في يوم الاثنين، أعلنت مايكروسوفت وOpenAI أنهما أعادتان مرة أخرى التفاوض على الاتفاق الذي يربط بين الشركتين. على الرغم من بعض الآراء على X التي تframe ذلك كفوز لصانع ChatGPT على عملاق ويندوز، فإن كلا الجانبين يخرجان فائزين.

الأهم من ذلك، أن الشروط الجديدة تحل مشكلة كانت تتواجد فوق رأس OpenAI منذ أن وقعت صفقتها التي تصل إلى 50 مليار دولار مع أمازون.

مع هذه الصفقة الجديدة، بدلاً من أن يكون لمايكروسوفت حق وصول حصري إلى جميع منتجات OpenAI وحقوق الملكية الفكرية حتى اليوم السحري الذي تنتج فيه OpenAI الذكاء العام الاصطناعي، فإن شراكتها لها جدول زمني محدد. تعطي هذه العقد لمايكروسوفت ترخيصًا غير حصري لحقوق ملكية OpenAI للنماذج والمنتجات حتى عام 2032.

لا تزال الشركتان تطلقان على مايكروسوفت “الشريك السحابي الرئيسي” لـ OpenAI، مما يعني أن غالبية سحابة OpenAI ستخدم على الأرجح من خلال Azure خلال السنوات الست التي تغطيها هذه الصفقة، حتى في الوقت الذي تسارع فيه OpenAI لبناء مراكز بيانات خاصة بها مع شركاء آخرين. في أكتوبر، وافقت OpenAI على شراء مزيد من الخدمات السحابية من مايكروسوفت بقيمة 250 مليار دولار. هذه الجملة هي رسالة إلى مساهمي مايكروسوفت بأن OpenAI ستظل زبونًا ضخمًا لـ Azure.

ستُشحن منتجات OpenAI “أولاً على Azure، ما لم تكن مايكروسوفت غير قادرة ولا تختار دعم القدرات اللازمة”، كما تقول الشركتان. ولكن، من المهم، “يمكن لـ OpenAI الآن تقديم جميع منتجاتها للعملاء عبر أي موفر سحابي.”

مرة أخرى، “الأول” غير محدد بوضوح في هذا الإعلان، سواء كان ذلك يعني حصريًا على Azure لفترة معينة أو فقط أن مايكروسوفت ستكون أيضًا من بين البائعين الذين يحملون أحدث منتجات OpenAI.

لكن الجزء الأكثر أهمية من هذا الشرط: إنه يحل احتمالية أن تقاضي مايكروسوفت OpenAI بشأن صفقة مختبر الذكاء الاصطناعي مع أمازون.

لإعادة تلخيص تلك الفوضى: في فبراير، أعلنت OpenAI أن أمازون تستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في صانع النماذج، تتكون من استثمار أولي بقيمة 15 مليار دولار و35 مليار دولار أخرى “في الأشهر المقبلة عندما يتم استيفاء شروط معينة”، كما قالت الشركتان، دون تحديد ما كانت تلك الشروط.

في المقابل، وافقت OpenAI على المشاركة في تطوير “تكنولوجيا تشغيل ذات حالة” على AWS Bedrock (الخدمة السحابية من AWS التي تقدم مجموعة متنوعة من نماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي). التشغيل ذو الحالة هو التكنولوجيا التي تدعم وكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لهم بتذكر المهام والسياقات لفترات طويلة من الزمن.

كما وعدت OpenAI بأن AWS ستملك حقوقًا حصرية لتقديم أداة إنشاء الوكلاء الجديدة Frontiers. وهنا تكمن المشكلة.

منع الاتفاق الأولي لـ OpenAI مع مايكروسوفت OpenAI من بيع Frontiers حصريًا على AWS، ومنع أيضًا AWS من بيعها بشكل عام.

بينما وافقت مايكروسوفت سابقًا على السماح لـ OpenAI بتشغيل بعض المنتجات المختارة، مثل ChatGPT للمستهلكين، على موفري سحابيين آخرين، إلا أنها احتفظت بالحقوق الحصرية لأي منتج من OpenAI يتم الوصول إليه عبر واجهة برمجة التطبيقات، مثل Frontiers.

في الواقع، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه OpenAI عن صفقتها مع AWS، نفت مايكروسوفت علنًا شروط الحصرية لـ AWS، قائلة (بالخط العريض من مايكروسوفت):

“تحافظ مايكروسوفت على ترخيصها الحصري ووصولها إلى الملكية الفكرية عبر نماذج ومنتجات OpenAI. … تظل Azure مزود السحابة الحصري لواجهات برمجة التطبيقات غير ذات الحالة لـ OpenAI. … أي مكالمات API غير ذات الحالة لنماذج OpenAI التي تنتج عن تعاون بين OpenAI وأي طرف ثالث – بما في ذلك أمازون – ستكون مستضافة على Azure. … ستستمر منتجات الطرف الأول من OpenAI، بما في ذلك Frontiers، في الاستضافة على Azure.“

كما أكدت مايكروسوفت أن شروطها كانت سارية حتى تحقق OpenAI الذكاء العام الاصطناعي. وذكرت صحيفة فاينancial Times أن مايكروسوفت حتى أنها فكرت في اتخاذ إجراء قانوني إذا كان عليها فرض هذه الشروط.

لذا، تلغي الاتفاقية الجديدة حقوق مايكروسوفت الحصرية وتحل خطر AWS القانوني. في منشور على X، احتفل الرئيس التنفيذي لأمازون أندي جاسي بالصفقة، مضيفًا أنها تعني أن نماذج OpenAI ستصبح متاحة للعملاء على AWS Bedrock.

بينما تعتبر هذه الصفقة جيدة لـ OpenAI، فقد خرجت مايكروسوفت ببعض المكاسب أيضًا. تسمح الصفقة الجديدة الآن لمايكروسوفت بالتوقف عن دفع حصة الإيرادات لـ OpenAI، بينما ستستمر OpenAI في دفع حصة الإيرادات لمايكروسوفت حتى عام 2030، على الرغم من أن هذا الآن خاضع لسقف معين.

بالضبط كم من المال سيتدفق إلى مايكروسوفت، من الصعب معرفة، لكن من المرجح أن يكون بالمليارات. في الربع الأخير، أفادت مايكروسوفت أنها حققت 7.5 مليار دولار في ربع واحد من استثمارها في OpenAI.

الصفة الرئيسية هي أن مايكروسوفت لا تزال مساهمًا رئيسيًا في OpenAI، حيث تمتلك حوالي 27 في المائة من الكيان الربحي، كما قالت في أكتوبر. تستفيد ماليًا من نمو OpenAI، حتى من المبيعات التي تحققها على AWS.

الجانب السلبي، بالطبع، هو أن مايكروسوفت تفقد أي خدمات سحابية إضافية كانت يمكن أن تبيعها نتيجة اتفاق حصري مع OpenAI.

قد لا يكون لذلك الكثير من الأهمية. تمامًا كما كانت OpenAI تستقطب أكبر منافسي مايكروسوفت، فإن مايكروسوفت لديها الآن علاقة جديدة مريحة مع منافس OpenAI Anthropic لاستخدامه Claude AI لدعم المنتجات الوكيلة.

أكبر الفائزين هنا هم المؤسسات، التي يمكنها اختيار نماذجها وسحاباتها بينما تتنافس العمالقة مع بعضهم البعض لخدمتها.

إليكم الجدول الزمني للتغيرات الأخيرة في علاقة مايكروسوفت مع OpenAI.

في أكتوبر، تعلن مايكروسوفت وOpenAI عن اتفاق جديد لمساعدة OpenAI في صد الدعوى القضائية من إيلون ماسك حول هيكلها المؤسسي الذي يمنح OpenAI القدرة على تشغيل منتجات غير مُعتمَدة على API على سحابات أخرى.

في نوفمبر، وقعت OpenAI وأمازون أول اتفاقية متعددة السنوات، حيث تتعاقد OpenAI على خدمات سحابية من AWS بقيمة 38 مليار دولار.

في فبراير، تعلن أمازون عن استثمار يصل إلى 50 مليار دولار في OpenAI، بانتظار “بعض الشروط” بما في ذلك الاتفاق الحصري لتطوير التكنولوجيا والاستضافة لـ Frontiers والتكنولوجيا ذات الحالة. في نفس اليوم، نفت مايكروسوفت أن AWS ستكون لديها تلك التكنولوجيا حصريًا.

في مارس، نشرت فايننشال تايمز أن مايكروسوفت تفكر في إجراء قانوني.

في أبريل، تعلن OpenAI ومايكروسوفت عن صفقة جديدة، تتضمن موعد انتهاء تقويمي لشراكتهما الحصرية وتسمح لـ OpenAI بتشغيل جميع منتجاتها على سحابات أخرى. لم تعد مايكروسوفت مضطرة لدفع حصة الإيرادات لـ OpenAI. تظل مايكروسوفت مساهمًا رئيسيًا في OpenAI.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

يتزايد الضغط على قطاع الطيران في اليمن بشكل غير مسبوق، مع اقتراب نفاد وقود الطائرات (JET A-1) خلال أيام، في ظل تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز. هذا الأمر أدى إلى تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع حاد في تكاليف التشغيل. تشير التطورات الأخيرة إلى وجود أزمة مركّبة تتداخل فيها العوامل الدولية مع الاختلالات المحلية، مما يضع شركات الطيران، وعلى رأسها الخطوط الجوية اليمنية، أمام خيارات تشغيلية ومالية معقدة.

وفقاً لمتابعات “شاشوف”، فقد حذّرت شركة النفط اليمنية في عدن مطلع الأسبوع من أن مخزون وقود الطائرات لديها سينفد خلال 72 ساعة، نتيجة صعوبة وصول الشحنات المتعاقد عليها بسبب تداعيات الحرب الإقليمية. ودعت الشركة إلى تزويد الطائرات بالوقود من مطارات الدول المجاورة ابتداءً من اليوم الإثنين 27 أبريل، كإجراء مؤقت لتفادي توقف الرحلات.

أثار التحذير تحركاً حكومياً عاجلاً، حيث عقدت وزارة النقل اجتماعاً خلص إلى إقرار توفير وقود الطائرات وفق تسعيرة جديدة تتماشى مع المتغيرات الإقليمية، بهدف الحفاظ على استقرار خدمات النقل الجوي ومنع حدوث اضطرابات في الرحلات.

حسب تقديرات الخبير الاقتصادي علي المسبحي، فإن نحو 40% من إمدادات وقود الطائرات العالمية تمر عبر مضيق هرمز. وأشار إلى أن أسعار وقود الطائرات قفزت من 750 دولاراً للطن إلى نحو 1,573 دولاراً، في ظل سباق عالمي على تأمين الإمدادات وتراجع المخزونات إلى مستويات تكفي لستة أسابيع فقط، مما ينذر باضطراب واسع في حركة الطيران العالمية وإلغاء آلاف الرحلات.

تتواصل الضغوط التشغيلية على الخطوط الجوية اليمنية، التي تفاقمت بفعل الأزمة الحالية. لقد أوضحت الشركة أن الحرب الإقليمية وإغلاق مضيق هرمز أدّيا إلى ارتفاع تكاليف الوقود ورسوم الخدمات الأرضية والمناولة في المطارات الخارجية بنسبة تجاوزت 100%، مما أخلّ بالتوازن بين التزاماتها التشغيلية ودورها.

يشير علي المسبحي إلى أن وقود الطيران يمثل نحو 35% من إجمالي التكاليف التشغيلية لشركات الطيران، مما يجعل أي زيادة في أسعاره عبئاً مباشراً على الأداء المالي. وأضاف أن الشركة قد تجد نفسها أمام خيارات صعبة، تشمل رفع أسعار التذاكر، أو تقليل عدد الرحلات غير الربحية، أو فرض رسوم إضافية على الخدمات، أو حتى تقليص النفقات الإدارية. كما حذّر من أن اللجوء إلى التزود بالوقود من مطارات خارجية قد يكون مكلفاً ومعقداً، وقد يؤدي إلى تأخيرات في جدول الرحلات وإرباك العمليات التشغيلية.

اعتماد كبير على الاستيراد

تعتمد اليمن بشكل شبه كامل على استيراد وقود الطائرات، فيما يُوجه الإنتاج المحلي من مصافي مأرب وحقول صافر، بالإضافة إلى مصافي حضرموت، لتشغيل محطات الكهرباء في عدن، وهذا الاعتماد يجعل قطاع الطيران أكثر عرضة للصدمات الخارجية، خاصة في ظل اضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

في هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي رشيد الحداد إن ربط جميع أزمات الوقود في اليمن بمضيق هرمز هو طرح غير موضوعي، مشيراً إلى وجود بدائل لاستيراد المنتجات النفطية، خصوصاً من السعودية عبر موانئ البحر الأحمر.

تأتي الأزمة في سياق هشاشة مزمنة يعاني منها قطاع الطيران اليمني منذ سنوات. حيث أكدت وزارة النقل في حكومة عدن أن القطاع تعرض لصدمات متتالية منذ عام 2015، بما في ذلك فقدان الخطوط الجوية اليمنية لنصف أسطولها نتيجة القصف الذي استهدف طائراتها في مطار صنعاء الدولي، مما زاد من تعقيد التحديات التشغيلية. كما تسعى حكومة عدن للحصول على دعم من منظمة الطيران المدني الدولي لمساندة القطاع في مواجهة التحديات الراهنة، التي تشمل ارتفاع التكاليف التشغيلية وتراجع القدرة التشغيلية.

تكشف المعطيات الحالية أن أزمة وقود الطائرات في اليمن تتصاعد وتُنذر بمزيد من التحديات الضخمة، وفي حال عدم التوصل إلى حلول سريعة، سواء من خلال تأمين إمدادات بديلة أو دعم مالي مباشر، فإن قطاع الطيران في اليمن يواجه خطر اضطرابات أوسع، قد تصل إلى تقليص الرحلات أو تعليق بعضها، مما سينعكس مباشرة على حركة السفر والاقتصاد والخدمات الإنسانية في بلد يعاني أساساً من أزماته الطاحنة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

يواجه النموذج الخليجي، القائم على توازن بين الثقل النفطي والانفتاح الاستثماري والخدمات اللوجستية والسياحة، ضغوطاً متزايدة تؤثر على ركائزه الأساسية. هذه التحديات تعيد ترتيب الأولويات من التوسع والنمو إلى الحماية والاحتواء، وسط تحذيرات بخصوص تباطؤ الإصلاحات الاقتصادية في عام 2026.

تشير التقديرات التحليلية التي تابعها “شاشوف” إلى أن هذه الصدمة لا تهدد فقط معدلات النمو على المدى القصير، بل توضح أيضاً وجود خلل هيكلي في قدرة الاقتصادات الخليجية على المواجهة تحت الضغط. أظهرت الأزمة أن امتلاك احتياطيات نفطية ضخمة لا يوازيه بالضرورة أمن طاقي كامل، إذ تبقى نقطة الضعف الحقيقية في قابلية التصدير واستمرارية التدفقات عبر الممرات الحيوية، مثل مضيق هرمز.

وفق تقدير نشرته مؤسسة كارنيغي، فقد أثر ارتفاع كلفة التأمين البحري وتعطل الممرات التجارية بشكل مباشر على ثقة المستثمرين وسرعة تنفيذ المشاريع، مما دفع الحكومات إلى إعادة ترتيب أولوياتها نحو إدارة المخاطر بدلاً من التوسع.

صدرت تحذيرات متزايدة من مؤسسات تقييم المخاطر، بما في ذلك ستاندرد آند بورز، التي أكدت أن استمرار تعطّل مضيق هرمز يهدد الوصول إلى حوالي خُمس إمدادات النفط والغاز المسال عالمياً، مما يكشف انكشاف الشركات الخليجية في سلاسل الطاقة والبتروكيماويات. يظهر هنا مفهوم “الأمن الطاقي الجزئي”، حيث تمتلك دول الخليج قدرة إنتاجية واحتياطيات كبيرة، لكنها تفتقر إلى مرونة كافية في التصدير بسبب اعتمادها الكبير على ممرات بحرية محددة. هذه الهشاشة تضعف قدرة هذه الدول في مواجهة الأزمات وتجعلها معرضة لاضطرابات النقل والتأمين.

الغذاء في الخليج.. أضعف حلقة

يُعتبر الأمن الغذائي أحد أبرز المظاهر الهشّة في منطقة الخليج. يشير تقرير المعهد الدولي لبحوث السياسات الزراعية إلى أن الاعتماد المرتفع على الواردات، مع مرور جزء كبير من الغذاء والأعلاف عبر ممرات مهددة، يجعل الدول الخليجية عرضة لتقلبات متعددة تشمل النقل والتأمين وأسعار الوقود والأسمدة.

ويحذر التقرير، حسب اطلاع “شاشوف”، من أن قدرة دول الخليج الحالية تقتصر على امتصاص الصدمات طويلة الأجل، وذلك بفضل المخزونات والإدارة الظاهرة، لكنها لا تصل إلى مستوى الاكتفاء الاستراتيجي طويل المدى، ما يعني أن أي اضطراب ممتد قد يفرض ضغوطًا كبيرة على الإمدادات والأسعار.

على صعيد الاقتصاد الكلي، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن استمرار الصراع يؤدي إلى مزيج معقد من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وزيادة كلفة التمويل، وهو ما ينعكس مباشرة على الاقتصادات الخليجية، حتى مع وجود فوائض مالية مستمرة.

زيادة المخاطر تدفع المستثمرين إلى توخي الحذر، مما يرفع كلفة المشاريع ويقلص الهوامش المالية للحكومات الساعية إلى مواصلة الإنفاق التنموي دون إخلال بالتوازنات. وفي هذا السياق، يشير تقرير أوكسفورد إيكونوميكس إلى أن الصناديق السيادية، رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لتحصين الاقتصادات الخليجية من تأثيرات الحرب أو للحد من إعادة تسعير المخاطر في المنطقة.

ثغرات استراتيجية عميقة

تظهر الأحداث الراهنة وجود “ثغرات استراتيجية عميقة” في الاقتصادات الخليجية، وخاصة في مجالات الأمن اللوجستي والغذائي والطاقي. الاعتماد الكبير على الممرات البحرية التقليدية، مثل مضيق هرمز، يكشف الهشاشة في البنية اللوجستية، في ظل الافتقار إلى بدائل برية مع دول المشرق العربي.

أظهرت الأزمة محدودية الحماية التي تقدمها التحالفات الدولية، بما في ذلك التحالف مع الولايات المتحدة، مما يستدعي إعادة تعريف دول الخليج لدورها الاقتصادي والأمني، والانتقال من مجرد مصدر للطاقة إلى لاعب أكبر في سلاسل الإمداد العالمية.

يؤكد اقتصاديون أن الأزمة الحالية تتطلب إعادة بناء البنية اللوجستية الخليجية، من خلال تعزيز كفاءة الموانئ والمطارات والطرق البرية، وتحقيق مستوى أعلى من الاكتفاء الذاتي في مجالي الغذاء والدواء. وتبرز سلطنة عُمان كنموذج بديل، حيث استوعب مطار مسقط أكثر من 1500 رحلة إضافية خلال مارس، وارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 500%، مما يعكس قدرة بعض الهياكل التحتية الخليجية على امتصاص الصدمات.

من الضروري، حسب التقديرات، وضع سيناريوهات طوارئ تشمل احتمالات تعطّل ممرات استراتيجية أخرى مثل باب المندب وقناة السويس، بالإضافة إلى الاضطرابات المحتملة في العلاقات التجارية مع قوى كبرى كالصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية.

ختاماً، تكشف الأزمة الحالية أن الاستراتيجية الخليجية التي تعتمد على تنويع مصادر الدخل لم تعد كافية، حيث يكمن التحدي الحقيقي في تنويع “المسارات” وليس فقط “القطاعات”. فالمطلوب اليوم، كما تشير التقارير، هو بناء اقتصاد قادر على العمل تحت الضغط، من خلال تطوير موانئ بديلة، وتعزيز الربط البري، وتوسيع مخزونات الغذاء والطاقة، فضلاً عن الاستثمار في الزراعة والمياه والطاقة المتجددة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

العالم الاقتصادي | شاشوف

استمر الانفاق العسكري العالمي في الارتفاع للعام الحادي عشر على التوالي، مما يشير بوضوح إلى تعزيز اقتصاد الحروب كأحد المحددات الأساسية للنظام الدولي. وقد بلغ إجمالي النفقات حوالي 2.89 تريليون دولار في عام 2025، بزيادة تقدر بنحو 2.9% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقرير صادر يوم الاثنين عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ‘سيبري’.

تعكس هذه الزيادة استمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي، بجانب تبني العديد من الدول خطط انفاق عسكري طويلة المدى، مما يدفع نحو ترسيخ منحى تصاعدي محتمل في السنوات القادمة، بما في ذلك 2026 وما بعدها. ووفقاً للتقرير، ارتفعت حصة الإنفاق العسكري لتصبح حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009، مما يدل على تحول تدريجي في أولويات الاقتصاد العالمي نحو الأمن والدفاع بدلاً من الاستثمار المدني.

رغم التباطؤ النسبي في وتيرة الزيادة مقارنة ببعض السنوات السابقة، فإن استمرار النمو يدل على تزايد القلق الدولي من النزاعات المستمرة، سواء في أوروبا أو الشرق الأوسط أو آسيا، بالإضافة إلى سباقات التسلح بين القوى الكبرى. حيث استحوذت الولايات المتحدة والصين وروسيا على الحصة الأكبر من الإنفاق العسكري العالمي، بإجمالي بلغ 1.48 تريليون دولار، أي ما يعادل 51% من الإجمالي العالمي، مما يعكس استمرار هيمنة هذه القوي على موازين القوة العسكرية.

سجلت الولايات المتحدة إنفاقاً قدره 954 مليار دولار في 2025، بانخفاض نسبته 7.5%، وهو تراجع ملحوظ يُنسَب بشكل رئيسي إلى قرار إدارة دونالد ترامب بوقف تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بعد أن بلغ إجمالي الدعم في السنوات الثلاث السابقة حوالي 127 مليار دولار.
لكن يُعتبر هذا التراجع مؤقتاً بشكل عام، إذ تشير بيانات الموازنة الأمريكية إلى ارتفاع الإنفاق الدفاعي مرة أخرى في 2026 ليصل إلى أكثر من تريليون دولار، مع توقعات بأن يصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2027.

على النقيض، شهدت أوروبا زيادة ملحوظة في الإنفاق العسكري، حيث ارتفع بنسبة 14% ليصل إلى 864 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة نفقات دول حلف شمال الأطلسي في ظل استمرار التوترات الأمنية في القارة. ويُعد هذا النمو أقوى زيادة سنوية في وسط وغرب أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة، مما يدل على تحول استراتيجي في السياسات الدفاعية الأوروبية نحو تعزيز القدرات العسكرية وتقليل الاعتماد على الحماية الأمريكية.

وعلى عكس الاتجاه العام، سجلت بعض دول الشرق الأوسط انخفاضاً في نفقاتها العسكرية خلال 2025. فقد تراجع الإنفاق في إسرائيل بنسبة 4.9% ليصل إلى 48.3 مليار دولار، بالتوازي مع تراجع حدة الحرب على غزة. كما هبط الإنفاق في إيران بنسبة 5.6% إلى 7.4 مليار دولار، مع تسجيل هذا الانخفاض للعام الثاني على التوالي، رغم استمرار التوترات الإقليمية المرتبطة بها.

كما يبرز تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن استمرار النزاعات الدولية، بالإضافة إلى الخطط العسكرية بعيدة المدى، سيبقيان الإنفاق الدفاعي في مسار تصاعدي، مما يعزز من احتمالات دخول سباقات تسلح جديدة ويزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي. ويشير هذا الاتجاه إلى مفارقة ملحوظة، حيث بينما تواجه العديد من الاقتصادات تحديات مثل التضخم والديون والأزمات المعيشية، تتجه الموارد بشكل متزايد نحو الانفاق العسكري، مما قد يؤدي إلى تفاقم الاختلالات الاقتصادية ويؤثر على أولويات التنمية في مجموعة من الدول.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

سكاي، تطبيق آيفون الذي لا يزال في مرحلة الاختبار الخاص، يسعى لتغيير كيفية تفاعل الناس مع الذكاء الصناعي على هواتفهم الذكية. وحتى قبل إطلاقه، جذب بالفعل اهتمامًا على الإنترنت ومن المستثمرين و”عشرات الآلاف” من المستخدمين، وفقًا لمؤسسه – علامة على أن المستهلكين قد يرغبون في هاتف آيفون أكثر وعيًا بالذكاء الاصطناعي.

بدلاً من إطلاق تطبيق أو التحدث إلى روبوت محادثة للذكاء الاصطناعي، تعمل الشركة الناشئة على تصميم “شاشة رئيسية وكيلة” لهاتف آيفون، مع استخدام أدوات iOS كواجهة لها.

عبر تلك الأدوات، ستقدم سكاي نوعًا من الذكاء المحيطي لجهازك، حيث تقدم رؤى شخصية حول الطقس المحلي، وسياقك الحالي، وصحتك، والمزيد، وفقًا لمنشور من مؤسسها الذي يتخذ الاسم signüll على منصة X. يمكن للتطبيق أيضًا صياغة ردود البريد الإلكتروني، مساعدتك في التحضير للاجتماعات، إرسال تذكيرات، والإشارة إلى الرسوم المشبوهة في حساباتك البنكية. كما يزعم مؤسسه أنه يمكنه تقديم توصيات محددة بالموقع ومعلومات إضافية عن الشركات المحلية، والأحياء، والمعالم السياحية أثناء تواجدك في الخارج.

سيتم جمع الكثير من هذه البيانات من خلال الاتصالات المصرح بها التي يمنحها المستخدم.

التطبيق، الذي يتم بناؤه بواسطة فريق صغير من شركة Signull Labs الناشئة، قد جذب بالفعل اهتمام المستثمرين، على الرغم من عدم وجود منتج عام بعد.

وفقًا لتقديم SEC، جمعت الشركة الناشئة أكثر من 3.58 مليون دولار في تمويل ما قبل البذور، في جولة أغلقت في سبتمبر 2025. كما تسرد Pitchbook حاليًا تمويل شركة Signull Labs التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها مع تقييم بعد التمويل قدره 19.5 مليون دولار.

منذ إعلان خطط الشركة الناشئة على منصة X، يزعم signüll، الذي أكد موقع TechCrunch أن اسمه هو نيراف سافجاني وفقًا لتقديمات SEC وغيرها من الوثائق، أن التطبيق قد أضاف “عشرات الآلاف” من المستخدمين إلى قائمة الانتظار. تشير هذه المقياس، إذا كانت دقيقة، إلى اهتمام قوي من المستهلكين في هاتف آيفون أكثر وعيًا بالذكاء الاصطناعي. (وربما، إمكانية أن يكون لجهاز ذكاء اصطناعي جديد من نوعه، مثل الهاتف الذكي المزعوم من OpenAI، فرصة.)

تحدث موقع TechCrunch مع signüll، الذي شارك المزيد حول المنتج والتمويل، بشرط الحفاظ على هويته المستعارة. رفض موقع TechCrunch، حيث أن اسم signull مدرج علنًا في تقديمات SEC التي تؤسس لشركة Signull Labs. (قال TechCrunch إنه سيكون سعيدًا بنشر مقابلة معه عندما يكون جاهزًا للظهور علنًا.)

أشار المؤسس إلى أنه قد عمل سابقًا في جوجل وميتا، على الرغم من عدم وجود وجود واضح له على لينكدإن. كما أخبر TechCrunch أن المساهمين الأوائل في سكاي شملوا a16z (أندريسن هورويتز)، True Ventures، SV Angel، وأفراد آخرين. كما تسرد Offline Ventures شركة Signull Labs في محفظتها الإلكترونية، كما وجدنا.

منذ إعلان سكاي، ظهر سافجاني في بودكاست TBPN كصورته الرمزية وبدأ في نشر المعلومات حول استخدامه للتطبيق على منصة X.

قال لموقع TechCrunch إن تطبيق سكاي يخطط لإطلاقه قريبًا لمستخدمي قائمة الانتظار، على الرغم من أنه رفض تقديم تفاصيل محددة.