الاقتصاد العالمي | شاشوف

أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أن أوروبا تمر بحالة من الارتباك الاستراتيجي تجاه أزمة إغلاق مضيق هرمز، في غياب خطة واضحة لاستئناف حركة الشحن، رغم تصاعد المخاوف من آثار اقتصادية عالمية وخيمة.

ووفق التقرير الذي نقله مرصد “شاشوف”، شهد اجتماع افتراضي لممثلين من نحو 40 دولة مناقشة سبل استئناف الملاحة عبر المضيق، إلا أن الاجتماع في لندن خرج دون خطة عملية، رغم وجود عدة مقترحات، منها اقتراح إيطالي لإنشاء “ممر إنساني” يسهّل مرور الأسمدة والسلع الأساسية إلى الدول الفقيرة، لكن لم تحظ هذه الفكرة بالإجماع أو الدعم اللازم.

تعاني الدول الأوروبية من ضغوط مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإرسال أصول عسكرية بشكل عاجل لكسر الحصار المفروض على المضيق، لكنها فضلت في الوقت الراهن السعي لخيار أقل تصعيدًا، خاصة مع تحول الأحداث بعد الحرب مع إيران.

ومع ذلك، تعرقل الخلافات بين الدول الأوروبية، فضلاً عن بطء اتخاذ القرار، والضرورة للحصول على موافقة الأمم المتحدة على أي تحرك دولي، التوصل إلى استراتيجية موحدة، بينما تتزايد الضغوط الاقتصادية.

أربعة خيارات ضيقة

قدمت الصحيفة أربعة مسارات أساسية قيد المناقشة، ولكل منها تحديات كبيرة حسب تحليل شاشوف. الخيار الأول هو مرافقة السفن التجارية عبر المضيق بواسطة قوات بحرية أوروبية، وهو مقترح مدعوم من فرنسا برئاسة ماكرون، مع ضغط أمريكي لمرافقة السفن حسب جنسياتها. لكن هذا الخيار يواجه عوائق كبيرة، أبرزها التكلفة العالية وضعف القدرة الدفاعية ضد هجمات محتملة، خاصة من الطائرات المسيّرة، كما عبّر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن تشكيكه في قدرة عدد محدود من السفن الأوروبية على تحقيق ما عجزت عنه القوة البحرية الأمريكية.

الخيار الثاني هو إرسال كاسحات ألغام لتأمين المضيق، وهو اقتراح مشترك ألماني بلجيكي، لكنه يتعرض لشكوك حول نجاعة هذا الخيار، حيث تشير التقديرات إلى أنه لم يتم زرع ألغام من قبل إيران، مما يجعله محدود التأثير.

الخيار الثالث يتضمن توفير غطاء جوي عبر طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة لحماية السفن، لكنه يعتبر خيارًا مكلفًا وغير مضمون، بسبب احتمال وقوع هجمات بسيطة ولكن مؤثرة، مثل استخدام زوارق سريعة، قد تخيف شركات الشحن والتأمين وتمنعها من العبور.

الخيار الرابع، الأكثر شمولاً، يجمع بين الأدوات العسكرية والضغوط الدبلوماسية، بما في ذلك السعي لإشراك قوى دولية مثل الصين للضغط على إيران، إلا أن هذا المسار يبقى غير مضمون، خاصة مع فشل الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء التصعيد.

إذا استمرت خيارات النجاح في الفشل، تظهر مخاوف من سيناريو أكثر خطورة، حيث ألمح مسؤولون إيرانيون إلى أنهم يعتزمون التحكم في حركة المرور بالمضيق حتى بعد انتهاء الحرب، مع خطط لفرض رسوم عبور على السفن، رغم أن المضيق يُعتبر ممراً دولياً مفتوحًا وفق القانون الدولي.

هذا السيناريو قد ينذر بتداعيات اقتصادية واسعة، حيث يعتمد العالم بشدة على الشحنات التي تمر عبر المضيق، خصوصًا الأسمدة والوقود. بدأت بالفعل بروز بوادر أزمة في بعض المناطق بسبب نقص الإمدادات، بينما تواجه أوروبا ارتفاعًا في أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما يهدد بزيادة التضخم وإضعاف النمو الاقتصادي.

في هذا الشأن، حذّر هانس كونيغ، المدير التنفيذي في شركة “أورورا إنرجي ريسيرش”، من أن الخطر الأكبر يتمثل في دخول الاقتصاد العالمي مرحلة “ركود تضخمي”، حيث تتزامن الأسعار المرتفعة مع تباطؤ النمو، مما قد يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة، وفقًا لما ذكرته نيويورك تايمز.

أوروبا تواجه اليوم معضلة معقدة، حسب التقرير، فخياراتها محدودة، والتكاليف مرتفعة، والمخاطر غير محسوبة، في وقت يتزايد فيه الاعتماد العالمي على استقرار مضيق هرمز، مما يجعل أي فشل في إعادة فتحه يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي ككل.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

تقارير | شاشوف

في خطوة تعكس مدى الذعر الذي يُسيطر على أسواق الطاقة العالمية، قامت الإدارة الأمريكية بدعم مالي غير مسبوق لفتح ممر مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران، معلنة زيادة ضمانات إعادة التأمين للسفن التجارية لتصل إلى 40 مليار دولار. ووفقاً لتقارير ‘شاشوف’ من ‘بلومبيرغ’، نجحت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) في تشكيل تحالف تأميني كبير بإنضمام أسماء بارزة في الصناعة مثل “أميركان إنترناشونال غروب” (AIG)، و”بيركشاير هاثاواي”، و”ترافيلرز”، و”ليبرتي ميوتشوال إنشورنس”، بالإضافة إلى شركة “تشب”. الهدف من هذا التحالف هو توفير تغطية مالية شاملة لإزالة مخاوف ملاك السفن وتشجيعهم على استئناف رحلاتهم عبر هذا الممر المائي الحيوي.

يأتي هذا الإجراء في وقت يتصاعد فيه الصراع في الخليج العربي، الذي دخل أسبوعه الخامس، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز الذي لا يتجاوز عرضه 21 ميلاً بحرياً عند أضيق نقاطه.

هذا الممر الاستراتيجي، الذي يُعتبر الشريان الرئيس لنقل نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، أصبح ساحة حرب، حيث تُستخدم طهران طائرات مسيرة وصواريخ مضادة للسفن وألغام بحرية، مما يُعيد إلى الأذهان حقبة “حرب الناقلات” في الثمانينات ويُعطل سلاسل التوريد.

الآثار الاقتصادية لهذا الإغلاق لم تقتصر على النطاق الإقليمي، بل أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وفي الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار البنزين لتتجاوز 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ 2022، مما يضع ضغطًا هائلًا على المستهلكين الأمريكيين.

في آسيا، تقف الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط عالميًا، على حافة أزمة طاقة خانقة. هذا الوضع الاقتصادي الصعب دفع الإدارة الأمريكية للتحرك السريع في أمل أن تجعل الـ 40 مليار دولار طوق نجاة يثبّت الثقة في الملاحة التجارية ويخفف من الضغوط العالمية.

تفاصيل الآلية التأمينية ومعضلة الحماية المفقودة

للاستفادة من هذه التغطية التأمينية الكبيرة، فرضت مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية قيودًا صارمة وشفافية عالية على السفن المشاركة في البرنامج. تتطلب الآلية الجديدة الإفصاح الكامل عن بلد المنشأ، والوجهة النهائية، والملاك المستفيدين الحقيقيين ومقار إقاماتهم، بالإضافة إلى المعلومات عن مالك الشحنة ومصادر التمويل المصرفي.

تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان عدم تسرب أي تغطية تأمينية لكيانات خاضعة لعقوبات، ولتوفير قاعدة بيانات دقيقة للأصول البحرية تحت الحماية المالية الأمريكية.

ورغم ضخامة المبلغ المحدد، يواجه هذا العَرض المالي ثغرة تشغيلية رئيسية تتمثل في غياب “المرافقة العسكرية” المباشرة. فشركات الشحن تدرك أن بوليصة التأمين، بغض النظر عن قيمتها، لا تستطيع التصدي لطائرة مسيرة انتحارية أو تفكيك لغم بحري يعترض مسار سفينة نفط.

كما ذكرت ‘بلومبيرغ’ في تحليلها، فإن تأمين المال لا يترجم إلى حماية لأرواح طواقم السفن، مما يجعل عدة مشغلين يمتنعون عن إرسال بحارتهم إلى بيئات خطرة، حتى لو كانت خسائر السفن وشحناتها مضمونة التعويض بنسبة 100%.

في هذا الخصوص، تسلط الرؤية السوقية الضوء على واقع لا يعترف إلا بمعطيات الميدان، حيث أشار بوب ماكنالي، رئيس شركة ‘رابيدان إنريجي غروب’ للاستشارات، إلى أن الرغبة في استئناف الشحن عبر مضيق هرمز لن تتزايد، وأسعار التأمين لن تنخفض، إلا بعد إضعاف حقيقي للقدرات العسكرية الإيرانية، وفقًا لقراءة ‘شاشوف’. وهذا الرأي يعكس قناعة وجوب الربط بين الحلول المالية والردع العسكري الفعلي.

ترامب مغتاظ.. واقع أسواق التأمين البحري

على الصعيد السياسي، أثار هذا الجمود البحري قلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي عبّر عن استيائه من إغلاق المضيق ومن تردد حلفائه في تقديم الدعم العسكري اللازم لفتحه.

وفي منشور له اطلع عليه ‘شاشوف’، ألمح ترامب إلى إمكانية اتخاذ خطوات مفاجئة، مُشيرًا إلى أنه ‘مع الوقت، يمكننا بسهولة إعادة فتح مضيق هرمز واستعادة النفط وتحقيق ثروة’. ورغم وعوده بإنهاء الحرب وتوفير الحماية للسفن في خطاب متلفز، إلا أن التفاصيل العملياتية حول ذلك لا تزال غامضة.

بعيدًا عن الأزمة السياسية، تعود أسواق التأمين البحري، خصوصًا في لندن، إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالحرب.

قبل النزاع الحالي، لم تكن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب تتجاوز 1% من قيمة هيكل السفينة عند مرورها عبر مضيق هرمز. أما في الوقت الحالي، ومع تطور التهديدات، قفزت التكاليف بشكل غير مسبوق، حيث يمكن أن تصل تكلفة التأمين لرحلة واحدة لناقلة غاز طبيعي مسال إلى عشرات الملايين من الدولارات، مما يجعل المرور مُكلفًا ويقوض جدواه الاقتصادية من دون دعم حكومي.

تأثير هذا الجمع بين الخطر العسكري وارتفاع التكاليف التأمينية انعكس على حركة المرور عبر المضيق، التي تراجعت بأكثر من 80% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. فضل مشغلو التجارة ترك أساطيلهم في مياه آمنة بعيدة عن الخليج، في انتظار تبديد غبار المعركة.

هذا الوضع يكشف أن صناعة الشحن البحري تدير ظهرها للمخاطر غير المحسوبة، مفضلة الخسائر المؤقتة على فقدان الأصول والأرواح، رغم التعهدات والضمانات المالية.

تُعد الخطوة الأمريكية لضخ 40 مليار دولار محاولة جريئة لشراء الوقت وتخفيف مخاوف أسواق الطاقة، ولكنها تبقى معالجة مالية لأزمة أمنية وعسكرية بحتة.

تاريخ الملاحة يثبت أن المال يمكن أن يعوض الخسائر، لكنه لا يؤمن الممرات المائية؛ فبدون وجود قوة ردع حقيقية على الأرض والبحر، أو عمليات مرافقة شاملة مثل “عملية الإرادة الصادقة” لحماية الناقلات في الثمانينات، سيظل مضيق هرمز رهينة لتوازنات القوى العسكرية المتوترة في المنطقة.

الأيام المقبلة ستختبر هذه الاستراتيجية الأمريكية بشكل فعلي أمام حقيقة الوضع الجيوسياسي. وكما تشير ‘بلومبيرغ’، فإن استعادة الثقة في التجارة العالمية تتطلب إنهاءً حاسمًا للتهديدات الأمنية الملاحة ووقف الحرب فورًا. حتى ذلك الحين، سيبقى العالم يراقب مضيقاً يختنق وأسعار طاقة قد ترتفع أكثر، مع اقتصاد عالمي يتكبد كلفة حرب لم تُحسم بعد.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

الاقتصاد العربي | شاشوف

لم تعد آثار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران مقتصرة على النيران والبارود في مياه الخليج، بل امتدت لتؤثر بشدة على العصب المالي لدول المنطقة، كاشفةً عن هشاشة مريبة في هياكل اقتصادات كانت تعتبر حتى وقت قريب كـ’ملاذات آمنة’.

في مقدمة هذه الاقتصادات المتأثرة يأتي الاقتصاد الإماراتي، الذي وجد نفسه فجأة في مركز العاصفة. فقد أظهر تقرير اطّلع عليه “شاشوف” من شبكة “بلومبيرغ” أن مصرف الإمارات المركزي قام بضخ سيولة إسعافية عاجلة تفوق 30 مليار درهم (حوالي 8.2 مليار دولار) في شرايين القطاع المصرفي، في محاولة يائسة لتفادي انهيارات محتملة وامتصاص الصدمات الناتجة عن هذه الحرب المدمرة التي تعصف بالمنطقة.

هذا التدخل الملياري غير المسبوق في توقيته وحجمه، والذي رصدته تحليلات مجموعة “جيفريز فايننشال غروب”، يعكس حقيقة الأضرار الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الإماراتي بعيداً عن التصريحات الرسمية المطمئنة.

فالإمارات، التي أَسّست نموذجها الاقتصادي، وخاصة في دبي، على الانفتاح التجاري، والخدمات اللوجستية عبر موانئ جبل علي، والسياحة الفاخرة، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تواجه انهياراً تدريجياً لهذه الركائز. فمع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتحول المنطقة إلى ساحة عمليات عسكرية، توقفت سلاسل الإمداد، وارتفعت تكاليف التأمين البحري والجوي إلى مستويات مرتفعة، مما أدى إلى شلل شبه كامل في الحركة التجارية التي تعتبر شريان الحياة للاقتصاد المحلي.

البيانات المصرفية التي حللها ناريش بيلانداني، رئيس أبحاث الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط في مجموعة “جيفريز” المالية الأمريكية، تشير بوضوح إلى لجوء البنوك التجارية الإماراتية إلى تفعيل “تسهيلات تأمين السيولة الطارئة”. هذه الأداة، التي وُضعت للتعامل مع الأزمات الهيكلية العميقة، تُظهر أن البنوك تعاني من ضغوط حقيقة على سحب السيولة وخوفاً من تعثر قطاعات واسعة من الشركات في سداد قروضها.

اضطرار البنوك لرهن أصولها لدى المركزي مقابل الحصول على ‘الكاش’ الفوري يعكس أزمة الثقة المتزايدة، وحالة من الذعر المكتوم بين المستثمرين الذين بدأوا في تسييل محافظهم الاستثمارية بحثاً عن وجهات أكثر أمانًا بعيداً عن مناطق النزاع.

نزيف السيولة وضربة قاتلة لنموذج “المركز المالي”

في قلب هذا الوضع القاتم، تتجلّى خطورة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على بنية الائتمان داخل الدولة. ووفقاً لمصادر وتقارير تابعها “شاشوف” في ذات السياق، فإن حزمة الدعم التي أطلقها المصرف المركزي الإماراتي في مارس الماضي لزيادة قدرة الإقراض جاءت قبل المتوقع لموجة من إفلاسات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تعد قادرة على تحمل تكاليف التشغيل في ظل توقف التصدير وتراجع الاستهلاك المحلي.

هذا النزيف المستمر في السيولة يعني أن البنوك ستتوقف عن تمويل مشاريع البنية التحتية والعقارات، مما يهدد بإدخال قطاع العقارات، المحرك الرئيسي لاقتصاد دبي، في ركود عميق قد يفوق في قسوة أزمة عام 2008.

الخطر الأكبر يكمن في تآكل سمعة الإمارات كمركز مالي آمن، فعلى الرغم من محاولات بعض صناديق التحوط إصدار بيانات تطمينية، إلا أن رأس المال بطبعه ‘جبان’. استمرار تساقط الصواريخ والطائرات المسيرة في الإقليم الإيراني المجاور، والتهديدات المستمرة بإغلاق المنافذ البحرية، يدفع رؤوس الأموال الأجنبية، وحتى المحلية، للهروب نحو أسواق بديلة.

أداة “تسهيلات السيولة الطارئة” التي تتيح تمويلاً يمتد لشهر أو أكثر، هي مجرد مسكنات مؤقتة لا تعالج المشكلة الجذرية المتمثلة في انعدام اليقين الجيوسياسي الذي يطرد الاستثمار ويثبط الاستهلاك.

علاوة على ذلك، فإن الاعتماد المكثف للقطاع المصرفي الإماراتي على التمويل الخارجي والودائع الأجنبية يجعله ضعيفاً أمام أي تصنيف ائتماني سلبي. إذا استمرت هذه الحرب، فمن المرجح أن تقوم وكالات التصنيف الائتماني العالمية بتخفيض نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي الإماراتي، مما سيرفع من تكلفة الاقتراض على البنوك والحكومة على حد سواء.

هذا السيناريو سيفرض على المركزي الإماراتي معضلة حقيقية: إما الاستمرار في استنزاف احتياطياته الأجنبية لدعم البنوك، أو ترك البنوك تواجه مصيرها في سوق تعاني من نقص السيولة، وكلا الخيارين يحمل تكاليف اقتصادية مرتفعة.

تداعيات إقليمية ومخاوف من نفاد الصناديق السيادية

لم يقتصر الضرر الاقتصادي على الإمارات فقط، بل انتشر كعدوى سريعة في النظام المالي الخليجي. فقد أسرعت دول مجاورة لاتخاذ تدابير مشابهة للنجاة من طوفان “الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران”.

مصرف قطر المركزي، على سبيل المثال، لجأ إلى تأجيل سداد القروض، وخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير سيولة مفتوحة عبر عمليات إعادة الشراء (الريبو). هذا التزامن في الإجراءات الطارئة يؤكد أن النظام المصرفي الخليجي بالكامل يقف على أرض غير مستقرة، وأن الروابط المالية بين دول المجلس تجعل من انهيار أي قطاع مصرفي في بلد ما مقدمة لتداعيات مماثلة في بقية الدول.

صحيح أن الحكومات الخليجية، ومنها الإمارات، تفتخر دائماً -كما تفيد التحليلات- بامتلاك احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي وصناديق ثروة سيادية عملاقة (مثل جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة) التي يمكن أن تمتص الضغوط، لكن اللجوء إلى تسييل أصول هذه الصناديق في الخارج لضخها في الداخل لإغاثة البنوك يُعتبر انتحاراً استراتيجياً.

فهذه الصناديق صُممت لضمان مستقبل الأجيال القادمة في مرحلة ما بعد النفط، وليس للعب دور ‘المنقذ المالي’ لقطاع مصرفي يتهاوى بسبب الصراعات الجيوسياسية. كما أن تسييل الأصول في ظل أزمة عالمية يعني بيعها بأسعار منخفضة، مما يزيد من حجم الخسائر الوطنية.

ووفق تحليلات شاشوف، فإن استمرار هذه الحرب لأسابيع أو حتى أشهر قادمة سيضع ‘متانة الاقتصادات الخليجية’ المزعومة أمام اختبار قاسٍ لم يسبق له مثيل. فمهما كانت قوة الصناديق السيادية، فهي لا تستطيع تعويض الخسائر الناجمة عن توقف عجلة الاقتصاد الحقيقي، وتعطل التجارة، وانهيار قطاعات السياحة والخدمات.

ضخ 8 مليارات دولار اليوم قد يكون كافياً لتهدئة صفارات الإنذار في غرف التداول لشهر واحد، لكنه بالتأكيد لن يمنع الانهيار الاقتصادي الشامل إذا استمرت آلة الحرب في طحن موارد المنطقة وإغلاق شرايينها الحيوية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط

سيصبح من الأكثر تكلفة لمشتركي Claude Code استخدام مساعد البرمجة التابع لـ Anthropic مع OpenClaw وأدوات الطرف الثالث الأخرى.

وفقًا لبريد إلكتروني من العملاء شاركته Hacker News، قالت Anthropic إنه اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ في 4 أبريل (اليوم)، لن يتمكن المشتركون من “استخدام حدود اشتراككم في Claude لأغراض التقنيات الطرف الثالث بما في ذلك OpenClaw”. بدلاً من ذلك، سيتعين عليهم دفع تكلفة استخدام إضافية من خلال “خيار الدفع عند الاستخدام بشكل منفصل عن اشتراككم”.

قالت الشركة إنه بينما تبدأ مع OpenClaw اليوم، فإن السياسة “تنطبق على جميع تقنيات الطرف الثالث وسيتم طرحها لمزيد من التقنيات قريبًا”.

كتب بوريس تشيرني، رئيس Claude Code في Anthropic على X أن “الاشتراكات ليس لها نماذج الاستخدام لهذه الأدوات الطرف الثالث” وأن Anthropic تحاول الآن “أن تكون مقصودة في إدارة نموها لمواصلة خدمة عملائنا بشكل مستدام على المدى الطويل”.

يأتي الإعلان بعد أن قال بيتر شتاينبرغر، مبتكر OpenClaw، إنه سينضم إلى منافس Anthropic OpenAI، مع استمرار OpenClaw كمشروع مفتوح المصدر بدعم من OpenAI.

نشر شتاينبرغر أنه هو وعضو مجلس إدارة OpenClaw ديف مورين “حاولا إقناع Anthropic” لكنه تمكن فقط من تأخير زيادة الأسعار لمدة أسبوع.

قال شتاينبرغر: “من الغريب كيف تتطابق التوقيتات، أولاً قاموا بنسخ بعض الميزات الشهيرة إلى تقنيتهم المغلقة، ثم قاموا بإغلاق المصادر المفتوحة”.

ومع ذلك، أصر تشيرني على أن أعضاء فريق Claude Code “معجبون كبار بالمصادر المفتوحة” وأنه هو نفسه “قدم بعض [طلبات السحب] لتحسين كفاءة التخزين المؤقت للنصوص لـ OpenClaw بشكل خاص”.

وقال: “هذا يتعلق أكثر بالقيود الهندسية”، مضيفًا أن Anthropic لا يزال يقدم استردادات كاملة للمشتركين. “نعلم أن ليس الجميع أدركوا أن هذا ليس شيئًا ندعمه، وهذه محاولة لجعل الأمر واضحًا وصريحًا”.

في غضون ذلك، أغلقت OpenAI مؤخرًا تطبيق Sora ونماذج إنتاج الفيديو، وفقًا للتقارير، لتحرير موارد الحوسبة وكجزء من جهد أوسع لإعادة التركيز على جذب مهندسي البرمجيات والشركات التي تعتمد بشكل متزايد على منتجات مثل Claude Code.

الاقتصاد اليمني | شاشوف

أعلن صندوق النقد الدولي انتهاء مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع حكومة عدن، بعد انقطاع استمر أكثر من 11 عاماً، وهي خطوة تحمل دلالات عميقة تتجاوز الأبعاد الفنية إلى إعادة بناء الثقة الدولية في الاقتصاد اليمني.

جاء هذا الإعلان، الذي أُصدر في 03 أبريل 2026 من واشنطن، في وقت حساس يشهد فيه اليمن تداعيات حرب أدت إلى انهيار واسع في المؤشرات الاقتصادية، واضطرابات حادة في صنع السياسات، وانخفاض كبير في مستويات الدخل والمعيشة، ما جعل أكثر من نصف السكان بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، وسط انتشار انعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات الأمراض، والتزايد في حالات النزوح، وصعوبة الوصول إلى المياه النظيفة.

رغم الصورة القاتمة، يشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد اليمني بدأ يُظهر مؤشرات على الخروج التدريجي من حالة الركود العميق التي دخلها بعد توقف الصادرات النفطية في عام 2022، وهو الحدث الذي كان له تأثير كبير على الاقتصاد، نظراً للاعتماد الكبير للبلاد على عائدات النفط والغاز كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي والإيرادات الحكومية. فقد انخفض انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 0.5% في عام 2025، مقارنة بانكماش حاد بلغ حوالي 10% في عام 2023، مما يشير إلى تباطؤ التدهور، رغم عدم الوصول بعد إلى مرحلة التعافي الكامل، بحسب ما أفاد به ‘شاشوف’ عن بيان الصندوق.

نتج هذا التحسن النسبي عن تضافر عوامل عديدة، أبرزها الدعم الخارجي من الشركاء الإقليميين والدوليين، واستمرار تدفقات تحويلات المغتربين، إلى جانب جهود السلطات لتحقيق بعض الاستقرار المالي، على الرغم من الضغوط الكبيرة الناتجة عن ارتفاع التضخم، وانخفاض سعر العملة، وتراجع مستويات الدخل الحقيقي للمواطنين.

لكن هذا التحسن لا يُخفي هشاشة الوضع، إذ يشير التقرير إلى أن الاحتياطيات الأجنبية تكاد تغطي فقط شهراً واحداً من الواردات التي تشمل أساساً الغذاء والطاقة والأدوية، مما يعكس ضيق الهامش المالي والخارجي، ويحدد قدرة الدولة على الاستجابة للصدمات أو زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية.

الاقتصاد في مخاطر كبيرة.. وبداية جديدة في 2027

وفي هذا السياق، حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد اليمني لا يزال عرضة لمخاطر كبيرة، خاصة مع استمرار التوترات الإقليمية، حيث من المتوقع أن تؤثر الحرب في الشرق الأوسط سلباً على اليمن خلال هذا العام، من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والوقود عالمياً، واضطراب سلاسل الإمداد، مما قد ينعكس مباشرة على مستويات التضخم، ويزيد الضغط على سعر الصرف، ويؤدي إلى مزيد من استنزاف الاحتياطيات.

تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد قد يشهد انكماشاً إضافياً بنسبة 0.7% خلال العام الحالي، في ظل ضعف الاستهلاك الخاص وارتفاع الأسعار، إلى جانب تفاقم العجز الخارجي نتيجة زيادة الواردات وضعف نمو الصادرات، مما يعمق الاختلالات الاقتصادية ويزيد من تعقيد المشهد.

مع ذلك، تحمل الآفاق المتوسطة بعض الإشارات الإيجابية، حيث يتوقع أن يبدأ الاقتصاد في استعادة زخم تدريجي اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم، وتحسن مستويات الدخل الحقيقي، وتخفيف القيود المالية، بالإضافة إلى توسع تحويلات المغتربين ونمو الصادرات غير النفطية، خاصة في إطار ما يُعرف بـ’الخطة الزراعية’ التي تتبناها السلطات لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

كما يُتوقع أن يساهم تحسن الإيرادات الحكومية بمرور الوقت في تعزيز قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة والواردات الأساسية، مما قد يخفف قليلاً من حدة الأزمة الإنسانية المستمرة. وفي موازاة هذه التوقعات، أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ضرورة تبني سياسات حذرة ومتوازنة، تركز على تعزيز الحوكمة، وتحسين إدارة المالية العامة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تدريجية، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي دون الإضرار بالتماسك الاجتماعي.

وطالب أيضاً بترشيد دعم الكهرباء، وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الاجتماعية والتنموية الأكثر إلحاحاً، بالإضافة إلى ضرورة العمل مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون بشكل شامل يضمن استدامتها على المدى الطويل.

الوضع المالي والمصرفي

في الجانب النقدي، أشار التقرير إلى تراجع معدلات التضخم نسبياً، لكنه دعا إلى الحفاظ على سياسة نقدية متحفظة والحد من التمويل النقدي، وتعزيز استقلالية بنك عدن المركزي، مع التأكيد على أهمية نظام سعر الصرف القائم على السوق في تحسين تخصيص الموارد وتعزيز مصداقية السياسات الاقتصادية.

كما سلّط الضوء على أهمية تطوير القطاع المالي، من خلال توسيع نطاق الرقابة ليشمل جميع المؤسسات المالية، وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن الحفاظ على العلاقات مع البنوك الدولية. واعتبر الصندوق أن نقل البنوك الرئيسية من صنعاء إلى عدن يمثل فرصة لتعزيز الاستقرار المالي وإعادة تنظيم القطاع المصرفي، مما يدعم الثقة في النظام المالي.

من زاوية أوسع، قال الصندوق إن الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً في مجالات الحوكمة والطاقة والبنية التحتية، تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، مع التركيز على ضرورة تقوية المؤسسات لمعالجة مواطن الفساد وضمان قبول المجتمع لهذه الإصلاحات.

وفي السياق نفسه، رحبت حكومة عدن، وفق ما نشرته وكالة سبأ بعدن، بنتائج مشاورات المادة الرابعة، معتبرةً إياها مؤشراً إيجابياً على استعادة التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية، وتعزيز الثقة في جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات يغطي الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، بالتوازي مع التعاون مع الشركاء الدوليين، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026. في الوقت ذاته، أوضحت حكومة عدن أن تحقيق تعافٍ اقتصادي مستدام يبقى مشروطاً بإنهاء الحرب وتحقيق السلام الشامل، واستعادة مؤسسات الدولة.

أما بنك عدن المركزي فقد أكد استمراره في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، وتبني سياسات نقدية منضبطة ومرنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومستوى الأسعار بحسب الإمكانات، دون الإشارة إلى تفاقم أزمة السيولة المحلية.

بين مؤشرات التعافي الهش من جهة، ومخاطر الانزلاق مجدداً تحت ضغط الأزمات الداخلية والخارجية من جهة أخرى، تبدو البلاد في سباق مع الزمن لإعادة بناء اقتصادها على أسس أكثر استدامة وعدالة، في حين أن الطريق نحو التعافي الكامل ما زال طويلًا ويعتمد على تحقيق الاستقرار السياسي واستمرار الدعم الدولي.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط