افتتح اليوم نائب وزير الصناعة والتجارة، الأستاذ سالم سلمان الوالي، فرع بنك الشرق اليمني الإسلامي للتمويل الأصغر في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور عدد من رجال الأعمال والتجار ومدراء المصارف والإعلاميين.

وفي حفل الافتتاح، أبدى نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة المالية الأستاذ جلال عبده محمد، ترحيبه بالحضور من مسؤولي الدولة والقطاع الخاص، مشيدًا بأهمية هذا الحدث في دعم البيئة المصرفية والتنمية الاقتصاديةية في عدن.

بدوره، أوضح المدير السنة للبنك، الأستاذ هاشم حمود بن ناجي، أن افتتاح فرع عدن يأتي ضمن خطة المؤسسة المالية الطموحة للتوسع وتقديم خدمات مالية وغير مالية تسهم في تحقيق الشمول المالي على مستوى الوطن، بما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة المالية في توفير منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تستهدف أكبر شريحة من العملاء.

كما لفت إلى أن فرع عدن تم تجهيزه بأحدث الأنظمة والمعايير المصرفية العالمية، مما يوفر للعملاء تجربة مصرفية متميزة تسهل إجراء معاملاتهم بكفاءة وسرعة.

بعد ذلك، قام نائب الوزير والحاضرون بجولة تفقدية في أقسام الفرع، واطلعوا على التجهيزات والخدمات المقدمة، قبل أن يختتم حفل الافتتاح بقطع الكيكة الرسمية.

حضر الافتتاح أيضًا عدد من مستشاري البنوك من المملكة الأردنية الهاشمية، ومدير إدارة التمويل والتنمية الاقتصادية في الفرع، الأستاذ معد الحكيمي.

تقوم إدارة ترامب ومسؤولون في الكونغرس بفحص صفقة بين أبل وعلي بابا التي ست bringing ميزات الذكاء الاصطناعي المدعومة من علي بابا إلى هواتف آيفون المباعة في الصين، وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز.

استنادًا إلى مصادر مجهولة، أفادت صحيفة NYT أن موظفي البيت الأبيض وأعضاء اللجنة الخاصة في مجلس النواب بشأن الصين قد سألوا مسؤولي أبل مباشرة عن الصفقة، مع تركيز الأسئلة على البيانات التي ستشارك مع علي بابا وما إذا كانت الشركة تتعهد بأي التزامات تجاه المنظمين الصينيين. كما يُزعم أن المسؤولين لم يتمكنوا من الإجابة على معظم تلك الأسئلة.

في بيان، وصف النائب راجا كريشنا مورثي (العضو البارز في اللجنة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب) علي بابا بأنها “عينة بارزة لاستراتيجية دمج الجيش والمدني للحزب الشيوعي الصيني” وقال إنه “مقلق للغاية” أن أبل لم تكن “شفافة بشأن اتفاقها”.

تلك الصفقة نفسها قد تم تأكيدها علنًا فقط من قبل علي بابا، وليس من قبل أبل. وهذه ليست التحدي الوحيد الذي تفرضه التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين على أعمال صانع الآيفون، حيث تواجه الشركة تعريفات جمركية متقطعة.

في العاصمة المؤقتة عدن، وقعت المؤسسة الماليةية اليمنية اليوم مذكرة تفاهم مع بنك عدن الأول الإسلامي، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون المتبادل وتوسيع آفاق الشراكة بين القطاعين السنة والخاص، مما سيساهم في دعم المالية الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

تم توقيع الاتفاقية من قبل العميد سامي صالح السعيدي، المدير السنة التنفيذي للمؤسسة الماليةية، بينما مثل بنك عدن الأول الإسلامي نائب المدير السنة التنفيذي حسين السري.

خلال حفل التوقيع، لفت العميد السعيدي إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع استراتيجية تلبي احتياجات المرحلة الحالية، وتوفر فرص عمل، وتساعد على دفع عجلة النمو الماليةي.

من جانبه، أعرب نائب المدير السنة التنفيذي لبنك عدن الأول الإسلامي عن أمله في تعزيز الشراكة مع المؤسسة الماليةية، مؤكدًا أن هذه المذكرة تمثل خطوة أولى نحو تعاون مثمر في مجالات التمويل والتنمية الاقتصادية والتنمية.

تنص مذكرة التفاهم على مسؤولية المؤسسة الماليةية اليمنية في تقديم قائمة بالمشاريع التنمية الاقتصاديةية المقترحة، ليقوم المؤسسة المالية بدراستها وتمويلها وفقًا لاتفاقيات لاحقة، بالإضافة إلى تقديم المؤسسة المالية حزمة من الخدمات والتسهيلات لصالح المؤسسة وموظفيها، مما يعزز من كفاءة الأداء المالي والإداري للمؤسسة.

غزة- عندما علمت هديل شحادة بخروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة، عبرت قائلة: “شعرت باختناق، وكأن الموت يوشك أن يخطفني”، وقد لخصت حالتها كمن تعاني من سرطان الغدة الليمفاوية منذ 8 سنوات.

ويجافي النوم عيني هديل (35 عاماً) بعد الهجمات العنيفة التي شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على هذا المستشفى الواقع جنوب شرقي مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، الذي تعرض لهجوم عنيف يوم 13 مايو/أيار الجاري، وهو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات طبية لمرضى السرطان بعد تدمير الإحتلال “مستشفى الصداقة الفلسطيني التركي” في مدينة غزة وخروجه عن الخدمة بالكامل.

وبعد هذا الهجوم، قامت وزارة الرعاية الطبية بالإعلان عن خروج مستشفى غزة الأوروبي عن الخدمة، ووفقاً لمنظمة الرعاية الطبية العالمية، فإن هذا الأمر تسبب في “توقف خدمات حيوية، من بينها جراحة الأعصاب والرعاية القلبية وعلاج السرطان، وهي خدمات غير متوفرة في أماكن أخرى في قطاع غزة”.

“إنه حكم بالإعدام على آلاف المرضى”، تضيف هديل للجزيرة نت، وهي تتأمل من فتحة خلفتها الغارات الجوية الإسرائيلية على مركز شرطة مدمر في حي النصر شمال مدينة غزة، حيث لجأت مع والديها المسنين، وقد ضاقت عليهم الأرض بعد النزوح الأخير من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

حكم بالإعدام

تم اكتشاف إصابة هديل بالسرطان عام 2017، ومنذ ذلك الحين كانت تتابع علاجها في مستشفى الصداقة الفلسطيني التركي، الذي تم تدميره قبل عدة أسابيع، وكما كان الوحيد الذي يقدم الخدمات الطبية لنحو 10 آلاف مريض بالسرطان في القطاع.

بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع إثر عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجدت هديل وأسرتها أنفسهم مضطرين للنزوح من شمال القطاع إلى جنوبه، حيث تنقلوا عدة مرات من مكان إلى آخر، مما جعل الوصول إلى مستشفى الصداقة مهمة شبه مستحيلة ومحفوفة بالمخاطر.

تقول: “الحرب تؤثر علينا بشكل خطير، نحن المرضى، لأننا نواجه الموت بجميع أشكاله”، ولم تستمر الرعاية الطبية في مستشفى غزة الأوروبي كبديل لمستشفى الصداقة طويلاً، ومع خروجه عن الخدمة، بات المرضى يواجهون مصيراً شديد الخطورة.

تمتلك هديل تحويلة طبية للعلاج بالخارج منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها لم تتمكن من السفر بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي يستخدمه الاحتلال بشكل استثنائي لسفر عدد قليل من المرضى، بدلًا من معبر رفح البري المغلق منذ اجتياح مدينة رفح في السادس من مايو/أيار 2024.

هديل واحدة من حوالي 25 ألف مريض وجريح ينتظرون فرصة للسفر من أجل العلاج، وتقول إن علاجها غير متوفر في القطاع، وكانت تعتمد على مسكنات من مستشفى غزة الأوروبي، لكنها لا تعرف ماذا ستفعل الآن بعد توقفه عن العمل، في ظل عدم توفر الأدوية في الصيدليات القليلة التي لا تزال تعمل، وزيادة صعوبة قدرة تحملها المالية لشراء الأدوية إن توفرت.

مرضى بلا علاج

كان المستشفى “الأوروبي” آخر أمل للمريضة منى الآغا، التي تنتظر فرصة للسفر للعلاج من سرطان المعدة الذي تم اكتشافه لديها منذ 5 شهور، وقد انتشر في جسدها.

على سرير في قسم الباطنة بمجمع ناصر الطبي، تلقي منى (30 عاماً) بجسدها المنهك، منذ أن تم نقلها مع مرضى آخرين من مستشفى غزة الأوروبي، الذي قررت إدارته إخلاءه من المرضى بعد تعرضه للاستهداف المباشر.

بصوت خاوي وبكلمات تحاول أن تنطقها بصعوبة، تؤكد الآغا للجزيرة نت أن “الوضع هنا سيئ جداً، وقد شعرت بالموت وأنا بانتظار مسكن لآلامي الشديدة”.

مع عدم وجود مركز متخصص بالأورام في مجمع ناصر، يشعر علي حامد (37 عاماً) بالقلق على زوجته منى لعدم توفر العلاج والرعاية، ويقول للجزيرة نت: “كان هناك مركز مختص بالأورام في المستشفى الأوروبي، ورغم الحرب والحصار، إلا أن الرعاية والخدمة الطبية كانت أفضل بكثير بالنسبة لمرضى السرطان”.

وهي أم لأربعة أطفال، تقيم في خيمة على أنقاض منزلها المدمر في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وتعبّر عن قلقها الشديد على نفسها وأطفالها إذا طال الأمد دون تشغيل المستشفى الأوروبي، وانقطاع الرعاية الطبية التي كانت تتلقاها هناك في المركز.

على سرير مجاور، تجلس تهاني أبو مصطفى (38 عاماً) في حالة إعياء شديد، تعاني من سرطان البطن الذي اكتشفته بعد استشهاد زوجها في بداية الحرب.

تتحمل تهاني أبو مصطفى آلامها، وبكلمات قليلة، قالت للجزيرة نت إنها تشعر بقلق شديد على أبنائها الستة في حال فارقت الحياة، وتضيف: “قلقي زاد بعد أن أصبح مستشفى غزة الأوروبي خارج الخدمة، ولا يوجد علاج متوفر لي في أي مكان آخر بالقطاع”.

موت متربص

يؤكد مدير التمريض في مركز غزة للسرطان التابع لوزارة الرعاية الطبية طارق المحروق أن “خطرًا حقيقيًا يهدد آلاف مرضى السرطان والأورام”، بعد استهداف الاحتلال لمستشفى غزة الأوروبي وتعطيل بنيته التحتية وأقسامه الداخلية.

ويخبر المحروق -للجزيرة نت- أن نقل هؤلاء المرضى بشكل اضطراري إلى مجمع ناصر الطبي ينطوي على مخاطر حقيقية على حياتهم، حيث إن هذا المجمع غير مؤهل للتعامل مع الأمراض السرطانية والأورام.

كما يشير هذا المسؤول الصحي إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في وفيات مرضى السرطان بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى القيود المفروضة على السفر للعلاج بالخارج.

حتى قبل خروج “الأوروبي” عن الخدمة، كان المحروق يقدر أن 90% من مرضى السرطان والأورام من سكان شمال القطاع كانوا محرومين من تلقي الخدمة الطبية بانتظام، بسبب مخاطر الطريق للوصول إلى المستشفى، في ظل السيطرة الاحتلالية على شارع صلاح الدين وتعقيدات التنقل عبر شارع الرشيد الساحلي.

وأضاف أنه كان هناك حوالي 10 آلاف مريض بالسرطان يتابعون في مستشفى الصداقة قبل تدمره، وهؤلاء الآن يواجهون مصيرًا مجهولًا، في ظل عدم توفر وجهات طبية تقدم الخدمة والرعاية اللازمة لهم في جميع أنحاء القطاع.

في العاصمة المؤقتة عدن، نظّمت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية اليوم ورشة عمل تركزت على تحديث معايير التخزين الجيد للمواد الخام خلال النقل.

تناولت الورشة الشهادات والوثائق اللازمة من الشركات المصنعة والمستوردة للمواد الخام، بالإضافة إلى أنماط المواد الخام والكواشف، مواصفات الحاويات، طرق التخزين، مصادر المواد الخام، وثبات هذه المصادر، والتغليف الآمن والمزدوج، وكذلك تتبع الشحنات وضبط درجات الحرارة.

تضمنت الورشة عددًا من التوصيات التي تعزز الاشتراطات ذات الأثر الإيجابي، مما يشجع على تطوير الصناعات الدوائية المحلية، ويعكس توجه الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية نحو توفير مواد خام ذات جودة عالية لدعم المصانع المحلية لإنتاج أدوية بجودة متفوقة للمواطنين.

ونوّه الدكتور أسامة أحمد، مسؤول المواد الخام في إدارة التفتيش بالهيئة، على أهمية تحديث الاشتراطات والالتزام بها وفقًا للمعايير العالمية، بما في ذلك تلك الصادرة عن منظمة الرعاية الطبية العالمية. مشيرًا إلى أن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية تتبنى توجهات تدعم توفير المواد الخام اللازمة للصناعة الدوائية المحلية لتعزيز توطين هذه الصناعات، وكذلك الدور الرقابي للهيئة في متابعة تفاصيل شروط الاستيراد.

دشّن وزير الفئة الناشئة والرياضة نايف صالح البكري، اليوم الأحد، بالتعاون مع منظمة “هلب كود” الإيطالية، “مشروع تعزيز الإدماج والتغيير الاجتماعي”، الذي يستهدف محافظات “عدن، لحج، الضالع”، ويُركز على الفئة الناشئة والناشئين والأطفال في المواطنونات المحلية (النازحين، ذوي الاحتياجات الخاصة، والمهمشين).

وخلال حفل الافتتاح الذي أُقيم بمركز تدريب وتأهيل الفئة الناشئة في العاصمة عدن، عبّر الوزير البكري عن ترحيبه بـ “الشراكة مع المنظمة في تنفيذ المشروع”، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك لتحقيق الأهداف المرسومة، والتي تتضمن تعزيز القيادة واستخدام الرياضة كوسيلة لمواجهة آثار الكراهية والتمييز وتعزيز الوصول إلى البرامج الرياضية المواطنونية.

وشدد البكري على “ضرورة التنسيق والشراكة الفاعلة” بين الوزارة والمنظمة، معربًا عن حرص السلطة التنفيذية على تسهيل عمل المنظمات الدولية في عدن، وأمل أن تسفر هذه الورشة عن (توصيات) تفيد الرياضة وتحقق ما تصبو إليه الوزارة، مع مراعاة الأولويات الهامة وزيادة عدد الممارسين للأنشطة الرياضية في وردت الآن الثلاث.

في السياق ذاته، عبّر المدير القطري لمنظمة هلب كود، موسى موري، عن “سعادته بالتفاعل الإيجابي والاستجابة من قيادة الوزارة لإنجاح المشروع”، موضحًا أن المشروع قد يشمل محافظات أخرى في المستقبل بعد أن اقتصر على الثلاث في مرحلته الأولى.

ولفت إلى أن “هدف الورشة هو توضيح فكرة المشروع وأهدافه ومكوناته، بالإضافة إلى توضيح أدوار الوزارة والسلطات المحلية وقادة المواطنون، وطرق إشراك المواطنونات بما في ذلك قنوات الإدماج والتغذية.”

من جهته، اعتبر مدير عام الإدارة السنةة للاتحادات والأندية فرحان ثابت المنتصر، أن المشروع يعد “بادرة جيدة وخطوة في الاتجاه الصحيح من قبل منظمة هلب كود، التي استثمرت في الرياضة وهذا يميزها عن غيرها من المنظمات.”

كما لفت المنتصر إلى أن “الوزارة، من خلال القطاعين (الرياضة) و (التخطيط وتقييم الأداء)، تتطلع إلى المزيد من هذه المشاريع والمبادرات التي تسهم في توفير مساحات آمنة لممارسة الرياضة واستخدام الألعاب كوسيلة لتعليم المهارات الحياتية للأطفال والفئة الناشئة والناشئين، خارج البيئة الرسمية.”

ويتضمن المشروع تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متنوعة، وتشكيل وتدريب لجان الأطفال والمراهقين وتزويدهم بالمعلومات الضرورية، بالإضافة إلى إقامة مسابقات رياضية في عدة ألعاب، والقيام بنشر الوعي المواطنوني حول قضايا التمييز والعنف والكراهية، فضلاً عن شراء وتوفير المعدات الرياضية والمواد الترفيهية للمساحات الصديقة للأطفال.

حضر الورشة مستشار وزارة الفئة الناشئة والرياضة عبد الحميد السعيدي، ووكيل قطاع التخطيط وتقييم الأداء وجدان الشعيبي، ومدير عام النشاط الرياضي رائد علي نعمان، ومنسق المشروع عن الوزارة د. مبروك الحسني، وممثلون عن منظمة هلب كود، ومدير البرامج رضوان الكحلي، بالإضافة إلى ممثلين من محافظات عدن، لحج، الضالع.