أطلقت أمازون ميزة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي يوم الثلاثاء، تتيح للمستخدمين طرح أسئلة حول المنتجات والحصول على ردود صوتية محادثة تُولد في الوقت الحقيقي. يتم تقديم الردود من قبل ما تسميه الشركة “خبراء تسوق مدعومون بالذكاء الاصطناعي”، الذين يقدمون المعلومات بتنسيق طبيعي يماثل المحادثات.

تهدف الميزة الجديدة “انضم إلى المحادثة” إلى توفير وقت العملاء من خلال تقديم تفاصيل رئيسية عن المنتجات دون الحاجة إلى التمرير عبر أوصاف أو تقييمات طويلة. يجمع الذكاء الاصطناعي رؤى حول ميزات المنتجات، وردود الفعل من العملاء، ومعلومات ذات صلة أخرى. على سبيل المثال، يمكن للمتسوقين طرح أسئلة مثل ما إذا كانت ماكينة القهوة مناسبة للمبتدئين أو ما إذا كان السويت شيرت يسبب الحكة وفقًا لتقييمات العملاء.

بدلاً من إعطاء إجابات عامة، تقول أمازون إن الذكاء الاصطناعي يبني على الردود السابقة لتقديم معلومات أكثر صلة وفائدة، مع التأكد أيضًا من عدم تكرار أي شيء. هذه التجربة تهدف إلى أن تكون مشابهة للتحدث مع موظف مطلع في المتجر.

“يمكن للعملاء طرح أسئلة وتوجيه المحادثة. كل سؤال يطرحونه يؤثر على ما يلي، مما يجعل التجربة محادثة يمكن للعملاء الانضمام إليها وتخصيصها,” تكتب الشركة في تدوينة لها.

“انضم إلى المحادثة” هو جزء من تجربة أوسع تُدعى “استمع إلى النقاط البارزة”، والتي تقدم ملخصات صوتية قصيرة على الملايين من صفحات المنتجات ضمن تطبيق تسوق أمازون. بدأت تلك الميزة في الاختبار في مايو الماضي وهي متاحة حاليًا في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن ملخصات الصوت متاحة فقط لمنتجات مختارة.

لاستخدام الميزة، يفتح العملاء صفحة المنتج في التطبيق وينقرون على زر “استمع إلى النقاط البارزة” الموجود أسفل صورة المنتج. من هناك، يمكنهم الاستماع إلى نظرة عامة قصيرة أو النقر على أيقونة “انضم إلى المحادثة” لطرح أسئلة محددة عبر النص أو الصوت. يمكن أن تستمر الملفات الصوتية في التشغيل حتى أثناء تصفح المستخدمين.

تتوسع هذه القدرة الجديدة ضمن مجموعة أدوات التسوق المدفوعة بالذكاء الاصطناعي المتزايدة في أمازون. تتضمن هذه الأدوات “روفوس”، مساعدها الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي يساعد العملاء في البحث عن المنتجات ومقارنة الخيارات، و”اهتمامات”، الذي يتتبع ويظهر باستمرار العناصر الجديدة المرتبطة بتفضيلات العميل، و”ساعدني في اتخاذ القرار”، الذي يقترح منتجات بناءً على عمليات البحث وتاريخ التصفح والتسوق للشخص.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تقوم حكومة عدن بإجراءات نشطة لإعادة تشغيل بعض الموانئ الحيوية، مما يعكس رغبة في تحسين البنية التحتية للنقل البحري في ظل الظروف الإقليمية السائدة. وقد أعلنت وزارة النقل بعدن عن بدء العمل على مشروعَيْ ميناءي ‘قرمة’ في سقطرى و’بروم’ في حضرموت، بحسب متابعة “شاشوف”، وهذان المشروعان الاستراتيجيان كانا متوقفين لفترة، وتم إحياؤهما كجزء من خطة شاملة لتطوير قطاع الموانئ.

ووفقاً لوزارة النقل، فإنّ هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة النقل البحري وتنشيط الحركة التجارية، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية والخدمية في المحافظات الساحلية. وقد بدأت الوزارة مراجعة الجوانب الفنية والإدارية للمشروعين مع توجيهات بتسريع الإجراءات ودراسة التكاليف، تمهيداً لطرح المناقصات وفق المعايير المعتمدة، في محاولة لتجاوز التحديات التي أعاقت التنفيذ في السابق.

وقد لاقت هذه المبادرة الحكومية اهتماماً كبيراً، خصوصاً أنه يتزامن مع تحولات إقليمية في حركة التجارة العالمية، حيث ربطت بعض التحليلات بين إعادة افتتاح هذه الموانئ والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، بما في ذلك الاضطرابات في حركة الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر، وما ترتب عليها من زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتعقيد سلاسل الإمداد.

إعادة تموضع اقتصادي وتوسيع خريطة الموانئ

في هذا السياق، يقول المستشار الاقتصادي في الرئاسة فارس النجار إن ما يحدث لا يقتصر على إعادة تشغيل موانئ متوقفة، بل يمثل ‘إعادة تموضع اقتصادي واستراتيجي’ في إدارة ملف الموانئ. ويشير إلى أن التركيز على الموانئ في المحافظات الشرقية يعكس توجهًا نحو تنويع مراكز النشاط الاقتصادي والحد من الاعتماد على موانئ معينة قد تواجه ضغوطًا في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

يعتبر توسيع خريطة الموانئ النشطة خيارًا لوجستيًا لضمان تدفق السلع وتقليل المخاطر المرتبطة بالممرات البحرية.

يبرز ميناء “بروم” كمشروع يُعتمد عليه في هذا التوجه، حيث يظهر أنه أكثر مرونة من موانئ أخرى في حضرموت. فبينما يُعد ميناء المكلا الميناء التجاري الرئيس، يواجه تحديات في البنية التحتية، بينما يقتصر نشاط ميناء الضبة على تصدير النفط، ويظل ميناء الشحر محدود النشاط. في المقابل، ينظر إلى بروم كميناء قابل للتطوير قادر على خدمة عمليات الاستيراد والتخزين والتفريغ، مما يجعله نقطة لوجستية متكاملة مستقبلًا.

كما يتميز موقع الميناء بقربه من خطوط الملاحة في بحر العرب، مما يمنحه ميزة تقليل وقت الانتظار والتكاليف مقارنة بالموانئ الأكثر ازدحامًا، بالإضافة إلى توافر مساحات مناسبة للتوسع وإنشاء مناطق لوجستية مما يعزز فرص جذب الاستثمارات مستقبلاً.

أما مشروع ميناء “قرمة” في سقطرى، فهو يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز دوره كميناء تجاري تقليدي، حيث يُنظر إليه كنقطة ارتكاز في المحيط الهندي، بالقرب من أحد أهم الممرات البحرية العالمية التي تمر عبرها نسبة كبيرة من تجارة الطاقة. يمنح هذا الموقع المشروع أهمية إضافية في ظل التحولات الجارية في طرق التجارة الدولية، ويعزز من موقع اليمن في شبكة الملاحة الإقليمية.

تطوير ميناء عدن واستعادة الدور المحوري

بالتوازي مع هذه المشاريع، تؤكد حكومة عدن أنها تعمل على تطوير مداخل ميناء عدن، كجزء من مشروع وطني للنهوض بقطاع الموانئ. ويعتبر هذا المسعى جزءًا من جهود أوسع لإعادة تنشيط الميناء واستعادة دوره التاريخي في مجال الترانزيت، مما يسهم في تخفيف الضغط عن الموانئ الأخرى وتحسين كفاءة الخدمات وتقليل التكاليف.

ورغم التحديات التي تواجه هذه المشاريع على صعيد التمويل والتنفيذ والأمان، تشير هذه التحركات إلى وجود جهد متواصل لإعادة تشغيل وتفعيل الموانئ اليمنية، في مسعى لمواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية في قطاع النقل البحري. كما أن هذه الجهود قد تساهم في تقليل الاعتماد على نقاط الاختناق التقليدية، مما قد يفتح المجال لمرحلة جديدة من إعادة توزيع النشاط الاقتصادي في البلاد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في إطار تعزيز التعاون العسكري خارج الحدود الإقليمية التقليدية، أعلنت طهران استعدادها لتبادل قدراتها الدفاعية مع مجموعة من الدول الآسيوية، وذلك في ظل حالة المراوحة السياسية مع واشنطن.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن نائب وزير الدفاع الإيراني تأكيده أن بلاده مستعدة لتقاسم خبراتها العسكرية والتقنية مع “الدول المستقلة”، مع التركيز بشكل خاص على الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، وذلك خلال اجتماع لوزراء الدفاع عُقد في عاصمة قرغيزستان، وفقاً لما أفاد به مرصد “شاشوف”.

يعكس هذا التصريح التوجه الإيراني لتوسيع شبكة الشراكات الدفاعية، خصوصاً ضمن منظمات تضم قوى آسيوية رئيسية، في وقت تسعى فيه طهران إلى تعزيز موقعها الإقليمي والدولي بعد المواجهة العسكرية التي حدثت في أواخر فبراير واستمرت حتى أوائل أبريل قبل إعلان الهدنة المؤقتة.

خلال النزاع، أطلقت إيران سلسلة من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي استهدفت قواعد أمريكية في المنطقة، خصوصاً في دول الخليج، ومواقع إسرائيلية، كما أكدت إسقاط أهداف جوية أمريكية داخل مجالها الجوي، معظمها طائرات مسيّرة، في تصعيد عسكري غير مسبوق بين الطرفين.

وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في وقت سابق من أبريل الحالي، إلا أن الجهود لتثبيت اتفاق دائم لا تزال متعثرة، حيث يتمسك كل من الطرفين، الأمريكي والإيراني، بشروطه، مما يظل يحتفظ باحتمالات التصعيد.

في هذا السياق، أفاد نائب وزير الدفاع الإيراني بأن بلاده مستعدة أيضاً لمشاركة ما يعبر عنه بـ”خبرات هزيمة أمريكا” مع شركائها، في إشارة إلى تقييم إيراني للنتائج التي أسفرت عنها المواجهة الأخيرة، وهو تصريح يحمل أبعاداً سياسية بالإضافة إلى طابعه العسكري، ويعكس رغبة في توظيف التجربة القتالية لتعزيز علاقاتها الدفاعية.

تزامنت هذه التصريحات مع تحركات دبلوماسية وعسكرية، حيث أجرى المسؤول الإيراني مؤخراً محادثات مع نظرائه في روسيا وبيلاروسيا، حيث أبدت الدولتان رغبة في استدامة التعاون العسكري مع طهران، مما يشير إلى محاولات لتكريس محور تعاون أوسع في مواجهة الضغوط الغربية.

تتطور الأحداث في وقت حساس تمر به المنطقة، حيث لم تُحسم بعد مخرجات الصراع، بينما تتجه إيران نحو توسيع خياراتها الاستراتيجية عبر بناء شراكات دفاعية متعددة، مما قد يضيف بعداً جديداً للتوازنات الإقليمية والدولية في الفترة المقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

استمعت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين إلى مرافعات في قضية قانونية بارزة يمكن أن تعيد تعريف حقوق الخصوصية الرقمية للأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

تتمحور القضية، شاتري ضد الولايات المتحدة، حول الاستخدام المثير للجدل للحكومة لما يُعرف بـ “أوامر البحث الجغرافي”. تستخدم سلطات القانون والعملاء الفيدراليون هذه الأوامر لإجبار شركات التكنولوجيا، مثل جوجل، على تقديم معلومات عن أي من مليارات مستخدميها كان في مكان معين وفي وقت محدد استنادًا إلى موقع هاتفه.

من خلال إلقاء شبكة واسعة على بيانات موقع المستخدمين في شركة تكنولوجيا ما، يمكن للمحققين عكس هندسة من كان في مسرح الجريمة، مما يسمح للشرطة بتحديد المشتبه بهم في الجرائم كما لو كانوا يبحثون عن إبرة في كومة من القش الرقمية.

لكن دعاة الحريات المدنية جادلوا طويلاً بأن أوامر الجغرافيا موسعة بشكل غير مبرر وغير دستورية لأنها تعيد معلومات عن الأشخاص الذين يكونون قريبين ولديهم لا صلة بالحادثة المزعومة. في عدة حالات على مدى السنوات الأخيرة، أوقعت أوامر الجغرافيا أشخاصاً أبرياء كانوا بالقرب بالصدفة وتم المطالبة بمعلوماتهم الشخصية على أي حال، كما تم تقديم طلبات لجمع بيانات بعيدة جداً عن نطاقها المقصود، واستخدمت لتحديد الأفراد الذين حضروا الاحتجاجات أو التجمعات القانونية الأخرى.

شهد استخدام أوامر الجغرافيا زيادة في الشعبية بين دوائر إنفاذ القانون على مدى العقد الماضي، حيث وجدت تحقيقات صحيفة نيويورك تايمز أن هذه الممارسة استخدمها الوكلاء الفيدراليون لأول مرة في عام 2016. كل عام منذ عام 2018، قامت الوكالات الفيدرالية وأقسام الشرطة في الولايات المتحدة بتقديم آلاف أوامر الجغرافيا، مما يمثل نسبة كبيرة من المطالب القانونية التي تلقتها شركات التكنولوجيا مثل جوجل، التي تخزن مجموعات ضخمة من بيانات الموقع التي تم جمعها من عمليات البحث، والخرائط، وأجهزة أندرويد.

شاتري هي القضية الرئيسية الأولى من نوعها المتعلقة بالتعديل الرابع التي اعتبرت عليها المحكمة العليا الأمريكية هذه décennie. يمكن أن تقرر الحكم ما إذا كانت أوامر الجغرافيا قانونية. يعتمد جزء كبير من القضية على ما إذا كان لدى الأشخاص في الولايات المتحدة “توقع معقول” للخصوصية بشأن المعلومات التي تجمعها الشركات العملاقة، مثل بيانات الموقع.

لا يزال من غير الواضح كيف ستصوت القضاة التسعة في المحكمة العليا – ومن المتوقع صدور قرار لاحق هذا العام – أو ما إذا كانت المحكمة ستطلب بشكل مباشر وقف هذه الممارسة المثيرة للجدل. لكن الحجج التي تم الاستماع إليها أمام المحكمة يوم الاثنين تعطي بعض البصيرة حول كيفية حكم القضاة في القضية.

‘ابحث أولاً وطور الشكوك لاحقًا’

تركز القضية على أوكيلي شاتري، رجل من فرجينيا أدين بسرقة بنك عام 2019. في ذلك الوقت، رأت الشرطة مشتبهًا به في لقطات كاميرا البنك يتحدث على هاتف خلوي. بعد ذلك، خدمت المحققون أمر “بحث جغرافي” لجوجل، مطالبةً الشركة بتوفير معلومات عن جميع الهواتف التي كانت في دائرة قريبة من البنك وداخل ساعة من السرقة.

في الممارسة العملية، تستطيع سلطات إنفاذ القانون رسم شكل على خريطة حول مسرح الجريمة أو مكان آخر مهم، ومطالبة بفحص كميات كبيرة من بيانات الموقع من قواعد بيانات جوجل لتحديد كل من كان هناك في نقطة زمنية معينة.

استجابةً لأمر الجغرافيا، قدمت جوجل كميات كبيرة من بيانات الموقع المجهولة التي تخص حاملي حساباتها الذين كانوا موجودين في المنطقة وقت السرقة، ثم طلب المحققون مزيدًا من المعلومات حول بعض الحسابات القريبة من البنك لبضع ساعات قبل الجريمة.

ثم تلقت الشرطة أسماء ومعلومات متعلقة بثلاثة من حاملي الحسابات — أحدهم تم تحديده على أنه شاتري.

في النهاية، اعترف شاتري بالتهم وتم الحكم عليه بأكثر من 11 عامًا في السجن. لكن مع تقدم قضيته في المحاكم، جادلت فريقه القانوني بأن الأدلة المُكتسبة من خلال أمر الجغرافيا، الذي يُزعم أنه ربطه بمسرح الجريمة، لا يجب أن تُستخدم.

نقطة رئيسية في قضية شاتري تستند إلى حجة غالبًا ما استخدمها المدافعون عن الخصوصية لتبرير عدم دستورية أوامر الجغرافيا.

يجادلون بأن أمر الجغرافيا “سمح للحكومة بالبحث أولاً وتطوير الشكوك لاحقًا”، مضيفين أنه يتعارض مع المبادئ القائمة منذ فترة طويلة للتعديل الرابع التي تضع حواجز لحماية ضد عمليات البحث والمصادرة غير المعقولة، بما في ذلك بيانات الأشخاص.

كما يشير موقع SCOTUSblog المختص بمتابعة المحكمة العليا، فإن أحد المحاكم الأدنى وافق على أن أمر الجغرافيا لم يُنشئ “سبب محتمل” مسبق للربط بين شاتري وسرقة البنك مما يبرر إصدار أمر الجغرافيا في المقام الأول.

الحجة لم تكن تتضمن وصف الحساب المحدد الذي يحتوي على البيانات التي كان المحققون يسعون إليها، مما جعل الأمر عامًا جدًا.

لكن المحكمة سمحت باستخدام الأدلة في القضية ضد شاتري على أي حال لأنها وجدت أن إنفاذ القانون تصرف بحسن نية في الحصول على الأمر.

وفقًا لمنشور مدونة من محامية الحريات المدنية جينيفر ستيزا غرانك، قدم إيجاز صديق للمحكمة من قبل تحالف من باحثي الأمن والتقنيين الحجة “الأكثر إثارة والأهمية” لمساعدة المحكمة في توجيه قرارها النهائي. الحجة تدعي أن أمر الجغرافيا في قضية شاتري غير دستوري لأنه طلب من جوجل بشكل نشط تفحص البيانات المخزنة في الحسابات الفردية لمئات الملايين من مستخدمي جوجل بحثًا عن المعلومات التي كانت الشرطة تبحث عنها، وهو ممارسة غير متوافقة مع التعديل الرابع.

ومع ذلك، استمرت الحكومة بشكل كبير في ادعاء أن شاتري “اختار بوضوح السماح لجوجل بجمع وتخزين واستخدام” بيانات الموقع الخاصة به وأن الأمر “وجه جوجل ببساطة لتحديد وتقديم المعلومات اللازمة.” كان المدعي العام الأمريكي، د. جون ساور، يدافع عن الحكومة قبل جلسة الاستماع يوم الاثنين، قائلًا إن “حجج شاتري يبدو أنها تشير إلى أنه لا يمكن تنفيذ أي أمر جغرافي، من أي نوع.”

تبعًا لقرار المحكمة المنقسمة في الاستئناف، طلب محامو شاتري من المحكمة العليا الأمريكية تناول القضية لتحديد ما إذا كانت أوامر الجغرافيا دستورية.

يبدو أن القضاة منقسمون بعد سماع الحجج

بينما من غير المرجح أن تؤثر القضية على حكم شاتري، قد يكون لحكم المحكمة العليا تداعيات أوسع على خصوصية الأمريكيين.

بعد المرافعات الشفوية التي تم بثها مباشرة بين محامي شاتري والحكومة الأمريكية في واشنطن يوم الاثنين، بدا أن القضاة التسعة منقسمون إلى حد كبير بشأن ما إذا كان ينبغي حظر استخدام أوامر الجغرافيا بشكل مباشر، على الرغم من أن القضاة قد يجدون وسيلة لتقليل كيفية استخدام الأوامر.

قال أورين كير، أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، الذي تشمل خبرته قانون التعديل الرابع، في منشور مطول على وسائل التواصل الاجتماعي إنه “من المحتمل أن ترفض المحكمة” حجج شاتري بشأن قانونية الأمر، ومن المرجح أن تسمح لسلطات إنفاذ القانون بمواصلة استخدام أوامر الجغرافيا، طالما أنها محدودة في نطاقها.

قالت كاثي جيليس، محامية تكتب في Techdirt، في منشور لها أنه يبدو أن المحكمة “تحب أوامر الجغرافيا ولكن قد يكون هناك تردد في التخلص منها تمامًا.” توقع تحليل جيليس “خطوات صغيرة، وليست قواعد كبيرة” في قرار المحكمة النهائي.

على الرغم من أن القضية تركز على بحث في قواعد بيانات موقع جوجل، إلا أن التداعيات تصل إلى ما هو أبعد من جوجل ولكن لأي شركة تجمع وتخزن بيانات الموقع. انتقلت جوجل في النهاية إلى تخزين بيانات موقع مستخدميها على أجهزةهم بدلاً من على خوادمها التي يمكن أن تطلبها سلطات إنفاذ القانون. توقفت الشركة عن الاستجابة لطلبات أوامر الجغرافيا العام الماضي نتيجة لذلك، وفقًا لنيويورك تايمز.

لا يمكن قول الشيء نفسه عن الشركات التقنية الأخرى التي تخزن بيانات موقع عملائها على خوادمها، وبالقرب من متناول سلطات إنفاذ القانون. تلقت مايكروسوفت وياهو وأوبر وسناب وغيرها أوامر جغرافية في الماضي.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تحذر التقارير من أن النزاع مع إيران قد يهدد البنية التحتية الرقمية العالمية، مع تزايد المخاوف من تعرض الكابلات البحرية في مضيق هرمز لأضرار قد تؤدي إلى تعطيل جزء كبير من الإنترنت العالمي والتجارة الرقمية.

يعد المضيق نقطة استراتيجية مهمة للاتصالات العالمية، حيث تحتضن قاعه شبكة معقدة من كابلات الألياف الضوئية التي تربط آسيا بأوروبا عبر الخليج ومصر. ووفقاً لتقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات، فإن هذه الكابلات، التي تنقل حوالي 99% من حركة بيانات الإنترنت في العالم، تشكل العمود الفقري للاقتصاد الرقمي العالمي، وتعتبر أساساً لخدمات الحوسبة السحابية والتجارة الإلكترونية والأنظمة المالية العابرة للحدود.

بنية تحتية غير مرئية وتأثيرات هائلة

على الرغم من أن هذه الكابلات تعمل في صمت بعيدا عن الأنظار، فإن أي ضرر يلحق بها قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة، فتعطلها يعني تباطؤ الإنترنت أو انقطاعه جزئياً، مما يسبب تأخير في المعاملات المالية وتعطيل سلاسل التجارة الرقمية. وهذا قد ينجم عنه تأثيرات سريعة على الأسواق والاقتصادات، خصوصاً في منطقة الخليج التي استثمرت مبالغ ضخمة في التحول الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تعتمد دول مثل الإمارات والسعودية بشكل متزايد على هذه البنية التحتية لدعم استراتيجيات تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، حيث ترتبط مراكز البيانات وشركات التكنولوجيا الإقليمية بهذه الكابلات لضمان نقل سريع ومستقر للبيانات. ومن بين الشبكات الحيوية التي تمر عبر المضيق كابلات مثل ‘آسيا-أفريقيا-أوروبا 1’ (AAE-1) وشبكة ‘فالكون’ ومنظومات أخرى تربط دول الخليج ببقية العالم.

وتشير وكالة رويترز إلى أن هذه التحذيرات تأتي عقب تصريحات إيرانية اعتبرت الكابلات البحرية ‘نقطة ضعف’ للاقتصاد الرقمي، مما أثار مخاوف بشأن احتمال استهدافها خلال التصعيد العسكري. ورغم أن التخريب المتعمد يظل احتمالاً قائماً، فإن الخبراء يحذرون من أن الخطر الأكبر قد يكون غير مباشر، نتيجة العمليات العسكرية المستمرة في المنطقة.

مع كثافة النشاط البحري والعمليات القتالية، تزداد احتمالات تعرض الكابلات لأضرار عرضية، مثل الاصطدام بها من قبل مراسي السفن، خصوصاً تلك التي تتعرض لهجمات أو تفقد السيطرة أثناء الإبحار. وتشير الحوادث الحديثة إلى إمكانية حدوث مثل هذه الحالات، كما حدث في البحر الأحمر عام 2024 عندما تسببت سفينة متضررة في قطع كابلات بحرية.

تشمل المخاطر الأخرى عوامل طبيعية وتقنية، مثل التيارات البحرية والزلازل والأعاصير، لكن هذه المخاطر عادة ما تكون أقل تأثيراً مقارنة بالتهديدات المرتبطة بالنزاعات المسلحة، التي تزيد من احتمالات التلف غير المقصود كلما طال أمد الحرب.

إصلاح الكابلات صعب

ولا تتعلق المشكلة فقط باحتمالات التلف، بل تمتد لتشمل صعوبة إصلاح الكابلات في مناطق النزاع. فرغم أن عمليات الإصلاح قد تبدو بسيطة تقنياً، إلا أنها تواجه عقبات كبيرة تتعلق بالأمن والحماية، حيث قد تتردد شركات الصيانة في إرسال سفنها إلى مناطق النزاع التي قد تحتوي على ألغام بحرية. علاوة على ذلك، فإن الحصول على تصاريح لدخول المياه الإقليمية قد يستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤخر عمليات الإصلاح ويطيل فترة الانقطاع.

في حال تعطل هذه الكابلات، فإن البدائل المتاحة تظل محدودة. فمع وجود شبكات برية يمكن أن تعوض جزءاً من السعة، لكنها لا تكفي لتلبية الطلب الكامل، أما الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، بما في ذلك الشبكات المدارية المنخفضة، فإنها لا تعتبر بديلاً عملياً بسبب قدرتها المحدودة على تحمل حجم البيانات الكبير وتكاليفها العالية.

تؤكد هذه التطورات على هشاشة البنية التحتية الرقمية العالمية أمام الصراعات الجيوسياسية، حيث يمكن أن تمتد آثار حرب إقليمية إلى قلب الاقتصاد الرقمي العالمي. بينما القيود الحالية على الكابلات البحرية لم تسفر عن أضرار مباشرة حتى الآن، فإن استمرار النزاع في الخليج يمثل تهديداً متزايداً لها، مما يضيف طبقة جديدة من المخاطر إلى أزمة الطاقة العالمية ويجعل العالم أكثر عرضة لاضطرابات قد لا تكون مرئية، لكنها شديدة الأثر.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط