الكاتب: شاشوف ShaShof

  • واشنطن تعيد تنظيم استراتيجيات الردع: تعزيز القوات البحرية بحثاً عن مبرر لإنهاء الجمود النووي – بقلم شاشوف

    واشنطن تعيد تنظيم استراتيجيات الردع: تعزيز القوات البحرية بحثاً عن مبرر لإنهاء الجمود النووي – بقلم شاشوف


    تشير التقارير إلى أن وصول حاملات الطائرات الأمريكية إلى الشرق الأوسط يعكس تكتيك ‘سياسة حافة الهاوية’ التي يتبناها ترامب تجاه إيران، حيث تستعد واشنطن لضربات عسكرية مستقبلية ممكنة. تسعى إدارة ترامب للضغط على طهران من خلال تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، مستفيدة من حالة الاضطراب الداخلي في إيران، مما يزيد من فرص تحقيق ضربة عسكرية تهدف لتقويض برنامجها النووي. هذه التحركات تترافق مع تعزيز دفاعات القواعد العسكرية الأمريكية، ولكن الضغوط المتزايدة قد تؤدي إلى تصعيد غير متوقع. الولايات المتحدة تعتبر الضغوط العسكرية وسيلة لإجبار إيران على التفاوض، لكن كل الخيارات محفوفة بالمخاطر.

    تقارير | شاشوف

    لقد أصبح وصول مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية إلى مياه الشرق الأوسط ليس مجرد إجراء روتيني لإعادة الانتشار، بل يمثّل في جوهره بداية مرحلة جديدة من سياسة ‘حافة الهاوية’ التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب تجاه طهران. إن قرار تجميد الضربة العسكرية سابقاً لا يبدو، وفق المعطيات الحالية، بمثابة جنوح نحو التهدئة بقدر ما هو ‘وقفة تعبوية’ تهدف لكسب الوقت لاستكمال الطوق العسكري. واشنطن، التي تراقب الوضع الإيراني المعقد، تبحث بجد عن ‘الذريعة المثالية’ التي تتيح لها تنفيذ عمل عسكري باتت خططه جاهزة، مستفيدةً من حالة الضبابية التي تفرضها طهران والتقارير الاستخباراتية حول تجاوزاتها للخطوط الحمراء، لتبرير أي تحرك قادم أمام المجتمع الدولي.

    تشير القراءة المتعمقة لهذه التحركات إلى أن إدارة ترامب تسعى لفرض واقع ميداني لا يقبل القسمة على اثنين: إما خضوعًا إيرانيًا كاملًا للشروط النووية، أو مواجهة عسكرية تم الإعداد لها بعناية لتكون ‘عقابية ومحددة’. التحشيد الحالي يتجاوز فكرة الردع التقليدي؛ إنه محاولة لسد الثغرات التي ظهرت في السيناريوهات السابقة، خاصة مع الرفض الإقليمي للانخراط في أي هجوم. وبالتالي، فإن الولايات المتحدة لا تلوح بالعصا فحسب، بل تقوم بتغذية القوة، في انتظار أي ‘هفوة’ إيرانية—سواء كانت ردًا غير محسوب أو تصعيدًا في البرنامج النووي—لتتحول من وضعية الاستعداد إلى وضعية التنفيذ، متذرعةً بحماية المصالح الدولية.

    وفي سياق متصل، تحاول واشنطن استغلال اللحظة الراهنة التي تواجه فيها طهران ضغوطًا داخلية، ليس بهدف دعم قضايا حقوقية كما تروج البيانات الرسمية، بل لتوظيف هذا الارتباك كعنصر ضغط إضافي يضعف موقف المفاوض الإيراني. الحسابات الأمريكية تستند إلى فرضية أن النظام الإيراني، المحاصر بالأزمات، قد يرتكب خطأً استراتيجياً يوفر لواشنطن ‘الغطاء الأخلاقي والسياسي’ اللازم لتوجيه ضربة جوية، تهدف بالأساس لتقويض القدرات النووية والعسكرية، وليس تغيير النظام بالضرورة، مما يجعل الأسابيع المقبلة اختبار أعصاب دقيق بين طرف يمسك الزناد وآخر يرفض التنازل.

    استراتيجية “البحر المفتوح” وتجاوز الرفض العربي

    تفرض الجغرافيا السياسية المعقدة للمنطقة تغييرًا جوهريًا في التكتيكات العسكرية الأمريكية، يتمثل في الاعتماد الكامل على ‘القواعد العائمة’. بعد الرسائل الواضحة من حلفاء واشنطن في الخليج، وتحديدًا السعودية، برفض استخدام أراضيهم أو أجوائهم كمنصة لأي عدوان على إيران لتجنب اشتعال المنطقة، لجأ البنتاغون إلى تفعيل خيار حاملات الطائرات. هذا التحول يمنح ترامب استقلالية كاملة العمليات، حيث تتيح القطع البحرية القادمة من المحيط الهادئ تنفيذ هجمات شاملة دون الحاجة لانتظار موافقات سياسية من العواصم العربية، ودون تعريض علاقات واشنطن بشركائها لأي إحراج دبلوماسي.

    لا يقتصر دور هذا الأسطول البحري غير المخطط له مسبقًا على تعزيز القوة النارية الهجومية فحسب، بل يشكل حجر الزاوية في خطة ‘تأمين الظهر’. توفر هذه السفن مظلة دفاع جوي متقدمة لحماية القواعد الأمريكية المتبقية في المنطقة ولطمأنة إسرائيل، مما يقلل من فعالية أي رد صاروخي إيراني محتمل. إن وجود هذه القوة الضاربة في المياه الدولية يحرر القرار العسكري الأمريكي من قيود الجغرافيا، ويجعل بنك الأهداف الإيراني تحت رحمة صواريخ ‘كروز’ وطائرات تنطلق من منصات متحركة يصعب رصد تحركاتها مقارنةً بالقواعد البرية الثابتة.

    هذا التموضع البحري الكثيف يحمل في طياته رسالة سياسية بقدر ما هي عسكرية؛ فهو يؤكد لإيران أن الولايات المتحدة قادرة على خوض المواجهة ‘منفردة’ إذا لزم الأمر، ودون الحاجة لتحالف إقليمي واسع. كما يمارس ضغطًا نفسيًا هائلًا على القيادة العسكرية في طهران، التي تدرك أن تحييد خطر القواعد الخليجية عبر الدبلوماسية لم يعد كافيًا لمنع الحرب، طالما أن التهديد الحقيقي يأتي الآن من عرض البحر، حيث لا تملك إيران سوى خيارات محدودة للمناورة أو الردع التقليدي.

    تحصين القواعد وتكامل الردع الجوي

    بالتوازي مع الحشد البحري، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز دفاعاتها في النقاط الساخنة، لاسيما في الأردن، حيث تم رصد نشاط مكثف لمقاتلات ‘إف-15’ (F-15) في قاعدة موفق السلطي. ورغم أن السردية الأمريكية تسوق لوجود هذه الطائرات في إطار ‘الدفاع’ ضد المسيرات الإيرانية—مستشهدةً بتصديها لهجمات سابقة—إلا أن الخبراء العسكريين يدركون أن هذه المقاتلات تمتلك قدرات هجومية بعيدة المدى تؤهلها للمشاركة بفعالية في أي حملة جوية ضد العمق الإيراني. هذا التواجد المزدوج (دفاعي/هجومي) يعكس رغبة أمريكية في امتلاك أوراق قوة مرنة يمكن تحريكها وفقًا لتطورات الميدان.

    وفي محاولة لتقليل الخسائر المتوقعة في حال اندلاع المواجهة، سارعت واشنطن إلى شحن منظومات دفاع جوي من طراز ‘باتريوت’ و’ثاد’ مباشرة من الأراضي الأمريكية، نظرًا لشح المخزون العالمي. هذا الاستنفار اللوجستي يشير بوضوح إلى أن البنتاغون يتوقع—أو ربما يخطط—لسيناريو يتطلب حماية قصوى للقواعد والجنود. الهدف هنا هو تحييد ورقة الصواريخ الباليستية الإيرانية، مما يجعل تكلفة الرد الإيراني ‘قابلة للاحتواء’ في الحسابات الأمريكية، ويشجع صانع القرار في البيت الأبيض على اتخاذ خطوات أكثر جرأة.

    ومع ذلك، يبقى حجم الحشود الحالية، رغم ضخامته، دون المستوى المطلوب لعملية ‘تغيير نظام’ شاملة أو اجتياح بري. تشير نوعية الأسلحة المنتشرة إلى أن المخطط الأمريكي ينحصر في ضربات جوية مركزة ومستدامة تهدف لتدمير البنية التحتية العسكرية والنووية. ولتنفيذ ذلك، تعتمد واشنطن على كثافة نيرانية من البحر والجو، مدعومة بطائرات تزويد بالوقود ومنظومات استطلاع، مما يؤكد أن الهدف هو ‘تركيع’ النظام عبر تدمير مقدراته الاستراتيجية، وليس التورط في مستنقع احتلال طويل الأمد.

    معضلة طهران وسيناريوهات “اليوم التالي”

    تضع هذه التحركات القيادة الإيرانية أمام خيارات وجودية صعبة. فبينما تواصل طهران التمسك ببرنامجها النووي كضمانة بقاء، تدرك أن الحشود الأمريكية قد تكون بانتظار ‘الخطوة الناقصة’ لبدء العمليات. التهديدات الإيرانية بالرد، سواء بشكل مباشر أو عبر الوكلاء، تظل الورقة الأبرز في يد طهران، لكنها ورقة ذو حدين؛ فأي رد واسع النطاق قد يمنح ترامب المبرر الكامل لتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل البنية التحتية الاقتصادية ومراكز القيادة، مما ستحاول طهران تجنبه للحفاظ على تماسك جبهتها الداخلية.

    سيناريوهات الرد الإيراني تتراوح بين الهجمات ‘المحسوبة’ لحفظ ماء الوجه، وبين إشعال المنطقة بأسرها. الخبراء يرجحون أن تلجأ إيران، في حال تعرضها لضربة، إلى استراتيجية ‘الرد غير المتماثل’، باستهداف ممرات الطاقة في مضيق هرمز أو ضرب مصالح أمريكية في دول الجوار الهشة كالعراق. لكن الأخطر يكمن في احتمالية أن تؤدي الضربة الأمريكية إلى نتيجة عكسية؛ فبدلاً من إجبار النظام على التفاوض، قد تدفعه نحو مزيد من التشدد وإغلاق المجال السياسي الداخلي تمامًا تحت ذريعة ‘مواجهة العدوان الخارجي’، مما يعقد المشهد أكثر.

    في المقابل، تراهن واشنطن على أن الضغط العسكري الهائل سيحدث شروخًا داخل بنية النظام الإيراني، أو سيدفع جزءًا من الشعب للتحرك ضد السلطة. لكن التاريخ يثبت أن التدخلات الخارجية غالبًا ما توحد الجبهات الداخلية، ولو مؤقتًا. لذا، فإن المعادلة تظل محفوفة بالمخاطر؛ فإيران قد تقرر أن ‘الهروب إلى الأمام’ عبر تصعيد إقليمي شامل هو السبيل الوحيد لخلط الأوراق وإجبار المجتمع الدولي على التدخل لوقف الحرب خوفًا على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي.

    بناءً على ما سبق، يبدو أن واشنطن قد حسمت أمرها بأن المسار الدبلوماسي بصيغته الحالية قد وصل إلى طريق مسدود، وأن الحل يكمن في خلق واقع عسكري ضاغط يجعل من خيار ‘الضربة’ أمرًا مرجحًا للغاية. الحشود العسكرية ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي أدوات تنفيذية لقرار سياسي يبدو أنه ينتظر التوقيت المناسب فقط. الرهان الأمريكي على إخضاع طهران عبر التهديد الوجودي هو مقامرة كبرى، حيث أن الفارق بين الضغط ‘للتفاوض’ والضغط ‘للانفجار’ ضئيل جداً في منطقة مشبعة بالتوترات.

    في المحصلة، نجحت أمريكا في عسكرة المياه الإقليمية وتطويق إيران بخيارات صعبة، لكنها في المقابل وضعت المنطقة على فوهة بركان. البحث عن ذريعة لضرب المنشآت النووية قد يتحقق بسهولة في ظل الاحتكاك اليومي، لكن السيطرة على مآلات ما بعد الضربة تظل التحدي الأكبر. الأيام المقبلة لن تشهد انحسارًا للتوتر، بل تكريسًا لواقع جديد حيث الصوت الأعلى للمدافع، وحيث الدبلوماسية باتت رهينة لحسابات الجنرالات وقدرة الأطراف على ضبط النفس في اللحظات الأخيرة.


    تم نسخ الرابط

  • اخبار عدن – مدير مكتب الأشغال السنةة في مديرية صيرة: المديرية تشهد إطلاق عدة مشاريع حيوية

    أفاد المهندس رفيق احمد عمر، مدير مكتب الأشغال السنةة بمديرية صيرة، بأن المديرية تشهد تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية تحت إشراف مكتب الأشغال، ومنها رصف بعض الشوارع وتعشيب ملعب الهوكي على ثلاث مراحل، حيث بدأنا بالفعل بالمرحلة الأولى وسنصل إلى الانتهاء منها قبل قدوم شهر رمضان المبارك. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأعمال صيانة الشوارع الداخلية والخارجية، وإنشاء حمامات في مدرسة الطويلة، ومرافق في ثانوية باكثير، وذلك بتمويل من المجلس المحلي بالمديرية، فضلاً عن ترميم وإنارة قلعة صيرة التي تتعرض لعوامل التعرية، وإنشاء إشارات المرور، وتأهيل طريق مبنى الهجرة والجوازات، ومبنى الأحوال المدنية والسجل المدني، بالإضافة إلى تأهيل مجمع القطيع الصحي ومركز الأسر المنتجة، وترميم مكاتب مبنى المديرية، وإعادة تأهيل مبنى الأشغال وتأهيل جولة الصهاريج.

    وأضاف المهندس رفيق عمر: إن مكتب الأشغال يستعد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال النزول إلى الأسواق والتواصل مع الباعة وأصحاب البسطات، حيث سنقوم بالاتفاق معهم على تنظيم وتنسيق مواقعهم والالتزام بالأبعاد القياسية المقررة من قبل مكتب الأشغال. نأمل من الجميع الالتزام بالمنظومة التعليميةات الصادرة.

    وفي ختام حديثه، أعرب مدير مكتب الأشغال السنةة في مديرية صيرة المهندس رفيق أحمد عمر عن شكره لمدير عام المديرية الدكتور محمود جرادي، الذي يولي مكتب الأشغال اهتماماً خاصاً ويشرف على سير العمل فيه. كما تقدم بالشكر للجان المواطنونية في المديرية وشرطة كريتر على دعمهم ومشاركتهم في حملات النزول التي ينفذها مكتب الأشغال إلى الأسواق.

    اخبار عدن: مدير مكتب الأشغال السنةة بمديرية صيرة يتحدث عن المشاريع الحالية

    تشهد مديرية صيرة في محافظة عدن حراكاً ملحوظاً على صعيد تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات المحلية. وفي تصريح خاص، نوّه مدير مكتب الأشغال السنةة بمديرية صيرة أن المشاريع الجاري تنفيذها تشمل تحسين الشوارع، وتعبيد الطرق، بالإضافة إلى إنشاء مرافق خدمية جديدة تسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

    مشاريع حيوية

    أوضح المدير أن من بين المشاريع التي تم الانتهاء من دراستها والمصادقة عليها، مشروع تطوير شبكة الطرق القائدية التي تربط بين الأحياء المختلفة في المديرية. كما تم العمل على صيانة الطرق المتضررة نتيجة عوامل الطقس وسوء الاستخدام، مما سيسهم في تسهيل حركة المرور وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

    رفع المعاناة عن السكان

    ولفت إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهود السلطة التنفيذية المحلية للحد من المعاناة التي يعاني منها المواطنون نتيجة تدهور البنية التحتية في السنوات الماضية. حيث يسعى مكتب الأشغال السنةة إلى تلبية احتياجات السكان في مختلف القطاعات، مثل المياه والكهرباء والرعاية الطبية.

    التعاون مع الجهات المعنية

    وتحدث مدير المكتب أيضاً عن أهمية التعاون مع مؤسسات المواطنون المدني والجهات المحلية والدولية في تنفيذ تلك المشاريع، لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان استدامة الخدمات المقدمة للسكان. وقد تم عقد عدة اجتماعات مع المنظمات المهتمة في هذا الشأن لوضع خطط استراتيجية تضمن تنفيذ المشاريع بشكل فعال.

    مستقبل مشرق لمديرية صيرة

    وفي ختام حديثه، أعرب عن تفاؤله بمستقبل مديريته، مؤكدًا أن المشاريع الحالية هي مجرد بداية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ودعا جميع المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية من أجل تحسين واقعهم المعيشي والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لعدن بشكل عام.

    إن تنفيذ هذه المشاريع يعكس الجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية المحلية، ويعكس الأمل في تحقيق التنمية المستدامة التي تصبو إليها البلاد، مما سيساعد في إعادة إعمار المدينة ويعزز من استقرارها.

  • شركة توباني للموارد تعلن عن حفر 100,000 متر في مشروع كوبادا

    أعلنت شركة توباني للموارد عن خطط لاستكمال ما يصل إلى 100 ألف متر من الحفر في مشروع كوبادا للذهب في جنوب مالي.

    يحتوي المشروع على 2.2 مليون أوقية (moz) من الموارد المعدنية، ويمتد بطول 4.5 كيلومتر، وهي عبارة عن أكسيد بشكل أساسي ويمكن استخراجها باستخدام حفرة مفتوحة.

    اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

    اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

    اكتشف المزيد

    تتضمن هذه المبادرة 60 ألف متر من الحفر الدوراني العكسي لتوسيع قاعدة الموارد و40 ألف متر من الحفر الجوي لاستكشاف الأهداف الإقليمية.

    ويتضمن البرنامج أيضًا حفرًا إضافيًا للألماس لتقييم التمعدن عالي الجودة تحت كوبادا وأهداف أخرى.

    من المقرر تحديث تقدير الموارد المعدنية الحالي في كوبادا بنتائج أنشطة الحفر الأخيرة في النصف الأول من عام 2026 (النصف الأول من عام 2026).

    وقد تقاطعت عمليات الحفر الأخيرة للماس مع مناطق التمعدن عالية الجودة أسفل وخارج التقدير الحالي، مع تقاطعات ملحوظة بما في ذلك 1م عند 116 جرامًا لكل طن ذهب، و1.7م عند 97.4 جم/طن ذهب، و1.3م عند 13.6 جم/طن ذهب، و2.3م عند 11.7 جم/طن ذهب.

    يقوم توباني بمراجعة نتائج الحفر لتحديد أهداف لإجراء مزيد من الاختبارات لتمعدن الصخور الجديدة في كوبادا.

    تم تحديد مناطق جديدة لتمعدن الأكسيد القريب من السطح خارج التقدير الحالي، مع نتائج مهمة مثل 7 م عند 9.43 جم/طن ذهب، بما في ذلك 1 م عند 55.2 جم/طن.

    وقد أسهلت نتائج الحفر في RC تأكيد مخططات البنية التحتية قبل الإصدار المتوقع للتصريح البيئي لكوبادا.

    ومن المتوقع الحصول على نتائج إضافية من الحفر RC في الأسابيع المقبلة، مع توقع التحديثات المستمرة طوال عام 2026.

    وقال فيل روسو، العضو المنتدب لشركة توباني: “بعد إنشاء عملية كبيرة للتنقيب عن مخاطر الألغام من أكسيد الذهب بالقرب من السطح في عام 2024 – مصنفة إلى حد كبير ضمن الفئة المشار إليها عالية الثقة – قمنا الآن بإنشاء تقاطعات حفر جديدة سيتم دمجها في التحديث القادم لتعليم مخاطر الألغام.

    من المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة أوقية الأكسيد لدينا مع إضافة المزيد من المخزون الجديد. أنا واثق من أن هذا سيمثل أول زيادات عديدة في برنامج كوبادا للتوعية بمخاطر الألغام بينما نتقدم في برنامج استكشاف مكثف ومنهجي عبر آفاقنا الإقليمية ونختبر 50 كيلومترًا من الهياكل المعدنية المعروفة في كوبادا.”

    وفي أكتوبر 2025، حصل توباني على حزمة بقيمة 395 مليون دولار أسترالي (258 مليون دولار أمريكي) لتمويل بناء مشروع الذهب في كوبادا بالكامل.

    <!– –>




    المصدر

  • كراكاتوا تُعلن عن نتائج الحفر الأولية في مشروع زوبخيتو

    أعلنت شركة Krakatoa Resources عن نتائج برنامج الحفر الأولي الخاص بها في مشروع Zopkhito Antimony-Gold في جورجيا بمنطقة القوقاز بشرق أوروبا.

    وتضمن البرنامج، الذي تم تنفيذه في أواخر عام 2025، 15 ثقبًا سطحيًا للألماس و18 ثقبًا قصيرًا لأخذ العينات من داخل Adit 80.


    اكتشف تسويق B2B عالي الأداء

    اجمع بين ذكاء الأعمال والتميز التحريري للوصول إلى المتخصصين المشاركين عبر 36 منصة إعلامية رائدة.

    اكتشف المزيد

    وأكدت الاختبارات وجود الأنتيمون عالي الجودة وتمعدن الذهب، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من مناطق أخذ العينات التاريخية.

    ويستفيد المشروع، الذي يقع على بعد حوالي 170 كيلومترًا من مدينة كوتايسي، من إطار التعدين والبنية التحتية في جورجيا، مع وصلات السكك الحديدية إلى موانئ البحر الأسود.

    وتشمل النتائج المهمة للحفر تقاطعات للذهب والأنتيمون عالي الجودة من البرامج السطحية وتحت الأرض.

    حدد الحفر السطحي في DD25ZOP007 فاصل زمني يبلغ 8 أمتار مع متوسط ​​تركيز ذهب يبلغ 14.1 جرامًا للطن (جم/طن)، بدءًا من 8 أمتار.

    يتضمن ذلك قسمًا بطول 1.5 مترًا مع تركيز ذهب أعلى يبلغ 38.5 جم/طن، بدءًا من 13 مترًا.

    كان هناك شريحة 3م بها 1.48% أنتيمون، بدءاً من 10م.

    بالإضافة إلى ذلك، كشف الحفر في DD25ZOP011 عن مقطع بطول 7 أمتار بمتوسط ​​3 جرام/طن من الذهب، بدءًا من عمق 66.86 مترًا.

    ضمن هذا القسم، كان هناك فاصل زمني قدره 1 متر بتركيز أعلى يبلغ 15.9 جم/طن من الذهب، بدءًا من 67.86 مترًا، والذي يتضمن أيضًا 1 متر بتركيز 0.47% من الأنتيمون.

    قال مارك ميجور، الرئيس التنفيذي لشركة Krakatoa Resources: “لقد عززت هذه النتائج من برنامج الاستكشاف الأول تصميمنا على احتمالية هذا الودائع. كان الهدف خلال عام 2025 هو اختبار نظام الوريد الضيق عالي الجودة في عدة مناطق بين الإعلانات التاريخية.

    “المناطق التي تم تصنيفها للتعدين بموجب قانون التعدين الخاص بها. لقد نجحنا في ضرب الأوردة في المناطق التي استهدفناها، مما يدعم بعض الاتجاهات المتوقعة والتعدين التي تم تحديدها خلال حقبة الاستكشاف السوفيتية.”

    يتمتع المشروع بأهمية استراتيجية نظرًا لأن الأنتيمون يعد معدنًا مهمًا لتخزين الطاقة والتطبيقات الدفاعية، حيث تسيطر الصين على 90٪ من الإمدادات العالمية.

    يوفر موقع Zopkhito التعرض المباشر للأسواق الأوروبية.

    وبالنظر إلى المستقبل، تخطط كراكاتوا لمزيد من الاستكشاف في عام 2026، بما في ذلك أعمال الحفر الإضافية والاختبارات المعدنية.

    <!– –>



    المصدر

  • طائرات مرتجفة ووعد الذكاء الاصطناعي المدفوع بالبحث

    تم إطلاق مختبر ذكاء اصطناعي جديد يسمى Flapping Airplanes يوم الأربعاء، بت funding بقيمة 180 مليون دولار من Google Ventures وSequoia وIndex. الفريق المؤسس مثير للإعجاب، والهدف – العثور على طريقة أقل استهلاكًا للبيانات لتدريب النماذج الكبيرة – هو هدف مثير جدًا.

    استنادًا إلى ما رأيته حتى الآن، سأقيمهم بمستوى اثنين على مقياس محاولة جني الأرباح.

    لكن هناك شيء أكثر إثارة حول مشروع Flapping Airplanes لم أستطع تحديده حتى قرأت هذا المنشور من شريك Sequoia ديفيد كاهن.

    كما يصف كاهن، فإن Flapping Airplanes هو واحد من أوائل المختبرات التي تتجاوز فكرة التوسع، وهو البناء غير المتوقف للبيانات والحوسبة الذي عرف معظم الصناعة حتى الآن:

    تدعم بارادايم التوسع تخصيص كمية ضخمة من موارد المجتمع، بقدر ما يمكن للاقتصاد تجميعه، نحو توسيع النماذج الكبيرة الحالية (LLMs)، على أمل أن يؤدي ذلك إلى الذكاء العام الاصطناعي (AGI). بينما تدعو بارادايم البحث إلى أننا على بعد 2-3 انفراجات بحثية عن ذكاء “AGI”، ونتيجة لذلك، يجب علينا تخصيص الموارد للبحث الطويل الأمد، وخاصة المشاريع التي قد تستغرق 5-10 سنوات لتتحقق.

    […]

    ستعطي نهج الحوسبة أولوية لحجم التجمع فوق كل شيء آخر، وستميل بشدة نحو الانتصارات قصيرة الأجل (في حدود 1-2 سنوات) بدلاً من الرهانات طويلة الأجل (في حدود 5-10 سنوات). بينما سيؤدي نهج البحث إلى توزيع الرهانات زمنيًا، ويجب أن يكون على استعداد لتقديم الكثير من الرهانات التي لديها احتمالية منخفضة للغاية للنجاح، ولكنها بشكل جماعي توسع مجال البحث لما هو ممكن.

    قد يكون من الممكن أن يكون الأشخاص المهتمون بالحوسبة على حق، وأنه لا فائدة من التركيز على أي شيء آخر غير البناء المحموم للخوادم. لكن مع وجود العديد من الشركات بالفعل موجهة في هذا الاتجاه، من الجيد رؤية شخص يتجه في الاتجاه الآخر.


    المصدر

  • طائرات ترفرف ووعد الذكاء الاصطناعي القائم على البحث

    تم إطلاق مختبر جديد للذكاء الاصطناعي يسمى Flapping Airplanes يوم الأربعاء، بتمويل أولي قدره 180 مليون دولار من Google Ventures وSequoia وIndex. الفريق المؤسس مثير للإعجاب، والهدف – إيجاد طريقة أقل احتياجًا للبيانات لتدريب النماذج الكبيرة – هو هدف مثير للغاية.

    استنادًا إلى ما رأيته حتى الآن، سأقيّمهم بالدرجة الثانية على مقياس محاولة جني المال.

    لكن هناك شيء أكثر إثارة حول مشروع Flapping Airplanes لم أتمكن من تحديده حتى قرأت هذا المنشور من شريك Sequoia ديفيد كان.

    كما يصف كان، فإن Flapping Airplanes هي واحدة من أولى المختبرات التي تتجاوز مفهوم التوسع، وهو تطوير البيانات والحوسبة بشكل غير محدود الذي عرّف معظم الصناعة حتى الآن:

    يُشير نموذج التوسع إلى تكريس كمية هائلة من موارد المجتمع، بقدر ما يمكن للاقتصاد أن يجمع، نحو زيادة حجم نماذج LLMs الحالية، على أمل أن يؤدي ذلك إلى الذكاء العام الاصطناعي (AGI). بينما يزعم نموذج البحث أننا نحتاج إلى 2-3 breakthroughs بحثية لنصل إلى ذكاء “AGI”، ونتيجة لذلك، يجب أن نكرّس الموارد لمشاريع بحث طويلة الأمد، خاصة تلك التي قد تستغرق 5-10 سنوات حتى تحقق نتائجها.

    […]

    ستعطي مقاربة الأسبقية للحوسبة الأولوية لحجم المجموعة فوق كل شيء آخر، وستفضل بشكل كبير الانتصارات قصيرة المدى (في حدود 1-2 سنة) على الرهانات طويلة المدى (في حدود 5-10 سنوات). بينما ستوزع مقاربة الأبحاث الرهانات زمنيًا، ويجب أن تكون مستعدة لعمل العديد من الرهانات التي لديها احتمالية منخفضة للعمل بشكل مطلق، ولكنها تتوسع جماعيًا في مساحة البحث حول ما هو ممكن.

    قد يكون أن هؤلاء المشتغلين في الحوسبة على حق، وأنه ليس له معنى التركيز على أي شيء آخر غير بناء الخوادم المحمومة. لكن مع وجود العديد من الشركات التي تتجه بالفعل في هذا الاتجاه، من الجيد أن نرى شخصًا يتجه في الاتجاه المعاكس.


    المصدر

  • واشنطن تستخدم ‘أداة الدولار’ لفرض خيارين على بغداد: التبعية أو الانهيار – شاشوف


    تتحدث المقالة عن الضغط الأمريكي المتزايد على العراق، خصوصًا خلال فترة ترامب، حيث تم استخدام الابتزاز السياسي والاقتصادي للسيطرة على الحكومة العراقية. واشنطن وضعت ‘فيتو’ على عودة نوري المالكي ومنعت أي نظام يتعارض مع مصالحها. تتحكم الولايات المتحدة بعائدات النفط العراقي، مما يجعل السيادة العراقية منقوصة، وتستخدم تصنيفات المصارف كأداة ضغط لتعزيز استقلالية اقتصادية أمريكية. التهديدات بقطع المساعدات العسكرية ووقف التمويل تهدف لتأكيد هيمنتها، مما يجعل أي حكومة تتجاوز التعليمات الأمريكية مهددة بالفشل. كما يعكس الواقع الاقتصادي للعراق عجزه عن بناء نظام مستقل بعيدًا عن الضغوط الخارجية.

    الاقتصاد العربي | شاشوف

    لم يعد التدخل الأمريكي في الشأن العراقي مقتصراً على الغرف المغلقة أو البرقيات الدبلوماسية السرية، بل تحول مع الرئيس دونالد ترامب إلى نهج علني يتمثل في الابتزاز السياسي المباشر، حيث وضعت واشنطن “فيتو” صريحاً على عودة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى سدة الحكم.

    التهديدات التي أطلقها ترامب بقطع المساعدات والتنبؤ بفشل بغداد وإغراقها في الفوضى والفقر، لا تُعتبر مجرد موقف سياسي عابر، بل هي إشهار لـ”العصا الغليظة” الاقتصادية في وجه العملية السياسية العراقية، ورسالة تحذير واضحة للقوى السياسية في بغداد بأن اختيار رئيس وزراء خارج “المواصفات الأمريكية” سيقابل بحرب اقتصادية شاملة قد تعصف باستقرار الدولة الهشة.

    تستند هذه الغطرسة الأمريكية في فرض الإملاءات على واقع “الارتهان الاقتصادي” الذي يعيشه العراق منذ عام 2003، حيث نجحت واشنطن في هندسة نظام مالي يجعل من بغداد رهينة دائمة لمزاج السياسة في البيت الأبيض. فالتهديد بوقف المساعدات ليس الخطر الأكبر، بل يكمن الخطر الحقيقي في السيطرة الأمريكية المطلقة على شريان الحياة العراقي المتمثل في عائدات النفط، والقدرة على خنق النظام المصرفي بقرارات إدارية من وزارة الخزانة.

    هذا الواقع جعل السيادة العراقية منقوصة فعلياً، وحوّل الاقتصاد الوطني إلى ورقة ضغط سياسية تستخدمها إدارة ترامب لضمان صعود حكومات موالية، أو “مطيعة” على أقل تقدير، تتناغم مع المصالح الأمريكية وتعادي طهران.

    المقارنة بين حقبتي المالكي والسوداني تكشف عن جوهر ما تريده واشنطن؛ فهي تبحث عن “شريك تابع” ينفذ أجندتها المالية والنفطية دون نقاش، كما فعلت حكومة السوداني التي فتحت الأبواب لشركات الطاقة الأمريكية وشدّدت الرقابة على الدولار استجابة للإملاءات الأمريكية، وفقاً للتقارير التي اطلع عليها شاشوف. في المقابل، يمثل المالكي في الذاكرة الأمريكية نموذجاً لـ”التمرد” الذي سمح بتمدد النفوذ الإيراني وتنويع الشراكات نحو الصين وروسيا، وهو السيناريو الذي يحاول ترامب منعه اليوم عبر التلويح بسيناريو “الخنق الاقتصادي”، مستغلاً حاجة العراق الماسّة للدولار والحماية القانونية لأمواله في الخارج.

    مقصلة “الفيدرالي”.. حين تتحول السيادة المالية إلى رهينة

    تمتلك الولايات المتحدة، وبشكل حصري، “زر التدمير الذاتي” للاقتصاد العراقي من خلال سيطرتها على حسابات البنك المركزي العراقي في الفيدرالي الأمريكي بنيويورك، حيث تودع كافة عائدات النفط العراقي. هذه الأموال لا تصل إلى بغداد إلا بموافقة أمريكية، وتتمتع بحماية قانونية بأمر تنفيذي يجدد من قبل الرئيس الأمريكي سنوياً لحمايتها من الدائنين الدوليين وقضايا التعويضات الموروثة من عهد صدام حسين.

    هنا تكمن ورقة الابتزاز الأخطر؛ فبجرة قلم واحدة، يمكن لترامب رفع الحصانة عن هذه الأموال، مما يعرض مليارات الدولارات للمصادرة والحجز، ويترك الدولة العراقية عاجزة عن دفع الرواتب أو تمويل الموازنة، في خطوة عقابية تهدف إلى إسقاط أي حكومة غير مرغوب فيها شعبياً واقتصادياً.

    يرى مراقبون اقتصاديون أن هذا الوضع الشاذ يمنح واشنطن سلطة وصاية فعلية على مقدرات الشعب العراقي، حيث يستخدم الرئيس الأمريكي صلاحياته ليس لحماية العراق، بل لتهديده. ففي حال عودة المالكي أو أي شخصية محسوبة على المحور الرافض للهيمنة الأمريكية، ستكون واشنطن جاهزة لرفع الغطاء القانوني، وترك “الذئاب المالية” تنهش في الأصول العراقية. هذا الابتزاز لا علاقة له بالديمقراطية أو حقوق الإنسان، بل هو توظيف فج للقانون الأمريكي كأداة قهر سياسي لضمان بقاء بغداد تدور في الفلك الأمريكي مالياً وسياسياً.

    علاوة على ذلك، تعتمد واشنطن على تقييد وصول بغداد إلى احتياطياتها الخاصة كوسيلة “تأديبية”. ففي السنوات الأخيرة، وبحجة مكافحة غسيل الأموال، تحكم الفيدرالي الأمريكي في كميات النقد الموردة للعراق، مما خلّق أزمات سيولة مفتعلة. هذا التحكم الدقيق في “صنبور الدولار” يجعل أي رئيس وزراء قادم يدرك تماماً أن بقاء حكومته مرهون برضا واشنطن، وأن محاولة الخروج عن الطاعة ستعني حكماً بالإعدام الاقتصادي الفوري، مما يجعل العملية الانتخابية في العراق رهينة للموافقات الخارجية قبل التوافقات الداخلية.

    حرب المصارف وتجويع الأسواق لفرض الأجندات

    تمارس واشنطن نوعاً آخر من الحروب الصامتة عبر وزارة الخزانة، التي تمتلك سلطة استنسابية في وضع المصارف العراقية على القوائم السوداء، كما حدث مؤخراً مع 14 مصرفاً عراقياً تم عزلهم وفق متابعات شاشوف عن النظام المالي العالمي.

    هذه العقوبات، التي تُغلف غالباً بمبررات تقنية حول “تهريب العملة لإيران”، هي في حقيقتها أدوات ضغط سياسي تهدف لخنق السوق المحلية وإحداث شلل تجاري. فالعراق، الذي يستورد 90% من احتياجاته، يعتمد كلياً على التحويلات الدولارية حسب اطلاع شاشوف، وأي عرقلة لهذه التحويلات تعني ارتفاعاً جنونياً في الأسعار، وتجويعاً ممنهجاً للشارع العراقي بهدف تأليبه ضد الحكومة “المغضوب عليها” أمريكياً.

    سياسة “الأرض المحروقة” الاقتصادية هذه تهدف إلى خلق بيئة طاردة لأي استقرار في حال تسلمت السلطة شخصية لا ترضى عنها أمريكا. فمن خلال تقييد حركة بنوك عالمية وسيطة مثل “سيتي بنك” و”جي بي مورغان”، يمكن لواشنطن شل حركة التجارة الخارجية للعراق تماماً.

    هذه الإجراءات لا تضر فقط بالنخبة السياسية وفقاً للتحليلات، بل تستهدف المواطن العراقي في قوته اليومي، كرسالة واضحة بأن “الرفاهية” النسبية واستقرار سعر الصرف مشروطان بوجود حكومة تتماهى مع المصالح الأمريكية، وأن أي خيار ديمقراطي يخالف هذه المصالح سيدفع ثمنه المواطن البسيط فقراً وتضخماً.

    وفي هذا السياق، يبرز عجز الحكومات المتعاقبة عن بناء اقتصاد منتج كعنصر ضعف استراتيجي تستغله أمريكا ببراعة. فالفشل في بناء قطاعات زراعية وصناعية قوية جعل الدينار العراقي مجرد غطاء للدولار الأمريكي، مما سهل مهمة واشنطن في التلاعب بقيمته.

    الابتزاز هنا يتجاوز السياسة ليصل إلى تهديد الأمن الغذائي والاجتماعي، حيث يدرك ساسة “الإطار التنسيقي” أن ترامب لن يتردد في دفع الدينار للانهيار لإسقاط حكومة المالكي قبل أن تكمل عامها الأول، مستخدماً سخط الشارع كأداة تغيير قسري.

    فيتو التسليح والاستثمار.. الحصار الناعم

    إلى جانب السلاح المالي، تشهر واشنطن ورقة “الأمن والتسليح” كأداة ضغط لا تقل خطورة. فالجيش العراقي، الذي بُنيت عقيدته وتسليحه بعد 2003 على التكنولوجيا الأمريكية، لا يزال يعتمد بنسبة تفوق 70% على الدعم اللوجستي وقطع الغيار القادمة من الولايات المتحدة.

    التلويح بوقف المساعدات العسكرية أو سحب فرق الصيانة يعني شللاً في القدرات الدفاعية العراقية، وترك الحدود مكشوفة أمام عودة تنظيم “داعش”، وهو سيناريو تستخدمه واشنطن كفزاعة أمنية لابتزاز بغداد، مفادها أن الاستقرار الأمني هو “منحة” أمريكية يمكن سحبها في أي لحظة يقرر فيها العراق “عصيان” الأوامر السياسية.

    كما يمتد الابتزاز ليشمل قطاع الطاقة والاستثمار، حيث تلعب الشركات الأمريكية الكبرى دور الأذرع الاقتصادية للسياسة الخارجية. ففي عهد المالكي سابقاً، حاولت بغداد الانفتاح على الشرق، لكن واشنطن اليوم، ومن خلال حكومة السوداني، رسخت وجود شركاتها في مفاصل الطاقة العراقية.

    عودة المالكي قد تعني تهديداً لهذه المصالح، ولذلك فإن واشنطن مستعدة لاستخدام نفوذها لمنع الشركات العالمية من دخول السوق العراقية، وخلق “حصار استثماري” يجعل من المستحيل على الحكومة الجديدة تطوير البنية التحتية أو زيادة إنتاج النفط، مما يُعيق أي خطط تنموية ويفشل الحكومة مسبقاً.

    الرسالة التي يرسلها ترامب من خلال تهديداته تتجاوز شخص المالكي وتصل إلى محاولة لفرض “وصاية أبدية” على القرار العراقي. فالولايات المتحدة لا تريد شريكاً كما يتضح من تصريحاتها وسياساتها، بل تريد تابعاً يضمن تدفق النفط، ويبتعد عن إيران، ويحمي المصالح الإسرائيلية في المنطقة.

    أي محاولة عراقية لممارسة السيادة الوطنية عبر اختيار حكومة تعبر عن مصالحها الذاتية ستواجه بترسانة من العقوبات والضغوط التي تحول البلاد إلى دولة فاشلة، في تطبيق حرفي لمبدأ “الفوضى الخلاقة” ولكن بأدوات اقتصادية.


    تم نسخ الرابط

    (function(d, s, id){
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = ‘//connect.facebook.net/ar/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2’;
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
    }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

  • اخبار عدن – هيئة المواصفات والمقاييس تستقبل أكثر من 40 دعاًا من قسم إدارة جامعة الريادة

    استقبلت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026م، أكثر من 40 دعاًا ودعاة من المستويات الثالثة والرابعة من جامعة الريادة، كلية العلوم الإدارية، قسم إدارة الأعمال، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة المشرفين.

    وكانت الزيارة جزءًا من التنسيق المستمر بين الهيئة والجامعة، بهدف ربط الجانبين النظري والعملي، وتعزيز معارف الطلاب في مجال إدارة الجودة الشاملة، والتعرف على أسس سلامة الغذاء والإجراءات الرقابية التي تتبعها الهيئة لضبط جودة السلع والمنتجات.

    وخلال الزيارة، استمع الطلاب إلى شرح وافي من المدير السنة التنفيذي للهيئة، المهندس حديد الماس، حول عمل الهيئة وإجراءاتها الرقابية، ومهامها التنفيذية والتشريعية والفنية والخدمية، بالإضافة إلى إشرافها على السلع والبضائع والمنتجات والخامات. كما تم توضيح التدابير والاختبارات التي تتبناها الهيئة للتحقق من سلامة المنتجات المستوردة والمحلية، وكذلك إجراءات الرقابة على المنشآت الوطنية، وأهداف الهيئة في حماية المستهلك وممتلكاتهم، وتعزيز المالية الوطني وحماية البيئة، بالإضافة إلى عضوية الهيئة في عدة هيئات ومؤسسات إقليمية ودولية.

    كما تم إجراء جولة فعلية في الهيئة وزيارة مختبراتها للتعرف على كيفية سير العمل، وكيفية قيام الهيئة بمسؤولياتها الرقابية وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.

    يجدر بالذكر أن الهيئة تعتبر من المؤسسات البحثية التي تدعو إلى تعزيز دور البحوث العلمية، مما يسهم في توطيد مبدأ التعاون الفني الثنائي بين الهيئة والجامعة.

    اخبار عدن: هيئة المواصفات والمقاييس تستقبل أكثر من 40 دعااً من جامعة الريادة قسم إدارة

    استقبلت هيئة المواصفات والمقاييس في عدن أكثر من 40 دعااً من قسم إدارة الأعمال بجامعة الريادة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة المنظومة التعليميةية وقطاع المواصفات والمقاييس. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقة بين المنظومة التعليمية الأكاديمي واحتياجات القطاع التجاري، فضلاً عن تقديم طلاب الجامعة لفهم أعمق عن دور الهيئة في تنظيم وتقوية القطاع التجاري المحلي.

    أهداف الزيارة

    تهدف زيارة الطلاب إلى التعرف على المهام القائدية لهيئة المواصفات والمقاييس، ودورها الحيوي في حماية المستهلكين وتعزيز جودة المنتجات والخدمات. كما تعتبر هذه الزيارة فرصة للطلاب للقاء خبراء الهيئة والتفاعل معهم، مما يساهم في تطوير مهاراتهم المعرفية والعملية.

    البرنامج المنظومة التعليميةي

    تضمن البرنامج المنظومة التعليميةي ورش عمل ومحاضرات توضيحية حول معايير الجودة، وإجراءات الفحص والاختبار، وأهمية المواصفات القياسية. كما تم عرض مجموعة من النماذج العملية التي تُظهر كيفية تطبيق هذه المعايير في الحياة اليومية وفي مختلف القطاعات.

    الحماس والتفاعل

    أبدى الطلاب حماساً كبيراً خلال الزيارة، حيث طرحوا العديد من الأسئلة حول كيفية تطبيق ما تعلموه في دراستهم الأكاديمية. كما عبروا عن شكرهم للهيئة على توفير هذه الفرصة القيمة، مؤكدين على أهمية مثل هذه الزيارات في تعزيز فهمهم للواقع العملي.

    التوجهات المستقبلية

    تأمل هيئة المواصفات والمقاييس في توسيع نطاق برنامج التعاون مع الجامعات والمؤسسات المنظومة التعليميةية الأخرى، مما يساعد في تطوير المهارات وبناء كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل. ومن المتوقع أن يتم تنظيم مزيد من الفعاليات والأنشطة المماثلة في المستقبل القريب.

    الخاتمة

    تعتبر هذه الزيارة دليلاً على أهمية الشراكة بين المؤسسات المنظومة التعليميةية والهيئات الحكومية، حيث تسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على مواجهة تحديات القطاع التجاري والعمل بما يتوافق مع المعايير العالمية.

  • الهند تعلّم جوجل كيف يمكن أن تتوسع الذكاء الاصطناعي في التعليم

    بينما تتسارع الذكاء الاصطناعي إلى الفصول الدراسية في جميع أنحاء العالم، تجد جوجل أن أصعب الدروس حول كيفية توسيع هذه التقنية لا تأتي من وادي السليكون، بل من مدارس الهند.

    أصبحت الهند ساحة اختبار لجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي التعليمي وسط منافسة متزايدة من المنافسين، بما في ذلك OpenAI ومايكروسوفت. مع أكثر من مليار مستخدم للإنترنت، تمثل البلاد الآن أعلى استخدام عالمي لبرنامج Gemini للتعلم، وفقًا لكريس فيليبس، نائب رئيس جوجل والمدير العام للتعليم، داخل نظام تعليمي شكلته المناهج الدراسية على مستوى الدولة، ووجود قوي للحكومة، والوصول غير المتساوي إلى الأجهزة والاتصال.

    كان فيليبس يتحدث على هامش منتدى جوجل للذكاء الاصطناعي للتعلم في نيودلهي هذا الأسبوع، حيث التقى بأصحاب المصلحة في الصناعة، بما في ذلك مديري المدارس وإداريي التعليم، لجمع الآراء حول كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية.

    يساعد حجم نظام التعليم الهندي في تفسير سبب تحول البلاد إلى ساحة اختبار مؤثرة. يخدم نظام التعليم المدرسي في البلاد حوالي 247 مليون طالب عبر نحو 1.47 مليون مدرسة، وفقًا لمسح الحكومة الهندية الاقتصادي 2025-26، المدعوم بـ 10.1 مليون معلم. نظام التعليم العالي لديها هو أيضًا من بين الأكبر في العالم، مع أكثر من 43 مليون طالب مسجلين في 2021-22 — بزيادة 26.5% عن 2014-15 — مما يعقد الجهود الرامية إلى إدخال أدوات الذكاء الاصطناعي عبر أنظمة ضخمة وغير مركزية ومواردها غير متكافئة.

    أحد أوضح الدروس لجوجل هو أن الذكاء الاصطناعي في التعليم لا يمكن طرحه كمنتج واحد مُحدد مركزيًا. في الهند، حيث تستقر قرارات المنهج الدراسي على مستوى الدولة وتلعب الوزارات دورًا نشطًا، قال فيليبس إن جوجل كان عليها تصميم الذكاء الاصطناعي التعليمي بطريقة تتيح للمدارس والإداريين — وليس الشركة — تحديد كيفية ومكان استخدامه. وهذه خطوة لجوجل، التي، مثل معظم الشركات في وادي السليكون، كانت تقليديًا تبني منتجات للتوسع عالميًا بدلاً من الانحناء لتفضيلات المؤسسات الفردية.

    “نحن لا نقدم منتجًا واحدًا يناسب الجميع”، قال فيليبس لTechCrunch. “إنه بيئة متنوعة جدًا حول العالم.”

    بعيدًا عن الحوكمة، تعيد هذه التنوعات تشكيل كيف تفكر جوجل في التعلم الذي يقوده الذكاء الاصطناعي نفسه. يرى الشركة أن اعتماد التعلم متعدد الوسائط يتم بسرعة أكبر في الهند، قال فيليبس، مع دمج الفيديو والصوت والصور جنبًا إلى جنب مع النصوص — مما يعكس الحاجة للوصول إلى الطلاب عبر لغات وأنماط تعلم مختلفة ومستويات من الوصول، خاصة في الفصول الدراسية التي لا تُبنى حول التعليم الثقيل على النصوص.

    الحفاظ على العلاقة بين المعلم والطالب

    وكان أحد التحولات ذات الصلة هو قرار جوجل تصميم ذكائها الاصطناعي للتعليم حول المعلمين، بدلاً من الطلاب، كنقطة تحكم رئيسية. ركزت الشركة على الأدوات التي تساعد المعلمين في التخطيط والتقييم وإدارة الفصول الدراسية، لاحظ فيليبس، بدلاً من تجاوزهم مع تجارب الذكاء الاصطناعي المباشرة للطلاب.

    “علاقة المعلم بالطالب أمر حاسم” قال. “نحن هنا لمساعدتها على النمو والازدهار، وليس لاستبدالها.”

    في أجزاء من الهند، يتم إدخال الذكاء الاصطناعي في التعليم في الفصول الدراسية التي لم يكن بها جهاز واحد لكل طالب أو وصول موثوق إلى الإنترنت. تواجه جوجل مدارس حيث تُشارك الأجهزة، والاتصال غير مستقر، أو يتنقل التعلم مباشرة من القلم والورقة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، قال فيليبس.

    “الوصول أمر حاسم عالميًا، لكن كيفية ومتى يحدث ذلك يختلف كثيرًا” أضاف، مشيرًا إلى البيئات التي تعتمد فيها المدارس على الأجهزة المشتركة أو التي يقودها المعلم بدلاً من الوصول الواحد إلى واحد.

    وفي الوقت نفسه، تترجم جوجل الدروس المستفادة مبكرًا من الهند إلى عمليات نشر، بما في ذلك إعدادات JEE Main المعززة بالذكاء الاصطناعي من خلال Gemini، وهو برنامج تدريب معلمين على مستوى البلاد يغطي 40,000 من معلمي Kendriya Vidyalaya، والشراكات مع المؤسسات الحكومية في التعليم المهني والعالي، بما في ذلك أول جامعة حكومية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الهند.

    برنامج Gemini يضيف إعدادات JEE Main للطلاب الطامحين في الهندسةحقوق الصورة:جوجل

    بالنسبة لجوجل، فإن تجربة الهند تعتبر لمحة عن التحديات التي من المحتمل أن تظهر في أماكن أخرى مع دخول الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في أنظمة التعليم العام. تتوقع الشركة أن مسائل السيطرة والوصول والتوطين — التي أصبحت واضحة الآن في الهند — ستشكل بشكل متزايد كيفية توسيع الذكاء الاصطناعي في التعليم عالميًا.

    من الترفيه إلى التعلم كأعلى استخدام للذكاء الاصطناعي

    تعكس دفعة جوجل أيضًا تحولًا أوسع في كيفية استخدام الناس لـ GenAI. لقد هيمنت الترفيه على حالات استخدام الذكاء الاصطناعي العام الماضي، قال فيليبس، مشيرًا إلى أن التعلم قد ظهر الآن كواحدة من أكثر الطرق شيوعًا التي يتفاعل بها الناس مع التكنولوجيا، خاصة بين المستخدمين الأصغر سنًا. مع تحول الطلاب بشكل متزايد إلى الذكاء الاصطناعي للدراسة، والإعداد للاختبارات، وبناء المهارات، أصبح التعليم مجالًا أكثر حاجة — وتأثيرًا — لجوجل.

    كما أن النظام التعليمي المعقد في الهند يجذب أيضًا اهتمامًا متزايدًا من منافسي جوجل. بدأت OpenAI ببناء وجود قيادي محلي يركز على التعليم، حيث قامت بتوظيف المدير السابق لـ Coursera في منطقة آسيا والمحيط الهادي، راغاف غوبتا، كرئيس التعليم في الهند وآسيا والمحيط الهادي، وأطلقت برنامج تسريع التعليم العام الماضي. من ناحية أخرى، قامت مايكروسوفت بتوسيع شراكاتها مع المؤسسات الهندية، والهيئات الحكومية، واللاعبين في مجال التعليم التكنولوجي، بما في ذلك Physics Wallah، لدعم التعلم القائم على الذكاء الاصطناعي وتدريب المعلمين، مما يُبرز كيف يصبح التعليم ساحة معركة رئيسية مع سعي شركات الذكاء الاصطناعي إلى إدخال أدواتها في الأنظمة العامة.

    في الوقت نفسه، تُشير أحدث مسوحات الاقتصاد الهندية إلى المخاطر التي يتعرض لها الطلاب نتيجة الاستخدام غير النقدي للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الاعتماد المفرط على الأدوات الآلية وتأثيراتها المحتملة على نتائج التعلم. مشيرةً إلى دراسات من MIT ومايكروسوفت، لفتت المسح إلى أن “الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الأعمال الإبداعية ومهام الكتابة يساهم في ضمور التفكير الإدراكي وتدهور قدرات التفكير النقدي.” وهذا يُعد تذكيرًا بأن السباق لدخول الفصول الدراسية يحدث في ظل مخاوف متزايدة بشأن كيفية تشكيل الذكاء الاصطناعي للتعلم نفسه.

    ما إذا كانت خطة جوجل في الهند ستصبح نموذجًا للذكاء الاصطناعي في التعليم في أماكن أخرى يبقى سؤالًا مفتوحًا. ومع ذلك، مع انتقال GenAI بعمق إلى أنظمة التعليم العامة، من المرجح أن تظهر الضغوط التي تبرز الآن في الهند في دول أخرى أيضًا، مما يجعل الدروس التي تتعلمها جوجل هناك صعبة على الصناعة تجاهلها.


    المصدر

  • السياسة النقدية الأمريكية: استقرار تحت ضغط سياسي في ظل اقتصاد مضطرب وأسواق متقلبة – شاشوف


    في عام 2026، واجهت السياسة النقدية الأمريكية تحديات معقدة، حيث قررت الاحتياطي الفيدرالي تثبيت سعر الفائدة بين 3.5% و3.75% بعد تخفيضات متتالية. رغم تباطؤ التضخم، لا يزال فوق هدف 2%، مما أوجد مجالاً لصانعي السياسة. رداً على ذلك، دعا ترامب إلى خفض كبير في الأسعار، مما زاد من التوتر بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي. الأسواق استجابت بضعف الدولار، مع تأثيرات سلبية على استقلالية البنك المركزي. باول أعرب عن قلقه بشأن المساعي السياسية التي قد تهدد استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، مما وضع الاقتصاد الأمريكي عند مفترق طرق غير مسبوق.

    الاقتصاد العالمي | شاشوف

    في عام 2026، تواجه السياسة النقدية الأمريكية تحديات معقدة، حيث تتداخل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي مع ضغوط البيت الأبيض، مما يؤثر على الدولار والأسواق العالمية.

    في يوم الأربعاء الماضي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة في نطاق 3.5% إلى 3.75%، وهو قرار جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية في عام 2025، وصلت بتكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات كما هو موثق في مرصد ‘شاشوف’. ورغم أن التثبيت كان متوقعًا، إلا أنه يحمل دلالات أعمق من كونه مجرد قرار تقني.

    رئيس مجلس الاحتياطي ‘جيروم باول’، الذي يتنافس مع الرئيس الأمريكي ترامب، أشار إلى أن التضخم لا يزال فوق هدف البنك البالغ 2%، حيث استقر عند 2.7% في ديسمبر الماضي. ولكنه لفت الانتباه أيضًا إلى تراجع واضح في تضخم قطاع الخدمات، مما يوفر مساحة أكبر لصانعي السياسة النقدية لتنفيذ استراتيجياتهم. وأكد التزام البنك بتحقيق ثلاثة أهداف متوازنة: دعم التوظيف الكامل، وتقليص التضخم بشكل مستدام، والحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.

    باول ألقى باللوم على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب في “تجاوز” التضخم، معتبرًا أن الضغوط السعرية الحالية تعكس اختناقات تكلفية ناجمة عن السياسات التجارية أكثر من كونها تشير إلى قوة الطلب. ورجح أن يصل تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع إلى ذروته خلال هذا العام ثم يبدأ في الانخفاض، واصفًا الارتفاعات الحالية بأنها ‘مؤقتة’.

    هذا الوصف أرسل رسالة واضحة إلى الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يشعر بضرورة ملحة لتشديد السياسة النقدية وأن التوجهات التجارية للبيت الأبيض تؤثر على التضخم بأسلوب لا يمكن تجاهله.

    رغم تأكيد الفيدرالي على التوظيف شبه الكامل، تشير البيانات الأخيرة إلى تعقيد الوضع، حيث تباطأ نمو الوظائف بشكل أكبر مما هو متوقع في ديسمبر مع إضافة 50 ألف وظيفة فقط، مقارنة بـ56 ألفًا في نوفمبر بعد التعديل بالخفض. وفي نفس الوقت، تراجع معدل البطالة إلى 4.4%.

    وفق تحليل خبراء من وكالة رويترز، فإن سياسات ترامب التجارية المتقلبة، مع سياسة هجرة مشددة، بالإضافة إلى استثمارات الشركات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تقلل من الطلب على العمالة وتزيد من حالة عدم اليقين بشان التوظيف مستقبلاً. كما أظهرت بيانات إنفاق المستهلكين، التي تمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، نمواً ثابتًا نسبته 0.5% في نوفمبر وأكتوبر، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي بدون زخم قوي في سوق العمل.

    ترامب يهاجم: الفائدة يجب أن تكون “الأدنى في العالم”

    في تصعيد جديد ضد الاحتياطي الفيدرالي، دعا الرئيس دونالد ترامب إلى خفض كبير في أسعار الفائدة، معتبرًا أن الفائدة في أمريكا يجب أن تكون الأدنى عالمياً. جاءت تصريحاته عقب قرار التثبيت، في استمرار لأسلوبه الضاغط على البنك المركزي لدفعه نحو تيسير نقدي أكبر.

    ومع ذلك، أشار مجلس الاحتياطي في بيانه الذي أقر بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد ‘نمواً قوياً’، وأن التضخم لا يزال مرتفعًا، مما يبرر التريث وعدم إعطاء أي إشارات حول موعد استئناف خفض الفائدة.

    هناك شبه إجماع على أن هذا التباين بين وجهة نظر البيت الأبيض ورؤية صانعي السياسة النقدية يعمق الفجوة بين الطرفين، مما يزيد من ارتباك الأسواق.

    الأمر الأكثر خطورة هو أن المشكلة الحالية ليست فقط في سعر الفائدة، بل أيضًا في استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وصف باول محاولة ترامب لعزل ليزا كوك، عضو مجلس المحافظين، بأنها قد تكون ‘أهم قضية قانونية’ في تاريخ البنك الممتد لـ113 عاماً.

    أشار باول في تصريحاته، التي تابعتها شاشوف، إلى أن التهديد الحقيقي لا يتعلق بالتحقيقات الجنائية الجارية ضده، بل في السؤال الجوهري: هل سيبقى الاحتياطي الفيدرالي قادرًا على تحديد السياسة النقدية بناءً على البيانات الاقتصادية، أم سيخضع للضغط والترهيب السياسي؟

    بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا جنائيًا مع باول هذا الشهر بسبب تجديد مقر البنك المركزي بقيمة 2.5 مليار دولار حسب تتبع شاشوف، في الوقت الذي تقترب فيه نهاية ولايته كرئيس للمجلس في مايو المقبل، مع بقائه كعضو لمدة عامين إضافيين. مع قرب إعلان ترامب عن مرشحه لخلافة باول، يبدو أن الفترة الانتقالية المقبلة مرشحة لتكون مصدرًا لاضطراب غير معتاد في عمل المؤسسة النقدية.

    الدولار تحت الضغط: الأسواق تترجم القلق

    رد فعل الأسواق جاء سريعًا، حيث واصل الدولار تراجعه مسجلاً أدنى مستوى له في أربع سنوات، مع انخفاض مؤشر الدولار إلى 96.06 نقطة، مقتربًا من قاع 95.566. جاء هذا الضعف نتيجة مخاوف المستثمرين من تقلب السياسات الاقتصادية الأمريكية، والهجمات المتكررة على الاحتياطي الفيدرالي، واحتمالات التأثير على استقلاليته.

    قفز اليورو متجاوزًا مستوى 1.20 دولار قبل أن يتراجع قليلاً، وسط قلق متزايد في البنك المركزي الأوروبي من تداعيات ارتفاعه السريع. وعلاوة على ذلك، ارتفع الفرنك السويسري قريبًا من أعلى مستوياته في 11 عامًا، وصعد الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف. كما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مدعومًا بتوقعات رفع الفائدة في أستراليا، فيما استقر اليوان قرب أعلى مستوى في 32 شهرًا حسب بيانات المؤشرات التي جمعها شاشوف.

    يرى المحللون أن أخطر ما يهدد هيمنة الدولار ليس البيانات الاقتصادية بحد ذاتها، بل أي تهديد محتمل لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، خاصة مع انتظار حكم المحكمة العليا بشأن قضية ليزا كوك.

    وسط هذه الضغوط، حرص باول على توجيه رسالة طمأنة للأسواق، مؤكدًا أن مسؤولي البنك المركزي لا يعتبرون رفع أسعار الفائدة أمرًا واردًا في المستقبل، وأن الخطوة التالية، إن وجدت، لن تكون تشديدًا نقديًا. يعكس هذا التصريح إدراك الفيدرالي لحساسية المرحلة، ومحاولته الحفاظ على الاستقرار المالي في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية.

    بشكل عام، يبدو أن الاقتصاد الأمريكي لا يقف على حافة أزمة تقليدية، بل عند مفترق طرق خطر. بين التضخم الذي لم يُهزم تمامًا وسوق عمل يفقد زخمه وضغوط سياسية غير مسبوقة على مؤسسة يُفترض أن تكون مستقلة، تبقى السياسة النقدية محاصرة باعتبارات تفوق الاعتبارات الاقتصادية. ومع هذا الواقع، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيظل قادرًا على اتخاذ قراراته بعيدًا عن السياسة أم لا.


    تم نسخ الرابط

Exit mobile version