أفاد القائد الأميركي دونالد ترامب بأنه سيقوم برفع العقوبات التي استمرت لسنوات على سوريا، والتي كانت قد عزلت البلاد عن النظام الحاكم المالي العالمي خلال فترة حكم القائد المخلوع بشار الأسد.

في الوقت الذي كان قد خفف فيه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعض عقوباتهما، فإن الخطوة الأميركية في حال تنفيذها ستفتح المجال أمام دول أخرى لمتابعة نفس الاتجاه.

وفيما يلي نظرة عامة على الوضع الراهن للاقتصاد السوري، وكيف غيرت الحرب التي استمرت 14 عامًا، والتي انتهت بسقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، التجارة والمالية الحكومية.

1- ما وضع المالية السوري؟

• تشير تقديرات المؤسسة المالية الدولي إلى أن الناتج المحلي السوري يقترب من 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا ما يملكه كل من ألبانيا وأرمينيا، اللتان تقلان عن سوريا بأكثر من 20 مليون نسمة.
• أظهرت المعلومات الرسمية أن حجم المالية قد تراجع لأكثر من النصف بين عام 2010 و2022، مع تقديرات المؤسسة المالية الدولي التي تشير إلى انكماش أكثر حدة يصل إلى 83% بين عامي 2010 و2024.
• في عام 2018، تم تصنيف سوريا كدولة ذات دخل منخفض، حيث يعيش أكثر من 90% من سكانها البالغين حوالي 25 مليون نسمة تحت خط الفقر، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة.

2- ماذا حدث للعملة السورية؟

• ازدادت الاضطرابات الماليةية في سوريا في عام 2019، بعد أن انزلقت لبنان المجاورة في أزمة، نتيجة للعلاقات الماليةية والمالية العميقة بين البلدين.
• طرحت دمشق أسعار صرف متباينة لمعاملات مختلفة لحماية العملة الصعبة.
• بعد تسلم السلطة التنفيذية الجديدة للسلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعهد المصرف المركزي بتطبيق سعر صرف رسمي موحد لليرة السورية.
• تشغل ميساء صابرين منصب حاكم المصرف المركزي كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخه الممتد لأكثر من 70 سنة.
• سعر الصرف بلغ يوم الأربعاء 11 ألف 65 ليرة مقابل الدولار الواحد، مقارنة بأسعار القطاع التجاري السوداء التي وصلت إلى نحو 22 ألف ليرة وقت سقوط الأسد السنة الماضي، و47 ليرة في مارس/آذار 2011 عندما اندلعت الحرب.

3- كم تبلغ الديون المستحقة على سوريا؟

• أفادت السلطة التنفيذية بتراوح ديونها بين 20 و23 مليار دولار، معظمها قرض ثنائي، لكن تلك الأرقام قد تكون أعلى بكثير، نظرًا للمدعاات المحتملة من إيران وروسيا التي قد تصل إلى 30-50 مليار دولار.
• يرى المحامون البارزون في مجال الديون السيادية أن هذه الالتزامات التي تعود لعهد الأسد يمكن أن تُعتبر ديون حرب “بغيضة”، وبالتالي يمكن شطبها بسبب عدم موافقة الشعب السوري على تحملها أو إنفاقها لصالحه.
• أحدث تقرير من معهد بيترسون يوضح ضرورة تحديد الجهات السورية الملزمة مثل السلطة التنفيذية أو المؤسسة المالية المركزي أو الشركات المملوكة للدولة، حيث تحتاج الأنواع المختلفة من الديون إلى معاملة مختلفة عند إعادة الهيكلة.
• 

4- ما احتياطات المصرف المركزي؟

• ذكرت رويترز من قبل أن المصرف المركزي يمتلك احتياطات نقدية من النقد الأجنبي لا تتجاوز 200 مليون دولار، وهو ما يمثل نقصًا كبيرًا عن مبلغ 18.5 مليار دولار الذي قدر صندوق النقد الدولي أنه كان موجودًا قبل اندلاع الحرب الأهلية.
• يمتلك المركزي حوالي 26 طناً من الذهب، تقدر قيمتها بأكثر من 2.6 مليار دولار بأسعار القطاع التجاري الحالية.
• صرحت السلطة التنفيذية الجديدة أنها تتوقع استرداد نحو 400 مليون دولار من أصولها المجمدة لدعم تمويل إصلاحات تشمل زيادة حادة في رواتب بعض موظفي القطاع السنة في الآونة الأخيرة.
• أجّلت الحكومات الغربية هذه الأصول أثناء حكم الأسد، ومع ذلك فلا يزال من غير الواضح القيمة الدقيقة وموقعها وسرعة استعادتها.
• أفادت سويسرا بوجود أصول تقدر بنحو 99 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) في بنوكها، كما يقدر موقع “تقرير سوريا” أن ما قيمته 163 مليون جنيه إسترليني (217 مليون دولار) موجود في بريطانيا.

5- كيف أثرت الحرب والعقوبات على التجارة والمالية؟

• وفقًا للبنك الدولي، أدت تراجع إيرادات النفط والسياحة إلى تقليص صادرات سوريا من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار في 2021.
• لفت الخبراء إلى أن الضغوط المالية على السلطة التنفيذية دفعتها إلى دفع ثمن بعض الواردات الأساسية باستخدام أموال غير مشروعة، من بينها بيع المنشطات الشبيهة بالأمفيتامين المعروفة بالكبتاغون أو تهريب الوقود.
• أصبح إنتاج الكبتاغون المصدر الأكثر قيمة في المالية، حيث قدر المؤسسة المالية الدولي السنة الماضي أن القيمة القطاع التجاريية الإجمالية للمخدرات المنتجة في سوريا بلغت 5.6 مليارات دولار.

 6- ما تحديات الطاقة؟

• في عام 2010، صدّرت سوريا 380 ألف برميل يوميًا من النفط، لكن هذا المصدر المالي تراجع بعد بدء الحرب في عام 2011، حيث استولت جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية والمقاتلون الأكراد على حقول نفطية، وعلى الرغم من توقيع الأكراد صفقات مع شركات أميركية، فإن العقوبات جعلت تصدير النفط بشكل قانوني أمرًا صعبًا.
• أجبرت تلك الخسائر سوريا على الاعتماد على واردات الطاقة، والتي غالبها يأتي من الحليفين روسيا وإيران، وأفادت راشيل زيمبا، كبيرة مستشاري العقوبات لدى شركة هورايزون إنجيج، بأن سوريا توقفت عن الحصول على وقود يتراوح بين مليون و3 ملايين برميل شهريًا من إيران في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد انسحاب طهران.

7- كيف عانت الزراعة؟

أدى المواجهة والجفاف إلى انخفاض ملحوظ في عدد المزارعين وتضرر أنظمة الري، مما قلل من إمكانية الحصول على البذور والأسمدة، حيث:

• تراجع الإنتاج الزراعي إلى مستويات غير مسبوقة في عامي 2021 و2022، حيث انخفض إنتاج القمح وحده إلى ربع الكمية التي كانت تبلغ نحو 4 ملايين طن سنويًا قبل اندلاع الحرب.
• استوردت سوريا حوالي مليون طن من الحبوب سنويًا من روسيا، وتوقفت هذه التدفقات مؤقتًا مع تغيير النظام الحاكم الحاكم، لكنها استؤنفت في الفترة الحالية الماضي.
• أعربت أوكرانيا أيضًا عن استعدادها لتزويد سوريا بالقمح ولكن دون وضوح حول كيفية سداد المدفوعات.

شهدت مدن المكلا والديس الشرقية وغيل بن يمين تفاعلًا بارزًا من قبل النساء الحضرمية مع الأنشطة التوعوية التي تقوم بتنظيمها مكاتب مؤتمر حضرموت الجامع في المديريات، مما يدل على نمو وعيهن السياسي والاجتماعي ورغبتهن في المشاركة الفاعلة في القضايا المصيرية، وعلى رأسها مشروع الحكم الذاتي لحضرموت.

في هذا الإطار، نظمت دائرة النساء في الهيئة التنفيذية لمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية غيل بن يمين، صباح الخميس، لقاءً توعويًا موسعًا يهدف إلى زيادة الوعي السنة بمفهوم الحكم الذاتي وأهميته لمستقبل حضرموت.

وألقت الأستاذة مساء الحسر، رئيسة دائرة النساء بالهيئة التنفيذية، محاضرة تناولت من خلالها الأسس السنةة للحكم الذاتي، مشددة على أن تمكين النساء الحضرمية يُعتبر عنصرًا أساسيًا لدعم القضايا السياسية والحقوقية العادلة، وفي مقدمتها مشروع الحكم الذاتي، الذي يعكس تطلعات أبناء حضرموت لمستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.

وقد أبدت الحسر إعجابها بالحماس والتفاعل الكبيرين من قبل المشارِكات، واعتبرت ذلك مؤشرًا إيجابيًا على ارتفاع الوعي النسوي بالقضايا الوطنية، ودعت إلى الاستمرار في هذه اللقاءات التوعوية لتعزيز دور النساء في الشأن السنة.

من جانبها، قامت الأستاذة هدية القرزي، عضوة الهيئة التنفيذية للمؤتمر في المديرية، بمراجعة الحقوق العادلة لحضرموت وأبنائها، مؤكدة أن النساء في غيل بن يمين يتضامنّ صفًا واحدًا خلف مدعا الشعب الحضرمي واستحقاقاته المشروعة التي يتبناها مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت.

وقد شهد اللقاء حضور مجموعة من التربويات والناشطات في العمل المواطنوني، اللاتي قدّمن مداخلات نوعية أكّدن فيها دعمهن لخيار الحكم الذاتي، بوصفه مشروعًا وطنيًا يُعبر عن إرادة أبناء حضرموت ويضمن لهم إدارة شؤونهم بما يحقق التنمية والمكانة المستحقة.

أستراليا هي شركة رائدة في أتمتة التعدين، حيث من المتوقع أن تكون نصف مناجم البلاد مؤتمتة بالكامل بحلول نهاية هذا العقد، وفقًا لتوقعات وكالة العلوم الوطنية في أستراليا، CSIRO.

في هذه المسألة، ننظر إلى حالات الاستخدام للطائرات بدون طيار والروبوتات والمركبات المستقلة في صناعة التعدين، وكذلك الحواجز التي لا تزال بحاجة إلى التغلب عليها لتحقيق اعتماد واسع النطاق.

نستكشف أيضًا الفوائد المحتملة لأنظمة إدارة الأسطول المستندة إلى مجموعة النظراء وكيف يمكن لقطاع التعدين معالجة التحديات الرئيسيين للتنفيذ: التوصيل والتكامل.

تقدم Globaldata أيضًا نظرة ثاقبة على صعود الكلاب الآلية لدعم الاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك في قطاع التعدين.

في السلع، نتعمق في البيئة التنظيمية لتعدين اليورانيوم في أستراليا، حيث تجعل عدد لا يحصى من الحظر على مستوى الولاية مستقبلًا غير مؤكد.

أخيرًا، ندرس جهود البلاد لتعزيز إنتاج الألومنيوم الأخضر وسط دعوات إلى المزيد من سياسات الحكومة الداعمة والحوافز المالية.

ابقَ على اطلاع مع التقدم في الأتمتة وأكثر من ذلك بكثير في عدد مايو منجم أستراليا عند: https://mine.nridigital.com/mine_australia_may25/issue_55.

لا تنسَ التسجيل لتلقي القضايا المستقبلية مِلكِي أستراليا مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك.

<!– –>

اشترك في جولة الإخبارية اليومية لدينا!

امنح عملك ميزة مع رؤى الصناعة الرائدة.

أظهرت جولة القائد الأميركي دونالد ترامب في الخليج، والاتفاق التاريخي الذي أبرمته إدارته مع حركة حماس والذي أسفر عن الإفراج عن الجندي الأميركي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، تململ الإدارة الأميركية وإحباطها من الطريقة التي يتعامل بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وائتلافه مع العدوان على قطاع غزة.

هذا التحول أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل، حيث أظهر التحديات التي تواجه حكومة نتنياهو داخلياً وخارجياً والخيارات المتاحة أمامه، كما ساهم في نقاش حول تأثير الجنسية الأميركية في تسريع الإفراج عن بعض الأسرى دون سواهم.

رغم محاولات مكتب رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة تصوير العلاقات بين تل أبيب وواشنطن بشكل إيجابي، إلا أن العلاقة باتت أكثر توتراً يوماً بعد يوم، فقد عقد نتنياهو اجتماعاً أمنياً عاجلاً بعد الإعلان عن إطلاق سراح عيدان، حيث عبّر عدد من الوزراء عن انتقاداتهم للإدارة الأميركية.

وقال وزير الاستقرار القومي إيتمار بن غفير: “إذا كانوا يتجاوزوننا فإن علينا التنوّه من عدم وجود التزامات من جانبنا تجاه حماس”.

الأولويات تغيرت

وحسب الدكتور شاي هار تسفي، رئيس قسم الإستراتيجية الدولية والشرق الأوسط في معهد رايخمان، فإن زيارة القائد الأميركي إلى المنطقة دون أن تشمل إسرائيل تمثل رسالة واضحة بأن الأولويات الأميركية قد تغيرت.

وأضاف أن “نتائج الزيارة تعكس الفجوات بين سياسة القائد ترامب وسياسية نتنياهو”.

كما يعكس اللقاء بين ترامب والقائد السوري أحمد الشرع وما قدمه ترامب من إشادات رمزية للشرع طموحه في تشكيل ملامح شرق أوسط جديد وتعزيز الترتيبات الإقليمية الكبرى.

ضربة قاسية

في المقابل، نوّه المحللون والمعلقون في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو وائتلافه تعرضا لصفعة غير مسبوقة، واعتبروا أن صفقة عيدان ألكسندر تمت بسرية تامة رغم أنف نتنياهو.

ووصف يوسي فيرتر في مقال له في صحيفة “هآرتس” ما حدث بأنه “إذلال وطني غير مسبوق تعرضت له إسرائيل على يد دونالد ترامب”، ونوّه أن مثل هذا المشهد لم يكن ليتحقق إلا في ظل السلطة التنفيذية الحالية التي تدعي الوطنية، بينما كانت المفاوضات المباشرة مع حماس تُجرى دون علمها أو موافقتها.

بينما اعتبر المحلل آفي يسخاروف في مقاله بـ”يديعوت أحرونوت” أن وصول ممثلي الإدارة الأميركية إلى اتفاق مع حماس بشأن مصير عيدان ألكسندر خلال مفاوضات مباشرة، هو تعبير واضح عن الفجوات المتسعة بين الطرفين.

ورأى يسخاروف أن هذا القرار الأميركي -الذي تجاوز نتنياهو- مهما بدا محدوداً، يمثل دليلاً جديداً على فشل المستوى السياسي الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يمكن إلقاء اللوم على المستوى الاستقراري، مضيفاً بسخرية “بيبي هو من أعد الحساء، ونحن جميعاً تناولناه”.

ترامب المربِك

انتقد ديفيد أمسالم، الوزير ونائب حزب الليكود، القائد الأميركي مباشرة قائلاً: “كلنا نعرف من هو ترامب، اتضح أن الرجل لا يمكن التنبؤ بتصرفاته، يستيقظ كل صباح على موقف مختلف، إنه يربك العالم في كل قضية، والآن علينا التريث ومحاولة التأثير على بيئته -سواء من خلال اليهود الأميركيين أو من خلال أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ- وفقاً للمصالح الإسرائيلية”.

ووصف المراسل العسكري لصحيفة معاريف، آفي أشكنازي، الوضع بأنه “درس تأديبي مستمر تتلقاه إسرائيل من واشنطن”، يشبه حالة الحرب المفتوحة على غزة بلا أفق لنهايتها.

بدأ هذا الدرس -حسب أشكنازي- بدعوة نتنياهو للبيت الأبيض وإبلاغه بأن الولايات المتحدة تتجه نحو إجراء حوار مباشر مع إيران، وتلا ذلك تعزيز العلاقات بين أميركا وتركيا، ومنح القائد رجب طيب أردوغان فرصة إقامة قواعد جوية في سوريا، ثم تقليص الحملة الأميركية ضد الحوثيين في اليمن، والآن جاءت قصة الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر.

على الرغم من محاولات نتنياهو وفريقه الترويج لرواية أن الصفقة مع حماس جاءت بفضل “الإستراتيجية الحاسمة” للائتلاف ودعم ترامب الكامل، نتيجة الضغط العسكري الإسرائيلي على غزة، فإن هذا السرد لم يصمد أمام الانتقادات.

المفاوضات المباشرة.. شرخ الثقة ومكاسب حماس

ظلَّت تفاصيل الصفقة غير معلومة حتى لحظة الإعلان النهائي، حين أبلغ مبعوث القائد الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، كل من نتنياهو ووزيره، رون ديرمر، بوجود اتفاق بين الولايات المتحدة وحماس، مبرزاً الموقف كقرار نهائي.

كما كتب المحلل العسكري، رون بن يشاي، في “يديعوت أحرونوت”، أن المفاوضات بشأن عيدان ألكسندر “أعطت حماس فرصاً واضحة، إذ أنهت الحوار المباشر مع واشنطن دون وساطة، مما منح الحركة شرعية إضافية وفرصة للتأثير مباشرة على الإدارة الأميركية، أحياناً حتى ضد المصالح الإسرائيلية”.

يرى آخرون، من بينهم نداف إيال في “يديعوت أحرونوت”، أن الإنجاز الأكبر الذي حققته حماس لم يكن سياسياً فقط، بل نفسياً واجتماعياً، إذ عمق الشرخ بين الإسرائيليين وحكومتهم، حيث تزعزعت ثقة الجمهور وعائلات الأسرى بالسلطة التنفيذية، وهي انهيار يصعب تجميله، وحماس تدرك ذلك جيداً، لذا أقدمت على خطوة إطلاق سراح عيدان ألكسندر.

كل هذه التطورات دفعت حكومة نتنياهو إلى إرسال وفد للتفاوض في الدوحة برئاسة نائب رئيس الشاباك، مع استبعاد وزير الإستراتيجية رون ديرمر الذي وصفه رئيس الموساد الأسبق، إفرايم هليفي، بأنه غير مناسب للتفاوض بسبب تدهور علاقته مع الإدارة الأميركية وفشله في تحقيق تقدم خلال الأشهر الأخيرة.

في هذا السياق، لفت المختص في الشؤون الإسرائيلية، فراس ياغي، إلى أن التفاوض المباشر مع حماس يرسل رسالة واضحة بأن الولايات المتحدة باتت تعتبر الحركة طرفاً رئيسياً في المشهد الفلسطيني، ويجب التعامل معها كما يتم التعامل مع القوى الإقليمية الأخرى، وهو تطور مهم لصالح حماس بعد سنوات من الدعوات للقضاء عليها.

جواز السفر الأميركي

إلى جانب المكاسب السياسية لحماس نتيجة التفاوض المباشر مع إدارة ترامب، فتحت الصفقة جرحاً عميقاً في المواطنون الإسرائيلي يصعب التئامه قريباً، إذ طرحت بحدة سؤالاً: هل يوجد فرق بين دم وآخر في إسرائيل؟ وهل يمنح الجواز الأجنبي -خصوصاً الأميركي- حصانة إضافية حتى في زمن الأسر؟

عكست تصريحات عائلات الأسرى هذا الشعور، حيث أصبح الجواز الأجنبي -خصوصاً الأميركي- بمثابة “شهادة تأمين” في أمل إطلاق سراح ذويهم.

في هذا السياق، قال بن كسبيت، المعلق في صحيفة معاريف: “لتعلم كل أم إسرائيلية أنه طالما بقي نتنياهو رئيساً للحكومة، فمن الأفضل أن تستخرج لابنها جواز سفر أميركياً قبل تجنيده في القوات المسلحة”.

كما نشر أهالي الأسرى إعلاناً باللغة الإنجليزية في صحيفة “نيويورك بوست” يطلبون فيه من القائد ترامب “أن رؤيتك للسلام في الشرق الأوسط تعتمد على إطلاق سراح جميع الرهائن الـ59 المحتجزين لدى حماس، عودتهم ستجلب الأمل بواقع جديد في الشرق الأوسط”.

ونوّهت الكاتبة نفيه درومي في يديعوت أحرونوت أن “الشعور بالمرارة نابع من الاعتقاد بأن كونك أسيراً إسرائيلياً يعني أنك أقل شأناً من أن تكون أسيراً أميركياً، لا يمكن تهذيب هذه الحقيقة، خاصة في ظل إدراك الجميع أنه لو لم يكن ألكسندر يحمل الجنسية الأميركية، لما تم الإفراج عنه أصلاً، وهذا الشعور بالمرارة أمر طبيعي ومفهموم”.

لم تتوقف الشقوق في المواطنون الإسرائيلي بسبب الأسرى عند سلوك نتنياهو فحسب، بل تشمل أيضاً تصريحات حلفائه من اليمين المتطرف التي تعتبر قضية الأسرى أقل أهمية من الانتصار على حماس واحتلال غزة وإعادة استيطانها، بحسب المختص في الشؤون الإسرائيلية عادل شديد.

يرى شديد أن الضربة التي تمثلها صفقة ألكسندر كشفت بوضوح لكل المواطنون الإسرائيلي أنه لا قيمة للمواطن الإسرائيلي -سواء كان جندياً أو مدنياً- عند نتنياهو وشركائه، وأن بوتقة الانصهار التي نادى بها مؤسس دولة الاحتلال، ديفيد بن غوريون، لم تكن إلا كذبة روّجتها الصهيونية لجلب اليهود من مختلف أنحاء العالم.

تضارب المصالح

على الرغم من أهمية التحركات الأميركية في تقليص نفوذ نتنياهو وائتلافه، فإنه من الضروري التمييز بين إسرائيل كدولة أنشئت وفق رؤية غربية في وظيفتها وأيديولوجيتها وروابطها الوثيقة مع الولايات المتحدة والغرب، وبين مشروع نتنياهو وائتلافه اليميني القومي المتطرف المبني على أيديولوجيا إحلالية واستيطانية.

تشير صحيفة “واشنطن بوست” إلى أن ترامب يسعى لتحقيق رؤيته الخاصة للمنطقة، مدفوعاً بطموحه لنيل جائزة نوبل للسلام، وتمثل هذه الرؤية سياسة “السلام بالقوة” من خلال توسيع اتفاقيات التطبيع وتخفيف التوتر في نقاط المواجهة بدءاً من إيران، ووصولاً إلى غزة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة “غارديان”، فإن نتنياهو بات يشكل خطراً على المصالح الإستراتيجية الأميركية في المنطقة بسبب حربه المستمرة، وقد عبر ترامب شخصياً عن استيائه المتزايد من استمرار الحرب في غزة، مشيراً إلى أن نتنياهو يطيل أمد المواجهة لأسباب سياسية داخلية.

ويشير المحلل فراس ياغي إلى أن هناك توافقاً بين رؤية ترامب وإدارة الولايات المتحدة من جهة وبين إسرائيل كدولة من جهة أخرى، فـ”نظامها السياسي الذي بني عليه يتفق مع الرؤية الأميركية، لأنها تنقذه أولاً وأخيراً من دولة نتنياهو والصهيونية الدينية التي تريد الهيمنة على الدولة تحت مزاعم محاربة الدولة العميقة”.

يعتقد ياغي أن هذا الأمر “يؤسس لنظام دولة معزولة لا يشكل قاسماً مشتركاً ولا وعاء للجميع اليهود، ولا يتماشى مع رؤية الصناعة الغربية، وهي وصفة لدولة معزولة تترك إسرائيل النتنياهوية سفينة في بحر من الأمواج المتلاطمة”.

في ضوء ذلك، يشير أن الجدل بين ترامب ونتنياهو جوهري وليس شكلياً، حيث تكمن المعضلة في المشروع الذي يريد القائد الأميركي طرحه، وفقاً لرؤية كيانية في غزة تتبعه كونتونات الضفة الغربية التسعة، وهذا ما يرفضه نتنياهو وأقطاب حكومته الذين يرفضون أي وجود فلسطيني بين النهر والبحر.

بعد ستة أشهر من التكهنات المتضاربة منذ فوزه في الاستحقاق الديمقراطي الرئاسية الأميركية، أصبح التوجه الاستراتيجي لترامب أكثر وضوحاً، كما يذكر عاموس هرئيل، فهدف ترامب كما صرح منذ فترة طويلة هو عقد صفقات ضخمة وتسويات دبلوماسية، وليس المزيد من الحروب.

خيارات نتنياهو

لذا، فإن الخطوات التي قام بها ترامب خلال الأسابيع الماضية، خصوصاً في قضية إيران والحوثيين وسوريا والآن غزة، قد ضيقت مساحة المناورة أمام نتنياهو للتملص من المدعا المطلوبة وفقاً لرؤية ترامب للمنطقة، بما يتماشى مع المصالح الاستراتيجية الأميركية.

بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات العقيمة، وصلنا إلى أيام حاسمة -كما يشير حاييم ليفينسون في مقال له في “هآرتس”- ولم يتبق أمام نتنياهو سوى خيارين:

• أولاً: الاتفاق مع الأميركيين والترويج لهذه الفكرة للعامة على أنها فكرته التي باعها للأميركيين.
• ثانياً: الموافقة على الفكرة الأميركية وعرضها على السنةة كفكرتهم التي لم يكن لديهم خيار سوى الموافقة عليها.

يتفق كل من شديد وياغي على أن الخيارات أمام نتنياهو باتت ضيقة:

• الخيار الأول: رفض الخطوات الأميركية فيما يتعلق بإنهاء الحرب في غزة وصفقة شاملة للأسرى وفقاً لتوجهات ترامب، وما سيؤدي إلى غضب ترامب كشخصية لا تحب الضعفاء، ويُفرض قرارته بشكل واضح كما حدث مع القائد الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
• الخيار الثاني: الانحناء أمام ضغوط ترامب والموافقة على المضي قدماً في المفاوضات، مع تسويق الأمر لشركائه من اليمين المتطرف على أنه سيكون وفقاً لمقترح ويتكوف، أنه يأتي تحت الضغط -كما يروج نتنياهو حالياً- وأن حماس تخشى من عربات غدعون، بمعنى أنه لا توجد صفقة لإنهاء الحرب، بل صفقة جزئية فقط.

هذا الخيار يعتبر المفضل لنتنياهو في هذه المرحلة، حيث يساعده في استقرار ائتلافه وعدم تفككه، ويمنحه مساحة للتملص من ضغط ترامب وزيارته للمنطقة عبر تأجيل الملفات الحساسة المتعلقة بالانسحاب من قطاع غزة، ومساعدات التحكم، ونزع سلاح المقاومة، مع انتهاز الفرصة المناسبة لإعادة خلط الأوراق والانسحاب من الاتفاق كما حدث في اتفاق يناير/كانون الثاني.

• الخيار الثالث: الموافقة على رؤية ترامب لملف غزة مقابل الاستفادة من مكاسب التطبيع مع السعودية، ومنع أي اتفاق نووي مع إيران لا يأخذ في الاعتبار المصالح الإسرائيلية الإستراتيجية، مع ضوء أخضر أميركي لتنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية وحرية عمل في سوريا ولبنان.

يمثل هذا الخيار تسوية قد ترضي سموتريتش، وسيقبل به الحريديم لأنه سيخفف عنهم الضغط السنة بخصوص التجنيد، مما سيسمح لهم بتمرير قانون يتناسب مع طموحاتهم، ولكن قد يرفضه بن غفير، مما قد يؤدي إلى انسحابه من السلطة التنفيذية، لكن الائتلاف الحكومي سيظل مستقرًا، كما سيحصل نتنياهو شخصياً على مكاسب يمكنه الترويج لها لقاعدته اليمينية المتطرفة كـ”نصر مطلق وتغيير في وجه الشرق الأوسط”.