الكاتب: شاشوف ShaShof

الاقتصاد اليمني | شاشوف

تستمر أزمة شح الريال اليمني في الظهور بشكل ملحوظ في مناطق حكومة عدن، ومع اتساع القلق من قبل المواطنين والتجار، تشير التحليلات إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى تغييرات اقتصادية حصلت في العام الماضي. فقد شهد بنك عدن المركزي فترة من الاستقرار النسبي في سعر الصرف، ما دفع شريحة واسعة من التجار إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد المحلي خارج الدورة النقدية الفعلية.

وبحسب الصحفي فتحي بن لزرق، كان من المفترض معالجة هذه الحالة في وقت سابق، لكن كميات ضخمة من الريال اليمني خرجت من التداول الفعلي وبقيت محتجزة لدى التجار. في نفس الوقت، بدأت السوق تتعرض لضغوط من العملة الأجنبية التي تجاوزت في بعض الفترات حاجة النشاط التجاري، لا سيما بعد تقليص عمليات غسيل الأموال التي كانت توفر سيولة كبيرة في السوق، كما ذكر رئيس تحرير صحيفة عدن الغد.

وأضاف بن لزرق أنه خلال فترة استقرار سعر الصرف، لم يشعر التجار بأي ضغوط نتيجة احتفاظهم بالعملة المحلية، لأن معظم المعاملات تتم بالريال اليمني، لكن النتيجة كانت نقصًا حادًا في السيولة المتاحة بين الناس، بمعنى أن العملة موجودة لكنها خارج السوق الفعلية.

وفي الآونة الأخيرة، يقول بن لزرق، أصبح لدى البنك المركزي كميات جيدة من النقد المحلي، لكن ضخها بسرعة وبشكل غير مدروس يعد خطوة حساسة، لأن أي ضخ كبير قد يؤدي إلى قيام التجار بإخراج سيولتهم دفعة واحدة خوفًا من انخفاض سعر الصرف، مما قد ينتج عنه فائض غير متوقع في المعروض النقدي وينتج عنه ارتباك في السوق.

ويؤكد أن إدارة هذه المرحلة تحتاج لكثير من الحذر، وأن الخيار الأكثر أمانًا هو تنسيق منظم مع كبار التجار لضخ السيولة تدريجياً وفق جدول هادئ ومدروس، مما يعيد التوازن للسوق بدون إحداث صدمة نقدية أو تقلبات حادة في سعر الصرف، حسب تعبيره.

وأفادت تناولات ‘شاشوف’ أن الوضع الحالي يدل على أن نقص السيولة المحلية يُبطئ النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات، ويزيد من الاعتماد على العملة الأجنبية، مما يزيد الضغوط على التجارة المحلية ويعزز حالة عدم اليقين في الأسواق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار هذه الحالة يعوق قدرة البنك المركزي على تنفيذ سياسات نقدية فعالة، مما يجعل أي اصلاح اقتصادي مرتبط بالعملة أكثر تعقيداً.

أزمة السيولة الخطيرة

أكدت مصادر مالية وخبراء اقتصاد أن القطاع المصرفي في عدن يمر بحالة شلل شبه كامل، في تطور وُصف بالخطير. ووفقاً لتتبع ‘شاشوف’، فإن المواطنين في عدن عجزوا، لأول مرة، عن صرف ما لديهم من عملات أجنبية لدى شركات الصرافة، حيث رفضت العديد من البنوك وشركات الصرافة شراء الريال السعودي أو الدولار من المواطنين، رغم انخفاض أسعار الصرف من 425 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي إلى 410 ريالات، ورغم ضخ المليارات المطبوعة حديثاً من الحاويات المخزنة في ميناء عدن.

ووفقاً لمعلومات ‘شاشوف’، سعى صرافون إلى بيع ما لديهم من دولارات وريالات سعودية نتيجة القلق المتزايد من استمرار تحسن سعر صرف الريال اليمني وغياب السيولة المحلية.

ولم يقتصر القلق على الصرافين فحسب، بل امتد إلى البنوك التي تحفظت عن شراء العملات الأجنبية، مما دفع بنك عدن المركزي لعقد اجتماعات مع ممثلين عن جمعية البنوك اليمنية وشركات الصرافة لمناقشة تداعيات اضطراب السوق، ثم إصدار تعميمات ألزمت البنوك بشراء العملات من المواطنين.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أصدر بنك عدن المركزي تعميماً عبر جمعية الصرافين بتاريخ اليوم الأحد، نص على إتاحة شراء العملات الأجنبية من المواطنين بحسب الحاجة وبسعر 410 ريالات مقابل الريال السعودي. وألزم التعميم الصرافين برفع بيانات المشتريات والتوجه إلى البنوك لإتمام عمليات الشراء بحد أقصى 2000 ريال سعودي لكل عملية، مع التأكيد على أن أي رفض من قبل البنوك لشراء العملات يجب رفعه إلى البنك المركزي، وأن البنوك المخالفة ستكون عرضة للعقوبات.

وفي تصريحات لـ’شاشوف’، قال الصحفي الاقتصادي “ماجد الداعري” إن الأزمة مُفتعلة من قبل البنوك وكبار الصرافين، عبر إخفاء العملة المحلية من السوق بهدف إعادة تنشيط المضاربات وتحقيق مكاسب من فروقات الصرف التي خسروها بعد تحسن سعر الريال اليمني من 425 إلى 410 ريالات مقابل الريال السعودي.

وأشار الداعري إلى أن هذا السلوك يسعى لوضع بنك عدن المركزي أمام خيار صعب، حيث سيكون مضطراً لتحريك سعر الصرف إذا عجز عن الوفاء بالتزاماته الحكومية المتعلقة بالرواتب والخدمات.

كما تساءل الداعري عن مصير المليارات التي ضُخت في السوق، مشيراً إلى أن ما يحدث يثير قلقاً بالغاً لكل المعنيين بالشأن الاقتصادي، خاصة في ظل غياب الشفافية بشأن حركة هذه الكتلة النقدية.

ويعكس المشهد النقدي في مناطق حكومة عدن مجموعة من العوامل الاقتصادية والسلوكيات التجارية التي خلقت فجوة بين توفر النقد في المخازن واستخدامه الفعلي في السوق، بينما يرى اقتصاديون أن الملف يحتاج إلى تنسيق بين البنك المركزي والتجار لضمان ضخ تدريجي للسيولة يعيد التوازن ويجنب الأسواق أي اضطرابات حادة في المستقبل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

تشير التقارير إلى أن الفاتورة الإجمالية للحروب والتدخلات العسكرية الأمريكية خلال العقدين الأخيرين، الممولة عن طريق الاقتراض، تصل إلى 8 تريليونات دولار أو أكثر، وذلك وفقاً لتقرير جديد اطلعت عليه “شاشوف” من وكالة “بلومبيرغ”. هذا الرقم يُعتبر مقلقًا ويعكس تحولًا جذريًا في أسلوب تمويل الحروب مقارنة بالماضي، مما يضع دافعي الضرائب أمام التزامات طويلة الأجل.

وعاد تقرير بلومبيرغ إلى تجربة الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين روزفلت أثناء الحرب العالمية الثانية، حيث كان يدعو لرفع الضرائب لتمويل المجهود الحربي، بهدف تجنب إغراق الأجيال المقبلة بالديون. ومع ذلك، تبنت الولايات المتحدة في العقود الماضية نهجًا مختلفًا، حيث لجأت بشكل كبير إلى “الاقتراض” لتغطية نفقات تدخلاتها الخارجية، مما أدى إلى تضخم الدين العام بشكل غير مسبوق.

بينما كان الهدف في السابق توزيع الكلفة على المجتمع بشكل مباشر من خلال الضرائب، أصبح العبء اليوم مؤجلاً يُرحَّل إلى المستقبل عبر سندات الخزينة وخدمة الدين المتراكمة.

انتشار عسكري مُكلّف في مناطق متعددة

توقف التقرير عند أمثلة حديثة توضح حجم الإنفاق الجاري، حيث بلغت تكلفة الانتشار العسكري الأمريكي قبالة فنزويلا نحو 31 مليون دولار يوميًا، بعد نشر أكثر من 15 ألف جندي، بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات تضم مدمرات وطرادات وطائرات مقاتلة وفق قراءة شاشوف. وإذا استمر هذا المستوى من العمليات، فإن الفاتورة السنوية قد تتجاوز 11 مليار دولار.

في الشرق الأوسط، عززت واشنطن وجودها بالقرب من إيران عبر إرسال مجموعة حاملة طائرات إضافية، بتكلفة تُقدّر بنحو 8 ملايين دولار يوميًا، أي ما يقارب 2.9 مليار دولار سنويًا. كما أن العمليات العسكرية المنفذة ضد إيران وحلفائها في يونيو 2025 كلفت – حسب تقديرات أكاديمية – ما لا يقل عن ملياري دولار إضافية.

تشير هذه الأرقام إلى أن مجرد تحريك القطع البحرية والطائرات والقوات في الخارج يُستنزف ملايين الدولارات سنويًا، حتى بدون الدخول في حرب شاملة.

كما أن هناك تكلفة السيناريوهات المحتملة التي طرحت في النقاشات السياسية، ففي حال توجيه ضربة عسكرية واسعة لإيران، من الممكن أن يرتفع الإنفاق بشكل كبير مقارنة بكلفة الانتشار الحالية، مع ما يصاحب ذلك من تبعات لوجستية وعسكرية طويلة الأمد.

أما الجدل حول إمكانية فرض السيطرة الأمريكية على جزيرة “غرينلاند” التابعة للدنمارك، فقد قدّرت تقييمات داخلية أن كلفة الاستحواذ المحتملة قد تصل إلى 700 مليار دولار، أي نحو ثلاثة أرباع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، دون احتساب الالتزامات الإدارية والبنية التحتية والأمن على المدى الطويل.

دروس العراق: الفجوة بين التقدير والواقع

يسلط التقرير الضوء على تجربة غزو العراق في عام 2003، إذ تُعتبر هذه التجربة مثالاً صارخًا على الفارق بين التقديرات الأولية والتكلفة النهائية.

في البداية، قُدّرت نفقات الحرب بحوالي 50 مليار دولار، ولكن الدراسات اللاحقة رفعت الرقم إلى نحو 4.5 تريليونات دولار حسب اطلاع شاشوف. وعند احتساب تكاليف الرعاية الصحية للمحاربين القدامى وخدمة الدين المرتبط بتمويل الحرب، ترتفع الفاتورة الإجمالية إلى حوالي 8 تريليونات دولار.

يؤكد هذا التضخم في الكلفة أن الإنفاق العسكري لا يقتصر فقط على العمليات الميدانية، بل يمتد لعقود عبر برامج رعاية الجنود، وتعويضات المصابين، وفوائد القروض التي موّلت الحرب.

دين عام عند مستويات تاريخية

تزامن تمويل الحروب بالاقتراض مع زيادة هائلة في الدين السيادي الأمريكي، حيث كان الدين العام يبلغ عند بداية حرب العراق نحو 3.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 33% من الناتج المحلي الإجمالي. وبحلول نهاية عام 2025، تجاوز الدين 38.5 تريليون دولار، أي نحو 122% من حجم الاقتصاد الأمريكي وفقًا لتقارير شاشوف.

على الرغم من أن الولايات المتحدة استفادت لفترة طويلة من مكانة سندات الخزينة كملاذ آمن للمستثمرين العالميين، فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع الدولار في العام الماضي أطلق تساؤلات حول استدامة هذا النموذج، خاصة إذا بدأت بعض الدول أو الصناديق في إعادة تقييم حجم انكشافها على الأصول الأمريكية.

لا تنحصر فاتورة الحروب عند حدود العمليات العسكرية، بل تمتد لتشمل تأثيرات أوسع على الاقتصاد الكلي، من زيادة خدمة الدين إلى مزاحمة الإنفاق الدفاعي لبرامج اجتماعية وتنموية أخرى.

ومع استمرار النقاش في واشنطن حول أولويات السياسة الخارجية، يظهر سؤال جوهري حول قدرة أكبر اقتصاد في العالم على مواصلة تمويل حضوره العسكري عالميًا عبر الديون، دون مواجهة تداعيات مالية وسياسية أعمق.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط