الكاتب: شاشوف ShaShof

تقارير | شاشوف

في واحدة من أكثر التحقيقات المالية تعقيداً بتاريخ العقوبات الاقتصادية الحديثة، يتم كشف النقاب عن إمبراطورية سرية ضخمة أنشأتها روسيا لتصدير نفطها للأسواق العالمية. التحقيق الذي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية واطلع عليه مرصد “شاشوف” كشف عن شبكة عنكبوتية تتكون من 48 شركة تجارية تبدو في البداية كيانات مستقلة تعمل من عواصم متعددة حول العالم.

لكن خطأً تقنياً قاتلاً – يتمثل في استخدام خادم بريد إلكتروني واحد لربط مئات النطاقات الإلكترونية – فضح غرفة العمليات المركزية التي تدير هذه الشبكة، والتي تم تصميمها خصيصاً لإخفاء هوية النفط الروسي، وخاصة ذلك التابع لعملاق الطاقة الحكومي “روسنفت”.

حجم الأموال التي تديرها هذه الشبكة مبهر؛ فالسجلات والبيانات الجمركية الروسية والهندية المتقاطعة تثبت أن هذه الكيانات الوهمية مررت صادرات نفطية تتجاوز قيمتها 90 مليار دولار وفق قراءة شاشوف. ومع ذلك، يوضح خبراء تتبع الأصول أن هذا الرقم يمثل الحد الأدنى والأكثر تحفظاً، نظرًا لتشعب مسارات الشحن واعتتماد الشبكة على إخفاء الوثائق الجمركية.

هذا التدفق المالي الضخم ساعد الكرملين على تمويل آلته العسكرية، والالتفاف بذكاء حول سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع (60 دولاراً للبرميل)، محولاً العقوبات الغربية من حواجز صعبة إلى مجرد عقبات لوجستية يمكن تجاوزها.

التحولات الجيوسياسية الأخيرة زادت من وتيرة عمل هذه الشبكات، خاصة في ظل سياسة “العصا والجزرة” التي تتبعها واشنطن. على سبيل المثال، استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً سلاح الرسوم الجمركية للضغط على حلفاء تقليديين مثل الهند، حيث ألغى رسوماً كانت مفروضة على نيودلهي بمجرد تراجعها عن شراء النفط الروسي المكشوف.

هذه الضغوط الأمريكية المباشرة دفعت الكرملين إلى تعميق اقتصاد الظل، والاعتماد بشكل شبه كامل على هذه الشبكات السرية لضمان استمرارية تدفق الحياة الاقتصادية لموسكو نحو أسواق بديلة.

أساطيل الأشباح وواجهات الأعمال: هندسة التحايل الروسي

لم تكن هذه الإمبراطورية لتزدهر لولا الاتكال على ما يُعرف في أسواق الطاقة بـ “أسطول الأشباح”. منذ فرض العقوبات بسبب الحرب الأوكرانية، استعانت الشبكة بناقلات نفط قديمة وغير مسجلة في نوادي الحماية وحماية الحوادث (P&I) الغربية.

من الأمثلة البارزة على ذلك، الارتباط الوثيق بين الشبكة المكتشفة وسفن كانت تديرها شركة “غاتيك شيب مانيجمنت” المسجلة في الهند، والتي ظهرت من العدم في عام 2023 لتصبح من أكبر مالكي الناقلات الغامضة في العالم. تقوم هذه السفن بإيقاف تشغيل أجهزة التتبع الآلي (AIS) في عرض البحر، لتنفيذ عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى بعيداً عن رادارات العالم.

ولإضفاء طابع رسمي على هذه العمليات، اعتمدت روسيا على وسطاء واجهة ذوي نفوذ كبير. من بين الأسماء البارزة التي ظهرت، رجال أعمال من أذربيجان يمتلكون علاقات معقدة مع إدارة “روسنفت”.

تشير أصابع الاتهام الغربية إلى “طاهر غراييف”، مؤسس شركة “كورال إنيرجي” المدرج على قوائم العقوبات البريطانية، و”إيتبار أيوب”، الذي تؤكد الاستخبارات الأوروبية قربه الكبير من “إيغور سيتشين”، الرئيس التنفيذي لشركة “روسنفت” وأحد أبرز حلفاء الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”. ورغم نفي الرجلين أي تورط مباشر، إلا أن الأنماط التجارية تشير إلى هندسة مالية معقدة تُدار من خلف الكواليس لتمرير الشحنات.

عملية “غسيل النفط” لا تقتصر على السفن والأشخاص، بل تشمل تزوير المستندات وتغيير التسميات. وكما أشارت تقارير سابقة اطلع عليها شاشوف من وكالة “بلومبيرغ”، فإن الشبكة تعمدت إدراج شحنات بمسميات غير واضحة مثل “مزيج تصدير” بدلاً من التصريح بدقة عن نوع الخام الروسي (مثل خام الأورال).

ولزيادة التعقيد، تُمرر هذه الشحنات عبر مياه وموانئ دول وسيطة، كدولة الإمارات، قبل أن يتم تفريغها وبيعها كنفط “غير معروف المصدر” لمصافي التكرير المتعطشة للطاقة في الصين والهند.

حرب الاستنزاف المالي: الغرب يلاحق والكرملين يبتكر

تعكس ديناميكية هذه الشبكة الطبيعة الشاقة لـ”لعبة القط والفأر” بين وزارة الخزانة الأمريكية والشركات الروسية. الميزة الأساسية لهذه الكيانات هي قصر عمرها الافتراضي؛ إذ تشير السجلات إلى أن متوسط نشاط الشركة الواحدة لا يتجاوز ستة أشهر وفق تتبُّع شاشوف. وما إن تفرض الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي عقوبات على واجهة معينة، حتى تُغلق فوراً وتُنقل عقودها وموظفوها إلى شركة جديدة بأسماء مختلفة ولكن ضمن نفس “خادم البريد”. هذا التكتيك يجعل من محاولات الغرب لتطبيق العقوبات أشبه بمحاولة الإمساك بالدخان.

أبرز التصعيدات في هذه الحرب جاء في أكتوبر 2025، عندما فرضت أمريكا عقوبات صارمة على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل”. النتيجة لم تكن توقف التصدير، بل ظهرت فجأة شركة مجهولة تدعى “ريدوود غلوبال سابلاي”، التي استحوذت بين ليلة وضحاها على النصيب الأكبر من صادرات الخام الروسي. ورغم مسارعة بريطانيا لفرض عقوبات عليها في ديسمبر من العام ذاته، إلا أن الشركة كانت قد نجحت بالفعل في تمرير شحنات قيمتها مليارات الدولارات، مما يثبت أن بيروقراطية العقوبات الغربية أبطأ بكثير من سرعة ابتكار المهربين.

هذا الواقع المحبط دفع كبار المسؤولين الغربيين للاعتراف بمدى صعوبة المهمة. وزيرة خارجية لاتفيا، بايبا برازي، صرحت بوضوح أن هذه الشبكات الموازية تجعل تطبيق سقف الأسعار “شبه مستحيل”، داعية إلى استهداف البنية التحتية التكنولوجية لهذه الشبكات بالكامل. من جانبه، يعترف ديفيد أوسوليفان، مبعوث الاتحاد الأوروبي للعقوبات، بأن موسكو تبتكر أنماطاً أكثر تعقيدًا، وأن الهدف الغربي تحول من “المنع التام” إلى “رفع تكلفة التحايل”.

في المقابل، يلخص مسؤول روسي رفيع في قطاع الطاقة المشهد ببرود قائلاً: “العقوبات تخلق إرباكاً لوجستياً وتكاليف إضافية بلا شك، لكن في نهاية المطاف، يجب أن يستمر العرض”.

تكشف ما باتت تُسمى بفضيحة الـ90 مليار دولار عن حقيقة جوهرية في النظام المالي العالمي الموازي: العقوبات الاقتصادية، مهما كان حجمها وتعقيدها، تفقد فعاليتها القاتلة عندما تواجه دولة بحجم روسيا تمتلك موارد طبيعية لا غنى عنها للاقتصاد العالمي.

اعتماد 48 شركة على خادم بريد إلكتروني واحد قد يبدو كخطأ ساذج أوقع بالشبكة، لكنه في الجوهر يعكس الحجم الصناعي والمؤسسي الذي تدير به موسكو عمليات التهريب. وهنا تشير تقارير سابقة لشاشوف إلى أن الاقتصاد الروسي لم يعد يحاول الاندماج في النظام الغربي، بل أصبح يصنع نظامه اللوجستي والمالي الخاص، مستغلاً حاجة القوى الآسيوية الصاعدة للطاقة الرخيصة.

بالنظر إلى المستقبل، فإن المقاربات الدبلوماسية والاقتصادية تتغير. مع عودة ترامب لأسلوب الصفقات الثنائية والرسوم الجمركية كأدوات ضغط – كما فعل مع الهند – قد نرى تحولًا من التركيز على معاقبة “أساطيل الأشباح” وشركات الظل، إلى الضغط المباشر على الدول المستقبلة لهذا النفط.

ومع ذلك، استمرار الخلل بين العرض والطلب العالمي، ووجود هوامش ربح خيالية لوسطاء الظل، يعنيان أن النفط الروسي سيظل يجد طريقه إلى الأسواق عبر البحار، متغيراً بشكله واسم، ومثبتًا أن الجغرافيا السياسية للطاقة لا تعترف بالحدود الورقية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في حدث ملحوظ، رست ثلاث سفن حاويات في وقت واحد في ميناء عدن للحاويات، مع بدء عمليات المناولة والتفريغ بشكل متزامن ومنظم وفقاً لمعلومات حصلت عليها “شاشوف”، وهو ما يُعتبر دليلاً على تحسين مستوى الجاهزية التشغيلية وزيادة النشاط الملاحي والتجاري في الميناء.

يأتي هذا الحدث في إطار الحديث المتزايد عن دعم السعودية المباشر لتعزيز حركة الملاحة في الميناء وتحسين بنيته التحتية، بينما تستمر الخلافات مع الإمارات التي انسحبت من اليمن بعد أن قامت المملكة بتفكيك المجلس الانتقالي وإقصائه من المعادلة السياسية في البلاد.

حسب التصريحات الإعلامية السعودية، يشمل الدعم حزمة من الإجراءات تركز على تحديث الأرصفة وتزويدها بمعدات ورافعات حديثة لزيادة سرعة مناولة الحاويات، وتبسيط الإجراءات اللوجستية والجمركية لتقليل زمن التخليص وجذب الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى تأمين احتياجات الميناء من الطاقة لضمان استمرارية العمل على مدار الساعة. كما يُناقش تقديم دعم فني وتدريب للكوادر وتحسين أنظمة الإدارة التشغيلية.

اقتصادياً، من المتوقع أن يُسهم أي تحسن مستدام في أداء الميناء في تقليل تكاليف النقل والتأمين، وتحفيز حركة الاستيراد والتصدير، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن دعم القطاع الخاص المحلي.

أي انتظام محتمل في حركة السفن يعزز من موقع الميناء التنافسي إقليمياً، بالنظر إلى موقعه الجغرافي المطل على البحر العربي وقربه من خطوط الملاحة الدولية، مما يفتح نقاشاً حول حساسية الإمارات تجاه هذا الأمر، حيث يُعتبر ميناء جبل علي الإماراتي أكبر ميناء حاويات في الشرق الأوسط ومن أكثر الموانئ ازدحاماً على مستوى العالم.

من وجهة نظر إماراتية غير معلنة رسمياً، فإن أي جهود سعودية لتعزيز دور ميناء عدن وتحويله إلى مركز تجاري منافس قد تؤثر على حصتها من حركة الشحن الإقليمي، لأنها قد تجذب خطوطاً ملاحية كانت تتعامل أساساً مع ميناء جبل علي، مما يقلل من الاستفادة الاقتصادية من رسوم النقل والتأمين.

لذا، فإن هذا التحرك نحو ميناء عدن يأتي ضمن سياق إقليمي حساس، ورغم عدم صدور مواقف رسمية مباشرة تربط التطورات الجارية بالخلافات السياسية، يرى المراقبون أن تعزيز دور ميناء عدن وتنشيط نشاطه التجاري قد يحمل أبعاداً تتجاوز الجانب الفني، لتشير أيضاً إلى توجّه نحو إعادة ترتيب أولويات النفوذ الاقتصادي في الموانئ اليمنية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

في تحول استراتيجي قد يغير ملامح التحالفات التكنولوجية في الشرق الأوسط، يمضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدماً في إعداد مرحلة جديدة من التعاون النووي مع المملكة العربية السعودية. الوثائق التي تم تقديمها للكونغرس مؤخراً تفيد بأن الإدارة الأمريكية تخطط للمصادقة على “اتفاقية 123” للتعاون النووي المدني مع الرياض، متجاوزةً القيود التقليدية الصارمة لمنع الانتشار النووي.

هذا التوجه يدل على رغبة واضحة من البيت الأبيض في وضع الشركات التكنولوجية والصناعية الأمريكية في قلب البرنامج النووي السعودي الناشئ، متخلياً عن الشروط التي عطلت تقدم المفاوضات لسنوات.

بحسب اطلاعات مرصد “شاشوف”، فإن الطريقة التي تتبناها إدارة ترامب لتمرير هذه الاتفاقية التاريخية تعتمد على إطار زمني ضيق ومناورة سياسية دقيقة. الإدارة ملزمة بتقديم النص النهائي للكونغرس بحلول 22 فبراير الجاري، مما يبدأ عد تنازلياً يستمر حوالي 90 يوماً؛ وإذا لم يتحرك مجلسا النواب والشيوخ لإصدار قرار برفض الاتفاق، فسينفذ تلقائياً.

وتدافع الإدارة الأمريكية عن هذا التجاوز للقيود التقليدية بحجة براغماتية، تفيد بأن الانخراط التقني المباشر لشركات الطاقة الأمريكية وإشرافها اليومي على المنشآت السعودية يوفران ضمانات أمنية تتفوق على النصوص القانونية الجامدة، مما يحد تلقائياً من أي مخاطر تتعلق بانتشار الأسلحة النووية.

هذا الحراك الأمريكي لم يأت من فراغ، بل هو استجابة مباشرة لضغوط جيوسياسية واقتصادية متزايدة، ويعتبر تتويجاً لعملية تفاوض طويلة الأمد التي تسارعت أواخر العام الماضي.

الرياض، التي تضع تنويع مصادر الطاقة في قلب “رؤية 2030”، أظهرت إصراراً على التقدم في خططها النووية من أجل تقليل استهلاك النفط المحلي وتوجيهه للتصدير. في خضم سباق دولي كبير للفوز بالمشاريع السعودية الضخمة، وجدت الولايات المتحدة نفسها أمام خيارين: إما تخفيف القيود والشراكة مع الحليف الاستراتيجي، أو ترك الساحة لقوى عظمى أخرى مستعدة لتزويد الرياض بالتكنولوجيا النووية بلا شروط سياسية معقدة.

السباق الجيوسياسي وتجاوز “المعيار الذهبي”

تعتبر مسودة الاتفاقية الجديدة خروجاً ملحوظاً عن ما يُعرف في أوساط حظر الانتشار بـ”المعيار الذهبي”، والذي اعتمدته واشنطن في اتفاقيتها مع الإمارات، حيث يحظر تماماً تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود المستنفد محلياً. لطالما رفضت السعودية التوقيع على أي اتفاقية تتضمن تنازلاً عن حقوقها السيادية في دورة الوقود النووي، مؤكدةً حقها كدولة موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) منذ عام 1988 في الاستفادة من التكنولوجيا السلمية بالكامل.

وتنص الوثيقة الحالية المقدمة من إدارة ترامب، وفقاً لمراجعة “شاشوف”، على “ضمانات وتدابير تحقق إضافية” بدلاً من الحظر المطلق، مما يثير قلق جماعات الضغط مثل “رابطة الحد من الأسلحة” التي تخشى أن يمهد التخصيب المحلي لطريق سباق تسلح إقليمي، خاصةً في ظل التصريحات التاريخية للقيادة السعودية بأنها ستسعى لامتلاك سلاح نووي إذا ما قامت إيران بذلك.

الدافع الرئيسي وراء تنازل واشنطن عن حظر التخصيب المطلق هو المنافسة الشرسة مع بكين وموسكو. أفادت تقارير سابقة لقناة “بلومبيرغ” ووكالات عالمية أخرى بأن السعودية تلقت عروضاً جدية من شركة (CNNC) الصينية، وشركة “روساتوم” الروسية، بالإضافة إلى شركات فرنسية وكورية جنوبية، لبناء مفاعلاتها. تدرك الإدارة الأمريكية أن فقدان هذا العقد لصالح الصين أو روسيا لن يمثل فقط خسارة اقتصادية تقدر بالمليارات لقطاع الهندسة النووية الأمريكي، بل سيكون ضربة استراتيجية كبيرة؛ فبناء محطات نووية ينشئ ارتباطاً تقنياً وأمنياً وعلاقات تبعية للشركات الموردة تستمر لعقود.

لذلك، ترى إدارة ترامب أن الشراكة هي الضمانة. من خلال دمج الصناعة الأمريكية في جوهر البرنامج السعودي، ستمتلك واشنطن “عيوناً على الأرض” وقدرة حقيقية على التحكم في سلسلة التوريد والتشغيل التقني. هذا الانخراط المباشر يتيح للولايات المتحدة هندسة المنشآت السعودية بطريقة تجعل من الصعب تقنياً تعديلها لأغراض عسكرية دون اكتشاف ذلك بسرعة، مما يعوض في نظر الإدارة عن غياب النص القانوني المانع للتخصيب، ويضمن في الوقت ذاته بقاء الرياض ضمن المدار الاستراتيجي والتكنولوجي الغربي.

استراتيجية الطاقة السعودية: من اليورانيوم المحلي إلى المفاعلات

لا يمكن قراءة هذا المشهد بمعزل عن طموحات السعودية الداخلية ومواردها الطبيعية غير المستغلة. فالمملكة تتجه بخطوات ثابتة نحو بناء “دورة وقود نووي متكاملة” لا تعتمد فقط على الاستيراد، بل تبدأ من باطن أراضيها.

وأكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في عدة مناسبات أن المملكة تمتلك احتياطيات واعدة من خامات اليورانيوم في مناطق مثل جبل صايد وجبل قرية، وأن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى استغلال هذه الثروات تجارياً واستراتيجياً. الهدف السعودي ليس فقط شراء مفاعلات جاهزة، بل يسعى لتوطين الصناعة وفهم التكنولوجيا عبر البدء ببناء مفاعلين تجريبيين كخطوة أولية قبل التوسع في إنشاء منظومة طاقة شاملة.

لتطمين المجتمع الدولي وتسهيل إبرام صفقات حساسة كـ “اتفاقية 123″، اتخذت الرياض خطوات دبلوماسية ورقابية هامة مؤخراً. ذروة هذا التطور كانت ما أُعلن عنه في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 2024، حين قررت السعودية الانتقال من “بروتوكول الكميات الصغيرة” المحدود إلى تطبيق “اتفاق الضمانات الشاملة” الكامل مع الوكالة. هذا التحول، حسب تحليلات “شاشوف”، يعني إخضاع جميع منشآتها وأنشطتها النووية الحالية والمستقبلية لرقابة وتفتيش دولي صارم، مما يسحب ورقة الضغط من يد المنتقدين الذين كانوا يشكون في شفافية البرنامج السعودي، ويمنح الإدارة الأمريكية غطاءً سياسياً وقانونياً مريحاً لتمرير الاتفاقية في الكونغرس.

وفي الختام، يعتبر هذا البرنامج ركيزة أساسية لأمن الطاقة المستدام في السعودية. فمع الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب التوسع الصناعي والمشاريع العملاقة، يمثل حرق النفط لتوليد الطاقة إهداراً اقتصادياً كبيراً للسلعة التي يمكن تصديرها بأسعار عالمي. إنشاء قطاع نووي سلمي وفعال سيضمن للمملكة استقلالية طاقية طويلة الأمد، وذلك بالتوازي مع التزامها بالمعاهدات الدولية واستكمال استعداداتها الإدارية والرقابية التي تضمن استمرار هذا البرنامج ضمن إطاره المدني.

يمثل السعي الأمريكي لإبرام هذا الاتفاق النووي مع السعودية تحولاً جوهرياً في الفلسفة الجيوسياسية لواشنطن؛ حيث باتت البراغماتية التجارية والاحتواء الاستراتيجي يتفوقان على الأسس التقليدية الصارمة لمنع الانتشار النووي. إدارة ترامب تواجه هنا مقامرة محسوبة: مقايضة “المعيار الذهبي” الصارم بفرصة تاريخية لربط مستقبل الطاقة في أكبر اقتصاد عربي بالتكنولوجيا الأمريكية، وتوجيه ضربة استباقية أمام النفوذ الصيني والروسي المتعاظم في المنطقة. الرسالة واضحة: تفضل واشنطن أن تكون هي من تقود البرنامج النووي السعودي من الداخل، بدلاً من فصل الرياض وإبعادها نحو الشرق.

مع ذلك، فإن الاختبار الحقيقي لهذه الاستراتيجية سيظهر تحت قبة الكونغرس خلال الـ90 يوماً المقبلة. المواجهة متوقعة بين المشرعين الذين يتمسكون بسياسة منع الانتشار وبين الإدارة التي ترى في الاتفاق ضرورة للحفاظ على التحالف الأمريكي-السعودي. تمرير هذه الاتفاقية سيمثل لحظة فارقة، ليست فقط لتجديد استثمارات بمليارات الدولارات، بل ستؤسس لعقيدة أمنية وتكنولوجية جديدة تُحكم موازين القوى في الشرق الأوسط لعقود مقبلة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

في حكمٍ وُصف بأنه الأهم في النزاع القانوني بين البيت الأبيض والسلطة القضائية منذ عودة ترامب، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمس قراراً تاريخياً بإلغاء معظم الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها الرئيس على غالبية شركاء الولايات المتحدة التجاريين، معتبرةً أن ترامب تجاوز صلاحياته بموجب القانون الاتحادي. وقد جاء القرار بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، حيث ضمّ قضاةً محافظين وليبراليين.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، حقق ترامب سلسلة من الانتصارات الملحوظة أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، حيث أيدته في أكثر من 20 قضية خلال عام 2025 وفقاً لمرصد ‘شاشوف’، مما أتاح له توسيع سلطته وتسريع تنفيذ سياسات مثيرة للجدل تتعلق بالهجرة والخدمة العسكرية والتوظيف الاتحادي والسيطرة على الوكالات المستقلة.

فيما يتعلق بالقضايا الطارئة، نظرت المحكمة في 28 طلباً عاجلاً تقدمت به الإدارة لرفع أوامر محاكم أدنى تعرقل سياساته، وساندته في 24 قضية، بينما أُعلنت قضية واحدة غير قابلة للنظر. سمحت هذه القرارات للرئيس بفصل موظفين اتحاديين، وبسط نفوذ أوسع على الوكالات المستقلة، وحظر وجود المتحولين جنسياً في الجيش، وترحيل مهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي صلات مباشرة، بجانب إجراءات أخرى وُصفت بأنها توسعية.

ومع ذلك، شكّلت قضية الرسوم الجمركية نقطة تحول، حيث يُعتبر الحكم الأخير – الذي تأخر قليلاً – أول رفض رسمي واضح لنهج الإدارة في ما اعتبرته المحكمة توسيعاً غير مبرر لصلاحيات الرئيس.

حيثيات الحكم: لا صلاحية لفرض رسوم شاملة تحت غطاء الطوارئ

جاء الحكم الذي صاغه رئيس المحكمة العليا، القاضي المحافظ جون روبرتس، في 21 صفحة، حيث رفض بشكل قاطع حجة الإدارة بأن قانون السلطات الاقتصادية في الحالات الطارئة الدولية لعام 1977 يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة.

وأكد روبرتس أن دور المحكمة يقتصر على تحديد ما إذا كانت سلطات ‘تنظيم الاستيراد’ الممنوحة للرئيس بموجب ذلك القانون تشمل فرض رسوم جمركية، وكان الجواب واضحاً: ‘لا’. وأضاف أن الإدارة حاولت تسويق ‘توسيع جذري’ لسلطة الرئيس على السياسة الجمركية لتبرير فرض تعريفات عالمية تمتد آثارها على الاقتصاد بأسره.

وبذلك، أيدت المحكمة حكماً صادراً عن درجة أدنى، مشددة على أن أي سلطة لفرض رسوم شاملة بهذه الدرجة يجب أن تكون من الكونغرس، وليس مستمدة من نصوص عامة في قوانين الطوارئ.

ورأى أكاديميون أن القرار يعكس جدية المحكمة في مراقبة نطاق السلطة الممنوحة من الكونغرس، وأن المحكمة لا توفر ‘غطاءً قانونياً’ لكل بند من بنود برنامج ترامب.

أثار القرار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت المحكمة بصدد إعادة ضبط العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بعد عام من الانتقادات التي شككت في استقلاليتها، خاصة عقب حكم تاريخي وضعه روبرتس بنفسه في 2024، منح ترامب حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية عن بعض أفعاله في الأيام الأخيرة من ولايته الأولى، وسط اتهامات بمحاولة تخريب انتخابات 2020.

هذا الحكم أثار استياءً بين الليبراليين في المحكمة، حيث علّقت القاضية كيتانجي براون جاكسون في أحد آرائها بأن ‘هذه الإدارة تفوز دائماً’. لكن قضية الرسوم كانت مختلفة، إذ لم تتطلب من المحكمة تقييم دوافع الرئيس أو حكمته السياسية، بل كانت محصورة في تفسير قانوني صرف.

ومع ذلك، لا يزال من المبكر الجزم بأن الحكم يمثل تحولاً شاملاً، فهناك قضايا أخرى معلقة، من بينها مساعي ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة، وهي قضية ستنظر المحكمة في مرافعاتها مطلع أبريل، إضافة إلى معارك قانونية حول إقالة أعضاء في هيئات مستقلة مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

رد ترامب: تصعيد تجاري

رد ترامب كان سريعاً وعنيفاً، ففي مؤتمر صحفي حاد، هاجم القضاة ووجه انتقادات شخصية لعدد منهم، بمن فيهم من عيّنهم بنفسه، واصفاً إياهم بأنهم ‘حمقى’ وأدوات بيد الديمقراطيين، وقال إنهم غير وطنيين وغير مخلصين للدستور، وذهب إلى حد القول إن المحكمة تأثرت بمصالح أجنبية.

لكن الأهم من الخطاب كان الفعل، حيث أعلن ترامب عن رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات من جميع الدول تقريباً من 10% إلى 15% وفقاً لمصادر شاشوف، وهي النسبة القصوى المسموح بها قانوناً بموجب المادة 122 من قانون منفصل، التي تتيح فرض رسوم لمدة 150 يوماً قبل الحاجة إلى موافقة الكونغرس لتمديدها.

وفي منشور على منصة تروث سوشال، أكد أنه قرر رفع الرسوم إلى الحد الأقصى ‘المسموح به بالكامل والمجرب قانونياً’، حيث اعتبر أن كثيراً من الدول كانت ‘تنهب’ الولايات المتحدة دون عقاب حتى وصوله إلى الحكم، وأشار إلى أنه سيستغل مهلة الـ150 يوماً للعمل على إصدار رسوم جديدة ‘مسموح بها قانوناً’، معتمداً كذلك على قوانين أخرى تسمح بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناءً على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

بهذا التحرك، أوضح ترامب أنه لا ينوي التراجع عن حربه التجارية العالمية، بل يسعى إلى إعادة صياغتها ضمن أطر قانونية بديلة.

أبعاد اقتصادية وانتخابية

يحمل قرار المحكمة تداعيات مباشرة على الاقتصاد والعلاقات التجارية الخارجية، لكنه يحمل أيضاً أبعاداً سياسية داخلية حساسة، حيث واجه ترامب انتقادات من بعض الجمهوريين بسبب استخدامه غير المسبوق للرسوم الجمركية، وقد يحتاج الآن إلى دعم الكونغرس لتمديد الرسوم الجديدة أو سن تشريعات بديلة.

وهذا يضع المشرعين الجمهوريين أمام اختبار صعب في عام انتخابي، إذ سيُطلب منهم التصويت لصالح فرض رسوم استيراد قد يعتبرها الناخبون عبئاً اقتصادياً، وقد أظهر استطلاع رأي أجرته NPR/PBS News/Marist واطلع شاشوف على نتائجه أن 87% من الديمقراطيين و63% من المستقلين يرون أن الرسوم الجمركية ضارة بالاقتصاد.

دعا السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي من ولاية أيوا الإدارة إلى مواصلة المفاوضات التجارية والعمل مع الكونغرس لضمان تدابير إنفاذ طويلة الأجل، مما يوفر فرصاً سوقية موسعة وطمأنينة لمزارعي أيوا وشركاتها العائلية.

من المرجح أن يحتاج ترامب إلى تعديل خطابه السياسي بشأن الرسوم، خاصة بعد أن أغلقت المحكمة العليا الباب أمام استخدام قانون الطوارئ الاقتصادية لهذا الغرض، وستكون أول فرصة حقيقية لذلك خلال خطابه السنوي عن حالة الاتحاد، حيث يُتوقع منه توضيح استراتيجيته الجديدة للتعامل مع القيود القضائية وتبرير تصعيده الجمركي أمام الرأي العام.

إلى ذلك، لا يقتصر الحكم على إلغاء رسوم جمركية، بل يؤسس لمرحلة جديدة في الصراع بين تفسير واسع للسلطة التنفيذية والرقابة القضائية، وبينما يحاول ترامب الالتفاف قانونياً للحفاظ على حربه التجارية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل يشكل هذا القرار بداية لتوازن جديد، أم مجرد محطة عابرة في معركة دستورية مستمرة؟

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط