صنعاء. 4محرم ١٤٤٦هـ .الموافق 10 يوليو 2024م
في تطور مهم للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تم اليوم الأربعاء دشن مركز المعلومات الجديد، مع إنجاز عدد من الأنظمة الإلكترونية الحديثة التي ستعزز أداء الهيئة وخدماتها للجمهور. هذه الأنظمة الجديدة تشمل:
- نظام الرقابة على المنشآت: لتعزيز الرقابة والإشراف على المؤسسات والمنشآت.
- نظام الواردات: لمراقبة وتنظيم عملية استيراد السلع والبضائع.
- نظام مشاريع المواصفات القياسية: لإدارة وتطوير المواصفات القياسية الوطنية.
- نظام المقاييس والمصوغات: لضبط ومراقبة أنظمة القياس والمكاييل المستخدمة.
- نظام الاتصالات الإدارية: لتحسين وتنظيم آليات الاتصال والتواصل داخل الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة والمنصة الإلكترونية “مطابق” خلال الأيام المقبلة، مما يشير إلى تطور واضح في الخدمات الإلكترونية والرقمية المقدمة من الهيئة.
هذه الخطوات تؤكد التزام الهيئة بتحديث أنظمتها وتطوير قدراتها لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمنشآت في اليمن.
بناءً على ما أدلى به مدير عام الهيئة التنفيذي أ / سام أحمد البشيري خلال التدشين، يتضح أن هذه الخطوات الجديدة للأتمتة والتحول الرقمي في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة جاءت في إطار:
- موجهات القيادة الثورية والسياسية في اليمن.
- توجيهات وزير الصناعة والتجارة – رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- تحقيق الهدف المنشود من توفير هذه الأنظمة الإلكترونية الجديدة، وهو تحويل عمل الهيئة من العمل اليدوي والورقي إلى العمل الآلي والإلكتروني.
أي أن الأتمتة والتحول الرقمي يأتي في إطار التوجهات الوطنية والقيادية لتطوير أداء المؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت في اليمن. وهذا سيتم من خلال أتمتة كافة الإجراءات والمعاملات وآليات عمل الهيئة الفنية والمالية والإدارية.
بناءً على التوضيحات الواردة من مدير عام الهيئة التنفيذي، يتضح أن الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قد اتخذت خطوات جديدة نحو التحول الرقمي والأتمتة، وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
- تنفيذاً لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية في اليمن.
- بناءً على توجيهات وزير الصناعة والتجارة، الذي يرأس مجلس إدارة الهيئة.
- لتحويل عمل الهيئة من النظام اليدوي والورقي إلى النظام الآلي والإلكتروني.
وأوضح البشيري أن هذه الأنظمة الجديدة ستحقق عدة مزايا، منها:
- توفير الكثير من الوقت والجهد.
- تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، سواء الداخلية أو الخارجية.
- الحد من التلاعب بالمعاملات.
- تحقيق التكاملية بين الأنظمة المختلفة من خلال الربط الشبكي فيما بينها.
بذلك، تسعى الهيئة إلى تطوير أدائها وتحسين كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت في اليمن، وذلك في إطار التوجهات الوطنية والقيادية لتحديث المؤسسات الحكومية.
وأضاف البشيري الى أن هذه الأنظمة ستعمل كذلك على تتبع سير عمل مشاريع المواصفات القياسية ابتداء من اعداد مشروع المواصفة حتى اعتمادها، إضافة الى عقد إجتماعات اللجان الخاصة بإعداد المواصفات إلكترونيا (اون لاين) وربط المخرجات بالموقع الإلكتروني للهيئة.
وأشار الى أن نظام الرقابة على المنشآت المحلية سيعمل على حصر المنشآت الصناعية والغذائية ومدخلات الإنتاج ومخرجاته ويمكن المفتشين من إجراء التقييم الدوري لتلك المنشآت ومتابعة العينات الخاصة بالفحص والاختبار ومتابعة المخالفات وتنطبق نفس الآلية على نظام المقاييس والمصوغات. إضافة إلى اتمتت إجراءات الرقابة على الواردات في الفروع والمراكز التابعة للهيئة في مختلف المحافظات والمنافذ الجمركية من خلال العمل وفق منظومة آلية تعمل على تبسيط وتسريع الإجراءات بالإضافة إلى العمل في إطار النافذة الواحدة بالتعاون مع مصلحة الجمارك والجهات ذات العلاقة.
من جهتة استعرض د.باسل الخطاب نائب مدير مركز المعلومات والمبرمجين بالمركز مستوى الانجاز الخاصة باتمتة كافة إجراءات الهيئة الفنية والمالية والادارية من خلال الأنظمة الإلكترونية والذي سيتم اطلاقها تباعا خلال الفترة القادمة.
