الكاتب: شاشوف ShaShof

الاقتصاد العالمي | شاشوف

بعد مرور أكثر من عام على إعادة انتخاب ترامب رئيساً لأمريكا في يناير 2025، يشهد العالم تغييرات جيوسياسية عميقة تعيد رسم خريطة التحالفات التقليدية وتحدد ملامح النظام الدولي الجديد. وفي صميم هذه التغييرات، يزداد النفوذ الصيني في أوروبا وشرق آسيا، مستفيداً من حالة عدم اليقين التي تثيرها سياسات الإدارة الأمريكية الحالية، خاصة في ما يتعلق بحلف “الناتو” والتحالفات الغربية.

وفقاً لآخر تحليلات مرصد “شاشوف”، تستغل الصين حالياً التردد والغموض في السياسة الأمريكية لتعزيز وجودها في الأسواق الأوروبية والآسيوية، مقدّمة عروضاً جذّابة في مجالات مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، وهما مجالان يجذبان اهتمام العواصم الغربية الساعية لتحقيق استقلالية استراتيجية وتحوط اقتصادي بعيداً عن الاعتماد الكامل على واشنطن.

تشير بيانات الجمارك الصينية إلى أن صادرات الصين إلى أوروبا شهدت نمواً سنوياً بنحو 12% في ديسمبر 2025، وهو ما يعكس نجاح بكين في توسيع دائرة تأثيرها الاقتصادي في ظل تقلبات السياسة الأمريكية.

كما يتجلى هذا النفوذ من خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى بكين وقرار بريطانيا المضي قدماً في إقامة “السفارة العملاقة” الصينية في لندن، مما يدل على براجماتية أوروبية توازن بين المكاسب الاقتصادية والمخاوف الاستراتيجية.

يواجه حلف شمال الأطلسي تحديات غير مسبوقة للحفاظ على تماسكه، حيث يتحول الدور الأمريكي تدريجياً من “الحامي العالمي” إلى “الحاكم الإقليمي” لنصف الكرة الغربي، كما يشير خبراء العلاقات الدولية.

دفعت هذه التغييرات بعض الدول الأوروبية إلى اعتماد استراتيجيات “تحوّط” لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية، مع الحفاظ على شراكتها مع واشنطن، وهو الأمر الذي يتضح في خطة ‘الاستعداد 2030’ الأوروبية التي تهدف إلى زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035.

بينما يتراجع الدور الأمريكي التقليدي، تتوسع فضاءات المناورة للدول الأوروبية لتطوير شراكات تجارية واستثمارية مع الصين والهند، حيث أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً تاريخياً مع الهند لخفض التعريفات الجمركية بأكثر من 95%، إضافة إلى اتفاقيات مماثلة مع دول أمريكا اللاتينية. تعكس هذه التحركات الاتجاه الأوروبي نحو تحقيق توازن بين الضمانات الأمنية الأمريكية والجاذبية الاقتصادية للصين.

التحوّل نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب

وفقاً لما قاله خبراء نقلت عنهم “بلومبيرغ”، مثل الدبلوماسي الصيني السابق شو يينج، فإن ما يحدث اليوم ليس انهياراً للنظام الغربي، بل ولادة نظام متعدد الأصوات، تُعاد فيه صياغة الضمانات الأمنية والاقتصادية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية التقليدية.

يشير يينج إلى أن سياسات ترامب الحالية تكشف حدود قدرة الولايات المتحدة على تحمل كلفة النظام العالمي الذي أنشأته بعد الحرب العالمية الثانية، وأن التحالفات لم تعد أدوات فرض إرادة أمريكية، بل أدوات لتعزيز النفوذ ضمن شبكة متعددة الأطراف.

في الوقت نفسه، يحذر بعض الخبراء الذين تتبّعهم شاشوف، مثل أستاذ العلوم السياسية في جامعة فيينا هاينز جارتنر، من احتمالية أن يؤدي غياب أطر واضحة لإدارة التنافس الأمريكي-الصيني إلى ظهور “قطبية ثنائية” جديدة، مع استمرار تهديد حرب ساخنة محتملة، خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث تسعى بكين للاستفادة من التوترات بين طوكيو وسول لإضعاف التماسك الأمني الإقليمي.

تتبنى أوروبا الآن نهج “المكاسب النسبية”، حيث تفصل بين الاقتصاد والأمن، مع التركيز على الشراكات الاقتصادية مع الصين رغم الاعتماد على الولايات المتحدة في المجال العسكري.

تسعى الدول الآسيوية كذلك إلى تنويع تحالفاتها الأمنية، كما فعلت اليابان بتعزيز الشراكة مع أستراليا وكوريا الجنوبية، بينما يحاول الرئيس الكوري الجنوبي إدارة علاقاته ببكين لتفادي المواجهة المباشرة معها، ومع ذلك تظل نتائج هذه التحركات محدودة بفعل الضغوط الأمريكية.

في هذا السياق، يُظهر سلوك ترامب تجاه جزيرة غرينلاند كيف تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً استراتيجية على حلفائها، ما يثير الشكوك حول مصداقية الضمانات الأمنية الأمريكية في أوروبا وشرق آسيا، ويزيد من الحاجة إلى تعزيز الاستقلال الدفاعي الأوروبي، وفقاً لما يراه خبراء العلاقات الدولية. تعتمد إدارة ترامب على مقاربة “الصفقات الثنائية” Transactional Approach، مع توسيع استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة ضغط، بينما تعطل الدبلوماسية متعددة الأطراف في ملفات حيوية.

كما يعكس مشروع “مجلس السلام” الذي طرحه ترامب في دافوس هذه التوجهات، حيث يبدو وفق تقارير شاشوف السابقة كاستنساخ شكلي لمجلس الأمن الدولي، يفتقر إلى استقلالية حقيقية ويؤكد رغبة الولايات المتحدة في الاحتفاظ بالهيمنة على القرارات العالمية.

الخلاصة: توازن هش

بالتوازي مع ذلك، يبرز التحول نحو عالم أكثر تعددية، لكنه هش وقابل لسوء التقدير، حيث يستفيد صانعو القرار الصينيون من الفراغات التي أحدثتها السياسة الأمريكية لإعادة تعريف التحالفات التقليدية.

تبقى أوروبا وآسيا أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في تحقيق الاستقلالية الاستراتيجية والاقتصادية، مع المحافظة على علاقات حيوية مع الولايات المتحدة، ضمن نظام دولي يتحول تدريجياً من أحادية الهيمنة إلى شبكة معقدة متعددة الأطراف.

تشير التطورات الحالية إلى أن النظام العالمي سيستمر في التعددية، مع صعود لاعبين جدد مثل الصين والهند، وتراجع القدرة الأمريكية على فرض شروطها بشكل منفرد، مما يضع الولايات المتحدة أمام تحدٍ تاريخي لإعادة صياغة نفوذها العالمي في عصر يتسم بالتحولات المستمرة وتنافس القوى العظمى.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى اعتماد العملة الصينية (اليوان) كعملة احتياطي عالمي، مشدداً على أن بناء دولة بقوة مالية عظيمة هو هدف استراتيجي طويل الأمد يعتمد على أسس اقتصادية وتكنولوجية قوية.

تأتي هذه الدعوة في وقت يزداد فيه عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، ويكثر فيه النقاش حول مستقبل هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة الدولية والاحتياطيات النقدية للدول.

في خطاب حديث، تابع مرصد “شاشوف” أبرز ما جاء فيه من مجلة “كيوشي” الرسمية، حيث حدد الرئيس شي الخصائص الأساسية التي تمنح الدولة صفة القوة المالية العالمية، موضحاً أن الطموح الصيني يتجاوز حجم الأصول المصرفية أو الاحتياطيات الأجنبية – التي تتصدر فيها الصين حالياً – ويشمل أيضاً تطوير عملة موثوقة عالمياً، وبنك مركزي قادر على تنفيذ سياسات نقدية فعالة، ومؤسسات مالية قادرة على التأثير في آليات التسعير العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

هذا التوجه يعكس رغبة بكين في تعزيز سيادتها النقدية واستقلالها المالي، والتحول من مجرد لاعب اقتصادي عالمي إلى قوة مالية شاملة تستطيع التأثير في الحركة الاقتصادية الدولية.

تحديات رقمية وسياسية

بالرغم من الزخم السياسي حول تدويل اليوان، تشير الأرقام الرسمية إلى وجود فجوة واضحة بين الطموح والواقع، حيث تفيد التقارير أن نظام المقاصة الصيني يعالج معاملات يومية بقيمة 100 مليار دولار، مقارنة بنحو تريليوني دولار يومياً في نظام “CHIPS” الأمريكي.

كذلك، لم تتجاوز حصة الديون الدولية المقومة باليوان 0.8%، مما يعكس أن مسيرة الصين نحو “السيادة النقدية الكاملة” لا تزال في مراحلها الأولية.

في الأسواق المالية، يرى محللون في بنك “غولدمان ساكس” أن اليوان لا يزال مقوماً بأقل من قيمته العادلة بنسبة تصل إلى 25% مقابل الدولار.

وعلى الرغم من استقرار العملة الصينية ضد تقلبات التجارة، تظهر الإدارة الصينية حذراً في سياساتها، مفضلة تعزيز قوة اليوان تدريجياً من خلال بناء ثقة طويلة الأمد لدى المستثمرين الدوليين بدلاً من الانخراط في سياسات خفض القيمة التي سادت العقد الماضي.

استقرار مقابل تقلبات الدولار

تتزامن هذه الخطوات الصينية مع مخاوف عالمية متزايدة من تقلبات الدولار، الذي يوصف بـ”اليويو” في بعض الأوساط المالية بسبب السياسات المالية الأميركية غير المستقرة. في هذا السياق، تسعى بكين لتقديم اليوان كبديل أكثر استقراراً ويمكن التنبؤ به في التبادلات التجارية والاستثمارية.

تكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة بالنسبة للشركاء الاقتصاديين في الأسواق الناشئة ومنطقة العرب، الذين يبحثون عن بدائل لتنويع احتياطياتهم النقدية بعيداً عن المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالدولار.

إذا نجحت الصين في تعزيز مكانة اليوان عالمياً، فقد يفتح ذلك الباب أمام إعادة توزيع القوى الاقتصادية العالمية وتقليل الاعتماد على الدولار في التجارة والاحتياطيات، مما سيكون له تأثيرات كبيرة على السياسات المالية للبنوك المركزية العالمية وأسواق العملات.

كما يكشف التوجه الصيني عن رغبة في إنشاء بنية مالية ومؤسساتية قادرة على التكيف مع الأزمات الاقتصادية العالمية وتغيرات الأسواق، مما يعزز من مكانة بكين كلاعب رئيسي في الاقتصاد الدولي.

تبدو دعوة الرئيس الصيني لتدويل اليوان جزءاً من استراتيجية بعيدة الأمد لبناء “قوة مالية عظيمة”، تعتمد على مزيج من الاستقرار النقدي، القوة المؤسسية، والتكنولوجيا المالية المتقدمة. ورغم التحديات الكبيرة والفجوة بين الطموح والواقع، تواصل الصين جهودها في ترسيخ سيطرتها المالية الدولية، مستفيدة من ضعف الاستقرار النسبي للدولار، مقدمة نفسها كخيار موثوق للمستثمرين والشركاء التجاريين عالمياً.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد اليمني | شاشوف

في حدث بارز مربوط ببدء الرحلات الجوية من مطار المخا الدولي، عادت طائرة الخطوط الجوية اليمنية أدراجها إلى مطار جدة بعدما تعذر هبوطها في المطار، الذي تم الإعلان عن بدء رحلاته. وتزايد التركيز على عدم حصول الرحلة على إذن من “حكومة صنعاء”، وهو ما اعتبره مراقبون دليلاً سياسياً مهماً يتجاوز البعد الفني أو الأمني لهذه الواقعة.

أعلنت السلطة المحلية في محافظة تعز، في وقت سابق من يوم الأحد 01 فبراير، عن تدشين أول رحلة لطيران الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار المخا الدولي، ووصفته بأنه إنجاز تاريخي يهدف إلى تخفيف معاناة المواطنين وتيسير الحركة الجوية من وإلى المحافظة والمناطق المحيطة.

وخلال حفل التدشين، أشار محافظ تعز نبيل شمسان، وفق اطلاع مرصد “شاشوف”، إلى أن تشغيل المطار يمثل أحد أهم المنافذ لإنعاش المدينة، موضحًا أن المشروع استغرق أكثر من ست سنوات من الجهد، ومثمناً الدعم من المجلس الرئاسي ووزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى التسهيلات من السعودية لتشغيل الرحلات من وإلى مطار جدة.

كما تم الإعلان رسمياً عن تسيير رحلتين أسبوعياً بين المخا وجدة، في خطوة تعكس التوجه نحو جعل المطار مرفقاً مدنياً فعالاً يخدم تعز والمحافظات المجاورة.

تعثر الرحلة الأولى

لكن هذا التدشين تعرض لواقع معقد، حيث أفادت معلومات حصل عليها “شاشوف” بتعثر وصول رحلة الخطوط الجوية اليمنية رقم IYE529 القادمة من مطار الملك عبدالعزيز في جدة بسبب عدم سماح حكومة صنعاء بهبوط الطائرة. فدخول الطائرات إلى الأجواء اليمنية يتطلب إذنًا من البرج الرئيسي في صنعاء، الذي يُعطى الحق الحصري في الإذن.

وذكرت مصادر أن الطائرة اضطرت للدوران عدة مرات عند الحدود بين اليمن والسعودية، قبل أن تعود إلى جدة، وهو ما وثقته بيانات تطبيق تتبع الرحلات الجوية “flightradar24”.

إعادة التركيز على مسألة الإذن الجوي أظهرت التعقيدات القانونية والسياسية المحيطة بالمجال الجوي اليمني. ويرى مراقبون أن أي رحلة جوية إلى المطارات الخاضعة لسيطرة حكومة عدن مرتبطة عمليًا بتوازنات أوسع تتعلق بإدارة الأجواء والحصار المفروض.

ووفقاً لهؤلاء، فإن عودة الطائرة دون هبوط تعتبر تطورًا مهماً يكشف حدود القدرة على فرض واقع جوي جديد دون تفاهمات شاملة أو دون معالجة ملف مطار صنعاء الدولي المغلق منذ سنوات بفعل التحالف.

اتهامات متبادلة

وزارة النقل بحكومة عدن أدانت بدورها منع حكومة صنعاء هبوط طائرة الخطوط الجوية اليمنية في مطار المخا، واعتبرت أن هذا السلوك يعد تصعيدًا خطيرًا يهدف إلى إعاقة جهود تنشيط الملاحة الجوية. واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا لقوانين الطيران المدني الدولية وتقييدًا غير مبرر لحرية تنقل المواطنين وحقهم في السفر بأمان، حسب بيان الوزارة الذي اطلع عليه ‘شاشوف’.

وحملت وزارة النقل وهيئة الطيران المدني الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات، مؤكدة أن استهداف المطارات والرحلات المدنية يضر بالمواطنين أولًا ويقوض الجهود الإنسانية والخدمية في البلاد.

هذا ما أشارت إليه حكومة صنعاء أيضاً. ففي يناير الماضي، قالت هيئة الطيران المدني في صنعاء إن التصريحات في وسائل الإعلام الموالية للتحالف بشأن عودة جميع المطارات اليمنية للعمل هي “تضليل متعمد للرأي العام” لتغطية استمرار القيود الجوية. وأكدت أن مطار صنعاء الدولي لا يزال يخضع لقيود تعسفية يفرضها التحالف، وأن المطار جاهز فنياً بنسبة 100% لاستقبال كافة الرحلات المدنية، مشيرة إلى أن وجود القيود هو السبب الوحيد لتعطيل تشغيله بكامل طاقته.

كما أكدت هيئة الطيران المدني في صنعاء، وفق متابعات “شاشوف”، أن استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي في ظل القيود التي يتعرض لها المسافرون عبر مطار عدن، أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين كما لم يحدث من قبل، طالبةً بفتح المطار كضرورة وطنية وإنسانية لا تقبل التأجيل. وأوضحت أن أكثر الفئات تأثراً من صعوبة السفر عبر مطار عدن هم المرضى والطلاب وكبار السن.

يرى المحللون أن ما حدث لا يمكن تصور انفصاله عن سياق الصراع الأوسع، حيث اعتبروا أن حكومة صنعاء ستعرقل توجهات تشغيل مطارات بديلة أو فتح خطوط جوية جديدة ما لم يكن مطار صنعاء الدولي مفتوحًا، كجزء من معادلة الضغط السياسي والإنساني.

ويشير هؤلاء إلى أن السماح بتشغيل مطارات أخرى دون رفع القيود عن صنعاء قد يُنظر إليه كتثبيت لواقع انتقائي في الملف الإنساني، وهو ما ترفضه حكومة صنعاء، معتبرةً ذلك مساسًا بملف سيادي لا يمكن تقسيمله.

هكذا تحولت تدشين أول رحلة في مطار المخا من حدث احتفالي إلى امتحان مبكر لقدرة هذا المطار على العمل وسط تعقيدات سياسية وأمنية شديدة. ويبقى مصير الرحلات المقبلة من وإلى المطار مرتبطًا بتطورات أكبر من مجرد الاستعداد الفني، ويتصل مباشرة بمستقبل الانفراج أو التصعيد في ملف الطيران المدني اليمني ككل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العالمي | شاشوف

لم يكن جيفري إبستين مجرد رجل أعمال أمريكي مُدان بجرائم تتعلق بالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، بل تكشف الوثائق التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية في 30 يناير 2026 أنه كان عنصراً مركزياً في شبكة معقدة تضمنت تداخل السلطة السياسية، والنفوذ المالي، وعمليات الاستخبارات الدولية، والاستثمارات عالية المخاطر.

نشرت وزارة العدل الأمريكية أكثر من 3.5 ملايين صفحة و180 ألف صورة وحوالي 2000 مقطع فيديو، مما لا يسهم فقط في توسيع دائرة الفضيحة الأخلاقية بل يفتح أمامنا أفكاراً جديدة لفهم الوظيفة الاقتصادية والسياسية التي كان يؤديها إبستين ضمن شبكة النخب العالمية.

رجل الأعمال الذي لم يُعرف مصدر ثروته

يسأل العديد بإلحاح: كيف حصل إبستين على ثروته؟ تؤكد الوثائق أنه كان بمثابة الوسيط المالي غير الرسمي بين أغنياء، وصناديق تحوط، وساسة، وأشخاص ذوي نفوذ، مقدماً خدمات تتضمن تعقيدات التهرب الضريبي، وإدارة الثروات في الملاذات الضريبية، وإخفاء التحويلات المالية الحساسة، ودمج رأس المال بالسياسة عبر قنوات غير معلنة.

ظهرت علاقاته مع شخصيات بارزة من وول ستريت مثل ليون بلاك (الأسهم الخاصة)، وبيتر ثيل (رأس المال المغامر)، وأندرو فاركاس (العقارات والموانئ). ولم تكن هذه العلاقات اجتماعية بل تضمنت تحويلات مالية بمئات الآلاف من الدولارات، واستثمارات غامضة وهدايا ذات قيم غير واضحة.

أظهرت ملفات القضية أسماء شخصيات بارزة عالمياً، بما في ذلك الأمير البريطاني أندرو، والرئيس السابق بيل كلينتون، والرئيس الحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل المغني مايكل جاكسون وحاكم ولاية نيو مكسيكو السابق بيل ريتشاردسون.

أثارت الوثائق سؤالاً مهماً: لماذا فتحت أجهزة الاستخبارات هذه الكنوز للمواطنين العاديين مجاناً؟ هل هو من حب الشفافية؟ أم هناك رسائل تُراد تمريرها؟

النخبة تنكر معرفته

الوثائق، الصور، والمراسلات التي أُصدرت أخيراً كشفت عن عمق الروابط التي تربط المتحرش بالقاصرات جيفري إبستين بنخبة سياسية وتجارية شهيرة، في تناقض صارخ مع سنوات من الإنكار العلني والتظاهر بعدم المعرفة أو الاحتقار له.

بحسب تقرير اطلعت عليه شاشوف من صحيفة “نيويورك تايمز”، تظهر الوثائق شبكة من العلاقات المستمرة والودّية والمالية، التي استمرت حتى بعد إدانة إبستين بجريمة جنسية في عام 2008، شملت شخصيات من وول ستريت، وهوليوود، وواشنطن، وعالم المال العالمي.

تظهر المراسلات أن عددًا من الشخصيات النافذة حافظت على تواصل وثيق مع إبستين، وتبادلت معه الرسائل والدعوات، حتى أنها خططت لزيارات لجزيرته الخاصة، رغم التصريحات اللاحقة التي حاولت تصوير العلاقة وكأنها عابرة أو مهنية بحتة. تعكس الوثائق تناقضًا لافتًا في مواقف شخصيات كإيلون ماسك، الذي قال إنه رفض زيارة جزيرة إبستين، بينما تكشف رسائل إلكترونية سابقة عن حماسه لمعرفة موعد ‘أروع حفلة’ على الجزيرة.

أظهرت مراسلات أخرى أن وزير التجارة الأمريكي الحالي هوارد لوتنيك، الذي عبّر عن اشمئزازه من إبستين، سعى لاحقاً لترتيب زيارة عائلية لجزيرته.

في السياق ذاته، كُشِف النقاب عن علاقات مالية وقانونية مع شخصيات بارزة، من بينها كاثي روملر، المستشارة السابقة في البيت الأبيض، التي اعترفت بتقديم خدمات مهنية لإبستين، بينما أظهرت الرسائل نقاشات شخصية وحميمة وتلقّي هدايا قيمة.

سلطت المراسلات الضوء على علاقات وثيقة مع مليارديرات مثل ريتشارد برانسون، وأندرو فاركاس، وبيتر ثيل، حيث كشفت عن شراكات تجارية، وتبادل رسائل ودية، وتحويلات مالية بمئات الآلاف من الدولارات، وتواجد متكرر لبعضهم في جزيرة إبستين.

تشير الصحيفة إلى أن إبستين استخدم هذه العلاقات كجزء أساسي من نظام السيطرة والاستغلال، قائلاً لضحاياه عن علاقاته بقتلة مألوفين، وعرض صورهم في منزله، وجعل الفتيات تستمعن لمحادثاته مع هؤلاء لتوصيل رسالة ضمنية مفادها أن نفوذه يحميه ويجعل محاسبته مستحيلة.

تشير الشهادات إلى أن سجل إبستين كمجرم جنسي لم يمنع تواصله مع النخبة، بل في بعض الأحيان كان وسيطًا بين أثرياء وشابات، مما يعكس تواطؤًا أخلاقيًا وصمتًا متعمدًا.

تخلص الوثائق إلى أن ما حدث لم يكن مجرد علاقات اجتماعية عابرة، بل شبكة معقدة من المصالح، اختلطت فيها السلطة بالمال والاستغلال، وأن إنكار الشخصيات لاحقاً لم يصمد أمام الأدلة المكتوبة والمصورة، التي أعادت طرح سؤال أساسي حول كيفية استمرار هذا النظام المغلق في حماية إبستين لسنوات بالرغم من وضوح الجرائم.

اليمن في الوثائق: رسائل “شاهر عبدالحق”

كشفت وزارة العدل الأمريكية أيضاً عن رسائل متبادلة بين إبستين ورجل الأعمال اليمني الراحل شاهر عبدالحق، مستعرضةً تبادلًا طويلًا بين الشخصيتين تميز بمزج الأفكار التجارية والعلاقات الشخصية والسياسات المتعلقة باليمن.

تطرقت الرسائل الأولية إلى ‘القات’ كعادة يومية في اليمن تتطلب أرضاً وماءً، واقترح فكرة تحويل القات إلى عصير أو مركز لأسواق حيث يكون القات غير قانوني، وبينما طلب من إبستين مساعدته في ربط الأشخاص أو الاستثمار، رد إبستين بأنه سيتولى التعريفات ولكنه لا يرغب في أي تورط مالي، مُقدماً إياها كصداقة.

في رسائل لاحقة بشأن حرب اليمن، جادل شاهر بأن اليمنيين ليسوا إرهابيين، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار يأتي من التأثير الخارجي، خاصة إيران، وعبّر عن وجهة نظره بأن استعادة صنعاء ستقلل من مستويات التسلل والعنف، واعتبر أن الحرب التي تقودها السعودية غير عادلة ومدفوعة بقوى خارجية.

حسب المعلومات، اعتبر إبستين أن آرائه بشأن اليمن ساذجة، ثم تكررت الادعاءات بالارتباط بين اليمن وإيران وحزب الله، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة والسعوديين يسعون لإضعاف إيران بشكل غير مباشر عبر اليمن، معتبرًا ذلك الخيار الأفضل في حال تعذر مهاجمة إيران مباشرة، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل رأيه الشخصي وليس دوراً سياسيًا.

أيضاً أظهرت الوثائق وجود رسائل تتعلق باللوجستيات حول مواقع الاجتماعات والسفر عبر أديس أبابا أو دبي أو أبوظبي، بالإضافة إلى تعريفات لوسطاء أو دبلوماسيين، كما تضمنت مذكرة مُعاد توجيهها حول محاولة اغتيال لمبعوث أممي.

اعتبر نشطاء هذا التبادل يظهر شاهر عبدالحق وهو يحاول التأثير على تفكير إبستين نحو إنهاء الحرب أو إعادة صياغة اليمن وكأنها ضحية لصراعات القوى الخارجية، بينما كان إبستين يتابع ويعلق ويتحدث عن الوصول دون الالتزام.

80 مليار دولار: مخطط نهب ليبيا

كشفت الوثائق عن محاولات قادها إبستين لاستغلال أموال ليبيا السيادية المجمدة في الخارج، مستفيدًا من حالة الفوضى السياسية والأمنية التي تبعت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. تُظهر المراسلات التي استعرضتها شاشوف، والتي تعود إلى يوليو من ذلك العام، أن إبستين وشبكة من شركائه سعوا إلى تحويل الاضطرابات في ليبيا إلى فرصة استثمارية ضخمة، من خلال تتبع الأصول الليبية المجمدة في عدة دول غربية.

حسب الوثائق، كانت الأموال الليبية المجمدة تُقدّر بحوالي 80 مليار دولار، منها 32.4 مليار دولار مودعة في الولايات المتحدة. وشددت إحدى الرسائل الإلكترونية على أن هذه الأصول تُعد ‘مسروقة ومختلسة’، مشيرةً إلى أن قيمتها الحقيقية قد تصل إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف الرقم المعلن، في ظل التعقيدات القانونية والمالية التي تسمح بإعادة تسعيرها أو استثمارها. كما رُؤي أن ليبيا، بفضل ثروتها النفطية وقاعدتها البشرية المتعلمة، تمثل بيئة ملائمة للعمليات المالية والقانونية الواسعة.

لم تكن شبكة إبستين حصراً على رجال أعمال ومحامين، بل شملت مسؤولين سابقين من أجهزة الاستخبارات الدولية، بما في ذلك جهاز الاستخبارات البريطاني ‘MI6’ وجهاز ‘الموساد’ الإسرائيلي، الذين أبدوا رغبتهم في المساهمة في تحديد مواقع الأصول الليبية واستردادها.

عقدت نقاشات أولية مع شركات محاماة دولية كبرى للعمل وفق نظام ‘أتعاب النجاح’، أي عدم تلقي أي مقابل مالي إلا بعد الفوز بالقضايا المتعلقة بهذه الأموال.

أشارت المراسلات إلى أن استعادة جزء محدود من هذه الأصول يمكن أن يُدر مليارات الدولارات، وسط تقديرات كانت تشير إلى أن ليبيا ستحتاج لإنفاق ما لا يقل عن 100 مليار دولار على مشاريع إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي بعد سنوات من الحرب والانقسام. يعكس هذا حجم الرهانات المالية المرتبطة بهذا الملف والطمع الدولي المحيط بالأموال الليبية المجمدة.

“أرض الصومال”: المياه والنفط والإعلام

أظهرت وثائق أخرى اهتمام إبستين المبكر بإقليم ‘أرض الصومال’ الذي اعترفت به إسرائيل مؤخرًا، ليس فقط من الناحية السياسية، بل باعتباره سوقاً خاماً للاستثمار ومنطقة منخفضة المخاطر القانونية بسبب غياب الاعتراف الدولي.

كانت من بين المشاريع المطروحة: استثمار المياه قرب ميناء بربرة ونقلها بحراً إلى السعودية، وامتيازات طويلة الأجل للتنقيب عن النفط، ومشروع إعلامي وسينمائي أطلق عليه اسم ‘صوماليوود’. يمثل هذا النمط استراتيجية واضحة للاستثمار في المناطق الرمادية قانونياً، حيث تكون الأرباح كبيرة والمساءلة شبه معدومة.

على جانب آخر، كان إبستين وماكسويل يمتلكان جزرًا خاصة، وطائرات نفاثة (بما في ذلك لوليتا إكسبريس)، وطائرات هليكوبتر خاصة، وعقارات فاخرة في نيويورك والكاريبي، مما يعكس بنية تحتية تتعلق باقتصاد العلاقات لتسهيل الاجتماعات بعيداً عن الرقابة، وتوفير بيئة آمنة للابتزاز، وبناء شبكات مصالح شخصية ومالية وفقاً للتقارير المتداولة التي اطلع عليها شاشوف. يفسر هذا السبب وراء استمرار العلاقات قوية حتى بعد إدانته في عام 2008.

خاتمة مفتوحة

يعكس توقيت نشر الملفات، وسط توترات دولية كبرى وملفات ساخنة في الشرق الأوسط، تساؤلات جدية حول استخدام الفضيحة كأداة تشتيت، أو أسلوب ضغط سياسي على شخصيات نافذة مثل ترامب.

اقتصاديًا، يؤثر تراجع سمعة الشخصيات المالية الكبرى وربط رؤوس الأموال الضخمة بفضائح أخلاقية وافتح ملفات استثمارات مشبوهة على ثقة الأسواق وسمعة الشركات وتدفقات الاستثمار العالمي.

تؤكد الملفات على نظام كامل استخدم فيه الاعتداء الجنسي كوسيلة للسيطرة، والمال كأداة للنفوذ، والفوضى السياسية كفرصة استثمارية.

هذه قصة طويلة عن اقتصاد الظل العالمي، حيث تتداخل الأخلاق المتدنية مع رأس المال الطماع، حيث تكون الضحايا ليست فقط الأفراد، بل الدول والشعوب ومواردها المُنهوبة، وما لم يُكشَف بعد، وفق اعتراف وزارة العدل نفسها، قد يكون أكثر خطورة اقتصادياً وسياسياً مما تم نشره حتى الآن.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط