة الفحم الوطنية الصينية، ومجموعة Shaanxi للفحم والصناعة الكيماوية، ومجموعة Zijin Mining Group.

لا تزال الصين قوة تعدين، حيث تنتج 51.8% من الفحم العالمي، و43.2% من الرصاص العالمي، و33.7% من الزنك العالمي، و19.5% من البوكسيت العالمي، و17.7% من الليثيوم العالمي، وحصة ملحوظة تبلغ 12.7% من الفضة العالمية، و11.3% من خام الحديد العالمي، و10.4% من الذهب العالمي، و9.8% من المنغنيز العالمي في عام 2024. بشكل عام، إن الاحتياطيات المحلية الواسعة للصين، والاستثمارات الحكومية الكبيرة، والإنتاج واسع النطاق لمختلف المعادن، ووجودها في كل من قدرات الاستخراج والمعالجة والسياسات التنظيمية الصارمة، تضعها في مكانة الجهاز العصبي المركزي لصناعة التعدين العالمية.

حتى عام 2030، يقدم قطاع التعدين في الصين توقعات متباينة للغاية عبر السلع الأساسية. ويتركز النمو في الغالب في المعادن الحيوية، مع توقع معدل نمو سنوي مركب ثابت لليثيوم (3.3٪)، والجرافيت (2.9٪)، واليورانيوم (2.1٪)، مدفوعًا بالتوسعات الإستراتيجية والمشاريع الجديدة. من بين قطاع المعادن الأساسية، يتصدر إنتاج النحاس بمعدل نمو سنوي مركب قدره 2.0% بسبب التوسعات المستمرة في المناجم، في حين من المتوقع إلى حد كبير أن يظل إنتاج الزنك والرصاص والمنغنيز وخام الحديد ثابتًا بسبب عدم وجود إضافات كبيرة في صافي القدرة أو موازنة عمليات الإغلاق مع بدء المشاريع الجديدة. وفي المقابل، تواجه المعادن الثمينة وبعض الموارد الأخرى رياحًا معاكسة؛ من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج الذهب بشكل طفيف بمعدل نمو سنوي مركب سلبي بنسبة 0.2%، بسبب إغلاق المناجم المقرر، ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض ​​إنتاج البوكسيت بسبب إغلاق العديد من مناجم البوكسيت، خاصة في مقاطعتي شانشي وهينان، بعد لوائح بيئية أكثر صرامة.

تواصل الهند لعب دور رائد في مجال التعدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة في الفحم وخام الحديد. استحوذت البلاد على 16.3% من إنتاج الفحم في المنطقة في عام 2024، بدعم من كبار المشغلين بما في ذلك Coal India وSingareni Collieries. ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الفحم في الهند بنسبة 5.2% خلال فترة التوقعات ليصل إلى 1511.2 مليون طن بحلول عام 2030، وذلك بسبب استراتيجية الحكومة المتمثلة في بيع كتل الفحم بالمزاد لشركات خاصة لأغراض التعدين. وتستهدف وزارة الفحم الهندية “أتما نيربهار” (الاعتماد على الذات) في مجال الفحم من خلال التوسع السريع في الطاقة الإنتاجية المحلية. وتخطط لفتح 100 منجمًا جديدًا بحلول السنة المالية 2029-2030 لإضافة 500 مليون طن سنويًا، مع تشغيل 13 منجمًا بالفعل في السنة المالية 2024-2025 (سعة 83 مليون طن) وأكثر من 20 منجمًا مخططًا له في السنة المالية 2025-2026. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ينمو إنتاج خام الحديد في الهند بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 2.7% حتى عام 2030، وذلك بسبب زيادة الطلب المحلي على الصلب من قطاعات البنية الأساسية والتصنيع، وارتفاع الاستثمار، والسياسات الحكومية الداعمة.

خلال فترة التوقعات، من المتوقع أن يظهر مسار العديد من المعادن الرئيسية بخلاف الفحم وخام الحديد في الهند نموًا سلبيًا، مدفوعًا بموجة من عمليات إغلاق المناجم المقررة وغياب إضافات جديدة للقدرات. ويشير هذا الاتجاه إلى انكماشات كبيرة في إنتاج القاعدة الرئيسية والمعادن الثمينة. من المتوقع أن تكون التأثيرات الأكثر خطورة هي إنتاج الفضة والزنك واليورانيوم، الذي يواجه معدل نمو سنوي مركب سلبيًا كبيرًا بنسبة 18.9٪ و7.5٪ و10.1٪ على التوالي، مرتبطًا بإغلاق العمليات الرئيسية مثل مناجم كاياد وسيندسار خورد واليورانيوم مثل باندوهورانغ وتورامديه وناروابهار وباتين. ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض ​​إنتاج الرصاص. وفي الوقت نفسه، تقتصر القطاعات التي توفر الاستقرار أو الحد الأدنى من التوسع على البوكسيت، الذي يتوقع نموًا هامشيًا فقط بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.1٪، والمنغنيز، حيث من المتوقع أن يظل العرض ثابتًا حتى عام 2030 بسبب نقص الاستثمارات الجديدة في الطاقة الإنتاجية.

تلعب إندونيسيا أيضًا دورًا رائدًا في إنتاج المعادن المهمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وخاصة النيكل والكوبالت. استحوذت البلاد على 80.2% من إنتاج النيكل في المنطقة في عام 2024، بدعم من كبار المشغلين بما في ذلك PT Bumi Resources وPT Alamtri Resources Indonesia وPT Bayan Resources. يتمتع النيكل بأعلى قيمة استراتيجية، حيث تمثل إندونيسيا أكثر من نصف إنتاج النيكل العالمي، ومن المتوقع أن تستمر هيمنتها في السنوات المقبلة.

تمتلك إندونيسيا أكبر احتياطي من النيكل في العالم، وجهودها للاستفادة من هذا المعدن من خلال السياسات الحكومية هي التي تقود صناعة النيكل. حتى عام 2030، من المتوقع أن ينمو عرض النيكل في إندونيسيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 3.9%، وذلك بسبب البدء المخطط لإضافات القدرات الجديدة. وفي الوقت نفسه، استحوذت إندونيسيا على 82.4% من إنتاج الكوبالت في المنطقة في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الكوبالت في البلاد بنسبة 15.6% بمعدل نمو سنوي مركب حتى عام 2030، ويرجع ذلك أساسًا إلى البدء المخطط للمشاريع بما في ذلك مشروع بومالا وموروالي (2026) وسورواكو ليمونيت الخام في عام 2027.

وإلى جانب الصين والهند وإندونيسيا، تلعب الفلبين أيضًا دورًا رئيسيًا في مشهد التعدين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ويخضع قطاع التعدين في الفلبين حاليا لإصلاحات تنظيمية لإنشاء نظام ضريبي مبسط ومتوازن للتعدين المعدني على نطاق واسع. وكان أحد المعالم الرئيسية هو التوقيع على القانون الجمهوري رقم 12253 في 4 سبتمبر 2025، والذي يقدم النظام المالي المعزز للتعدين المعدني على نطاق واسع. ويضمن القانون حصول الحكومة على حصة عادلة من الإيرادات، مع تعزيز الشفافية والمساءلة والحوكمة. ويعزز القانون أيضًا ممارسات التعدين المستدامة، وعملية إصدار التصاريح المبسطة، ويؤكد على معالجة القيمة المضافة على تصدير الخام الخام.

تمتلك الفلبين احتياطيات ملحوظة من النيكل والكوبالت. استحوذت البلاد على 14.9% من إنتاج النيكل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024 (9.7% عالميًا). ومع ذلك، من المتوقع أن يظل إنتاج النيكل ثابتًا خلال الفترة المتوقعة، وذلك بسبب إغلاق المناجم المخطط له واستنفاد احتياطيات الخام. كما ساهمت الدولة أيضًا بنسبة 10.9% من إنتاج الكوبالت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2024 (1.3% فقط من العرض العالمي)، وحتى عام 2030، ستظل إمدادات الكوبالت في الفلبين ثابتة بسبب عدم وجود أي إضافات للقدرة.

إنتاج المعادن في آسيا والمحيط الهادئ بمعدل نمو سنوي مركب حسب السلعة

الاقتصاد العالمي | شاشوف

يعيش سوق النفط العالمي في حالة من الترقب الحذر، حيث تتشابك أزمة جيوسياسية معقدة بين طهران وواشنطن، threatening to overturn international energy balances. بينما تواجه القيادة الإيرانية تحدياً خطيراً تتمثل في احتجاجات عارمة نتيجة العقوبات الغربية، تتجه الأنظار نحو ردود الفعل المحتملة من السلطات، سواء عبر فرض قيود داخلية تؤثر على الإنتاج أو تصعيد عسكري يستهدف ممرات الملاحة الحيوية.

على الجانب الآخر، يضيف الموقف الأمريكي تعقيدًا إضافيًا مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول ‘خيارات قوية للغاية’، تتضمن العمل العسكري. هذا يحوّل الصراع من حدود العقوبات الاقتصادية إلى مواجهة مباشرة. ولم يكتفِ البيت الأبيض بإمكانية استخدام القوة، بل هدد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتعامل مع طهران، مما يضع المستوردين الرئيسيين، مثل الصين، في موقف صعب ويتطلب إعادة تقييم استراتيجياتهم.

المعضلة الكبيرة تكمن في احتمال تحويل مضيق هرمز من ممر مائي يعبره ربع إمدادات النفط العالمية إلى ساحة مواجهة. أي تحرك غير محسوب من إيران للحدّ من الملاحة في المضيق لن يؤثر فقط على الإقليم، بل سيحدث صدمة اقتصادية كبيرة تطال جميع أسواق العالم، مذكّرة بأزمات الطاقة الكبرى في السبعينيات والثمانينيات، خصوصًا مع اعتماد الدول الكبرى المنتجة والمستهلكة على استمرارية تدفق النفط عبر هذا الممر الحيوي.

رغم أن أسعار خام برنت لا تزال منخفضة نسبيًا عند 65 دولارًا للبرميل، بسبب وفرة المعروض، إلا أن أسواق العقود الآجلة بدأت في استشعار الخطر، مشيرة إلى تزايد ‘علاوة المخاطر الجيوسياسية’. يبدو أن المستثمرين بدأوا يفهمون أن معادلة العرض والطلب التقليدية ليست وحدها المؤثرة، بل إن الوضع الأمني والسياسي يمثل عاملًا خفيًا قادرًا على رفع الأسعار إلى مستويات قياسية.

من الريادة التاريخية إلى اقتصاد الظل

شهدت صناعة النفط الإيرانية تحولات كبيرة على مر السنين، فبينما كانت إيران تحتل مكانة بارزة كمصدر رئيسي للطاقة في منتصف السبعينيات، تآكلت هذه المكانة نتيجة الأحداث السياسية المتواصلة والعقوبات الغربية. تراجع قدرة الحقول الإيرانية على الإنتاج بسبب خروج الشركات الأجنبية وعدم توفر التكنولوجيا الحديثة جعل العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة أمرًا صعبًا.

تشير البيانات الحالية إلى أن إيران، رغم امتلاكها رابع أكبر احتياطي نفطي في العالم، لا تسهم بأكثر من 3% من الإمدادات العالمية، بواقع 3.3 مليون برميل يوميًا. على الرغم من محاولات الحكومة الإيرانية لإنعاش القطاع بعد الاتفاق النووي في 2015، إلا أن انسحاب الولايات المتحدة في 2018 أعاد فرض العقوبات وأثر سلبًا على خطط التحديث، مما دفع إيران للاعتماد على استراتيجيات مؤقتة للحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج.

في ظل هذه الظروف، طورت إيران شبكة سرية لتصدير نفطها، تعتمد على ‘أسطول الظل’ من الناقلات التي تعمل تحت أسماء وهمية، مما يزيد التكلفة والمخاطر البيئية. بينما تتمسك عائدات النفط بكونها المصدر الحيوي لاقتصاد إيران، تشير تقديرات ‘بلومبيرغ’ إلى أن إيران حققت نحو 2.7 مليار دولار في نوفمبر الماضي. انخفاض هذه العائدات، نتيجة الغضب الشعبي والاضطرابات الداخلية، يشكل تهديدًا وجوديًا للنظام.

المحور الصيني ومعادلة الرسوم العقابية الجديدة

تعتبر الصين محور استراتيجية البقاء بالنسبة لإيران، حيث تشير البيانات إلى أن بكين تستحوذ على 90% من صادرات النفط الإيراني. يتجه هذا النفط إلى المصافي المستقلة التي تستفيد من الأسعار المنخفضة. ولكن مع التهديد الأمريكي بفرض رسوم عقابية على الدول التي تتعامل مع إيران، تجد الصين نفسها أمام خيارات معقّدة، فقد تؤثر هذه الرسوم على تجارتها مع الولايات المتحدة مما يدفعها لتقليل وارداتها من طهران.

إذا قامت الصين بتقليص مشترياتها، قد تواجه إيران مشكلة ‘تخمة المخزون’ مما يؤدي إلى خفض الإنتاج وإغلاق الآبار، مما يؤثر بشكل كبير على السوق العالمية. وإذا لم تقم دول ‘أوبك+’ بتعويض هذا النقص، قد يشهد السوق صدمة كبيرة في العرض.

يتجاوز أثر العقوبات شركاء تجاريين آخرين مثل الهند وتركيا، مما يخلق حالة من عدم اليقين يمكن أن تؤدي إلى عزلة اقتصادية أكبر لإيران.

كابوس مضيق هرمز: سيناريوهات الخنق البحري

تظل إيران تحت التهديد في مضيق هرمز، حيث يتجاوز 16.5 مليون برميل يوميًا. تعطيل هذا الممر، سواء بإغلاقه أو عبر أعمال عسكرية، سيؤدي إلى شلل في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع جنوني في الأسعار. تدرك دول الخليج هذه المخاطر، حيث تسعى السعودية والإمارات لتطوير بدائل استراتيجية.

إيران قامت بتهديدات متكررة بإغلاق المضيق، إلا أن الولايات المتحدة تحتفظ بوجود عسكري كبير يجعل الإغلاق فعليًا مكلفًا. وقد تقود هذه التهديدات، مع الضغوط السياسية، إلى تصعيد الوضع.

الحالة الحالية تشير إلى أن سوق النفط محاصر بين اضطرابات داخلية تهدد الإنتاج والضغوط الخارجية التي قد تؤدي إلى تصعيد عسكري. البيئة المتقلبة تجعل من الصعب التنبؤ بأسعار النفط، حتى مع غياب البيانات الاقتصادية الآمنة.

التحذيرات من ارتفاع مستمر في الأسعار قد تعيد تشكيل تجارة الطاقة العالمية، وإذا تفجرت النيران، فقد نشهد صدمة نفطية تدفع الأسعار لأكثر من 100 دولار، مما سيؤثر بشكل كبير على التضخم في الاقتصادات الكبرى.

رغم ذلك، هناك فرصة ضيقة للدبلوماسية، تعتمد على قدرة الأطراف الرئيسية على إدارة الصراعات بشكل فعال. حتى ذلك الحين، يبقى كل برميل نفط محملاً بأعباء جيوسياسية قد تنفجر في أي لحظة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

• إجمالي الخسائر العالمية الناجمة عن الكوارث الطبيعية: 224 مليار دولار (انخفاض بحوالي 40% مقارنة بعام 2024، نتيجة لعدم تعرض الولايات المتحدة لأي إعصار خلال العام).
• الخسائر المؤمَّن عليها: 108 مليارات دولار.
• أكثر الكوارث تكلفة:

1. حرائق لوس أنجلوس (يناير): خسائر إجمالية تقدر بـ 53 مليار دولار، منها 40 مليار دولار مؤمَّن عليها.
2. زلزال ميانمار (مارس): خسائر تقديرية تبلغ 12 مليار دولار (مغطَّى منها جزء بسيط).
3. الأعاصير المدارية: خسائر تقدر بحوالي 37 مليار دولار.
4. إعصار ميليسا – جامايكا: خسائر بقيمة 9.8 مليارات دولار (يُعتبر من أقوى الأعاصير التي ضربت اليابسة).
5. الكوارث الصغيرة والمتكررة (فيضانات محلية، حرائق غابات): خسائر تراكمية تصل إلى 166 مليار دولار.

• توصيف عام 2025: النصف الأول هو الأعلى تكلفة في تاريخ قطاع التأمين، بينما النصف الثاني يُسجل أدنى خسائر خلال عقد.
• تحذيرات مناخية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الظواهر الجوية المتطرفة.

المصدر: شركة “ميونخ ري” الألمانية لإعادة التأمين

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تستعد الأسواق في الولايات المتحدة وحول العالم يوم الأربعاء، 14 يناير 2026، لمتابعة قرار تاريخي من المحكمة العليا الأمريكية يتعلق بقانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء أمريكا التجاريين.

هذا القرار، الذي كان من المتوقع أن يُصدر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، تأجّل إلى يوم غد وفقاً لمتابعات شاشوف، مما حفظ حالة الترقب الشديد لدى المستثمرين والمستوردين حول المستقبل المحتمل للسياسة التجارية الأمريكية وتأثيراتها الاقتصادية.

النقطة المركزية للقضية هي ما إذا كان الرئيس لديه التفويض بموجب قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق، بحجة حماية الأمن القومي، ومعالجة عجز الميزان التجاري، ومحاربة تهريب المخدرات.

وقد أعرب العديد من القضاة، سواء المحافظين أو الليبراليين، عن شكوكهم حول مدى صلاحية هذا القانون لمنح الرئيس سلطات غير تقليدية كانت عادة من اختصاص الكونغرس الأمريكي.

ماذا بعد القرار؟

إذا رفضت المحكمة الرسوم، ستواجه الحكومة الأمريكية احتمال دفع تعويضات ضخمة للمستوردين، قد تصل تقديراتها إلى ما بين 150 و200 مليار دولار.

وحسب تتبُّع شاشوف، تقدمت العديد من الشركات الكبرى، مثل كوسكو الصينية وبوما الألمانية، بدعاوى قضائية لاسترداد الرسوم المدفوعة سلفاً إذا ما تم اعتبار استخدام قانون الطوارئ غير قانوني.

وحذر ترامب من أن أي حكم ضد رسومه الجمركية قد يؤدي إلى ‘فوضى اقتصادية’، قائلاً إن وزير الخزانة ‘سكوت بيسنت’ أكد أن الوزارة لديها السيولة الكافية لتغطية التعويضات، مشيراً إلى أن المطالبات قد تظل مجرد ‘مكاسب للشركات’ دون تأثير كبير على المستهلك النهائي.

إلغاء كامل للرسوم من شأنه أن يخفض تكاليف التجارة ويخفف الضغوط التضخمية، لكنه قد يضغط على الميزانية العامة ويرفع أسعار الفائدة نتيجة انخفاض الإيرادات.

هناك أيضاً سيناريو ‘الحل الوسط’، الذي يمنح الإدارة صلاحيات محدودة وفق قانون الطوارئ أو يقتصر التعويض على جزء من المستوردين، مما يعكس تحقيق توازن بين السلطة التنفيذية وحقوق القطاع الخاص.

أما إذا أيدت المحكمة الرسوم بالكامل، فسوف تعزز من قدرة الرئيس على استخدام صلاحيات الطوارئ كوسيلة ضغط في المفاوضات التجارية والسياسة الاقتصادية.

يُذكر أن مسؤولين في إدارة ترامب قد أشاروا إلى أنهم يمتلكون ‘خطة بديلة’ لفرض الرسوم في حال رفضت المحكمة الاستناد إلى قانون الطوارئ، مما يُنبئ باستمرار النزاع التجاري عبر قنوات قانونية متعددة حتى بعد صدور حكم المحكمة العليا.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية لشهر يناير 2026 أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة أكبر في مواجهة حالة عدم اليقين غير المسبوقة في الأسواق العالمية نتيجة التوترات التجارية والتقلبات في السياسات المالية.

وفقًا لتحليل ‘شاشوف’ للتقرير، حافظ الاقتصاد العالمي على استقرار نسبي في نموه، مع توقعات بزيادة النمو إلى 2.6% في عام 2026 قبل أن يصل إلى 2.7% في 2027، وهو أعلى من توقعات التقرير السابقة التي صدرت في يونيو 2025.

أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة كانت المحور الأساسي في تعديل التوقعات نحو الأعلى، حيث ساهمت بنحو ثلثي الزيادة المتوقعة للنمو في عام 2026. ومع ذلك، يُعتبر العقد الحالي من الأضعف بالنسبة للنمو العالمي منذ الستينيات، مما يعكس اتساع الفجوة في مستويات المعيشة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

بحلول نهاية عام 2025، تجاوز نصيب الفرد من الدخل في معظم البلدان المتقدمة مستويات ما قبل الجائحة لعام 2019، بينما لا يزال حوالي ربع الاقتصادات النامية تحت هذه المستويات.

العوامل المؤثرة في النمو والتباطؤ

استفاد الاقتصاد العالمي في 2025 من انتعاش مؤقت في التجارة العالمية، تلاها إعادة تنظيم سريعة لسلاسل الإمداد بعد الصدمات المستمرة. ومع ذلك، يتوقع أن يخف هذا الزخم في عام 2026 بسبب ضعف الطلب المحلي وتباطؤ التجارة الدولية. ومع ذلك، ساهم التيسير النسبي للأوضاع المالية العالمية وتوسع السياسات المالية في الاقتصادات الكبرى في التخفيف من آثار التباطؤ.

توقع البنك الدولي انخفاض التضخم العالمي إلى 2.6% في 2026، نتيجة ضعف أسواق العمل وتراجع أسعار الطاقة، على أن يشهد النمو تحسنًا في 2027 مع استقرار السياسات وتعديل تدفقات التجارة العالمية.

من المتوقع أن تشهد الاقتصادات النامية تراجعًا في نموها ليصل إلى 4% في 2026 مقارنة بـ 4.2% في 2025، قبل أن يتحسن إلى 4.1% في 2027 مع استقرار أسعار السلع الأولية وتحسن الأوضاع المالية وتدفقات الاستثمار.

أما البلدان منخفضة الدخل، فمن المتوقع أن يصل متوسط نموها إلى 5.6% خلال الفترة من 2026 إلى 2027، مدعومًا بزيادة الطلب المحلي، وتعافي الصادرات، وانخفاض التضخم.

ومع ذلك، فإن هذا النمو لن يكون كافيًا لتضييق الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة، حيث من المتوقع أن يصل نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية في 2026 إلى 3% فقط، أي أقل بنحو نقطة مئوية عن متوسط الفترة من 2000 إلى 2019، مما يجعل نصيب الفرد من الدخل في هذه الاقتصادات يمثل نحو 12% فقط من نظيره في الدول المتقدمة.

تحديات سوق العمل

يواجه العالم النامي تحديًا مزدوجًا في توفير فرص عمل للشباب، إذ من المتوقع أن يصل عدد الشباب إلى سن العمل نحو 1.2 مليار خلال العقد المقبل، وفق تقرير البنك الدولي.

لمعالجة هذا التحدي، أوصى البنك الدولي بثلاثة محاور رئيسية: تعزيز رأس المال البشري والمادي والرقمي لزيادة الإنتاجية وتحسين فرص التوظيف، تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز مصداقية السياسات واستقرار البيئة التنظيمية مما يسمح بتوسيع الشركات واستثمار الأموال، وزيادة جذب رؤوس الأموال الخاصة لدعم الاستثمارات، وهو ما يسهم في توفير وظائف أكثر إنتاجية وتقليل الفقر.

المالية العامة: استعادة الاستدامة

أوضح التقرير أن استدامة المالية العامة تمثل أولوية قصوى في الاقتصادات النامية، التي تآكلت مواردها في السنوات الأخيرة بفعل الصدمات المتكررة وارتفاع تكاليف خدمة الدين وزيادة احتياجات التنمية.

يمكن أن يسهم اعتماد قواعد مالية صارمة في ضبط الدين العام وعجز الموازنة والتحسين من إدارة الإنفاق والإيرادات كما جاء في تحليل ‘شاشوف’، وبالتالي تعزيز الاستثمارات الخاصة واستقرار الأسواق.

أيهن كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي، ذكر أن الوصول إلى مستويات قياسية من الدين العام في الاقتصادات النامية يتطلب استعادة مصداقية المالية العامة كأولوية قصوى.

أضاف أن القواعد المالية تساهم في استقرار مستويات الدين وبناء هوامش أمان لمواجهة الصدمات، لكن نجاحها يعتمد على قوة المؤسسات، وجودة التنفيذ، والالتزام السياسي.

يوجد أكثر من نصف الاقتصادات النامية قاعدة مالية واحدة على الأقل، مثل حدود لعجز الموازنة أو الدين العام أو النفقات الحكومية أو تحصيل الإيرادات كما أظهر التقرير.

تشير البيانات التي رصدتها ‘شاشوف’ إلى أن تطبيق هذه القواعد يؤدي عادةً إلى تحسين رصيد الموازنة بنسبة 1.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي خلال خمس سنوات، ويزيد احتمالية الاستقرار المالي بحوالي 9 نقاط مئوية، بينما تعتمد الفوائد المتوسطة والطويلة الأجل لهذه القواعد على قوة المؤسسات والسياق الاقتصادي وجودة تصميمها.

التوقعات الإقليمية للنمو

شرق آسيا والمحيط الهادئ: يتراجع النمو إلى 4.4% في 2026 ثم 4.3% في 2027.

أوروبا وآسيا الوسطى: يستقر عند 2.4% في 2026 ويرتفع إلى 2.7% في 2027.

أمريكا اللاتينية والكاريبي: يرتفع تدريجياً من 2.3% في 2026 إلى 2.6% في 2027.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: يتحسن النمو من 3.6% في 2026 إلى 3.9% في 2027.

جنوب آسيا: يتراجع إلى 6.2% في 2026 قبل أن يتعافى إلى 6.5% في 2027.

أفريقيا جنوب الصحراء: ينمو من 4.3% في 2026 إلى 4.5% في 2027.

يشير التقرير إلى صورة متكاملة للاقتصاد العالمي، تجمع بين المرونة الاقتصادية والتحديات الهيكلية، خاصة في الاقتصادات النامية.

رغم قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام الصدمات، فإن تباطؤ النمو، وزيادة مستويات الدين العام والخاص، والفجوات الكبيرة في نصيب الفرد من الدخل، تتطلب من الحكومات اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الاستثمار، وضبط المالية العامة، ودعم خلق الوظائف، لضمان استمرار التعافي وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط