أعلن بنك عدن المركزي اليمني اليوم عن عزمه طرح مبلغ 30 مليون دولار أمريكي للبيع في مزاد علني، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024. وسيُجرى المزاد عبر منصة Refinitiv الإلكترونية الأمريكية، وهي إحدى أبرز المنصات العالمية لتداول العملات والسلع.

ووفقًا للبيان الصادر عن البنك، سيبدأ المزاد في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت عدن، ويستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من اليوم نفسه. ويمكن للبنوك والمؤسسات المالية المشاركة في المزاد تقديم عروضها عبر منصة Refinitiv، على أن يكون الحد الأدنى للعطاءات ألف دولار أمريكي، وبحيث لا يتجاوز إجمالي عطاءات أي مشارك 30% من إجمالي قيمة المزاد.

وفي خطوة تهدف إلى تسهيل مشاركة جميع البنوك، أعلن البنك المركزي عن استعداده لتقديم العطاءات نيابة عن البنوك التي لا تمتلك وصولًا مباشرًا إلى منصة Refinitiv، وذلك بناءً على طلب رسمي مقدم عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض.

وأكد البنك أن نتائج المزاد ستُنشر في نفس اليوم على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي اليمني، وأن عملية تغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج ستتم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.

يأتي هذا المزاد في إطار جهود البنك المركزي اليمني الهادفة إلى تعزيز استقرار سعر صرف الريال اليمني، وضمان توافر العملة الصعبة في السوق المحلية. ومن المتوقع أن يسهم هذا المزاد في تلبية احتياجات المستوردين والتجار من العملة الأجنبية، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل العمليات التجارية والاستثمارية في البلاد.

في خطوة مفاجئة تعكس تشديد الرقابة على القطاع المالي، أصدر بنك عدن المركزي قرارًا بإيقاف تراخيص 5 منشآت صرافة بارزة، وذلك على خلفية “مخالفات جسيمة” تم رصدها خلال عمليات تفتيش ميدانية.

وأوضح البنك في بيان رسمي أن قرار الإيقاف شمل كلاً من:

• شركة هوام للصرافة
• شركة بيور موني للصرافة
• منشأة توب توب للصرافة
• منشأة السهم الأسرع للصرافة
• منشأة القاسمي إكسبرس للصرافة

وأشار البيان إلى أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير مفصل رفعه قطاع الرقابة على البنوك، والذي تضمن توثيقاً لمخالفات جسيمة ارتكبتها هذه المنشآت، مما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السوق المالية وضمان استقرارها.

نص قرار البنك المركزي اليمني في عدن بدقة عالية pdf:

https://cby-ye.com/files/668693ea08979.pdf

ولم يكشف البنك عن طبيعة المخالفات التي تم رصدها بشكل دقيق، إلا أن مصادر مطلعة أشارت إلى أنها تتعلق بانتهاكات لقوانين الصرف الأجنبي، وممارسات غير قانونية في تداول العملات، بالإضافة إلى تجاوزات في عمليات التحويل المالي.

ويأتي هذا القرار في إطار حملة واسعة النطاق يقودها بنك عدن المركزي لضبط السوق المالية وتنظيم عمل شركات ومنشآت الصرافة، بهدف مكافحة التلاعب بالعملة الوطنية والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعًا في الأوساط المالية والاقتصادية، خاصة وأن المنشآت التي تم إيقاف تراخيصها تعد من بين أكبر وأشهر شركات الصرافة في عدن.

تأثير القرار على السوق

يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على سوق الصرف في عدن، حيث قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، نتيجة لتراجع المعروض من العملة الصعبة في السوق.

كما قد يؤثر هذا القرار على ثقة المستثمرين في القطاع المالي اليمني، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها البلاد.

ردود فعل متوقعة

من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متباينة من قبل الأطراف المعنية، ففي حين ستؤيدها الجهات الرسمية والمؤسسات المالية التي تسعى لضبط السوق، قد تنتقدها بعض الأطراف التي ستتضرر مصالحها من هذا القرار.

ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تطورات جديدة في هذه القضية، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على السوق المالية في عدن.

مأرب، اليمن – نفى فرع البنك المركزي اليمني في مأرب الأنباء المضللة التي تحدثت عن قيامه بتحكيم قبلي لشركة المجربي للصرافة، وكشف عن العديد من المخالفات التي ارتكبتها الشركة أثناء تنفيذ قرار إغلاقها.

وأوضح البنك في بيان صحفي أن شركة المجربي رفضت فتح أبوابها لمندوبي النيابة العامة والبنك المركزي عند تنفيذ قرار الإغلاق، وقامت بتهريب مليار وخمسمائة مليون ريال يمني، بحسب الاعترافات التي أدلى بها مسؤولو الشركة في التحقيقات الرسمية.

وأضاف البيان أنه تم العثور داخل منزل مدير الشركة على مبلغ مليون دولار أمريكي وثمانية ملايين وسبعمائة ألف ريال سعودي، مشيرًا إلى أن اختباء مدير الشركة في إحدى الغرف المغلقة بالشركة لعدة ساعات أثار الشكوك حول أسباب بقائه والأعمال التي قام بها من تعديل أو حذف للبيانات أو مقاطع كاميرات المراقبة.

وأكد البنك المركزي في مأرب أنه ماضٍ في تنفيذ قرارات محافظ البنك المركزي اليمني، والتصدي بحزم شديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني.

عدن – في حادثة مأساوية، لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران بحالة إغماء نقلوا على إثرها إلى المستشفى في مدينة عدن، وذلك بعد تناولهم عشبة سامة جلبها لهم صديق من محافظة الضالع.

وأوضح الإعلام الأمني في عدن أن العشبة التي تناولها الضحايا هي نوع من أنواع البنج المخدرة، وقد تم احتجاز الشخص الذي قام بجلب العشبة وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي تصريح خاص لـ”الحدث اليمني”، قال الضابط محمد جلال مبارك من قسم شرطة الشيخ عثمان: “تم احتجاز الشخص الذي جلب العشبة السامة والأشخاص الذين كانوا معه أثناء تناولها. كما قمنا بإجراء تحريات مكثفة وتمشيط المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، وذلك للحد من انتشار هذه العشبة الخطيرة في أوساط الحي”.

وأشار الضابط مبارك إلى أن الحادثة وقعت تحديدًا في حي السيلة بمنطقة الشيخ عثمان، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية ستواصل جهودها لمكافحة انتشار المواد المخدرة والسامة وحماية الشباب من مخاطرها.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على خطورة انتشار المواد المخدرة والسامة في اليمن، وتدعو إلى تكثيف الجهود التوعوية والتثقيفية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

في خطوة إنسانية تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن قرارها بمراعاة الحالات الإنسانية وتمديد الزيارات العائلية لرعايا الجمهورية اليمنية المقيمين في قطر، وذلك وفقًا لظروف كل حالة على حدة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، نشرته وزارة الخارجية القطرية عبر سفارة الجمهورية اليمنية في الدوحة، أنه سيتم تحويل زيارات بعض الحالات إلى إقامة عمل أو إقامة عائلية، في حال استيفاء الشروط المعمول بها لدى الجهات المختصة.

ويأتي هذا القرار استجابة للجهود المبذولة من قبل سفارة الجمهورية اليمنية في الدوحة، التي سعت جاهدة لتسهيل إجراءات الإقامة وتمديد الزيارات لرعاياها في قطر، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.

ويعد هذا القرار بمثابة بشرى سارة للجالية اليمنية في قطر، التي تعاني من صعوبة في تجديد الزيارات العائلية والحصول على إقامات دائمة، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية في اليمن.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن تقديرها لسفارة الجمهورية اليمنية في الدوحة، وأكدت على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، والحرص على توفير كافة التسهيلات لرعايا اليمن في قطر.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة قطر الإنسانية تجاه الأشقاء اليمنيين، حيث سبق أن قدمت الدوحة مساعدات إنسانية واقتصادية كبيرة لليمن، وساهمت في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار.

ويتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتخفيف معاناة اليمنيين المقيمين في قطر، الذين يعتبرونها وطنًا ثانيًا لهم.

أثارت تصريحات يسران المقطري، قائد جهاز مكافحة الإرهاب في عدن، جدلاً واسعًا بعد تأكيده تدخله للإفراج عن المتهم سميح النورجي في قضية اختطاف المقدم علي عشال. وجاءت تصريحات المقطري متناقضة، حيث أكد في البداية عدم وجود أي تهمة ضد النورجي، ثم اعترف لاحقًا بمسؤوليته عن إطلاق سراحه.

يكتب الصحفي ماجد الداعري:

وأوضح المقطري أنه تدخل للإفراج عن النورجي بناءً على تعهده بإعادة المقدم عشال بعد يومين أو ثلاثة، إلا أن النورجي اختفى بعد إطلاق سراحه. وأكد المقطري أنه يعمل حاليًا على إعادة النورجي إلى السجن، وأن اختفاءه يؤكد تورطه في جريمة الاختطاف.

من جهته، نفى مدير أمن عدن وجود أي تهمة ضد النورجي، مؤكدًا أنه تم إطلاق سراحه بناءً على تعليمات النيابة العامة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أصدرت إدارة أمن عدن بيانًا أعلنت فيه عن توصلها إلى أدلة جديدة تثبت تورط النورجي في اختطاف المقدم عشال.

وأثارت هذه القضية جدلاً واسعًا في الأوساط اليمنية، حيث اتهم البعض المقطري بالتواطؤ مع النورجي، وطالبوا بإجراء تحقيق شفاف في القضية.

وفيما يلي أبرز النقاط التي أثيرت حول القضية:

• تناقض تصريحات المقطري: حيث أكد في البداية عدم وجود أي تهمة ضد النورجي، ثم اعترف لاحقًا بمسؤوليته عن إطلاق سراحه.
• اختفاء النورجي: بعد إطلاق سراحه، مما يؤكد تورطه في جريمة الاختطاف.
• نفي مدير أمن عدن: وجود أي تهمة ضد النورجي، وتأكيده أنه تم إطلاق سراحه بناءً على تعليمات النيابة العامة.
• الأدلة الجديدة: التي توصلت إليها إدارة أمن عدن، والتي تثبت تورط النورجي في اختطاف المقدم عشال.

وتبقى هذه القضية مفتوحة، في انتظار نتائج التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة.

طيران عدن الجديد يثير الجدل بأسعار مرتفعة لرحلات عدن – جدة

أعلنت شركة طيران عدن التابعة لشركة القطيبي، وهي شركة طيران يمنية خاصة جديدة، عن إطلاق رحلاتها الأولى من عدن إلى جدة بسعر 266 دولارًا أمريكيًا للرحلة الواحدة ذهابًا فقط. يأتي هذا الإعلان في وقت يعاني فيه المسافرون اليمنيون من ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، خاصة مع شركة الخطوط الجوية اليمنية التي تقدم رحلات ذهابًا وإيابًا بين عدن وجدة بسعر 450 دولارًا.

أثار دخول طيران القطيبي إلى السوق اليمنية آمالًا في زيادة المنافسة وتخفيض الأسعار، إلا أن سعر الرحلة المعلن أثار استياءً واسعًا بين اليمنيين، حيث اعتبره الكثيرون مرتفعًا وغير مبرر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وتساءل البعض عن مدى التنافسية الحقيقية التي ستقدمها الشركة الجديدة، وهل ستساهم في خفض الأسعار أم ستنضم إلى الخطوط الجوية اليمنية في رفعها.

يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه قطاع الطيران اليمني تحديات كبيرة، بما في ذلك نقص الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل، مما يؤثر سلبًا على أسعار التذاكر.

ويأمل المسافرون اليمنيون أن تعمل الحكومة وشركات الطيران على إيجاد حلول لهذه المشاكل، وتوفير رحلات بأسعار معقولة تناسب ظروفهم الاقتصادية.

مسقط، عمان – في أجواء إيجابية وبناءة، تتواصل في سلطنة عمان جولة المفاوضات الجارية بشأن ملف المحتجزين اليمنيين، وذلك تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.

أكد غروندبرغ أن هذه المفاوضات تأتي كجزء من الجهود الأممية الحثيثة لدعم الأطراف اليمنية في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم، الذي ينص على تبادل شامل لجميع المحتجزين.

وشدد المبعوث الأممي على ضرورة استكمال هذه المفاوضات بمسؤولية وشفافية، بهدف الإفراج عن جميع المحتجزين على أساس مبدأ “الكل مقابل الكل”. وأعرب عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها حتى الآن، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في بناء الثقة بين الأطراف وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.

تأتي هذه الجولة من المفاوضات بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي أجراها المبعوث الأممي مع الأطراف اليمنية، بهدف تذليل العقبات التي تعترض عملية تبادل المحتجزين. وتشير التطورات الأخيرة إلى وجود تقدم ملموس في هذا الملف، مما يعزز الآمال في إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل في المستقبل القريب.

يعتبر ملف المحتجزين أحد أهم الملفات الإنسانية في الأزمة اليمنية، ويأمل المراقبون أن يسهم إحراز تقدم في هذا الملف في دفع عجلة السلام وإنهاء النزاع الدائر في البلاد منذ سنوات.

وتأتي هذه الجهود الأممية في إطار مساعي المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، التي تسببت في معاناة إنسانية كبيرة للشعب اليمني.

في تطور هام نحو بناء الثقة وإنهاء النزاع اليمني، أعلن هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، اليوم عن توصل الأطراف اليمنية إلى تفاهم حول إجراءات لإطلاق سراح محتجزين على ذمة النزاع.

تفاهم حول إجراءات الإفراج

أكد غروندبرغ في بيان رسمي أن هذا التفاهم يشمل “إجراءات ملموسة” للإفراج عن محتجزين، بما في ذلك القيادي البارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح، محمد قحطان. وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المبعوث الأممي لتسهيل عملية تبادل شاملة لجميع المحتجزين على أساس مبدأ “الكل مقابل الكل”.

دعوة لاستكمال المفاوضات

شدد المبعوث الأممي على أهمية استكمال المفاوضات بمسؤولية وشفافية من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم في بناء الثقة بين الأطراف وتخفيف المعاناة الإنسانية. وأضاف أن الأمم المتحدة ستواصل دعمها لجهود الأطراف اليمنية في هذا الصدد.

أمل في تحقيق السلام

يأتي هذا التفاهم في وقت يشهد فيه اليمن تحركات دبلوماسية مكثفة لإحياء عملية السلام. ويأمل المراقبون أن يسهم هذا التقدم في تعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات.

تفاعل إيجابي

قوبل هذا الإعلان بترحيب واسع من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، التي اعتبرته خطوة مهمة نحو تحقيق السلام في اليمن. وأعربت عن أملها في أن يمهد هذا التفاهم الطريق لمزيد من التقدم في عملية السلام.

تحديات مستقبلية

على الرغم من هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه عملية السلام في اليمن. ويتطلب تحقيق السلام الشامل جهودًا متواصلة من قبل الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي.

في الختام

يبقى الأمل معقودًا على أن يسهم هذا التفاهم في دفع عجلة السلام في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني منذ سنوات.

في تصعيد خطير للصراع الدائر، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن اغتيال القائد البارز في حزب الله، أبو نعمة ناصر، في قصف جوي استهدف سيارته في جنوب لبنان.

تفاصيل العملية

وفقًا لمصادر عسكرية إسرائيلية، تم استهداف أبو نعمة ناصر، الذي كان يشغل منصب قائد وحدة “عزيز” التابعة لحزب الله، في غارة جوية دقيقة نفذتها طائرات حربية إسرائيلية. وأكد الجيش الإسرائيلي أن العملية جاءت ردًا على “أنشطة عدائية” نسبت إلى حزب الله.

ردود فعل أولية

أثار هذا الاغتيال ردود فعل متباينة على الساحة السياسية والإقليمية. فبينما أدان حزب الله بشدة هذه العملية واعتبرها “عدوانًا سافرًا”، دافع مسؤولون إسرائيليون عن الغارة باعتبارها “عملًا دفاعيًا ضروريًا لحماية أمن إسرائيل”.

مخاوف من تصعيد

أعرب مراقبون عن قلقهم من أن يؤدي هذا الاغتيال إلى تصعيد جديد في التوترات بين إسرائيل وحزب الله، خاصة في ظل التهديدات المتبادلة التي صدرت عن الجانبين في أعقاب العملية.

تأثير على المشهد الإقليمي

من المتوقع أن يكون لهذا الاغتيال تداعيات كبيرة على المشهد السياسي والأمني في المنطقة، خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه حزب الله في لبنان والمنطقة بشكل عام.

تساؤلات حول المستقبل

تثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين إسرائيل وحزب الله، وإمكانية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بينهما. كما تثير تساؤلات حول تأثير هذا الاغتيال على الاستقرار الأمني في لبنان والمنطقة بشكل عام.

في الختام

يبقى المشهد متأزمًا في أعقاب هذا الاغتيال، مع ترقب الجميع لتطورات الأوضاع في الأيام المقبلة.