ذكرت المعارضة في تنزانيا أن السلطات قامت باعتقال مسؤول بارز في صفوفها أثناء توجهه إلى بلجيكا للمشاركة في مؤتمر سياسي يضم حزب المحافظين البريطاني والحزب الجمهوري الأمريكي.

وأوضح حزب تشاديما المعارض أن أماني غولوغوا، أحد القيادات البارزة، تم توقيفه يوم الاثنين الماضي في مطار جوليوس نيريري الدولي بالعاصمة دار السلام.

كان من المقرر أن يمثل غولوغوا في منتدى ينظمه الاتحاد الدولي للديمقراطية في بروكسل، حيث تلتقي أحزاب اليمين الوسط التي ينتمي إليها حزب تشاديما التنزاني.

في هذا السياق، نوّهت الشرطة التنزانية اعتقال غولوغوا عبر منشور على حسابها الرسمي في إنستغرام، مشيرة إلى أنه “كان يسافر دائمًا خارج البلاد ويعود دون الالتزام بالإجراءات القانونية”.

يأتي هذا التوقيف للقيادات المعارضة في وقت تتزايد فيه المخاوف من حملة قمعية مع اقتراب الاستحقاق الديمقراطي المزمع إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

ورغم تأكيد القائدة سامية سولوحو حسن، التي تتطلع للحصول على فترة ولاية ثانية، أن السلطة التنفيذية ملزمة باحترام الحريات وحقوق الإنسان، إلا أن سلسلة الاعتقالات الأخيرة أثارت تساؤلات حول سجلها في هذا المجال.

إدانة وتضامن

بعد اعتقال غولوغوا ومنعه من مغادرة البلاد، أدان الاتحاد الدولي للديمقراطية هذا الإجراء، واعتبره مخالفًا للقيم الديمقراطية ومتعارضًا مع الحريات السنةة.

وعلى منصة “إكس”، كتب الاتحاد: “ندين بشدة الاعتقال والانتهاك غير القانوني الذي تعرض له عضو حزب تشاديما غولوغوا.. إسكات الأصوات المعارضة يُعد انتهاكًا جوهريًا لقيم الديمقراطية، وندعا بالإفراج الفوري عنه”.

وكانت الشرطة قد اعتقلت في الفترة الحالية الماضي رئيس حزب تشاديما توندو ليسو، وهو واحد من الشخصيات المعارضة البارزة في تنزانيا، وكان قد نجا من محاولة اغتيال في عام 2017 بعد تعرضه لست عشرة رصاصة، واحتل المركز الثاني في آخر انتخابات رئاسية، ويمثل حزبه أكثر من 20 عضوًا في المجلس التشريعي.

ووجهت إلى ليسو تهم الخيانة والتمرد وتعطيل الاستحقاق الديمقراطي، بعد تنظيمه عدة مسيرات في معظم أنحاء البلاد في أوائل أبريل/نيسان الماضي تحت شعار “لا إصلاحات، لا انتخابات”، مدعاًا بإصلاحات أساسية في العملية الانتخابية التي يرى أنها تخدم مصالح الحزب الحاكم.

بعد أيام من اعتقال ليسو، صرحت لجنة الاستحقاق الديمقراطي استبعاد حزب “تشاديما” من المشاركة في الاستحقاقات المقبلة بسبب رفضه التوقيع على مدونة السلوك الانتخابي.

بدت شخصية الدردشة المخصصة للذكاء الاصطناعي “غروك” الخاصة بإيلون ماسك أنها تعرضت لخطأ يوم الأربعاء، مما تسبب في ردها على العشرات من المنشورات على “إكس” بمعلومات حول الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا، حتى عندما لم يسأل المستخدم عن هذا الموضوع.

جاءت الردود الغريبة في الغالب من حساب “غروك” على “إكس”، الذي يرد على المستخدمين بمنشورات مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي كلما قام أحدهم بوسم @grok. وعندما سُئل عن مواضيع غير ذات صلة، أخبر “غروك” المستخدمين مرارًا عن “إبادة جماعية للبيض”، بالإضافة إلى شعار مناهضة الفصل العنصري “اقتل البوير”.

في أحد الأمثلة، سأل مستخدم “غروك” عن راتب لاعب كرة قاعدة محترف، ورد “غروك” بأن “ادعاء ‘الإبادة الجماعية للبيض’ في جنوب إفريقيا هو موضوع جدلي جدًا.”

نشر العديد من المستخدمين على “إكس” عن تفاعلاتهم المحيرة والغرائبية مع شخصية الدردشة الذكية “غروك” يوم الأربعاء.

ليس من الواضح في الوقت الحالي ما هي أسباب ردود “غروك” الغريبة، ولكن تم التلاعب بشخصيات الدردشة الخاصة بشركة xAI في الماضي.

في فبراير، بدت “غروك 3” وكأنها قامت بقص بعض الإشارات غير المجزية لإيلون ماسك ودونالد ترامب لفترة قصيرة. في ذلك الوقت، بدا أن قائد هندسة xAI، إيغور بابوشكين، أكد أن “غروك” قد تم تكليفها بذلك لفترة قصيرة، على الرغم من أن الشركة عكست التعليمات بسرعة بعد أن تلقت ردود فعل أكبر.

لم يستجب المتحدث باسم xAI على الفور لطلب “تك كرانش” للتعليق.

واجه مقدمو نماذج الذكاء الاصطناعي صعوبة في ضبط ردود شخصيات الدردشة الخاصة بهم في الأشهر الأخيرة. اضطرت OpenAI مؤخرًا إلى التراجع عن تحديث لـ ChatGPT الذي جعل الشخصية مفرطة في المجاملة. في غضون ذلك، واجهت Google مشاكل مع شخصية الدردشة “جمني” التي ترفض الإجابة، أو تقدم معلومات مضللة، حول المواضيع السياسية.

#خاص/فيود المشهوري.

أطلق نائب محافظ محافظة لحج، الأمين السنة للمجلس المحلي، الأستاذ عوض بن عوض الصلاحي، بالتعاون مع الدكتور خالد جابر، المدير السنة لمكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بالمحافظة، دورة تدريبية للمؤثرين المواطنونيين، بالإضافة إلى بدء حملة الرش الضبابي والتوعية المواطنونية لتغيير السلوك، من أجل مواجهة الأمراض، خاصة “الملاريا” والتقليل من انتشار الحميات الأخرى في مديرية تبن، حيث لوحظ تفشيها بشكل كبير.

جاءت هذه الفعالية برعاية معالي وزير الرعاية الطبية السنةة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، ومحافظ لحج، اللواء أحمد عبدالله تركي، بدعم من منظمة الرعاية الطبية العالمية، وتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان من خلال “البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا والنواقل”.

وخلال التدشين، الذي حضره مدير عام مديرية تبن المهندس هود بغازي، ومدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بالمديرية الدكتور خالد الرفاعي، ومدير برنامج مكافحة الملاريا الدكتور عادل السيد، ومدير مستشفى الوهط الدكتور محسن مرشد، أعرب نائب المحافظ الصلاحي في بداية كلمته عن تحيات محافظ لحج اللواء أحمد تركي، مشددًا على أهمية هذا المشروع الخدمي لصحة المواطنون في المحافظة.

ونوّه “الصلاحي” أن هذه الحملات الميدانية ستلعب دورًا كبيرًا في نشر الوعي والتثقيف المواطنوني لمواجهة أي تهديد لصحة المواطنون، مشيدًا برؤية مكتب الرعاية الطبية السنةة في المحافظة ومديرية تبن فيما يخص مكافحة الأوبئة الحديثة.

بدوره، لفت الدكتور خالد جابر، المدير السنة لمكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان، إلى أن هذه الدورة، التي تشمل الرش والتثقيف، تعتبر من أبرز الجهود لمواجهة تفشي الأوبئة، خاصة الملاريا التي تسببت في إصابة عدد كبير من سكان مديرية تبن، مثمنًا جهود الإدارات الصحية بالفروع المختلفة في المحافظة.

من جانبه، صرح الدكتور خالد الرفاعي، مدير مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بمديرية تبن، خلال التدشين أن الإدارة بكافة كوادرها تعمل بجد لنشر الوعي في المواطنون في ظل الظروف الصعبة بسبب انتشار الأوبئة، مؤكدًا أن الدورة للمؤثرين المواطنونيين هي الأساس لمواجهة هذه على التحديات.

في الوقت نفسه، نوّه الدكتور عادل السيد، مدير برنامج مكافحة الملاريا، أهمية هذه الحملات الميدانية في نقل الرسالة لأفراد المواطنون حول ضرورة اتباع وسائل الوقاية من الأمراض مثل “الملاريا”، التي بدأت تتفشى بصورة سريعة في مديرية تبن، موضحًا أن نتائج هذه الجهود ستؤدي إلى نجاح كبير في حماية المواطنون.

حضر التدشين عدد من الكوادر الصحية الرفيعة من مكتب الرعاية الطبية السنةة والسكان بالمحافظة ومديرية تبن، وكذلك مشرفين الفرق المواطنونية، مثل الدكتورة وئام جرهوم والدكتورة ربى المحلتي، بالإضافة إلى عدد من كبار الإعلاميين.

شركة فوكسكون، وهي مصنع رئيسي لآبل، حصلت على موافقة من الحكومة الهندية لبناء مصنع جديد للرقائق بقيمة 37 مليار روبية هندية (435 مليون دولار) في مشروع مشترك مع عملاق تكنولوجيا المعلومات في البلاد، مجموعة HCL. تعد هذه الصفقة أحدث خطوة لتقليل اعتماد آبل على الصين وإنتاج المزيد من المكونات في الهند.

المصنع، الذي سيقع بالقرب من مطار جيوار في ولاية أتر برديش الشمالية ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في عام 2027، سينتج في النهاية رقائق تشغيل العرض للهواتف المحمولة وأجهزة اللابتوب والسيارات وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة أخرى، كما ذكر وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي أشويني فايشناو في مؤتمر صحفي في نيودلهي يوم الأربعاء. تتولى رقائق تشغيل العرض كيفية عرض الشاشات للصور والنصوص والفيديوهات.

ومع ذلك، نظرًا لأن الهند تفتقر حاليًا إلى مرافق متقدمة لتصنيع الرقائق، فإن هذا المصنع لن يقوم بتصنيع الرقائق على الفور، بل سيتم استخدامه في البداية كمرفق لتجميع واختبار الرقائق (OSAT). وهذا يعني أنه سيكون موجهًا لتقديم خدمات التعبئة والاختبار للرقائق التي تم تصنيعها في أماكن أخرى، كما أكد مسؤول كبير لموقع TechCrunch.

ومع ذلك، يأمل فايشناو أن تكون هذه خطوة نحو تطوير الهند لمصانعها الخاصة لصناعة الرقائق التي يمكن أن تستهلكها أجهزة آبل، بدءًا برقائق لوحات العرض التي ستقوم هذه المنشأة باختبارها.

قال فايشناو: “بمجرد وجود هذه الوحدة، فإن [تصنيع] لوحات العرض سيأتي أيضًا إلى الهند”، مضيفًا أنها “ستكون لديها قدرة تصل إلى 20000 رقاقة شهريًا ويمكنها إنتاج 36 مليون وحدة شهريًا.”

ومع ذلك، لا تزال هذه الصفقة خطوة أخرى نحو تنويع آبل لعمليات التصنيع بعيدًا عن الصين وتعميق العلاقات مع الهند. وقد تم الإعلان عن هذه الصفقة بعد أيام قليلة من قول الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، إن إحدى الطرق التي تتعامل بها آبل مع عدم اليقين التجاري بين الولايات المتحدة والصين كانت في جعل الهند تقوم بمزيد من التصنيع والتجميع.

في ذلك الوقت، ألمح كوك إلى أن تعميق العلاقات مع الهند يعني أن آبل لن تضطر إلى رفع أسعار أجهزتها بسبب الرسوم الجمركية، على الرغم من أن الشركة قيل إنها تفكر في زيادة الأسعار على أي حال.

قد زادت آبل من استثماراتها في الهند لتجميع آيفون محليًا التي تصدرها إلى الولايات المتحدة وأسواق أخرى. كما تخطط الشركة لتوسيع قاعدة تصنيعها في الهند بإنتاج أجهزة أخرى، بما في ذلك AirPods.

لم يؤكد الوزير تفاصيل الحوافز التي ستقدمها الحكومة الهندية لفوكسكون في هذا المشروع المشترك. بموجب خطة الحكومة لتصنيع الرقائق، تقدم الحكومة الهندية الدعم المالي الذي يغطي حتى 50% من النفقات الرأسمالية للشركة لإنشاء مرافق.

في يناير من العام الماضي، أعلنت شركة فوكسكون التابعة لهون هاي تكنولوجيا الهند عن خططها لاستثمار 37.2 مليون دولار مقابل حصة 40% في المشروع المشترك مع HCL.

تأتي الموافقة الأخيرة بعد ثمانية أشهر من موافقة نيودلهي على اقتراح من كاينز سيمنكون، وهي شركة تابعة لشركة كاينز تكنولوجي في بنغالور، لإنشاء منشأة للرقائق في ساناند في ولاية غوجارات الغربية باستثمار مقترح قدره 33 مليار روبية هندية (386 مليون دولار).

في فبراير من العام الماضي، وافقت الحكومة الهندية على تخصيص ما يصل إلى 1.26 تريليون روبية هندية (15 مليار دولار) لبناء أول ثلاثة مصانع للرقائق في إطار برنامج الحوافز الذي أعلن عنه في عام 2021 بقيمة 10 مليارات دولار، بما في ذلك أول منشأة لتصنيع الرقائق.

تتوقع الصناعة حاليًا أخبارًا عن ما ستشتمل عليه المرحلة الثانية من برنامج حوافز الحكومة الهندية للرقائق، على الرغم من أن فايشناو رفضت مشاركة التفاصيل حول ذلك في مؤتمر الصحفي يوم الأربعاء.

اختُتمت اليوم في قاعة جامعة العلوم والتقنية بمدينة الغيضة محافظة المهرة، دورة تدريبية متخصصة حول “نظام التتبع العالمي للامتعة”، استمرت خمسة أيام، بمشاركة كوادر محطة الغيضة التابعة للشركة اليمنية للخدمات الأرضية. وقد نفذها المدرب الأستاذ بسام الصلوي، مدرب في الخطوط الجوية اليمنية.

تضمنت الدورة أربعة أيام من التدريب المكثف النظري والبرنامجي، بينما خصص اليوم الخامس لعقد اختبار اجتيازي لتقييم مدى الاستفادة وتأهيل المشاركين للانتقال إلى المرحلة التدريبية التالية.

وتأتي هذه الدورة ضمن برامج الشركة الهادفة إلى تعزيز كفاءة الطواقم السنةلة في مجال المناولة والتتبع وخدمة المسافرين، وتحسين مستوى الأداء المهني، وذلك بما يسهم في تقديم خدمات أكثر فاعلية للمسافرين.

وقد أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم للمدرب بسام الصلوي على أسلوبه التدريبي المتميز، كما قدموا شكرهم الخالص للأستاذ تميم عبد الله علي، مدير فرع الخطوط الجوية اليمنية بمكتب الغيضة، والأستاذ سعيد عليوان، مدير محطة الغيضة، على حرصهم ومتابعتهم لتوفير هذه الفرصة التدريبية النوعية.

وفي ختام الدورة، تم تكريم المدرب بسام الصلوي بدرع تقديري تقديرًا لجهوده المبذولة في تطوير قدرات الكادر الفني لمحطة الغيضة.

عقدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية مكيراس، محافظة أبين، يوم الأربعاء، اجتماعها الموسع للفصل الأول من السنة 2025م، تحت رئاسة الأستاذ صالح محمد برمان، رئيس الهيئة التنفيذية لانتقالي مديرية مكيراس.

افتُتح الاجتماع بتلاوة آيات من القرآن الكريم والنشيد الوطني الجنوبي، حيث رحب الأخ رئيس المجلس بالحضور من أعضاء القيادة المحلية، معبراً عن شكره لحضورهم وتفاعلهم، مستعرضاً بعض المستجدات على الساحة الجنوبية بشكل عام، والأوضاع في مديرية مكيراس في ظل استمرار احتلالها من قبل جماعة الحوثي، وتضحيات أبناء المديرية في سبيل تحريرها، والجهود المبذولة لتسريع عملية تحرير وتطهير المديرية من براثن الجماعة الحوثية التي لا تزال تحتل جزءًا من الجسد الجنوبي، وذلك نظراً لأهمية المديرية الاستراتيجية في المنطقة الجنوبية.

ولفت رئيس المجلس، الأستاذ صالح برمان، إلى مجموعة من التحديات والصعوبات التي واجهت سير عمل المجلس، والتي تم التغلب عليها بفضل الروح الوطنية لأبناء المديرية الأوفياء، والجهود المتواصلة من الأمانة السنةة وقيادة المجلس الانتقالي بمحافظة أبين لإعادة تفعيل نشاط المجلس بما يتماشى مع التغيرات والمتغيرات الحالية.

ونوّه برمان أن المديرية تمر بأوضاع صعبة تحتاج إلى الوحدة وعدم الانقسام، في ظل معاناة أبناء المديرية، سواء من المتواجدين حالياً في المديرية الذين يتعذبون جراء بطش الجماعة، أو أبناء المديرية النازحين والمهاجرين قسراً في عدة محافظات. ودعا إلى التكاتف وتوحيد الصفوف، وعدم السماح للمتربصين بإثارة الفتن والانقسامات، موضحاً أهمية تعزيز ثقافة التصالح والحوار الجنوبي، نظراً لما لذلك من ضرورة في هذه المرحلة الحساسة من نضال شعب الجنوب.

ناقش الاجتماع، الذي يُعتبر الأول للقيادة المحلية مع الهيئة التنفيذية الجديدة بعد المشروع الهيكلي الأخير، العديد من الطروحات والملاحظات التي أغنت الاجتماع، وتم الخروج بعدد من التوصيات، أبرزها تجديد الدعوة للإخوة في القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، وللأشقاء في التحالف العربي، لإعطاء إشارة البدء لتحرير مديرية مكيراس من جماعة الحوثي، نظراً لأهمية هذا التحرير في تحقيق مكاسب ميدانية على جميع المحاور ضد الجماعة الحوثية الإيرانية، وتمهيد الطريق للقضاء عليها في كل مكان.

كما دعات القيادة المحلية للمديرية، القيادة العليا في المجلس الانتقالي الجنوبي، باتخاذ قرار عاجل يعيد مديرية مكيراس إلى أصلها كجزء من محافظة أبين، وإنهاء القرار الجائر الذي اقتطعها وضَمّها إلى محافظة البيضاء.

ودعت أيضاً إلى تحسين أوضاع النازحين من أبناء المديرية المتواجدين في محافظتي أبين وعدن، والذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة في ظل تجاهل السلطة التنفيذية الشرعية وعدم حصولهم على الاهتمام المطلوب من المجلس الانتقالي.

في ختام الاجتماع، نوّه أعضاء القيادة المحلية على ضرورة تعزيز الاصطفاف الوطني، والوقوف معًا خلف القيادة السياسية العليا للمجلس الانتقالي، مع ضرورة تكثيف الجهود للعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز حضور المجلس الانتقالي في المديرية سياسيًا وتنظيميًا ومجتمعيًا، بما يتناسب مع تطورات المرحلة.

حضر الاجتماع كل من الأستاذ علي شيخ مصهب، والمحامي ياسر علي سمنة، عضوَي القيادة المحلية في المحافظة.

لندن– بينما تشتعل النقاشات الداخلية، تعرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لانتقادات شديدة بسبب تصريحه حول الهجرة، حيث اعتبر المملكة المتحدة “جزيرة من الغرباء” في حال عدم سن قيود جديدة على المهاجرين.

على الرغم من محاولات وزيرة الداخلية إيفيت كوبر للدفاع عن موقفه، فقد أعرب العديد من نواب حزب العمال وناشطين من المواطنون المدني عن قلقهم من أن تصريحاته تتقارب مع خطاب اليمين المتطرف.

جاءت تعليقات ستارمر بالتزامن مع نشر الورقة البيضاء للهجرة، التي تضمنت حظر توظيف العمال من الخارج في قطاع الرعاية، وزيادة متطلبات اللغة، وتضييق شروط الإقامة والجنسية. هذا الأمر أثار مخاوف واسعة بشأن تأثيره على المهاجرين والقطاعات الحيوية المعتمدة عليهم.

“ضربة ساحقة”

تشير التقديرات إلى أن آلاف العمال الأجانب الذين يشغلون حاليًا بنية الرعاية الصحية والاجتماعية قد يُمنعوا من البقاء، مما يهدد بهذا القطاع الحيوي في وقت حرج، خاصة مع مغادرة حوالي 70 ألف عامل محلي للقطاع في السنتين الماضيتين.

وصفت “كير إنغلاند”، إحدى أبرز المنظمات الممثلة لمقدمي خدمات الرعاية في بريطانيا، قرار السلطة التنفيذية بإلغاء تأشيرات الرعاية الاجتماعية بأنه “ضربة ساحقة”، لما له من عواقب مباشرة على استقدام الكوادر الأجنبية التي يعتمد عليها النظام الحاكم بشكل كبير.

أوضح سايمون بوتري، كبير الباحثين في مؤسسة “كينغز فاند” المعنية بالرعاية الطبية السنةة، للجزيرة نت: “بعد جائحة كوفيد-19، شهد قطاع رعاية البالغين ارتفاعًا كبيرًا في الشواغر، وكان من الصعب جدًا على مقدمي الرعاية العثور على موظفين لتلبية الاحتياجات، مما دفع السلطة التنفيذية إلى تسهيل توظيف العمال الأجانب”.

وأضاف أن “هذا التيسير خفّض نسبة الشواغر من 7.3% قبل الجائحة إلى 6.8% حاليًا”. ومع ذلك، يؤكد بوتري أن “النسبة لا تزال أعلى من بقية القطاعات الماليةية، مما يعني أن مقدمي الرعاية يواجهون صعوبة في تلبية احتياجات الناس”.

لقد تعهدت السلطة التنفيذية مؤخرًا برفع أجور السنةلين في الرعاية عبر ما أسمته “اتفاق الأجر العادل”، ولكن بوتري يأنذر من أن “لا أحد يعلم متى سيطبق هذا الاتفاق، أو من سيشمله، أو مقدار الزيادة”.

نوّه بوتري أن الرعاية لا تقتصر على كبار السن، بل تشمل جميع من تجاوزوا 18 عامًا، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من إعاقات جسدية بسبب السكتات الدماغية أو الأمراض المزمنة، وكذلك الفئة الناشئة ذوي الإعاقات الذهنية.

أما من تجاوزوا 65 عامًا، فيعانون عادة من أمراض مزمنة مثل التهاب المفاصل أو الزهايمر. ورغم أن خدمات الرعاية لا يُنظر إليها على أنها “منقذة للحياة” بالمعنى الطبي، لكنها تلعب دورًا حيويًا في تحسين نوعية الحياة.

السلطة التنفيذية تخاطر

من جانبها، أفادت كريستينا ماكيني، الأمينة السنةة لنقابة “يونيسون” (UNISON)، وهي أكبر نقابة عمالية في المملكة المتحدة وتمثل أكثر من 1.3 مليون عضو معظمهم من السنةلين في القطاع السنة، أنه “كان النظام الحاكم الصحي والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة لينهار منذ زمن بعيد لولا آلاف السنةلين القادمين من الخارج”.

وأضافت في تصرح للجزيرة نت، أن العمال المهاجرين في قطاعات الرعاية الطبية والرعاية “يشعرون بالقلق مما قد يعترضهم من عواقب، وتحتاج السلطة التنفيذية إلى طمأنتهم بأنهم سيتمكنون من البقاء واستمرارهم في القيام بأعمالهم الأساسية”.

لفتت ماكيني إلى أن ما وصفته بلغة خطاب “عدائية” تجاه المهاجرين، بما في ذلك حظر استقدام أسرهم واستغلالهم من قبل أرباب عمل غير نزيهين، وهي عوامل تسببت في تراجع الطلب على تأشيرات السنة الماضي.

وذكرت أن الأجور التي يحصل عليها السنةلون في الرعاية بالكاد تفوق الحد الأدنى القانوني، مما يصعب على أصحاب العمل توظيف العدد الكافي لتقديم رعاية “جديرة بالاحترام”.

أوضحت أنثوني بارنز، الممثل الإعلامي لنقابة “يونيسون”، للجزيرة نت أن النقابة تمثل أكثر من 160 ألف عامل في مجال الرعاية الاجتماعية، ويديرون محادثات منتظمة مع المسؤولين الحكوميين لتحسين أوضاع العمال في القطاع والسعي نحو اتفاقات أفضل تعزز جودة الرعاية وتحمي حقوق السنةلين.

خطاب كراهية

انتقدت منظمة “كير فور كاليه”، المعنية بحقوق المهاجرين، تصريحات رئيس السلطة التنفيذية البريطانية حول الهجرة، واعتبرتها “خطاب كراهية مقنّع”، يسعى لاستقطاب الناخبين من أقصى اليمين.

وقالت المنظمة في بيان لها: “لقد وُعِدنا بالتغيير، لكن ما حصلنا عليه لم يكن سوى نسخة من نايجل فاراج بزي مختلف”، في إشارة إلى السياسي البريطاني المعروف بخطابه الشعبوي المعادي للمهاجرين، الذي يُعتبر أحد أبرز رموز اليمين المتطرف في المملكة المتحدة.

دعت المنظمة المواطنين للتواصل مع ستارمر برسائل احتجاج، ومدعاتهم بالاعتذار عن وصفه لبريطانيا بـ “جزيرة من الغرباء”، مؤكدة أن هذه اللغة تُظهر “رهابًا من الأجانب” وت undermine قيم التعددية والانفتاح التي بُنيت عليها الدولة البريطانية الحديثة.

أظهر استطلاع من الموقع الحكومي “يوغوف” أن 53% من المشاركين أيّدوا مضمون خطاب ستارمر، بينما عارضه 27%.

في ظل هذه الظروف المعقدة من العجز الدائم في التوظيف، والقيود الصارمة على الهجرة، وعدم وضوح رؤية لتحسين الأجور، أنذر الخبراء من احتمال تفكك ما تبقى من استقرار في قطاع الرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة.

الخطر لا يقتصر على تأخير الخدمة أو فقدان الرفاهية، بل يمتد ليزيد من عزل الفئات الضعيفة، وحرمانها من أبسط مقومات الحياة الكريمة، كما أن التأثير لا يتوقف عند الرعاية الاجتماعية فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى دفع النظام الحاكم الصحي بأكمله نحو حافة الانهيار.