نفذ مدير عام مديرية يافع رصد، الشيخ ياسر عبدالله العمودي، صباح اليوم، زيارة ميدانية تفقد خلالها سير العمل في مشروع بناء ستة فصول دراسية جديدة في مدرسة الطارفة للتعليم الأساسي، والذي يأتي بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، وبإشراف مباشر من عضو مجلس القيادة الرئاسي، القائد العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي.

ويهدف المشروع إلى توسعة الطاقة الاستيعابية للمدرسة، استجابةً للنمو المتزايد في أعداد الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية لائقة وآمنة تحفّز على التحصيل العلمي وتحد من مشكلات الاكتظاظ، خاصة بعد أن كانت المدرسة تعاني سابقاً من نقص حاد في الفصول، ما اضطر الطلاب إلى تلقي دروسهم في العراء وتحت الأشجار.

وخلال جولته، اطلع العمودي على مستوى الإنجاز في المشروع، واستمع من الفريق الهندسي والمشرفين إلى أبرز التحديات الفنية واللوجستية التي يواجهونها، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لضمان تسليم المشروع في موعده المحدد. كما ثمّن جهود القيادة الداعمة، وعلى رأسها القائد أبو زرعة المحرمي، لما يولونه من اهتمام بالغ بمديرية رصد عبر رعاية حزمة من المشاريع الحيوية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات.

وقال العمودي: “إن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة التعليم بمديرية رصد، ويجسد حجم الدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات، والدور الوطني المسؤول للقائد أبو زرعة المحرمي، الذي نلمس بصماته في كل مبادرة تنموية تهدف لتحسين واقع الناس وخدمتهم”.

ويُعد مشروع بناء الفصول الدراسية في مدرسة الطارفة واحداً من سلسلة مشاريع تنموية حيوية يتم تنفيذها حالياً في مديرية رصد بتمويل إماراتي، والتي تأتي ضمن خطة استراتيجية لدعم البنية التحتية وتحسين جودة التعليم، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والإنسانية بين الشعبين اليمني والإماراتي.

التقى الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية مودية الأستاذ عبدالناصر العزي، ومدير مكتب الخدمات احمد فضل السعيدي، بالضابط الغذائي في منظمة كير بالمديرية الأستاذ عبداللاه بركات، لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمشروع المساعدات الغذائية وسبل تحسين آليات التوزيع

وتناول اللقاء ضرورة الإسراع في تسجيل البيانات البيومترية للمستفيدين الذين يواجهون مشكلات في بطاقات سكوب، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تحول دون استكمال إجراءات البصمة، مثل حالات وفاة المستفيد أو وكيله، وتلف البصمات، وغيرها من المشاكل التقنية المرتبطة بالبطاقات

كما طالب الأمين العام خلال اللقاء بضرورة إعادة النظر في وضع المستفيدين الذين سقطت أسماؤهم من كشوفات المنظمة، والبالغ عددهم 1020 مستفيداً، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها، مؤكداً على أهمية ضمان وصول المساعدات إلى كافة المستحقين

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود السلطة المحلية للتنسيق مع المنظمات الإنسانية وتحسين فعالية إيصال المساعدات للأسر المحتاجة في المديرية

صوتت لجنة التجارة الفيدرالية يوم الجمعة لتأخير إنفاذ قاعدة الخيار السلبي-المعروفة على نطاق واسع باسم قاعدة “النقر على العانسة” التي تتطلب أن تجعل الشركات من السهل إلغاء الاشتراك كما كان للتسجيل.

استهدفت القاعدة ، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2023 ، أن تبيع الشركات البضائع المادية والرقمية-كل شيء بدءًا من الاشتراكات المتدفق إلى عضوية الصالة الرياضية-مع تدفقات الاشتراك البسيطة ، فقط لتكتشف العملاء لاحقًا أنه يتعين عليهم إجراء عملية أكثر تعقيدًا أو تستغرق وقتًا طويلاً للإلغاء.

بموجب قاعدة الإنفاذ السلبية ، لن تكون الشركات قادرة على إجبار العملاء على إلغاء الاشتراكات من خلال طريقة مختلفة عن الطريقة التي استخدموها للتسجيل – لذلك إذا قمت بالتسجيل ببضع نقرات على موقع الويب الخاص بالشركة ، فيجب أن تتمكن من الإلغاء على موقع الويب الخاص بهم أيضًا. يتعين على الشركات أيضًا تقديم المعلومات ذات الصلة حول الإلغاء قبل جمع معلومات دفع العملاء.

وفقًا لـ FTC ، دخلت القاعدة حيز التنفيذ في 19 يناير ، ولكن تأخر إنفاذ بعض الأحكام حتى 14 مايو. الآن تقوم FTC بتأخير الإنفاذ لمدة 60 يومًا أخرى ، حتى 14 يوليو.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيان “بعد أن أجرت تقييمًا جديدًا للأعباء التي تفرض الامتثال حسب هذا التاريخ ، قررت اللجنة أن فترة التأجيل الأصلية لم تفسر بشكل كاف تعقيد الامتثال”.

صوتت اللجنة 3-0 لتأخير التنفيذ. تقليديًا ، تضم FTC خمسة مفوضي – ثلاثة من حزب الرئيس واثنان من الحزب المعارض – لكن الرئيس دونالد ترامب أطلق النار على المفوضين الديمقراطيين في مارس. ثم رفع هؤلاء المفوضون دعوى قضائية ضد ترامب ، بحجة أن إطلاق النار ينتهك سابقة للمحكمة العليا بأن الرئيس لا يمكنه طرد مفوضي FTC دون سبب.

على الرغم من التأخير ، قالت FTC إنها ستبدأ بالفعل إنفاذها في 14 يوليو ، عندما “يجب أن تكون الكيانات الخاضعة للتنظيم في الامتثال”.

وأضافت FTC: “بالطبع ، إذا كانت تجربة الإنفاذ هذه تكشف عن مشاكل في القاعدة ، فإن اللجنة مفتوحة لتعديل القاعدة لمعالجة أي من هذه المشكلات”.

صعّدت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، مساء اليوم السبت، من استهدافها للمدنيين وقصف الأحياء السكنية شمالي مدينة تعز.

وذكرت مصادر محلية بأن المليشيات الحوثية شنت قصفًا مدفعيًا بقذائف الهاون استهدف منازل المواطنين في حي الزنوج، والمناطق المحيطة بمعسكر الدفاع الجوي، ما أثار حالة من الهلع والخوف بين السكان.

وفي سياق متصل، ارتكبت المليشيات الحوثية الارهابية، جريمة أخرى في منطقة الشقب التابعة لمديرية صبر الموادم جنوبي المحافظة، حيث عمدت عناصرها إلى تفجير منزل المواطن ماجد علي محمد غالب.

وأوضحت مصادر محلية أن المليشيات الحوثية استخدمت عبوات ناسفة شديدة الانفجار في عملية التفجير، للمنزل الواقع أسفل تبة الصالحين التي حولتها إلى موقع عسكري لاستهدف المدنيين وقصف القرى المجاورة.

وأشارت لجنة الرصد الحقوقية بمنطقة “الشقب” إلى أن هذه الجريمة ترفع حصيلة المنازل التي فجرتها مليشيات الحوثي في المنطقة إلى 125 منزلًا منذ سبتمبر 2015م وحتى مايو 2025م، ما يعكس حجم الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها المليشيات بحق المدنيين في المحافظة.

نشب حريق عصر اليوم السبت أحد المنازل بمنطقة الحوطة مديرية ميفعة، محافظة شبوة ، و شب الحريق في الدور الثالث حسب افادة مصدر محلي بسبب ماس كهربائي في احد المنازل الطينية .

و هرع سكان المنطقة فور سماع صرخات الجيران إلى موقع الحادث، محاولين إخماد ألسنة اللهب باستخدام الوسائل المتاحة لديهم، وذلك في محاولة لمنع امتداد الحريق إلى الطوابق العليا للمنزل .

و تمكن المواطنيين من اخماد الحريق دون ان يخلف اضرار بشرية .

نفذ مركز إنصاف للحقوق والتنمية بالشراكة مع معهد DT جلسة جماعية توعوية استهدفت 15 امرأة والتي تتراوح أعمارهن بين 20 و40 عامًا، في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن، تناولت مواضيع السلامة النفسية والانتهاكات الست الجسيمة ضد الأطفال وحقوق الطفل.

حيث هدفت الجلسة إلى التخفيف من معاناة المشاركات، ودعمهن في الوصول إلى حالة من التوازن والسلام النفسي، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التواصل، وبناء الثقة بالنفس، وتشجيع الدعم الذاتي والمجتمعي.

وأكد فريق مركز إنصاف عن أهمية هذه الأنشطة في تمكين المرأة وتعزيز دورها في حماية حقوق الطفل وبناء مجتمعات آمنة ومتوازنة.

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة أنشطة ينفذها مركز إنصاف بالشراكة مع معهد DT لدعم الفئات الضعيفة والمجتمعات المتضررة.

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بعد أيام من التصعيد العسكري الأخطر، أُعلن عن وقف إطلاق نار بمفعول فوري بين الهند وباكستان، بوساطة أمريكية وفق إعلان الرئيس دونالد ترامب، وهو ما أعاد، على سبيل المثال لا الحصر، فتحَ مجال باكستان الجوي أمام جميع الرحلات. وكانت القوتان النوويتان تبادلتا القصف منذ الأربعاء، على خلفية هجوم استهدف سياحاً في الشطر الذي تديره الهند من إقليم كشمير أواخر أبريل الماضي.

ولعلّ المواجهات التي استُخدمت فيها الصواريخ والمسيرات على طول الحدود القائمة بحكم الأمر الواقع في إقليم كشمير المتنازع عليه، هي الأسوأ منذ عقود وأودت بحياة أكثر من 60 مدنياً. وقد تدخلت في التحركات الدبلوماسية أكثر من 30 دولة، وقال وزير الخارجية الأمريكي “ماركو روبيو” إن الاتفاق جاء بعد “مفاوضات مكثفة” أجراها هو ونائب ترامب “جيه دي فانس” مع رئيسي الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني شهباز شريف ومسؤولين كبار آخرين. ورغم ذلك، لا تعتزم الدولتان حالياً البحث في أيٍّ من المواضيع الخلافية بينهما باستثناء وقف إطلاق النار.

الحرب في ميدان الاقتصاد

كانت التقارير أشارت إلى أن الحرب بين الهند وباكستان تؤثر على الاقتصادين المحليين، وتمتد تأثيراتها إلى الخارج، وخاصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

وربما لا يقل الصراع في ميدان الاقتصاد عنه في العسكري، إذ تُظهر البيانات التي تتبعها شاشوف أن باكستان خسرت معركة صامتة أمام جارتها. فهناك فجوة في البيانات تشير إلى بلوغ الناتج المحلي للهند بلغ 3.9 تريليون دولار في 2024، أي ما يعادل عشرة أضعاف الناتج المحلي لباكستان، ويعكس هذا الرقم تراكمات طويلة من السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات التنموية التي ساعدت الهند على الصعود، في مقابل تحديات مزمنة أضعفت قدرة باكستان على اللحاق بالركب.

ووفق أرقام صندوق النقد الدولي التي اطلع عليها شاشوف، فإن حجم الاقتصاد الهندي في 2024 بلغ 3,909 مليار دولار، مقابل حجم الاقتصاد الباكستاني البالغ 373 مليار دولار، وجاء نصيب الفرد من الاقتصاد الهندي العام الماضي 2.71 ألف دولار، مقابل 1.58 ألف دولار نصيب الفرد من الاقتصاد الباكستاني. في حين توقع الصندوق نمو الاقتصاد الهندي هذا العام بنسبة 6.2%، مقابل نمو للاقتصاد الباكستاني بنسبة 2.6%.

لكن رغم أن الهند تكسب المعركة اقتصادياً أمام باكستان، إلا أن الحرب لم تعف البلدين من التداعيات السلبية، وسط التهديدات التي طاولت سلسلة الإمدادات الدولية.

وقد أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن التوترات بين الهند وباكستان تهدد قدرة الأخيرة على الوصول إلى التمويل وتضغط على احتياطياتها من النقد الأجنبي. وتبقى احتياطيات النقد الأجنبي في باكستان أقل مما هو مطلوب لتلبية احتياجات سداد الديون الخارجية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقد بلغت ديون باكستان للمقرضين الأجانب أكثر من 131 مليار دولار بنهاية 2024، حسب بيانات اطلع عليها شاشوف من مركز معلومات الاستثمار (CEIC)، واقترضت الحكومة أكثر من 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في السنتين الماليتين الماضيتين، لتتجاوز الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وفي المقابل تُقلق الأحداث المستثمرين العالميين في الهند، خامس أكبر اقتصاد في العالم، بوصفها قوة اقتصادية ناشئة تجذب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية. وتهدد التوترات بتعطيل خطط الهند للاستثمار في البنية التحتية وتعطيل سلاسل التوريد وزعزعة ثقة قطاع الأعمال.

صندوق النقد يصرف مليار دولار لباكستان

أقر صندوق النقد الدولي أمس الجمعة صرف تمويل بقيمة مليار دولار لصالح باكستان لتوفير بعض الدعم لمالية البلاد الهشة وسط الصراع مع الهند. وهذا المبلغ جزء من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار جرى الاتفاق عليه في 2024.

وكان الهنود اعترضوا على منح هذا القرض، وانتقدوا اعتماد باكستان المتكرر على برامج صندوق النقد، إلا أن إسلام آباد لا تولي اهتماماً لذلك، حيث ترى أن هذه الأموال تعزز احتياطي العملات الأجنبية لديها وتوفر دعامة لاقتصادها الذي يواجه تحديات إضافية منها الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتشير المعلومات التي قرأها شاشوف إلى أن باكستان نجحت في تجنب التخلف عن السداد عام 2023، لكنها ما زالت تواجه أعباء ضخمة من مدفوعات الفوائد، وستحتاج أكثر من 100 مليار دولار في تمويل خارجي حتى عام 2029.

وأبقى الإعلان عن “وقف النار” فقط باب الصراع مفتوحاً، وهو ما يضع المخاوف من تجدده نظراً للملفات العالقة التي لم يتم حلها حتى الآن، بما فيها ملف نهر السند الذي تتهم باكستانُ الهند بإعاقة تدفق مياهه إليها، كما يُنظر إلى أن خفض التصعيد التاريخي مرهون بإنقاذ معاهدة مياه السند المبرمة عام 1960.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

وافقت Google على دفع ولاية تكساس 1.375 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية تتهم شركة تتبع الموقع الشخصي للمستخدمين ، وعمليات البحث المتخفية ، وبيانات الصوت والوجه دون إذنهم.

تم رفع الدعاوى القضائية من قبل المدعي العام في تكساس كين باكستون في عام 2022. وافقت الشركة الأم على Facebook على دفع مبلغ مماثل لتسوية دعوى متعلقة بالتعرف على الوجه من باكستون العام الماضي.

وقال باكستون في بيان “في تكساس ، التكنولوجيا الكبيرة ليست فوق القانون”. “لسنوات ، تتبعت Google سراً حركات الأشخاص وعمليات البحث الخاصة وحتى صوتياتهم وهندسة الوجه من خلال منتجاتهم وخدماتهم. لقد قاتلت وفزت”.

وقال مكتب باكستون أيضًا إن هذا هو “أعلى انتعاش على مستوى البلاد ضد Google لأية أي من المدعي العام إنفاذ قوانين خصوصية الدولة”.

وقال متحدث باسم Google إن الشركة تقوم بتسوية الدعاوى القضائية دون أي اعتراف بالخطأ أو المسؤولية ، ودون الحاجة إلى تغيير أي من منتجاتها.

وقال المتحدث الرسمي خوسيه كاستايدا في بيان “هذا يستقر على مجموعة من الادعاءات القديمة ، والتي تم حل الكثير منها بالفعل في مكان آخر ، فيما يتعلق بسياسات المنتج التي تغيرنا منذ فترة طويلة”. “يسرنا أن نضعهم وراءنا ، وسنواصل بناء ضوابط خصوصية قوية في خدماتنا.”

فازت Google ببعض الانتصارات السابقة في هذه الدعاوى ، على سبيل المثال مع حكم محكمة الاستئناف بأن الشركة تفتقر إلى العلاقات الكافية مع تكساس لمواجهة دعوى قضائية هناك. كانت الشركة قد استجابت في البداية بقول Paxton Mischarctered منتجاتها “في دعوى أخرى لاهث” – على سبيل المثال ، قالت الشركة إن صور Google قامت فقط بمسح وجوه المستخدمين من أجل تجميع صور مماثلة معًا ، وأنها لم تستخدم الميزة للإعلان.

وتأتي التسوية بعد أن وجدت أحكام مكافحة الاحتكار الرئيسية أن Google تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على الاحتكارات في مجال البحث على الويب وتقنية الإعلان ، مع سبل انتصاف مقترحة بما في ذلك تجريد الكروم. (قالت Google إنها ستستأنف كلا الحكمين.)

وفي الوقت نفسه ، أعلن باكستون مؤخرًا أنه سيتحدى السناتور الأمريكي جون كورن في انتخابات منتصف المدة في العام المقبل.

أطلق اليوم في محافظة مأرب برنامجًا سياسيًا تحت عنوان “الخطاب السياسي ودوره في توحيد الرؤى والمواقف الوطنية”، والذي يقام خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو 2025، والذي تنظمه الدائرة السياسية في الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح تحت شعار “الشراكة السياسية سبيلنا لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب”.

وفي حفل الافتتاح، ألقى القائم بأعمال رئيس الدائرة السياسية، الدكتور أحمد حالة، كلمة رحب فيها بالمشاركين، مؤكدًا على أهمية انعقاد هذا الحدث في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها اليمن. وأكد أن الحزب يتحمل المسؤولية الوطنية في الدفاع عن الجمهورية، وأنه يخوض معركته الوطنية جنبًا إلى جنب مع أبناء الوطن الشرفاء.

وأوضح حالة أن إنجازات المرحلة الحالية من توحيد المواقف والرؤى تمثل نقلة نوعية في مسيرة النضال الوطني، من خلال تكتل الأحزاب والمكونات السياسية. وأضاف أن البرنامج يمثل استمرارية وتكاملًا للجهود الرامية إلى استعادة الدولة، ويعكس أهمية العمل المشترك في هذه المرحلة الحاسمة.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو توحيد الخطاب السياسي والإعلامي بما يعزز الدفاع عن الوطن، ويبرز بطولات الميدان، ويكشف ممارسات جماعة الحوثي الإرهابية في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

وفي ختام كلمته، شدد حالة على ضرورة أن يدرك العاملون في المجال السياسي طبيعة المعركة وتحدياتها، من أجل أداء رسالتهم بمسؤولية وطنية عالية، معبرًا عن امتنان الحكومة السعودية لدورها في دعم استقرار اليمن والمنطقة.

ويعد هذا البرنامج خطوة مهمة ضمن جهود الدائرة السياسية للإصلاح لتعزيز العمل السياسي والإعلامي التكاملي، وتوثيق الشراكة الوطنية لمواجهة الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة.

ومن المتوقع أن تثمر مخرجات البرنامج في توحيد الجبهة الإعلامية، وتعزيز الخطاب الوطني الجامع، بما يساهم في مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات اليمنيين في الحرية والعدالة وإعادة بناء الدولة.

في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحكم الذاتي، عقد مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية الضليعة صباح اليوم اجتماعًا للوقوف أمام الترتيبات النهائية لانطلاق حملة توعوية تهدف إلى التعريف بمفاهيم الحكم الذاتي وأبعاده على مستوى حضرموت.

وبدأت الحملة برفع اعلام مؤتمر حضرموت الجامع وتثبيت لافتات وملصقات توعوية في الشوارع العامة والأسواق ، تتضمن رسائل تثقيفية موجهة لأبناء المديرية حول ضرورة دعم الحكم الذاتي كخطوة نحو تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.

كما يجري التحضير لعقد لقاء موسع يضم عددًا من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأعيان من مختلف مناطق الضليعة ، وذلك بهدف توحيد الرؤى وتعزيز الحوار المجتمعي حول سبل تحقيق الحكم الذاتي بما يلبي تطلعات أبناء حضرموت.