الكاتب: شاشوف ShaShof

كيف سيتأثر الاقتصاد التركي بالحرب الروسية – الأوكرانية؟

تشير الأرقام إلى أن أنقرة التي تعاني بالفعل ضائقة ضخمة ستضرر على نحو أوسع جراء المعارك الجارية

يوم تاريخي بالنسبة إلى الرأي العام العالمي، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قام بخطوة أنهت فعلياً المبادرات الدبلوماسية، عندما أعلن بالاعتراف بـ”دونيتسك” و”لوغانسك” واعتبرهما جمهوريتين مستقلتين في شرق أوكرانيا، وبالفعل قام الجيش الروسي بعملية عسكرية بالمنطقة.

بطبيعة الحال، ستعاني أوكرانيا وشعبها أكثر من غيرهم في مثل هذه الحرب، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الحرب سترهق روسيا أكثر من غيرها على المدى الطويل. على وجه الخصوص، فإن قول بوتين أمام الكاميرات لصبي، “روسيا ليس لها حدود”، أعاد إلى الأذهان أدولف هتلر وحقبته المأساوية.

وربما حققت موسكو في السنوات الأخيرة النتائج التي تتوخاها عندما تخلت عن أسلوب الحوار الدبلوماسي واتبعت استراتيجية الحرب في بيلاروس وأرمينيا وكازاخستان. ولكن إذا استمرت في سياساتها العدوانية فقد تصبح أوكرانيا ثاني أفغانستان بالنسبة إلى روسيا.

تركيا ثالث أكثر البلدان تضرراً من هذه الأزمة

إذن كيف تتأثر تركيا اقتصادياً بهذه الحرب، وهل سينخفض ​​حجم التجارة و​​عدد السياح الوافدين؟ من واقع البيانات الرسمية “فإن 34 في المئة من الغاز الطبيعي التركي الذي تستخدمه تركيا يأتي من روسيا”، مما يعنى أن أهم قضية بين البلدين هي الغاز الطبيعي، كما أن الاعتماد على الغاز الروسي قضية تقلق ليس فقط تركيا ولكن أيضاً العديد من البلدان، بخاصة أوروبا، إذ تستورد تركيا معظم مواردها في الطاقة من روسيا. وبالنسبة إلى الغاز الطبيعي فتشير بيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة (EPDK) إلى أن روسيا أكثر الدول التي تستورد منها تركيا الغاز.

وحسب بيانات عام 2020، استوردت تركيا 16.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا. وتعادل هذه الكمية 34 في المئة من الغاز الطبيعي الذي تستورده البلاد. صحيح أن كمية الغاز الطبيعي الذي تستورده الأولى من الأخيرة كل عام تتناقص تدريجياً، حيث إن أنقرة كانت قد استوردت 58 في المئة من الغاز الطبيعي الذي استخدمته في عام 2011 من موسكو، لكن النسبة لا تزال مرتفعة.

هل سيتوقف تدفق الغاز الطبيعي إذا تفاقمت الأزمة؟

ليس من المتوقع ذلك في الوقت الحالي، علماً بأن هناك بدائل أخرى وعلى رأسها غاز أذربيجان، في عامي 2019 و2020 أصبحت أذربيجان ثاني أكبر الدول التي تصدر الغاز الطبيعي إلى تركيا بعد روسيا، إذ استوردت تركيا منها الغاز بنسبة 24 في المئة. كما أن روسيا لن تبادر بمثل ذلك، وكثيراً ما لا تربط بين علاقاتها التجارية والسياسية إذا رأت لنفسها مصلحة في ذلك. حيث إنها حتى في أزمة إسقاط الطائرة الروسية في عام 2015 لم تهدد روسيا تركيا بقطع الغاز، بالإضافة إلى أن اتفاقية الغاز بين البلدين أبرمت بحيث لا تتأثر بمثل هذه الأزمات. وغاية ما تستطيع روسيا فعله هو رفع الأسعار بشكل باهظ.

ومن المجالات الأخرى التي يمكن أن تتأثر فيها تركيا بالتوترات بين روسيا وأوكرانيا التجارة الخارجية، إذ إن موسكو أحد أكبر الشركاء التجاريين لأنقرة، إذ استوردت الأخيرة من الأولى بمبلغ 29 مليار دولار، مما جعلها في المرتبة الأولى. وبلغ حجم التجارة بين البلدين 34.7 مليار دولار في عام 2021.

بصفتها أكبر مستورد للمنتجات الزراعية من روسيا في عام 2021، بلغ إجمالي واردات تركيا من المنتجات الزراعية منها 4.3 مليار طن. وفي عام 2021، تم استيراد ما قيمته 1.8 مليار دولار من القمح من روسيا، ما يعني أنها شريك غذائي مهم بخاصة في الأغذية الجافة.

كما تحتل تركيا المرتبة الأولى في واردات زيت عباد الشمس من روسيا، إذ زادت في عام 2021 وارداته منها بنسبة 42 في المئة. ودفعت تركيا 1.1 مليار دولار لروسيا عام 2021 مقابل زيت عباد الشمس.

حجم التجارة بين تركيا وأوكرانيا

يبلغ حجم التجارة مع أوكرانيا، التي تدعمها تركيا ضد روسيا، خُمس حجم التجارة مع روسيا. فقد بلغ حجمها بين البلدين 7.4 مليار دولار في عام 2021.

وتعتبر أوكرانيا الدولة الثانية التي تستورد تركيا منها أكبر كمية من القمح بعد روسيا. وفقاً لبيانات وزارة التجارة، “فإن 13.4 في المئة من واردات القمح من أوكرانيا”. كما أن 70 في المئة من صادرات الأخيرة إلى الأولى تتكون من الحبوب والمنتجات المعدنية.

روسيا وأوكرانيا من أكثر البلدان شراء للعقارات في تركيا

بعد ارتفاع أسعار الصرف في تركيا خلال السنوات الأخيرة أصبح من الأسهل على الأجانب شراء العقارات في هذا البلد، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي (TUIK) لعام 2021، “فإن الروس في طليعة الأجانب الذين يشترون العقارات في تركيا”. كما تشير الإحصاءات إلى “أن أعلى نسبة من المواطنين الروس يشترون المساكن خارج روسيا هي 24.9 في تركيا، حيث اشترى 5379 مواطناً روسياً مساكن في تركيا”. كما أن عدد الأوكرانيين يتزايد كل عام.

وتشير بيانات المعهد أيضاً إلى “أن عدد الأوكرانيين الذين اشتروا مساكن في تركيا خلال عام 2021 بلغ 1246”. ويعد قطاع البناء أيضاً أحد أكبر مجالات الاستثمار بين تركيا وروسيا.

ووفقاً لبيانات وزارة التجارة لعام 2021، فإن حجم التجارة للمقاولين الأتراك بلغ 29.3 مليار دولار بواقع 384 مشروعاً في 67 دولة. وتشير بيانات اتحاد المقاولين الأتراك إلى أن روسيا احتلت المرتبة الأولى بواقع 11.2 مليار دولار لاستثمارات المقاولين الأتراك في مشاريع البناء.

وتحتل أوكرانيا المرتبة الرابعة بين الدول التي لديها أكبر عدد من المشاريع التركية؛ حيث نفذ المقاولون الأتراك في أوكرانيا مشاريع بقيمة تصل إلى 1.6 مليار في عام 2021.

تركيا البلد الأكثر جاذبية للسياح من البلدين المتحاربين

يرى مواطنو روسيا وأوكرانيا تركيا دولة مفضلة لهم بالنسبة إلى السياحة، ولكن بعد التوترات الأخيرة لا ندري كيف سيتأثر مواطنو هذين البلدين، اللذين يشكلان ما يقرب من ربع السياح القادمين إلى تركيا. وفي عام 2021، جاء ما مجموعه أربعة ملايين و694 ألف سائح من روسيا، وهي الدولة التي ترسل أكبر عدد من السياح إلى تركيا منذ سنوات عديدة، وقد تجاوز عدد السائحين القادمين إلى تركيا من روسيا سبعة ملايين سائح في عام 2019.

وزار المواطنون الأوكرانيون تركيا برقم قياسي في عام 2021، إذ تشير البيانات إلى أن عدد السياح الأوكرانيين القادمين إلى تركيا في عام 2021 بلغ مليونين و60 ألفاً، وقد ارتفع عدد السياح من روسيا في عام 2021 بنسبة 120 في المئة مقارنة بالعام السابق، وزاد عدد السياح من أوكرانيا بنسبة 106 في المئة.

كل هذه الأرقام تشير إلى أن تركيا التي تعاني بالفعل ضائقة اقتصادية ستتأثر بشكل أو بآخر من جراء هذه الأزمة، وسيزيد ذلك من الصعوبة أمام حكومة حزب العدالة والتنمية في هذه الظروف التي ستكون فيها تركيا على مشارف الانتخابات التي هي مصيرية بالنسبة إلى السلطة السياسية.

تفاؤل عراقي بمكاسب اقتصادية بعد الخروج من البند السابع

نجح العراق في طي الصفحة الأخيرة من قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بغزو الكويت في أغسطس (آب) 1990 والمتمثلة في غلق ملف التعويضات ورفعه من البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد تسديده أكثر من 52 مليار دولار.

ويمثل رفع العراق من لائحة البند السابع خطوة مهمة لعودة الملف العراقي إلى السيادة العراقية من جديد بعدما خضع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في إدارة إيراداته المالية، فضلاً عن البدء قريباً في إلغاء إجراءات تجميد الأموال العراقية سواء التي وضع اليد عليها بعد غزو الكويت أو بعد سقوط نظام صدام حسين.

وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021 أنه تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت، وقيمتها 44 مليون دولار، ليكمل العراق سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 687 لعام 1991 .

ويلزم القرار المرقم 705، بغداد بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبدوا خسائر مباشرة ناجمة عن غزو واحتلال الكويت، وبتسديد هذا المبلغ أوفى العراق بأهم التزاماته الدولية التي تؤهله الخروج من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على اتخاذ “إجراءات قسرية” في حال كان السلام مهدداً تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واللجوء إلى القوة، ويسمح الفصل السابع بممارسة الضغوط على بلد لإجباره على الالتزام بالأهداف التي حددها مجلس الأمن، قبل أن يتم تطبيق إجراءات قسرية.

الخروج بعد 31 عاماً

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خروج بلاده من إجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، وأكد أن العراق لم يعد مطالباً بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلاً، وقال حسين في كلمة العراق في مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة للاستماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة الأمم لجنة المتحدة للتعويضات، إن “العراق يطوي اليوم صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من 30 عاماً”، لافتاً إلى أن “العراق يسعى إلى تعزيز أطر التعاون مع المجتمع الدولي”، وأضاف حسين أن “العراق قد سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماته المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة”، مؤكداً أنه “لم يعد مطالباً بدفع أي مبالغ مالية إضافية مستقبلاً”، وأوضح أن “الحكومة تنظر إلى أن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المجتمع الدولي ودولة الكويت الشقيقة بمثابة تطور كبير”، مشيراً إلى أن “العراق سعى لإكمال هذا النموذج الفريد لإخراج العراق من إجراءات الفصل السابع”.

أوفى بالتزاماته

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، إن “العراق أنهى ملف تعويضات حرب الكويت”، مبيناً أنه “بذلك، سدد العراق كل التزاماته التي فرضت عليه بموجب الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في عام 1991″، وأضاف صالح أن “ملف التعويضات كلف العراق من الناتج المحلي الإجمالي ومن مجهودات اقتصاده حوالى 52.4 مليار دولار”، موضحاً أن “هذا المبلغ ليس بالقليل، وكان يكلف العراقي يومياً من ستة إلى سبعة ملايين دولار”، ولفت صالح إلى أن “قيمة هذه الأموال من صادرات العراق الحالية التي تبلغ أكثر من ملياري دولار سنوياً ستضاف إلى موازنة جمهورية العراق وتسد باباً من أبواب الصرف”.

منافع متعددة

من جانبه، قال الباحث في الشأن السياسي عزيز جبر، إن إيفاء العراق بالتزاماته تجاه قرارات الأمم المتحدة الخاصة بتعويض الكويت، ساعد على إخراج العراق من البند السابع الذي من شأنه أنه سيجلب منافع سياسية واقتصادية للعراق وسيلغي الوصاية الدولية على أمواله، وأضاف جبر أنه نتيجة التزام العراق تسديد التعويضات، تم إخراجه من البند السابع، إذ إن الدولة التي تكون ضمن هذا الميثاق تكون ضعيفة تجاه المجتمع الدولي وليست لها قيمة، لافتاً إلى أن سيادة الدول تحت البند السابع مثلومة ويمكن في أي وقت أن يدعي أحد أنه تعرض لنوع من الضغط والعدوان.

وبين جبر أن إيفاء العراق التزاماته بتعويضات الكويت وخروجه من طائلة البلد السابع سيعني مستقبلاً أفضل للعلاقات مع دول العالم، وفيه نوع من الندية والاحترام المتبادل، لافتاً إلى أن هذا الأمر يفتح أبواباً واسعة للاستثمار وتطوير وضع العراق الدولي وسيحظى الجواز العراقي بتسلسل متقدم، وتابع أن القرار الأممي صدر بتعاون ثلاث قوى وهي: العراق، والكويت، والأمم المتحدة، وهو تعاون مثالي، ولذلك يمكن استثمار الأموال التي كانت توضع في صندوق تعويضات الكويت داخل العراق، وهذا سيكون من مسؤولية الحكومة، موكداً أن قرار الأمم المتحدة قد قطع دابر كل مطالبات بتعويضات جديدة .

ملف الديون

ولفت رئيس مؤسسة “المستقبل” للدراسات الاقتصادية منار العبيدي إلى أن العراق سيجني ثمار إنهاء التزاماته الدولية في تحرير قيود المصارف العراقية، وأضاف العبيدي أن “العراق أنهى الديون الملزمة له حسب قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة، وبذلك أصبح حراً من هذه القرارات، وبالتالي رفعه من طائلة البند السابع”، لافتاً إلى وجود ديون على العراق تقدر بـ28 مليار دولار، قسم منها في فترة ثمانينيات القرن الماضي وأخرى ديون جديدة منها عام 2014، وكذلك سندات مستحقة الدفع عام 2023، وأوضح العبيدي أن خروج العراق من البند السابع ستكون له نتائج واضحة في انتعاش القطاع المصرفي بعد رفع العقوبات على هذا القطاع ما سيؤدي إلى استقرار الوضع النقدي، خصوصاً في ظل ارتفاع الاحتياطات والتعاملات البنكية مع البنوك الأجنبية، لافتاً إلى أن التعامل مع هذه البنوك سيكون بطريقة أسهل ما سيسهم في تطور القطاع المصرفي، وبالتالي تطوير القطاع الاقتصادي.

وبلغت موجودات البنك المركزي العراقي لنهاية سنة 2021، بحسب تقرير للبنك، أكثر من 150 تريليون دينار عراقي بحدود (100 مليار دولار) من ضمنها الاحتياطي النقدي الذي بلغ نحو 64 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 19 في المئة مقارنة مع نهاية سنة 2020، وتعد موجودات البنك المركزي الأعلى منذ 2005 حيث ارتفع من 30 تريليون دينار عراقي في 2005 ليصل إلى 150 تريليون دينار عراقي في نهاية 2021 .

مبيعات النفط

وتابع العبيدي أن المبالغ النقدية لبيع النفط سيتم تحويلها عبر بنوك عراقية بدلاً من البنك الفيدرالي الأميركي، ومنذ انطلاق برنامج النفط مقابل الغذاء في عام 1997، خضعت إيرادات النفط العراقي لمراقبة دولية قبل أن ترفع هذه الرقابة بعد سقوط النظام السابق ويتم وضعها في حساب بالبنك الفيدرالي الأميركي محمي من قبل الإدارة الأميركية من مطالبات التعويض المستمرة من جهات مختلفة تتحدث عن أضرارها بسبب غزو الكويت.

المصدر: اندبندنت