لقد قامت حاكمة ولاية مين جانيت ميلز باستخدام حق النقض ضد مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف مؤقتًا تصاريح إنشاء مراكز البيانات الجديدة.
لو أصبح القانون نافذًا، لكان مشروع القانون L.D. 307 قد فرض أول حظر على مستوى الولاية على مراكز البيانات الجديدة، يستمر حتى 1 نوفمبر 2027. كما طلب مشروع القانون إنشاء مجلس مكون من 13 شخصًا لدراسة وتقديم توصيات بشأن بناء مراكز البيانات.
مع تزايد المعارضة العامة لمراكز البيانات، قامت ولايات أخرى بما في ذلك نيويورك بالنظر في حظرات مشابهة.
في رسالة إلى الهيئة التشريعية للولاية، قالت ميلز – وهي ديمقراطية تتنافس حاليًا على مقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي – إن إيقاف مراكز البيانات الجديدة سيكون “مناسبًا بالنظر إلى تأثيرات مراكز البيانات الضخمة في ولايات أخرى على البيئة وأسعار الكهرباء” وأنها “كانت ستوقع هذا المشروع” لو اشتمل على استثناء لمشروع مركز بيانات في بلدة جاي.
قالت ميلز إن هذا المشروع “يحظى بدعم محلي قوي من المجتمع المضيف والمنطقة.”
قالت ميلاني ساكس، النائبة الديمقراطية التي رعت المشروع، إن حق النقض الذي استخدمته ميلز “يضع عواقب محتملة كبيرة على جميع المستهلكين، وشبكة الكهرباء لدينا، وبيئتنا، ومستقبل الطاقة المشترك لدينا.”
اخبار المناطق: انقطاع دائم للتيار الكهربائي في المهرة نتيجة أزمة الوقود
شاشوف ShaShof
تشهد محافظة المهرة، وبالتحديد مدينة الغيضة، استمرارًا في انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، بسبب تأخر وصول شحنات الوقود الضرورية لتشغيل محطات التوليد.
وأفادت مصادر من المؤسسة السنةة للكهرباء أن محطة التوليد القائدية لم تتمكن من استئناف عملها حتى الآن، نتيجة عدم وصول ناقلات الديزل في الوقت المحدد، مما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء في المحافظة.
وأوضح المواطنون أن ساعات الانقطاع تجاوزت 20 ساعة يوميًا، وسط ارتفاع درجات الحرارة، مما تسبب في معاناة كبيرة للأسر، خصوصًا المرضى وكبار السن والأطفال.
ونوّهت المؤسسة أن الفرق الفنية في حالة استعداد تام لإعادة تشغيل المحطة فور وصول الوقود، مشيرة إلى أن الكميات المتاحة حاليًا غير كافية لضمان استمرارية الخدمة.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تزايدت فيه مدعا المواطنين بإيجاد حلول جذرية ومستدامة لقطاع الكهرباء، الذي يشهد تدهورًا متواصلًا منذ سنوات.
اخبار وردت الآن: انقطاع متواصل للكهرباء في المهرة بسبب أزمة وقود
شهدت محافظة المهرة، الواقعة في شرق اليمن، خلال الأيام الماضية استمرارًا في أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مما أثار استياء السكان المحليين وأثر سلبًا على حياتهم اليومية. تعود أسباب هذا الانقطاع المستمر إلى نقص حاد في كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
تداعيات أزمة الوقود
تعتبر أزمة الوقود أحد التحديات الكبرى التي تواجهها المهرة، حيث تُواجه المحافظة صعوبة في تأمين الاحتياجات الأساسية من الوقود. وبحسب مصادر محلية، فإن شح المشتقات النفطية يعوق عملية تشغيل المولدات، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 15 ساعة متواصلة.
تأثيرات على الحياة اليومية
لقد تأثرت الحياة اليومية لآلاف السكان في المهرة بشدة جراء هذا الانقطاع. المؤسسات المنظومة التعليميةية والصحية شهدت تدهورًا في أداء خدماتها الأساسية، حيث باتت المدارس غير قادرة على تقديم المنظومة التعليمية المناسب في ظل غياب الكهرباء. كما تأثرت المستشفيات بغياب الإضاءة والمعدات الطبية المتعطلة، مما يهدد صحة المرضى ويدفع بالكثير منهم إلى البحث عن بدائل بعيدًا عن مستشفيات المحافظة.
ردود فعل السكان
أعرب العديد من سكان المهرة عن استيائهم الشديد من الوضع الراهن، مدعاين الجهات المعنية بتوفير الوقود اللازم لحل أزمة الكهرباء. وقد قام البعض بتنظيم احتجاجات سلمية بغية لفت الأنظار إلى معاناتهم والأثر السلبي المستمر على حياتهم.
جهود حكومية
في ظل هذه الأزمة، قامت السلطات المحلية بزيادة جهودها لتأمين إمدادات الوقود، إلا أن العقبات السياسية والماليةية لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا. يأمل المواطنون أن تتخذ السلطة التنفيذية خطوات فعالة وسريعة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمحافظة، وإيجاد حلول طويلة الأمد تشغل محطات الكهرباء بشكل دائم.
الخاتمة
إن أزمة انقطاع الكهرباء بسبب نقص الوقود في المهرة ليست مجرد مشكلة تقنية، بل هي قضية إنسانية تتطلب التدخل العاجل من كافة الجهات. يبقى الأمل معلقًا على تجاوب السلطة التنفيذية وإيجاد حلول تعيد إلى سكان المهرة حقهم في الحصول على الكهرباء وتحسين جودة حياتهم.
اخبار عدن – السلطات المحلية في عدن تصدر تصريحًا رسميًا بعد حادثة اغتيال مدير مدارس النورس
11:52 مساءً | 25 أبريل 2026شاشوف ShaShof
أصدرت السلطة المحلية في العاصمة المؤقتة عدن بيانًا رسميًا أدانت فيه الجريمة التي أودت بحياة رجل الأعمال الأستاذ عبدالرحمن عبدالوهاب الشاعر، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مدارس النورس الأهلية، وذلك إثر تعرضه لعملية اغتيال نفذها مسلحون مجهولون صباح يوم السبت في منطقة كابوتا بمديرية المنصورة بينما كان متوجهًا إلى عمله.
وفيما يلي نص البيان:
تعبّر السلطة المحلية في العاصمة عدن عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للجريمة البشعة والعمل الإجرامي الخسيس الذي أسفر عن وفاة رجل الأعمال الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالوهاب الشاعر، رئيس مجلس إدارة مدارس النورس الأهلية، وذلك نتيجة لعملية اغتيال آثمة نفذها مسلحون مجهولون صباح اليوم في منطقة كابوتا بمديرية المنصورة، أثناء توجهه إلى عمله.
وتؤكد السلطة المحلية أن هذه الجريمة الجبانة تأتي في إطار محاولات يائسة لزعزعة الاستقرار والسلم المواطنوني، واستهداف الكوادر المدنية، وتعطيل العملية المنظومة التعليميةية، وإرباك الجهود المبذولة لتطبيع الحياة السنةة في العاصمة عدن.
وإذ تعبر السلطة المحلية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسرة الفقيد وذويه، وجميع زملائه في القطاعين التربوي والعملي، فإنها تؤكد أن هذه الأعمال الإجرامية لن تثني مؤسسات الدولة عن الاستمرار في أداء واجباتها في ترسيخ دعائم الاستقرار والاستقرار، وحماية المواطنين والحفاظ على السكينة السنةة.
وتشير السلطة المحلية إلى أن وزير الدولة محافظ العاصمة، رئيس اللجنة الأمنية، قد وجه على الفور الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات هذه الجريمة، وتعقب الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة لينالوا العقاب الرادع، مشددة على أن هذه الجريمة لن تمر دون حساب.
كما تؤكد على ضرورة تكثيف الجهود الأمنية، وتعزيز اليقظة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، حفاظًا على سلامة المواطنين، ومنع انزلاق عدن مجددًا إلى دوامة العنف والاغتيالات.
وتجدد السلطة المحلية تأكيدها أن مدينة عدن ستظل مدينة السلام والوئام والتعايش، وأن مؤسسات الدولة ستواصل عملها بكل حزم ومسؤولية من أجل حماية المواطنون، وتعزيز السكينة السنةة والسلم الاجتماعي.
غرفة الاخبار / عدن الغد
اخبار عدن: السلطة المحلية تصدر بيانًا رسميًا عقب حادثة اغتيال مدير مدارس النورس
في خطوة تعكس الوضع الأمني المتوتر في مدينة عدن، أصدرت السلطة المحلية بيانًا رسميًا عقب حادثة اغتيال مدير مدارس النورس، الأستاذ “محمد سعيد”. الحادثة التي وقعت فجر يوم أمس، أدت إلى حالة من الصدمة والقلق في أوساط المواطنون المنظومة التعليميةي والعائلات في المدينة.
تفاصيل الحادثة
وفقًا للمصادر المحلية، تعرض الأستاذ محمد سعيد لاعتداء مسلح أثناء مغادرته منزله متجهًا إلى مقر عمله. حيث أقدم مجهولون على استهدافه بإطلاق النار، مما أسفر عن مقتله في الحال. يُعد الأستاذ محمد من الشخصيات البارزة في المجال المنظومة التعليميةي، وقد ساهم بشكل كبير في تطوير المنظومة المنظومة التعليميةية في مدارس النورس التي تعتبر من المؤسسات المنظومة التعليميةية الرائدة في عدن.
ردود أفعال السلطة المحلية
عبرت السلطة المحلية في عدن عن استنكارها الشديد لهذه الجريمة البشعة، ونوّهت في بيانها أن هذه الحادثة تمثل اعتداءً غير مقبول على القانون والاستقرار في المدينة. ودعت السلطة المحلية جميع الجهات الأمنية إلى تكثيف جهودها من أجل إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. كما نوّهت على أهمية حماية الكوادر المنظومة التعليميةية والاعتناء بأمنهم وسلامتهم.
دعوات للتهدئة
دعمت السلطة المحلية في بيانها رغبتها في أن يسود الهدوء في المدينة وتعزيز التعاون بين المواطنون وجميع الجهات الأمنية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة. وناشد البيان المواطنين بتقديم أي معلومات تساعد في القبض على الجناة، مؤكدًا أهمية المشاركة المواطنونية في تحقيق الاستقرار والسلام.
أثر الحادثة على المواطنون
أثارت حادثة اغتيال مدير مدارس النورس مخاوف كبيرة بين سكان عدن، إذ تزايدت الدعوات لتشديد الاستقرار لإعادة الاطمئنان إلى نفوس المواطنين. ويعتبر المنظومة التعليمية ركيزة أساسية في بناء المواطنونات، ومن الضروري الحفاظ على سلامة السنةلين فيه لضمان استمرارية العملية المنظومة التعليميةية.
الخاتمة
في ظل هذه الظروف المقلقة، تتجه أنظار الجميع نحو الجهات الأمنية والسلطة التنفيذية المحلية لتحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة. إن الحفاظ على السلام والاستقرار في عدن يعد واجبًا جماعيًا يتطلب تضافر الجهود بين جميع شرائح المواطنون.
ثغرات ‘الباب الخلفي’: كيف فقدت واشنطن 40 مليار دولار من الرسوم الجمركية نتيجة مناورة ذكية من الصين؟ – شاشوف
شاشوف ShaShof
تقارير اقتصادية جديدة تكشف عن عملية تجارية ضخمة تقدر بـ300 مليار دولار تهرب السلع من الرسوم الجمركية الأمريكية، عبر إعادة توجيه المنتجات من الصين إلى دول جنوب شرق آسيا ثم إلى المكسيك للاستفادة من الإعفاءات الإقليمية. تحليل يشير إلى زيادة غير مسبوقة في المعاملات المشبوهة، مما يكشف ضعف الرقابة الجمركية. تكبدت الخزانة الأمريكية خسائر تقدر بـ40 مليار دولار في الإيرادات الجمركية بسبب استغلال الشركات لقواعد المنشأ، مما أثر سلبًا على جهود إدارة ترامب لإحياء التصنيع المحلي. يتم النظر في تغييرات جديدة لتعزيز الرقابة ومنع التهرب، في ظل تحديات دبلوماسية مع كندا والمكسيك.
تقارير | شاشوف
أظهرت بيانات اقتصادية حديثة رصدها “شاشوف” عن وجود التفاف تجاري ضخم يُقدّر بنحو 300 مليار دولار، حيث تنجح كميات هائلة من السلع في التهرب من الرسوم الجمركية الصارمة التي وضعتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تعتمد هذه العمليات على إعادة توجيه المنتجات من الصين عبر دول جنوب شرق آسيا، وصولاً إلى المكسيك للاستفادة من الإعفاءات الإقليمية. وحسبما ذكرت شبكة “بلومبيرغ”، فإن هذا التسرب المالي يكشف عن ضعف كبير في آليات الرقابة والإنفاذ الجمركي، مما يضع واشنطن أمام تحديات جديدة مع اقتراب موعد المراجعة الشاملة لاتفاقية التجارة في أمريكا الشمالية.
أظهرت التحليلات المعمقة التي أجرتها منصة “ألتانا” المتخصصة في تتبع سلاسل الإمداد بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، طفرة غير مسبوقة في المعاملات المشبوهة. فقد قفزت حركة الشحنات التي تحمل شبهات التهرب الجمركي بنسبة 76% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، من 100 مليون معاملة إلى أكثر من 188.5 مليون.
هذا الارتفاع اللافت يؤكد أن الشركات العالمية تسارعت في تكييف مساراتها اللوجستية للالتفاف على القيود الأمريكية، مفضلة تمرير البضائع عبر وسطاء بدلاً من انفاق استثمارات ضخمة لإعادة توطين الصناعة كما كانت تأمل الإدارة الأمريكية.
التبعات المالية لهذا التحايل كانت واضحة على الخزانة الأمريكية؛ إذ تُقدّر الخسائر الناجمة عن فاقد الإيرادات الجمركية بنحو 40 مليار دولار في عام واحد فقط، وترتبط هذه الخسائر بسلع استفادت من الامتيازات التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) دون وجه حق.
تأتي هذه الأرقام لتسلط الضوء على شراسة الحرب التجارية والاقتصادية الجارية، حيث تثبت شبكات التوريد المعقدة أنها أسرع استجابة وتكيفًا من القوانين الحمائية التي تحاول ضبطها.
لعبة “المنشأ” وسلاسل الإمداد المعقدة
تدور إشكالية التهرب الجمركي حول ما يُعرف بـ”قواعد المنشأ”، وهي اللوائح المعقدة التي تحدد هوية المنتج النهائية وبالتالي النسبة المفروضة من الرسوم عليه. لذا، لكي يحصل منتج صيني على صفة منشأ فيتنامية أو مكسيكية، يجب أن يخضع لعملية “تحول جوهري” داخل تلك الدول.
ومع ذلك، أثبتت خوارزميات الذكاء الاصطناعي أن ملايين الشحنات تنتقل من بلد المنشأ الأصلي إلى دول وسيطة ثم إلى السوق الأمريكي دون وجود دليل حقيقي على هذا التحول التصنيعي، مما يُصنّف قانونياً كعمليات إعادة شحن غير شرعية.
تلجأ الشركات بشكل متكرر إلى استراتيجيات تجميع وهمية؛ حيث تُشحن المكونات الأساسية من المصانع الصينية إلى منشآت في دول مثل فيتنام، وتقتصر العمليات هناك على التغليف أو التركيب البسيط. بعد ذلك، تُنقل هذه البضائع إلى المكسيك التي تُعد البوابة الذهبية للسوق الأمريكي، مما يسمح لهذه الشركات بتقليص التكاليف وتجنب الرسوم العقابية العالية التي كانت ستُفرض إذا صدرت مباشرة من بكين إلى واشنطن.
أصبحت هذه الثغرات تشكل حافزًا عكسيًا للشركات بدلاً من دفعها للتصنيع المحلي. وقد أشار جيسون سميث، رئيس لجنة الوسائل والطرق في مجلس النواب الأمريكي، إلى اعترافات واضحة من رؤساء تنفيذيين لشركات كبرى تؤكد أن تأسيس مراكز تصنيع في المكسيك قد أصبح الخيار الأكثر ربحية.
هذا المسار يتيح لهم استيراد كميات كبيرة من المكونات الأجنبية معفاة من الرسوم، وإدخال المنتج النهائي إلى الأراضي الأمريكية دون تكلفة، مما يفرغ سياسة الرسوم الجمركية من محتواها الذي يسعى إلى إحياء التصنيع داخل الولايات المتحدة.
تحركات واشنطن لسد الثغرات ومراجعة الاتفاقيات
ردًا على هذا الاستنزاف المالي والالتفاف الاستراتيجي، تعمل إدارة ترامب بجد على هندسة تغييرات جذرية في قواعد التجارة الإقليمية. وتؤكد تقارير “بلومبيرغ” أن الإدارة الأمريكية تدرس فرض متطلبات أكثر صرامة لرفع تكلفة استيراد السلع، خاصة في قطاع السيارات، لإجبار المصنعين على نقل عملياتهم الحقيقية إلى داخل أمريكا.
وفي خطوة استباقية لامتصاص الغضب الأمريكي، بادرت المكسيك في أواخر العام الماضي برفع الرسوم على بعض الواردات الصينية، في محاولة لإثبات التزامها بحماية حدود القارة التجارية.
تشكل المراجعة المرتقبة لاتفاقية أمريكا الشمالية ميدان المعركة القادم لترسيم قواعد تجارية جديدة. وفي هذا السياق، أكد الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية والثلاثية لضرب شبكات إعادة الشحن الوهمي. وأوضح أن النقاشات القادمة لن تقتصر على صناعة السيارات فحسب، بل يجب أن تشمل مراجعة شاملة وصارمة لـ “قواعد المنشأ” في مختلف القطاعات، لضمان عدم تسلل أي سلع أجنبية تحت غطاء الإعفاءات الإقليمية.
على الجانب الآخر من الحدود، تستعد كندا لسيناريوهات تفاوض صعبة، حيث تتوقع كبيرة المفاوضين التجاريين جانيس شاريت جولة قادمة من المحادثات الثلاثية المعقدة. وتطالب أوتاوا، حسب متابعة شاشوف، بضرورة المعاملة بالمثل كشرط أساسي لنجاح المراجعة؛ إذ تشترط كندا أن تتراجع واشنطن أولاً عن الرسوم القطاعية التي فرضها ترامب على صادرات حيوية مثل الصلب والألمنيوم، قبل الانخراط في اتفاقيات تضييق الخناق على المنتجات الآسيوية، مما يزيد من تعقيد المشهد التجاري.
يُظهر هذا التدفق الهائل للسلع عبر “النافذة الخلفية” أن أحد الأهداف الاستراتيجية لرسوم ترامب الجمركية، والمتمثل في فك الارتباط الهيكلي مع المصانع الصينية وإعادة توطين الإنتاج، لم يتحقق كما كان متوقعًا.
بدلًا من الاستثمار في بناء بنية تحتية تصنيعية جديدة داخل الولايات المتحدة، فضلت الشركات استغلال مرونة سلاسل الإمداد العالمية وتطويع شبكات الموردين الحالية في آسيا والمكسيك لضمان استمرار تدفق بضائعها بأقل التكاليف.
تم نسخ الرابط
اخبار عدن – إجراءات عاجلة في المعلا: استعادة حافلة متهورة بعد ارتكابها مخالفات جسيمة في الشارع القائدي
شاشوف ShaShof
استجابة سريعة، نجحت إدارة مرور عدن بقيادة العميد عدنان القلعة في ضبط باص وسائقه بعد مخالفته السير بصورة عكسية وتفحيط في الشارع القائدي بمديرية المعلا، وهو سلوك مروري يمثل تهديدًا لسلامة المواطنين.
وأوضح العميد عدنان القلعة، مدير مرور عدن، أن الجهات المعنية بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة فور رصد الحادثة، حيث تم القبض على المركبة وسائقها في زمن قياسي، مؤكدًا عدم التسامح مع هذه التصرفات.
وأضاف أنه سيتم تطبيق عقوبات قانونية صارمة على السائق، ليكون مثالاً لكل من يتهاون في تطبيق النظام الحاكم والقانون ويعرض الآخرين للخطر.
ودعا مدير مرور عدن المواطنين للتعاون مع رجال المرور من خلال إبلاغهم عن أي مخالفات مشابهة، ودعم الجهود الأمنية عن طريق التواصل المباشر مع عمليات المرور، مما يسهم في تعزيز السلامة على الطرق وحماية الأرواح.
غرفة الاخبار / عدن الغد
اخبار عدن: تحرك سريع في المعلا لضبط باص متهور
شهدت مدينة عدن، تحديدًا منطقة المعلا، تحركًا سريعًا من قبل الأجهزة الأمنية بعد ورود عدة شكاوى بشأن باص متهور كان يتسبب في مخالفات خطيرة على الشارع القائدي.
تفاصيل الحادثة
في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، أبلغ عدد من المواطنين عن سلوكيات غير مسؤولة من قبل سائق الباص الذي كان يقود مركبته بسرعات عالية، ويتجاوز الإشارة الحمراء، مما عرّض حياة المواطنين للخطر. وعليه، قامت الجهات الأمنية بتفعيل خططها الأمنية في المنطقة لضبط المركبة المخالفة.
العملية الأمنية
عقب تلقي البلاغات، انطلقت دوريات الاستقرار إلى الشارع القائدي في المعلا، حيث تمركزت في النقاط الحيوية. وبفضل التنسيق الفعّال بين فرق الاستقرار، تمكنت الفرق من تحديد موقع الباص المتهور ووقفه بعد ملاحقة قصيرة.
الإجراءات المتبعة
بعد ضبط السائق والمركبة، قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ عدة إجراءات قانونية بحق السائق. حيث تم إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات المناسبة وفقًا للقانون.
أهمية السلامة المرورية
تعتبر الحوادث المرورية إحدى أكبر المخاطر التي تهدد حياة المواطنين في عدن. لذا، تُعَد هذه الخطوات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية بمثابة رسالة قوية للجميع بأن السلامة السنةة هي أولوية قصوى، وأن القانون سيُطبق على كل من يسعى لتجاهل قواعد المرور.
ختام
إن التحركات السريعة والفعّالة التي قامت بها الجهات الأمنية في المعلا تعكس التزامها بحماية المواطنين وضمان سلامتهم. يتطلع الجميع إلى تعزيز هذه الجهود وتكثيف عمليات الرقابة على الطرق للحد من السلوكيات المتهورة التي تهدد حياة الأفراد.
أخبار وتحديثات – أسعار الصرف وتداول العملات الأجنبية مساء السبت في العاصمة عدن
شاشوف ShaShof
أخبار وتقارير
السبت – 25 أبريل 2026 – 11:01 م بتوقيت عدن
– ((المرصد)) خاص:
أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت بالعاصمة عدن الموافق 25 أبريل 2026م
الريال السعودي: الشراء = 410، البيع = 413
الدولار: الشراء = 1558، البيع = 1573
أخبار وتقارير: أسعار صرف العملات الأجنبية مساء السبت بالعاصمة عدن
شهدت العاصمة عدن مساء السبت حركة ملحوظة في أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث يواصل السوق المحلي تأثره بالتغيرات الاقتصادية والسياسية على المستوى المحلي والدولي.
أسعار الصرف
وفقًا للتقارير الواردة من مكاتب الصرافة في عدن، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني حوالي 1,200 ريال، في حين بلغ سعر اليورو حوالي 1,300 ريال. كما شهدت العملات الأخرى مثل الجنيه الإسترليني وبعض العملات العربية، تقلبات طفيفة في الأسعار:
الدولار الأمريكي: 1,200 ريال
اليورو: 1,300 ريال
الجنيه الإسترليني: 1,500 ريال
الريال السعودي: 320 ريال
الدينار الكويتي: 3,900 ريال
العوامل المؤثرة
تأثرت أسعار الصرف بعدد من العوامل، بما في ذلك:
الطلب والعرض: يشهد السوق معدلات متفاوتة من الطلب على العملات الأجنبية، مما يؤثر على الأسعار.
الأوضاع السياسية: لا تزال الأوضاع السياسية في اليمن تلعب دورًا كبيرًا في تذبذب أسعار الصرف، حيث تعيش البلاد حالة من عدم الاستقرار.
السوق السوداء: تزايد النشاط في السوق السوداء للعملات يساهم أيضًا في رفع الأسعار، حيث يلجأ العديد من المتعاملين إلى هذا السوق للحصول على العملات الأجنبية.
نصائح للمستثمرين
يُنصح المستثمرون والمتعاملون في سوق العملات بمراقبة الأسعار عن كثب، والتعامل مع مكاتب الصرافة المرخصة لتجنب المخاطر المتعلقة بالسوق السوداء. كما ينبغي الانيوزباه إلى التحليلات الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر على الوضع المالي في البلاد.
في الختام، تظل أسعار العملات في عدن في تحرك مستمر، ويتطلب الوضع الحالي من المواطنين والمستثمرين حسن التقدير واتخاذ القرارات المالية المناسبة.
أزمة السيولة في عدن: قيود مصرفية جديدة وتصريح رسمي لزيادة الأسعار من خلال القوائم المحدثة – شاشوف
شاشوف ShaShof
تشهد مدينة عدن أزمة حادة في السيولة النقدية حيث تزايدت شكاوى المواطنين من قيود السحب ورفض البنوك صرف العملات الأجنبية. يعاني الاقتصاد اليمني من أسوأ أزمة سيولة منذ الحرب في 2015، مما أدى لتفاقم الأوضاع المعيشية. ترفض البنوك صرف أكثر من 100 ريال سعودي، بينما تواصل السلطات المحلية عدم توريد الإيرادات لبنك عدن المركزي. وقد أصدرت وزارة الصناعة تعميماً لقوائم سعرية جديدة، لكن المواطنين يرون أنها تسبب زيادات إضافية للأسعار. يحذر الاقتصاديون من حلول سريعة مثل طباعة النقود دون غطاء، مؤكدين أن الأزمة تكمن في احتجاز السيولة وليس نقصها.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
تتزايد الشكاوى في مدينة عدن حول قيود السحب، حيث ترفض البنوك صرف العملات الأجنبية، وتزداد التحذيرات الاقتصادية التي تابعها “شاشوف” من الاعتماد على حلول نقدية قصيرة الأجل قد تؤدي إلى انهيار جديد للعملة المحلية.
وتأتي هذه التطورات في إطار أسوأ أزمة سيولة نقدية للعملة المحلية منذ بدء الحرب في 2015، مما زاد من صعوبة الوضع الاقتصادي. بعض السلطات المحلية في مختلف المحافظات، مثل مأرب وحضرموت والمهرة وتعز، والجهات الحكومية التي تحقق إيرادات، لا تقوم بتوريد أموالها إلى حساب حكومة عدن في بنك عدن المركزي، متجاوزةً بذلك قرار رئيس المجلس الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وفقاً لوكالة رويترز.
في آخر التطورات، عَلِم مرصد “شاشوف” أن بعض البنوك في عدن قد شددت من قيود صرف العملات، حيث تسمح بصرف 100 ريال سعودي فقط مقابل 100 ريال يمني.
ويستمر تقييد مصارفة العملات نقداً وعبر التطبيقات البنكية منذ عدة أشهر، مما أدى إلى حدوث أكبر أزمات السيولة النقدية المحلية في اليمن، رغم وفرة العملات الأجنبية كالدولار والريال السعودي.
ورغم ذلك، يبقى بنك عدن المركزي صامتاً، وقد علق الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري على صمت المؤسسة النقدية قائلاً: “كأن الأمر لا يعنيها أو كأنها تشجع ذلك”، متهمةً بعدم التدخل لضبط السوق أو حماية حقوق المودعين.
ووصف استمرار البنوك التجارية في رفض صرف العملات الأجنبية بأنه “جريمة ممنهجة ضد الشعب”، مطالباً بمساءلة حكومة عدن وقيادة بنك عدن المركزي بشكل عاجل، في ظل ما يعتبره تآكلاً لحقوق المواطنين المالية.
في قلب الأزمة: أعباء معيشية ورفع الأسعار بشكل غير قانوني
تسببت أزمة السيولة المتفاقمة في تداعيات كارثية على حياة المواطنين، بما يشمل صعوبة تحويل الأموال والسداد وإجراء المعاملات اليومية، بالإضافة إلى عدم القدرة على مواكبة ارتفاع الأسعار، التي لم تتحسن على الرغم من تحسن سعر الصرف المعلن.
في هذا الإطار، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة بعدن تعميماً يطلب تطبيق قوائم سعرية مرجعية ومحدثة لعدد من السلع الأساسية وهي (الدقيق، الأرز، الزيت، السكر، والمياه المعدنية “العلاقي”)، وأكدت الوزارة على ضرورة التزام تجار الجملة والتجزئة بالهوامش الربحية المعتمدة.
لكن هذه القوائم قوبلت بانتقادات واسعة من المواطنين، الذين أكدوا أن الأسعار المعلنة مرتفعة ولا تعكس التحسن الكبير في سعر صرف الريال الذي زادت نسبته عن 50%.
وأشار المستهلكون إلى أن القائمة الجديدة تضمنت زيادة فعلية في الأسعار بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بأبريل الجاري، معتبرين أن الإعلان الرسمي يسمح للتجار برفع الأسعار بدلاً من خفضها لتخفيف الأعباء المعيشية.
وفقاً للقائمة المعلنة التي اطلع عليها “شاشوف”، حُدد سعر كيس الدقيق (40 كجم) بـ34,200 ريال، وعبوة الزيت (20 لتراً) بـ46,500 ريال، بينما وصل سعر كيس السكر (50 كجم) إلى 48,500 ريال. كما شهدت أسعار الأرز تفاوتاً كبيراً بحسب الجودة والعلامة التجارية، حيث تجاوز سعر بعض الأصناف الشهيرة مثل “الربان” حاجز 95,600 ريال للكيس (40 كجم)، مما أثار مخاوف من عدم قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية.
يدعو اقتصاديون إلى تبني رؤية شاملة تفوق مجرد رقابة الأسواق، تبدأ بتنظيم عملية الاستيراد وتحديد البنوك وشركات الصرافة المخولة بتغطية فواتير المستوردين بالعملة الأجنبية وفق أسقف بنك عدن المركزي، بالإضافة إلى تحسين الشفافية في تحديد التكاليف الحقيقية للاستيراد وأولويات السلع.
كارثة احتجاز النقد
بينما لا تزال تداعيات أزمة السيولة تلقي بظلالها، حذر اقتصاديون من الانجرار وراء حلول سهلة مثل طباعة النقود دون غطاء. وقد أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور يوسف سعيد أحمد أن أزمة السيولة الحالية ليست نقصاً في النقود بل هي سيولة محتجزة، نتيجة لتكدس الأموال خارج القطاع المصرفي الرسمي، واحتجازها لدى جهات متعددة، فضلاً عن ضعف توريد الإيرادات العامة إلى حساب الحكومة.
وأشار إلى أن طباعة النقود، كما حدث بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 2016، أدت إلى تضخم واسع وانهيار في قيمة الريال، مؤكداً أن تكرار هذا الخيار سيؤدي إلى “تجدد الانهيار” ودفع المواطنين مرة أخرى ثمن هذه السياسات عبر تدهور المعيشة وفقدان الثقة بالمؤسسات.
وفقاً لهذا الطرح، فإن جوهر الأزمة يتمثل في اختلال توزيع السيولة داخل الاقتصاد، وليس في نقصها الفعلي. الأموال محتجزة خارج النظام المصرفي بسبب ضعف التوريد المنتظم للموارد السيادية مثل الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى عدم توريد إيرادات النفط والغاز والمؤسسات الحكومية بشكل كامل إلى بنك عدن المركزي.
هذا الواقع يخلق فجوة بين الكتلة النقدية المتداولة فعلياً داخل البنوك والأموال الخارجية، مما يؤدي إلى شح السيولة داخل النظام المصرفي رغم وجود نقد خارج إطاره الرسمي.
رأى أحمد أن الحل يكمن في استعادة الموارد والانضباط المالي، من خلال إجراءات تشمل توريد كافة الإيرادات السيادية إلى حساب حكومة عدن، وتوحيد التعرفة الجمركية والضريبية، وتحسين كفاءة تحصيل الموارد، وإلزام الجهات الحكومية بتوريد إيراداتها.
كما دعا إلى سحب الكتلة النقدية المكتنزة وإعادتها إلى النظام المصرفي، باستخدام أدوات قانونية ونقدية فعالة، بما يعيد التوازن إلى السوق.
تشير هذه التطورات إلى أزمة أعمق تتمثل في تآكل الثقة بالكامل بين المواطنين والجهات الرسمية. ومع استمرار القيود المصرفية وغياب حلول فورية، تبدو الأزمة بكل تفاصيلها قابلة لمزيد من التعقيد، خاصة إذا لم تُتخذ إجراءات تهدف إلى إعادة تدفق السيولة إلى النظام المصرفي وضبط إدارة الموارد العامة، وهو ما لا يلوح في الأفق.
تم نسخ الرابط
اخبار المناطق – محافظة الباحة تبدأ مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 5 ميجاوات
شاشوف ShaShof
في خطوة تعكس حرص القيادة المحلية على تعزيز البنية التحتية وتحسين خدمات الكهرباء، قام مدير عام مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، الأستاذ عفيف الجعفري، اليوم السبت، بتسليم الموقع المخصص لإنشاء محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، بقدرة 5 ميجاوات كمرحلة أولى.
ونوّه الجعفري أن المشروع يعتبر نتيجة جهود متواصلة بذلتها قيادة المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، مشيراً إلى قدوم فريق فني من المؤسسة السنةة للكهرباء لاستلام الموقع وبدء الإجراءات الأولية لتنفيذ المشروع، الذي يتم تمويله من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (اليونبس).
وبيّن أن مساحة الموقع تقدر بنحو 85 ألف متر مربع، ويقع بجوار المعهد الفني جنوب مركز المديرية، حيث تم اختيار الموقع بعد إجراء دراسات فنية شاملة شملت عدة مواقع، بالإضافة إلى تقييم حالة الشبكة الكهربائية ونقاط التوزيع في قرى المديرية.
ولفت الجعفري إلى أن المشروع يمثل خطوة نوعية لمديرية طور الباحة، لأنه سيساهم في تقليل معاناة المواطنين مع انقطاع الكهرباء المتكرر، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتلبية احتياجات أكبر.
وثمّن الجعفري الدعم والمتابعة من قيادة وزارة الكهرباء والطاقة، والسلطة المحلية بمحافظة لحج، والمؤسسة السنةة للكهرباء، وكذلك جهود الجهات الداعمة، مشيداً بدور كل من ساهم في اعتماد المشروع، وفي مقدمتهم الشيخ وائل العطوي.
حضر مراسم التسليم عدد من المسؤولين المحليين والفرق الفنية، في تأكيد على أهمية المشروع كأحد أبرز مشاريع الطاقة النظيفة في المديرية.
اخبار وردت الآن: طور الباحة تضع أولى لبنات مشروع كهرباء شمسية بقدرة 5 ميجاوات
في خطوة تعكس التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، وضعت محافظة طور الباحة أولى لبنات مشروع الكهرباء الشمسية بقدرة 5 ميجاوات. ويعتبر هذا المشروع جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للمملكة العربية السعودية نحو تعزيز الطاقة النظيفة والمستدامة.
أهمية المشروع
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف وردت الآن. إضافة إلى ذلك، سيسهم المشروع في توفير الكهرباء بشكل مستدام، مما يعزز من جودة الحياة للسكان المحليين ويخفف من تكاليف الطاقة.
تفاصيل المشروع
سيتكون المشروع من عدد من الألواح الشمسية المتطورة، والتي ستستخدم تقنية حديثة لتحويل أشعة الشمس إلى طاقة كهربائية بكفاءة عالية. كما سيتم استخدام أحدث الأنظمة لتخزين الطاقة، مما يضمن استمرار توفير الكهرباء حتى في أوقات عدم وجود الشمس.
الفوائد الماليةية والبيئية
يتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين في طور الباحة والمناطق المجاورة، كما سيساعد في تنشيط المالية المحلي من خلال دعم القطاعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
على الصعيد البيئي، سيسهم استخدام الطاقة الشمسية في تقليل انبعاثات الكربون، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهدافها البيئية ويعزز من جهود التغير المناخي العالمي.
ختام
تعد هذه الخطوة بمثابة بداية مشرقة لمستقبل أكثر استدامة لمحافظة طور الباحة، وتشير إلى استعدادها لاحتضان المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة. إن التنمية الاقتصادية في الطاقة الشمسية يعد استثمارًا في المستقبل، حيث يمكن للمجتمعات المحلية أن تستفيد من فوائدها الماليةية والبيئية على حد سواء.
قناة بنما تستغل أزمة هرمز: زيادة ملحوظة في عدد السفن – شاشوف
شاشوف ShaShof
أعلنت هيئة قناة ‘بنما’ عن نمو قياسي في الأداء التشغيلي خلال النصف الأول من السنة المالية (أكتوبر 2025 – مارس 2026)، حيث عبرت 6,288 سفينة، بزيادة 224 سفينة عن العام السابق، وارتفعت أحجام البضائع بنسبة 5% لتصل إلى 254 مليون طن. تزايدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع متوسط أسعار مزادات عبور السفن ليصل إلى 385 ألف دولار، مع دفع بعض السفن أكثر من مليون دولار لعبور فوري. الهيئة أكدت أن الارتفاعات في الأسعار هي ظروف مؤقتة، وقد استعادت القناة طاقتها التشغيلية بفضل الأمطار الغزيرة.
أخبار الشحن | شاشوف
أعلنت هيئة قناة “بنما” عن تحقيقها لأرقام قياسية في أدائها التشغيلي خلال النصف الأول من السنة المالية (من أكتوبر 2025 إلى مارس 2026)، حيث بلغ إجمالي عدد السفن العابرة 6,288 سفينة، بزيادة مقدارها 224 عملية عبور مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وكشفت البيانات التي اطلع عليها “شاشوف”، والتي نقلها موقع Seatrade Maritime الخاص بالشحن، عن زيادة في أحجام البضائع بنسبة 5% لتصل إلى 254 مليون طن، مع ظهور دور منتجات الطاقة كعنصر استراتيجي يتزايد أهميته في مزيج البضائع المنقولة، بالإضافة إلى الأداء القوي المتواصل لحركة الحاويات وشحنات غاز البترول المسال عبر القناة.
وتسببت التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز في ضغوط كبيرة على حركة الشحن العالمية، مما أثر مباشرة على أسعار حجوزات “المزادات” لفتحات العبور في القناة.
فقد تضاعف متوسط سعر المزاد أكثر من مرتين، حيث قفز من حوالي 140 ألف دولار قبل بدء الحرب في الشرق الأوسط، ليصل إلى متوسط 385 ألف دولار خلال شهري مارس وأبريل، وقد سجلت بعض الحالات دفع مبالغ قياسية تجاوزت مليون دولار لضمان العبور الفوري لبعض السفن نتيجة للتنافس الشديد وزيادة الطلب.
وأوضحت الهيئة أن هذه الارتفاعات الكبيرة في أسعار المزادات تعكس “ظروفاً مؤقتة” مدفوعة بزيادة الطلب، وأنها لا تنعكس على التكاليف الإجمالية لجميع السفن. كما أفادت بأن بين ثلاث إلى خمس خانات فقط تتوفر يومياً عبر نظام المزاد، بينما يتم حجز الغالبية العظمى من رحلات العبور مسبقاً من خلال آليات الحجز التقليدية التي لم تتأثر بأسعار المزاد المرتفعة.
ويهدف نظام المزاد إلى التعامل مع الطلبات العاجلة، ولا يؤثر على ترتيب النقل أو التكلفة التي تم تحديدها مسبقاً للسفن التي تلتزم بجدول الحجز، وفقاً لهيئة القناة.
وبحسب متابعات شاشوف، نجحت قناة بنما في استعادة كامل طاقتها التشغيلية والتعافي من آثار الجفاف الشديد الذي أدى إلى تقليص عمليات العبور في عامي 2023 و2024. وبفضل الأمطار الغزيرة خلال موسم الجفاف، ارتفع منسوب المياه في بحيرتي “جاتون” و”ألهاخويلا” المغذيتين للقناة إلى مستوياته القصوى، مما أدى إلى زيادة المتوسط اليومي للعبور من 34 سفينة في يناير إلى 37 سفينة في مارس، مع تسجيل أيام ذروة تجاوزت فيها القناة حاجز 40 عملية عبور يومياً.
تم نسخ الرابط
اخبار المناطق – نقابة المعلمين في اليمن تستنكر اغتيال التربوي الدكتور عبدالرحمن الشاعر وتدعا بـ…
شاشوف ShaShof
أعربت نقابة المعلمين اليمنيين، في بيان قوي اللهجة، عن إداناتها للجريمة الخسيسة التي استهدفت الشخصية المنظومة التعليميةية البارزة، الدكتور عبدالرحمن الشاعر، رئيس مجلس إدارة مدارس النورس النموذجية، الذي اغتيل أثناء قيامه بدوره السامي في “تدشين البطولة الخامسة للروبوت والذكاء الاصطناعي”.
ورأت النقابة أن هذه الجريمة لم تستهدف فردًا فحسب، بل استهدفت الفكر اليمني وروح الابتكار، ووصفتها بأنها طعنة قاسية في خاصرة النظام الحاكم المنظومة التعليميةي واعتداءً صارخًا على قيم التنوير والإبداع في الوطن.
ونوّهت النقابة في بيانها الصادر اليوم، 25 أبريل 2026م، أن هذه الجريمة البشعة تأتي في إطار سلسلة منظمة من الاستهداف والترهيب الذي يطال الكفاءات المنظومة التعليميةية، مشددةً على أن صمت الجهات المعنية أو تقاعسها أمام هذه الأعمال الوحشية يشكل بمثابة ضوء أخضر للعصابات المجرمة للاستمرار في تقويض أمن واستقرار المواطنون من خلال استهداف أعمدة العلم والتربية.
وحملت النقابة وزير الداخلية ومحافظ عدن المسؤولية الكاملة عن раскрытие الجناة ومن يقف خلفهم، مدعاةً باتخاذ “إجراءات حاسمة” تشمل الملاحقة الفورية والقبض السريع، وتقديم القتلة إلى محاكمة عاجلة وعلنية ليكونوا مثالًا لكل من تسول له نفسه المساس بقدسية حياة المعلم.
كما دعت السلطة القضائية إلى سرعة النظر في القضية ضمانًا لعدم تمييعها وفرض أقسى العقوبات الرادعة والتي تشمل القصاص العادل، داعية في الوقت نفسه المنظمات الحقوقية والأقلام الحرة إلى تحويل هذه القضية إلى “قضية رأي عام” على الصعيدين الوطني والدولي.
واختتمت النقابة بيانها بتعزية الفقيد الراحل، مقدمة أحر التعازي والمواساة لأسرة الدكتور الشاعر وللأسرة التربوية والمنظومة التعليميةية جميعًا، مؤكدةً أن اليمن فقدت شخصية بارزة من علمائها ورائدًا من رواد التطوير، وأن دماءه ستبقى منارة تستحث العزيمة على مواصلة رسالة التنوير، سائلة الله أن يرحمه برحمته الواسعة ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
اخبار وردت الآن – نقابة المعلمين اليمنيين تدين اغتيال التربوي الدكتور عبدالرحمن الشاعر
في حادثة مؤلمة هزت أوساط المنظومة التعليمية في اليمن، أدانت نقابة المعلمين اليمنيين بشدة اغتيال التربوي البارز الدكتور عبدالرحمن الشاعر، الذي قُتل في ظروف غامضة. ويُعتبر الدكتور الشاعر من أبرز الشخصيات المنظومة التعليميةية في البلاد، حيث أسهم في تطوير المناهج الدراسية وتعليم الأجيال الجديدة.
تفاصيل الحادثة
وقعت عملية الاغتيال في منطقة [اسم المنطقة]، حيث تعرض الدكتور الشاعر لإطلاق نار من مسلحين مجهولين أثناء تواجده في [مكان الحادث]. وقد أسفرت هذه الجريمة عن فقدان أحد الكفاءات المنظومة التعليميةية التي لعبت دوراً مهماً في رفع مستوى المنظومة التعليمية في اليمن.
ردود الفعل
أعربت النقابة عن حزنها الكبير جراء هذا العمل الإجرامي، مؤكدة أن اغتيال شخصيات تعليمية يؤدي إلى تهديد استقرار العملية المنظومة التعليميةية في البلاد. كما دعت السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات سريعة للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة.
في هذا السياق، قال [اسم المتحدث]، المتحدث باسم نقابة المعلمين: “إننا نرفض كل أشكال العنف ضد المعلمين والمربين، وندعا بحماية الأبطال الذين يعملون بلا كلل لخدمة وطنهم”.
أهمية التربويين في المواطنون
يلعب المعلمون والتربويون دوراً محورياً في بناء المواطنونات وتعليم الأجيال الجديدة القيم والمعرفة. إن اغتيالهم ليس مجرد خسارة فردية، بل هو هجوم على النظام الحاكم المنظومة التعليميةي برمته. ولهذا، يُظهر المواطنون تعاطفاً كبيراً مع أسرة الدكتور الشاعر، ومع جميع الأشخاص الذين عُرفوا بتفانيهم في مهنة المنظومة التعليمية.
دعوة للتضامن
دعت نقابة المعلمين جميع فئات المواطنون إلى الوقوف صفاً واحداً ضد الظلم والعنف. ونوّهت على أهمية التضامن بين جميع المعلمين والسنةلين في القطاع المنظومة التعليميةي لمواجهة التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في البلاد.
الخاتمة
تظل هذه الحادثة ذكرى مؤلمة لجميع المعلمين في اليمن، وتؤكد الحاجة إلى بيئة تعليمية آمنة تضمن عدم تعرض التربويين للخطر. إن تضحيات الدكتور عبدالرحمن الشاعر ستبقى في ذاكرة الجميع، ونأمل أن يسهم هذا الحادث في تعزيز الجهود المبذولة لحماية المنظومة التعليمية والتربويين في اليمن.
