التصنيف: شاشوف اقتصاد

تقارير | شاشوف

يتصاعد في إسرائيل الصراع غير المسبوق بين وزارة الدفاع ووزارة المالية بشأن ميزانية 2026. وفق متابعة مرصد “شاشوف”، يسعى الجيش الإسرائيلي إلى إعادة بناء قوته بعد حرب وُصفت بأنها “حرب الجبهات السبع”.

تتجاوز مطالب الجيش ميزانية وزارة المالية بنحو 50 مليار شيكل (14 مليار دولار)، حيث يطلب الجيش ميزانية تقدر بـ 144 مليار شيكل (44.1 مليار دولار) مقابل 100 مليار شيكل (30 مليار دولار) التي أقرتها المالية رسمياً لعام 2026.

يعود هذا الفرق إلى عدة عوامل، بما في ذلك التزامات سابقة تجاه الحرب على إيران وعمليات “عربات جدعون 2” في غزة، بالإضافة إلى تأخر وصول المساعدات الأمريكية نتيجة لأزمة الميزانية الفيدرالية في واشنطن.

نتيجة لهذه الفجوة، اتخذ المحاسب العام لوزارة المالية، ياهلي روتنبرغ، قراراً غير مسبوق بتجميد معظم المدفوعات العسكرية حتى نهاية 2025 ووقف العقود الجديدة لعام 2026، حسب اطلاع شاشوف. ويشير الجيش إلى أن 12 مليار شيكل من الفجوة تتعلق بتمويلات كانت قد وافقت عليها شعبة الميزانيات، بينما يحتاج الجيش إلى 9 مليارات أخرى من مساعدات أمريكية غير مؤكدة.

يتزامن هذا الخلاف مع زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، حيث وصل الإنفاق على العمليات في غزة ولبنان إلى نحو 112 مليار شيكل عام 2024، وارتفع إجمالي الإنفاق العسكري إلى 168.5 مليار شيكل، أي 8.4% من الناتج القومي، مقارنة بـ98.1 مليار شيكل فقط في 2023. وقد أدى هذا الإنفاق إلى زيادة العجز المالي إلى نحو 6.8%، وتم فرض ثلاثة ميزانيات تكميلية رفعت الإنفاق العام من 513.7 إلى 620.6 مليار شيكل.

المعادلة الأمنية: استنزاف الجيش وإعادة البناء العاجلة

تواجه إسرائيل تحديات عميقة في استعداد جيشها للحروب متعددة الجبهات في عام 2026، وفق تصريحات اللواء (احتياط) أمير برعام ورئيس أركان الجيش إيال زامير. تشمل أبرز مؤشرات الاستنزاف انخفاض مخزون الذخيرة، وتآكل وحدات الاحتياط، وحاجة ملحة لإبرام صفقات لتجديد المخزونات الأساسية من ذخائر دقيقة وقطع غيار لدبابات “ميركافا” ومسيّرات تكتيكية لألوية المناورة مثل غولاني وجفعاتي ووحدات الكوماندوز.

يشير الجيش إلى أن تأخر وزارة المالية في الموافقة على هذه العقود يعرض الجبهة الشمالية والخطوط الدفاعية على الحدود مع الأردن لمخاطر مباشرة، خاصةً في حال حدوث مواجهة محتملة مع حزب الله أو تفاقم الصراع مع إيران.

إضافةً لذلك، تؤجل وزارة المالية مشاريع استيطانية مهمة، بما في ذلك عقود تحصين المستوطنات الشمالية والجنوبية ومشروع “الجدار الشرقي”، معتبرةً أن أي زيادة دائمة في ميزانية الأمن ستتطلب رفع الضرائب أو تقليص الخدمات المدنية. وهو ما يضع الجيش تحت ضغط مزدوج: الحاجة الملحة لإعادة البناء بعد حرب مطولة، وضغط مالي يسعى لضبط الإنفاق العسكري.

الصراع السياسي: ميزانية الأمن وأزمة الائتلاف

يتجاوز الصراع المالي حدود الخلافات التقنية ليغوص في الصراع السياسي الداخلي ضمن ائتلاف حكومة نتنياهو. يسعى الليكود ووزارة الدفاع لتأكيد أن زيادة ميزانية 2026 ضرورة وجودية، بينما يقود وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من الصهيونية الدينية خطاباً مضاداً يظهر “المسؤولية الاقتصادية” ويعبر عن موقفه ضد ما يسميه “ثقافة شيك مفتوح” للجيش. ويتضح أن وراء هذه الخلافات دوافع مرتبطة بتعزيز دولة المستوطنين في الضفة الغربية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي.

يرى محللون أن ميزانية الأمن أصبحت أداة ابتزاز متبادل داخل الائتلاف: سموتريتش يلوّح بقدرته على تعطيل الميزانية والقوانين الضريبية والاجتماعية إذا لم يتم تقليص طلبات الجيش، بينما يسعى نتنياهو لتجنب الانحياز الواضح لصالح المالية على حساب الجيش خشية فقدان الثقة مع المؤسسة العسكرية وقاعدته الانتخابية.

يُضيف هذا التعقيد احتمال تعثر الميزانية في اختبار التصويت، مما يفتح الطريق إلى انتخابات مبكرة بحلول ربيع 2026.

الأمن مقابل السياسة والاقتصاد

تسلط الأزمة المالية والإدارية الضوء على التحدي المزدوج الذي تواجهه إسرائيل، بين الحاجة الماسة لإعادة بناء جيش قادر على مواجهة تهديدات متعددة الجبهات، مقابل حدود مالية صارمة وتنافس سياسي داخلي يُعقد من اتخاذ القرارات.

تمثل الأزمة فرصة لسموتريتش وحزبه لإظهار “مسؤوليتهم الاقتصادية”، لكن هذا يأتي على حساب قدرة الجيش على تجهيز نفسه، مما قد يُعرض إسرائيل لمخاطر أمنية جسيمة.

يكشف هذا التوتر عن الرابط الوثيق بين الإنفاق العسكري وسياسة الاستيطان والمناورات الانتخابية، مما يجعل ميزانية 2026 اختباراً ليس فقط للاقتصاد والأمن، بل لتوازن القوى داخل الحكومة الإسرائيلية وأسلوب إدارتها للأزمات.

ما هو واضح في الوقت الراهن هو مدى هشاشة التوازن بين الأمن والسياسة في إسرائيل، حيث تُظهر الفجوة الكبيرة بين مطالب الجيش والإمكانات المالية قدرة محدودة للحكومة على إدارة أزمات ما بعد الحرب.

تشير المعطيات إلى أن استمرار هذه الخلافات سيؤدي إلى تآكل جاهزية الجيش لمواجهة تهديدات متعددة الجبهات، بما في ذلك الجبهة الشمالية والجبهة مع غزة، مما يُعرض البلاد لمخاطر استراتيجية حقيقية إذا لم تُتوصل إلى حلول عاجلة.

كما يوضح الصراع المالي أن ميزانية الأمن لم تعد مجرد مسألة فنية، بل أداة سياسية تستخدم داخل الائتلاف لتعزيز النفوذ وتحديد الأولويات بين الأحزاب والمصالح المتنافسة. فالتمسك بزيادة ميزانية الجيش مقابل ضبط الإنفاق العسكري يعكس صراعاً بين الأجندة الأمنية الحقيقية واعتبارات الاستحواذ السياسي، مما يجعل أي قرار مالي مرتبط بالجيش أداة محتملة للابتزاز الداخلي ضمن الحكومة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

بينما تظل مشكلة صرف الرواتب محط جدل واسع في مناطق حكومة عدن، أعلنت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة مأرب عن تعليق نشاطها السياسي، بعد مناقشة ‘مستفيضة’ حول القضايا والمطالب الملحة التي قدمتها القوى السياسية إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس وزراء الحكومة، عبر عدة خطابات، لكنها ‘واجهت تجاهلاً متعمداً مما يؤثر سلباً على المحافظة’.

وفي بيان صحفي اطلع عليه شاشوف، أفادت الأحزاب في مأرب أن أبرز القضايا التي تم تجاهلها تشمل، أولاً، عدم استجابة المجلس الرئاسي والحكومة لمطالب الجرحى، رغم المذكرات المرفوعة من أحزاب المحافظة إلى رئيس المجلس ورئيس الوزراء، بالإضافة إلى تجاهل احتجاجات الجرحى واعتصامهم للمطالبة برواتبهم ومستحقاتهم وعلاجهم ‘المشروعة’.

واعتبرت الأحزاب أن ذلك يشكل ‘تجاهلاً لتضحيات الجرحى في الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية، وإخلالاً بالمسؤوليات الدستورية والقانونية والأخلاقية’ الملقاة على عاتق المجلس الرئاسي والحكومة.

كما أشار البيان إلى استمرار توقف صرف رواتب الجيش والأمن، وعدم تسوية رواتبهم مع التشكيلات العسكرية الأخرى، وذلك في إطار ما يفترض أن يكون توحيداً للمؤسستين العسكرية والأمنية، وهو ملف تقول الأحزاب إنه يمس آلاف الأسر ويزيد من التوترات داخل المحافظة.

وتضمنت الشكوى أيضاً تهميش محافظة مأرب وأبنائها المؤهلين وأصحاب الكفاءات، وحرمانهم من التعيينات في القرارات الجمهورية الصادرة عن الوزارات والمؤسسات العليا والهيئات الدبلوماسية، إضافة إلى المنح والبعثات الدراسية الخارجية، وهذا ما تعتبره الأحزاب استمراراً لسياسات الإقصاء وغياب العدالة في التمثيل.

وأوردت الأحزاب أنها تمثل آمال وتطلعات أبناء مأرب في الحصول على حقوقهم في الشراكة الوطنية في مؤسسات الدولة، ‘أسوة بغيرهم الذين تصدر لهم العشرات من قرارات التعيين المعلنة عبر وسائل الإعلام وغير المعلنة’، حسب القراءة المبنية على بلاغ شاشوف.

فشل حكومي وتراكم أزمات

ويمثل تعليق العمل السياسي في مأرب خطوة غير مسبوقة من قوى محلية رئيسية كانت تقليدياً من أبرز داعمي الحكومة الشرعية، مما يعكس حجم الإحباط من أداء الحكومة والمجلس الرئاسي.

ووفق متابعات شاشوف، يأتي هذا التصعيد في سياق أوسع يتسم بفشل الحكومة في إدارة الملفات الخدمية والاقتصادية والحقوقية، من رواتب الجيش والأمن إلى قضايا الجرحى، بالإضافة إلى التعيينات التي تتهم الحكومة فيها بالمحسوبية وغياب الشفافية.

كما يتزامن ذلك مع أزمة اقتصادية خانقة، وتراجع الخدمات الأساسية في عدة مناطق تخضع لسلطة الحكومة، مما جعل مأرب، التي كانت تُعتبر نموذجاً للاستقرار النسبي، تدخل هي الأخرى دائرة التوترات والاحتجاجات بسبب سياسات الإهمال والتهميش.

وتشير خطوة أحزاب مأرب إلى بداية تحول سياسي قد ينعكس على مستقبل العلاقة بين القوى المحلية والسلطة المركزية، خصوصاً إذا استمر تجاهل المطالب ولم تتخذ الحكومة إجراءات عملية لمعالجة الملفات التي أدت إلى هذا الاحتقان.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

تقدّم روسيا حالياً خام ‘الأورال’، الذي يُعتبر خامها المرجعي الرئيسي، بأسعار هي الأدنى منذ أكثر من عامين للمصافي الهندية، وذلك بعد أن أثرت العقوبات الأمريكية الأخيرة بشكل كبير على تجارة النفط الروسية التي كانت قد ازدهرت بشكل ملحوظ منذ 2022.

وحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، فإن سعر خام الأورال يُقدَّم للمصافي الهندية بخصم يصل إلى 7 دولارات للبرميل مقارنة بخام ‘برنت’ المؤرخ. تتضمن هذه العروض شحنات ستُحمَّل في ديسمبر وتصل إلى الهند في يناير.

العقوبات الأمريكية التي استهدفت شركتَي ‘روسنفت’ و’لوك أويل’ العملاقتين الأسبوع الماضي أدت إلى توقف شبه كامل في تقديم الطلبات الجديدة من معظم المصافي الهندية، بسبب المخاوف من أن التعامل مع كيانات مدرجة على القوائم السوداء قد يعرض الشركات لعواقب مباشرة.

يمثل ذلك تراجعاً ملحوظاً عن مستوى التجارة المزدهرة التي بدأت عام 2022 بعد الحرب الأوكرانية، حيث استفادت الهند من تدفق ثابت لنفط روسي منخفض السعر مقارنة بالأسواق العالمية.

ومع ذلك، تشير التطورات الأخيرة إلى تغير في موقف الشركات الهندية في الأيام الماضية، حيث بدأت بعض المصافي تُظهر استعداداً لاستئناف شراء الخام الروسي شرط أن تكون الشحنات من موردين غير خاضعين للعقوبات. لكن المشكلة تكمن في أن حصة الشحنات المتاحة من هذه الكيانات لا تتجاوز 20% فقط، مما يحد من قدرة الهند على الحصول على كميات كبيرة حتى مع انخفاض الأسعار.

وقبل تطبيق العقوبات على ‘روسنفت’ و’لوك أويل’، لم يكن خصم خام ‘الأورال’ يتجاوز عادةً 3 دولارات للبرميل مقارنة بخام ‘برنت’، مما يعكس حجم الضغط الحالي على روسيا لتصريف الخام بعيداً عن الشركات المعاقَبة.

في ذات الوقت، تضطر شركات التكرير الهندية إلى إعادة ترتيب مزيج الإمدادات، مع توجه متزايد نحو نفط الشرق الأوسط. وقد بدأت بالفعل شركات كبرى، مثل ‘ريلاينس’، في شراء ملايين البراميل من النفط الخليجي لتعويض النقص المتوقع في الشحنات الروسية بعد العقوبات.

تشير المعطيات التي تتبَّعها شاشوف إلى أن روسيا لا تزال تحاول الحفاظ على وجودها في الأسواق الهندية عبر تقديم خصومات أكبر، خاصة أن خام الأورال يُشحن أساساً من الموانئ الغربية في روسيا، حيث يتأثر هذا الخام بشكل مباشر بالقيود المفروضة على الشركات الناقلة والمتعاملة معه.

بينما تستفيد نيودلهي من الأسعار المنخفضة، ستظل هيكلة سوق النفط الروسي بعد العقوبات عاملاً ضاغطاً على الإمدادات، خصوصاً مع محدودية الموردين غير الخاضعين للعقوبات وقدرتهم على توفير كميات كافية.

هذه التطورات تؤكد أن العقوبات الأمريكية لا تقتصر فقط على الضغط المباشر على الشركات الروسية الكبرى، بل تساهم أيضاً في إعادة تشكيل مسارات التجارة العالمية للنفط، خصوصاً في الأسواق التي كانت تعتمد بشكل كبير على الخام الروسي المخفّض مثل الهند.

ورغم أن الخصومات الكبيرة تمثل إغراءً للمصافي الهندية، فإن محدودية الشحنات المتاحة من موردين غير خاضعين للعقوبات تُبقي قدرة روسيا على المنافسة في حالة تراجع مستمر.

بينما تتجه الهند لتعميق اعتمادها على نفط الشرق الأوسط وتنويع مصادر الإمداد، تبدو موسكو مضطرة لتقديم تنازلات أكبر للحفاظ على موطئ قدم في واحدة من أكبر أسواقها في آسيا. وبينما تحاول الهند الاستفادة من الخصومات دون خرق القيود الدولية، سيعتمد استمرار هذه المعادلة على قدرة روسيا على إعادة هيكلة شبكتها التجارية بعيداً عن الشركات المعاقَبة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في إجراء يُعتبر الأشد صرامة منذ سنوات، أعلن رئيس وزراء #حكومة_عدن، سالم صالح بن بريك، عن بدء تنفيذ حزمة جديدة من التدابير التقشفية، تشمل فرض قيود واسعة على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج، في مسعى لاحتواء الانهيار الاقتصادي الذي يتسارع في مناطق سيطرة الحكومة.

يأتي هذا الإعلان في وقت اقتصادي يُعتبر حرِجاً، حيث يهدد الجوع ملايين اليمنيين، يعاني الاقتصاد من التدهور بسبب توقف صادرات النفط، واستنزاف الاحتياطيات، وضعف العملة، والفوضى المالية والإدارية المستمرة منذ سنوات.

وحسبما أفاد به شاشوف من وكالة رويترز، قال بن بريك إن ‘الزيادة غير المبررة في سفر الوزراء والمسؤولين للمشاركة في الفعاليات الخارجية لن تُسمح باستمرارها’، مشيراً إلى أن اللحظة الحالية تتطلب وجوداً حكومياً ثابتاً وفعّالاً في عدن لتعزيز وجود الدولة.

وأضاف: ‘سيتم تقليل السفر الخارجي إلى أدنى حد ممكن، ولا يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، تتماشى مع أولويات الدولة وليس أولويات الأفراد’.

واستكمل: ‘ندرك أن الشعب يراقبنا، والتاريخ يسجل كل موقف وكل قرار، ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء أو ذريعة للتقصير. سنظل نوافي شعبنا بالحقائق، ونعمل على تغيير الواقع بشكل حقيقي، لا بالإنكار أو التبريرات’.

ملفات مالية كبيرة خارج الحسابات

ورغم الحديث عن الحقائق وشدة الإجراءات، يُشير المتابعون إلى أن التقشف يقتصر فقط على السفر الخارجي، بينما تظل ملفات مالية ضخمة أخرى خارج النقاش العام، على الرغم من أنها تشكل عبئاً أكبر بكثير من تكلفة سفر الوزراء.

ومن بين تلك الملفات، ملف الإعاشة الشهرية التي تتجاوز قيمتها 12 مليون دولار شهرياً، تُخصص لمسؤولي وشخصيات وناشطي وإعلاميي الحكومة في الخارج، حيث لم يتطرق بن بريك إلى كشف تلك الإعاشة التي تناولها مرصد ‘شاشوف’ في تقارير سابقة.

كما أغفل الحديث عن مصاريف المسؤولين في الخارج والرواتب والإكراميات بالعملة الصعبة، ولم يُشر إلى المبالغ المصروفة لعشرات المسؤولين الموجودين في الخارج، سواء في الرياض أو القاهرة أو أبوظبي أو عمّان، الذين يتلقون رواتب بالدولار، وبدلات سكن، وإكراميات موسمية، ومكافآت مهام، وبدلات سفر دائم حتى خلال إقامتهم الطويلة خارج اليمن، كما أوردته شاشوف.

إن غياب أي إشارة إلى هذه البنود الجوهرية يجعل من التقشف يبدو وكأنه موجه نحو تحسين صورة الحكومة إعلامياً أكثر من كونه إصلاحاً مالياً شاملاً.

سياق اقتصادي مُتَشَدِّد: تراجع الموارد إلى أدنى المستويات

وفقاً لتقرير وكالة رويترز، تواجه الحكومة المدعومة من السعودية صعوبات مالية غير مسبوقة في تمويل رواتب القطاع العام، وتشغيل المرافق والبنية التحتية المتهالكة، وتأمين الخدمات الأساسية. ويعود ذلك إلى أسباب مترابطة، أبرزها توقف تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، مما أدى إلى انخفاض ميزانية الحكومة بنحو 65 إلى 70%.

تشمل الأسباب أيضاً انخفاض قيمة العملة اليمنية في عدن ومناطق الحكومة، مما أسفر عن تضخم هائل، وارتفاع أسعار الغذاء بنسبة وصلت إلى 200% لبعض السلع، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب، واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية.

ولا يكفي الاحتياطي المتبقي لدى بنك عدن المركزي لتغطية واردات السلع الأساسية، ورواتب الموظفين، وتمويل نفقات الدولة التشغيلية.

ويؤكد تقرير رويترز أن الحرب التي دخلت عامها الحادي عشر أدت إلى تدمير الاقتصاد وانهِيار الخدمات الأساسية، واعتماد 80% من السكان (من أصل 35.6 مليون نسمة) على المساعدات. وتشير الوكالة إلى أن الوضع بات من الأسوأ عالمياً، حيث أصبح اليمن واحدة من أكبر مناطق الطوارئ الإنسانية المستمرة في العالم.

هل تكفي إجراءات بن بريك؟

رغم أن قرار تقليص سفر المسؤولين يبدو خطوة ضرورية، إلا أن حجم الأزمة أكبر بكثير مما يمكن لهذه الإجراءات الرمزية وقفها. فإجراءات التقشف غير شاملة، حيث لم تشمل خفض الرواتب العالية للمسؤولين، وإلغاء الإكراميات، ومراجعة بدلات السفر، وضبط ملفات الفساد، ومراجعة نفقات الإعاشة الشهرية، وإعادة هيكلة الدعم الخارجي الموجه للجهات السياسية.

ولم يُنشر حتى الآن أي بيانات حول الموازنة العامة، أو تقارير الإنفاق الفعلي، أو بنود الصرف الحكومي، أو كشوفات المساعدات والمنح الخارجية، مما يجعل قرارات التقشف الحالية تبدو أقرب إلى خطاب سياسي من كونها خطة مالية واضحة وفق تقديرات اقتصاديين.

وحسبما أفادت به ‘شاشوف’، فإن حكومة عدن لن تتمكن من مواجهة الركود المالي المتزايد، بسبب غياب رؤية اقتصادية شاملة لإنعاش الإيرادات وضبط المنافذ، في وقت لا يزال فيه المسؤولون عن عدد من المنافذ يرفضون إغلاق الموانئ وفقاً للقرار الرئاسي رقم (11) لعام 2025 كما حدث في المهرة.

يُنظر إلى أن الإعلان عن إجراءات التقشف يحمل رسائل طمأنة للمانحين الإقليميين، وإظهار الالتزام الحكومي بالإصلاح، وإعادة بناء ثقة الشارع، وتحسين الصورة وسط موجة غضب شعبي.

لذا تبقى الإجراءات التقشفية جزئية وغير كافية، وتبدو كأنها محاولة للحد من الانتقادات الشعبية في ظل اقتصاد منهار واحتياطي مستنزف ومجاعة تهدد ملايين اليمنيين، بينما يتطلب الوضع من الحكومة أن تكون بقدرة مواجهة الأزمة المتزايدة، والاتجاه نحو شفافية حقيقية وإصلاحات أعمق تستهدف جذور الإنفاق الحكومي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

تدخل أرامكو السعودية مرحلة غير معتادة من إعادة هيكلة أصولها، مع تسارع الجهود لبحث بيع حصص في مرافق تصدير وتخزين النفط، بالإضافة إلى أصول عقارية تقدر بمليارات الدولارات. ويحدث هذا في ظل تراجع حاد لأسعار النفط بمعدل يقارب الخُمس منذ بداية العام، مما يفرض ضغوطاً مباشرة على التدفقات النقدية للشركة الأكثر تأثيراً في الاقتصاد السعودي.

وحسب مصادر تحدثت لوكالة بلومبيرغ، فقد طلبت أرامكو من بنوك عالمية تقديم عروض لإعداد دراسات جدوى لعمليات بيع قد تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار، في خطوة تعكس الحاجة الملحة لتوفير سيولة بعد تراجع أسعار الخام حسب اطلاع شاشوف. ورغم أن الشركة اعتادت تمويل توسعها عبر أرباحها الضخمة، إلا أن تزامن هبوط الأسعار مع زيادة التزامات التمويل يضعها في وضع مالي أكثر حساسية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه المملكة من ضغوط متزايدة لتمويل مشاريع ‘رؤية 2030’ في ظل ارتفاع تكاليف التنفيذ وضعف الإيرادات النفطية، مما يدفع الشركة الوطنية الأكبر إلى التحرّك سريعاً لتحرير رأس المال من أصول ثابتة كانت تُعتبر سابقاً استراتيجية يصعب الاقتراب منها.

صفقة أشبه بـ”الجافورة”… لكن بظلال مالية قاتمة

تشير مصادر بلومبيرغ إلى أن أرامكو تدرس خيار جمع رأس مال جديد عبر بيع حصص في مرافق تصدير وتخزين النفط، باستخدام هيكل مشابه للصفقة السابقة المتعلقة بمشروع غاز الجافورة بقيمة 11 مليار دولار. ولكن النسخة الجديدة من هذه الخطوة تأتي في سياق أكثر قتامة، بعد أن فقدت الشركة جزءاً من قوتها النقدية مع تراجع أسعار النفط.

وقد جذبت الصفقة السابقة اهتماماً واسعاً من شركات البنية التحتية العالمية، مما شجع المصرفيين على اقتراح خطط إضافية لبيع أصول أرامكو وسط عطش صناديق الاستثمار الدولية للأصول المستقرة.

لكن حقيقة أن الشركة تعود للخيار ذاته خلال فترة قصيرة تثير تساؤلات حول حجم السيولة الحقيقية التي تمتلكها ومدى الضغط المالي الذي تواجهه.

وتتوقع المصادر أن تبدأ أرامكو عملية البيع في وقت مبكر من العام المقبل، في خطوة تُعتبر أكبر عملية تخارج للشركة منذ طرح أسهمها للاكتتاب. ورغم الخطة المعلنة لتوجيه العائدات نحو المشاريع الاستراتيجية، إلا أن الظروف الحالية تجعل الخطوة أقرب إلى محاولة لاحتواء آثار تراجع الأسعار.

بيع عقارات… والبحث عن سيولة أينما كانت

بالتزامن مع بيع أصول الطاقة، تدرس أرامكو التخارج من جزء من محفظتها العقارية داخل المملكة حسب قراءة شاشوف، وهي خطوة كانت مؤجلة لسنوات طويلة لكنها عادت إلى الواجهة بعد الضغوط الأخيرة. وتُقدّر هذه الأصول بمليارات الدولارات، وقد تصبح مصدر سيولة سريع في وقت تواجه فيه الشركة ضغوطاً مزدوجة من تراجع أسعار النفط وتزايد الالتزامات الحكومية.

تشير المصادر إلى أن هذه الخطوة تمثل خروجاً عن نمط الشركة التقليدي، إذ لم تكن الأصول العقارية ضمن الأولويات. لكن توجه الرياض لتحرير الأصول وتوفير السيولة لمشاريع التحول الاقتصادي يعزز الضغوط نحو بيعها، خاصة في ظل تراجع الإيرادات النفطية.

ولا تزال المحادثات في مراحلها الأولية، ولم تتخذ الشركة قراراً نهائياً. لكن اللجوء إلى استغلال الأصول العقارية – خطوة كانت بعيدة عن أجندة أرامكو لسنوات – يعطي مؤشراً إضافياً على الحاجة إلى السيولة مع انخفاض العوائد النفطية.

أصول مربحة تُباع تحت ضغط الواقع

تمتلك أرامكو شبكة ضخمة من مرافق التصدير والتخزين تمتد من رأس تنورة على الخليج العربي إلى منشآت أخرى على البحر الأحمر، إضافة إلى مرافق دولية في هولندا ومصر وأوكيناوا اليابانية.

وتعتبر هذه الشبكة واحدة من أهم مصادر ربحية الشركة، مما يجعل التفكير في بيع أي جزء منها أمراً غير مألوف لولا الضغوط المالية الحالية.

يجذب هذا النوع من الأصول صناديق الاستثمار العالمية نظراً لاستقرار تدفقاته وعقوده طويلة الأجل. غير أن بيع أصول مربحة في وقت انخفاض أسعار النفط يُظهر مفارقة واضحة: الشركة تمتلك بنية تحتية قوية، لكنها مجبرة على التخارج منها لتعويض انخفاض الإيرادات الناتج عن انهيار الأسعار.

وفقاً للمصادر، قامت أرامكو خلال الفترة الماضية بتأجيل عدد من المشاريع وسعت إلى بيع أصول لتحرير السيولة. وهذا يوضح أن الشركة، رغم قوتها التاريخية، تتعامل اليوم مع مزيج من التحديات المالية التي تدفعها نحو قرارات لم تكن مطروحة في فترات الوفرة النفطية.

مشاريع مستمرة… لكن بتمويل مُقيّد

تؤكد المصادر أن أرامكو مستمرة في الاستثمار بمشاريع الغاز والبتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع الجافورة الذي يبدأ الإنتاج هذا العام حتى الوصول للطاقة القصوى في 2030 وفق متابعة شاشوف. غير أن هذه المشاريع – رغم أهميتها الاستراتيجية – باتت بحاجة أكبر إلى السيولة عقب التراجع الحاد في الإيرادات.

تواصل الشركة التوسع في الخارج عبر حصص في مصافي ومرافئ عالمية، لكن هذا التوسع أصبح أكثر حساسية للضغوط المالية الداخلية. كل مشروع يحتاج إلى تمويل مستمر، مما يجعل بيع الأصول خياراً لا مفر منه للحفاظ على جدول الأعمال الاستثماري.

في الوقت ذاته، تعاني الحكومة من ارتفاع تكاليف مشاريع رؤية 2030 حسب التقارير التي تتناولها شاشوف، مما يزيد من اعتمادها على توزيعات أرامكو الضخمة. ومع انخفاض أسعار النفط، تجد الشركة نفسها بين حاجتين متعارضتين: الاستمرار في المشاريع المستقبلية، وتمويل ميزانية الدولة، مما يعزز الضغوط نحو التخارج الحالية.

تعكس خطط أرامكو لبيع أصول بمليارات الدولارات واقعاً مالياً أكثر صرامة مما تعترف به الشركة رسمياً، حيث يبدو أن انخفاض أسعار النفط دفعها إلى خيارات كانت مستبعدة قبل سنوات قليلة.

ورغم أن الخطوة ستوفر سيولة ضرورية، إلا أنها تكشف كذلك مدى حساسية الشركة للانخفاضات المتكررة في الأسعار.

بينما تستعد الأسواق لمتابعة تفاصيل التنفيذ في العام المقبل، يبدو أن أرامكو تتحرك الآن من موقع دفاعي أكثر منه هجومي، محاولةً الحفاظ على توازنها المالي وسط تراجع العوائد وضغوط تمويل مشاريع الدولة، في فترة تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة عملاق النفط على التكيف مع دورة أسعار غير مريحة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

أخبار الشحن | شاشوف

تخوض سوق النقل البحري للنفط أحد أكثر التحديات حدة منذ أزمة الجائحة، حيث شهدت تعرفة استئجار ناقلات النفط العملاقة ارتفاعاً إلى مستويات لم تُسجَّل منذ عام 2020. ومع تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات ‘روسنفت’ و’لوك أويل’، اتجه المشترون في آسيا نحو الشرق الأوسط والولايات المتحدة بحثاً عن بدائل مستقرة، مما أدى إلى ضغط هائل على أسطول الناقلات ورفع تكلفة الشحن.

هذا التحول السريع في مسارات التجارة يحمل دلالات تتجاوز مجرد ارتفاع مؤقت في التكلفة؛ فهو يعكس إعادة تشكيل واسعة لخريطة تدفقات النفط العالمية، ويظهر أن الشرق الأوسط يستعيد دوره كمزود رئيسي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية.

قفزة غير مسبوقة في أسعار النقل… 137 ألف دولار في اليوم

ارتفعت تكلفة استئجار ناقلات VLCC – القادرة على حمل مليوني برميل – على خط الشرق الأوسط–الصين إلى حوالي 137 ألف دولار يومياً بحلول نهاية الأسبوع الماضي، وفقاً لمصادر شاشوف، بزيادة سنوية مذهلة بلغت 576%. وهذا هو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، متجاوزاً حتى الذروة التي سُجلت قبل أسبوعين.

ووفقاً لتتبع شاشوف، تزامن ذلك مع ارتفاع المؤشر العام لأسعار الناقلات إلى 116400 دولار يومياً، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، مما يعكس الضغط الكبير على الطاقة الاستيعابية في سوق النقل البحري.

توضح هذه الزيادة أن الاضطرابات في الإمدادات الروسية قد زادت من شغف السوق بالنفط القادم من الخليج، مما يضع ناقلات النفط العملاقة في قلب عملية تجارية نشطة لم تشهدها منذ سنوات.

مع بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات ‘روسنفت’ و’لوك أويل’، قام المشترون – خاصة في الهند والصين – بإعادة تنظيم سلاسل توريدهم بسرعة. ومع تراجع قدرة موسكو على التهرب من هذه القيود، أصبح الاعتماد على النفط الشرق أوسطي خياراً عملياً بدلاً من كونه مجرد بديل مؤقت.

ووفقاً لمذكرة تحليلية من ‘جيفريز’، فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة ودول ‘أوبك+’، وخصوصاً المنتجين الخليجيين، ساهمت في توفير بدائل جاهزة للمشترين الذين يشعرون بالقلق من التعقيدات المرتبطة بالشحن الروسي محل العقوبات.

تشير البيانات إلى أن حوالي 12 ناقلة عملاقة قد جرى حجزها خلال الأسبوع الماضي لشحنات ستنفذ في أواخر نوفمبر وديسمبر، مما يعكس اتساع التحول من النفط الروسي إلى الشرق الأوسط.

الناقلات الأصغر تدخل السباق… وسوق الشحن تعيد ترتيب أدواتها

لم تقتصر المكاسب على ناقلات VLCC، إذ استفادت الناقلات الأصغر مثل سويزماكس من هذا الزخم، حيث تم تحويل بعضها للعمل على خطوط كانت مخصصة عادةً للناقلات الأكبر حجماً، وفقاً لتحليل ‘فورتكسا’.

تشهد السوق أيضاً تحولاً ملحوظاً في أنماط العمليات وفقاً لتحليلات شاشوف، حيث تم تسجيل رقم قياسي في عدد الناقلات المخصصة أساساً للمنتجات المكررة –كالديزل ووقود الطائرات– التي تحوّلت إلى نقل النفط الخام للاستفادة من العوائد المرتفعة. وهذا التغيير يبرز حالة الاستقطاب الشديدة في سوق الشحن، مع توجيه كل طن متاح من السعة نحو نفط الشرق الأوسط.

تبرز الحركة الكبيرة بين الفئات المختلفة للناقلات حجم الأرباح الممكنة حالياً، وتؤكد أن السوق تواجه ندرة حقيقية في الطاقة الشاحنة، وليست مجرد زيادة ظرفية في الطلب.

ما يحدث اليوم في قطاع الناقلات ليس مجرد موجة عابرة، بل هو إعادة توجيه شاملة لتوازنات الإمداد، تزامناً مع عودة الشرق الأوسط كمحور رئيسي لتصدير النفط إلى آسيا.

إذا استمرت العقوبات على روسيا مع بقاء إنتاج ‘أوبك+’ مستقراً عند مستوياته الحالية، فقد تبقى أسعار النقل مرتفعة حتى مطلع 2026، مما سيفرض ضغطاً إضافياً على تكاليف الواردات في آسيا ويؤثر على هوامش المصافي العالمية.

أما شركات الشحن، فهي تعيش واحدة من أكثر الفترات ربحية منذ سنوات، مدفوعة بتراجع بدائل النفط الروسي وعودة النشاط التجاري نحو الخليج.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط