الكاتب: د. غمزه جلال المهري

أصدرت إدارة فرع البنك المركزي اليمني بمحافظة شبوة تقريرًا يكشف عن استقرار السيولة النقدية في المحافظة، مع اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الرقابة المالية وتنظيم التعاملات النقدية. ومن بين أبرز الخطوات التي أعلن عنها البنك:

إعادة فتح حسابات المرافق الحكومية

أوضحت الإدارة أنه تم إعادة فتح حسابات المرافق الحكومية التي كانت متوقفة، مع توجيهها بالامتناع عن التعامل مع شركات الصرافة والبنوك الخاصة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان إدارة الأموال العامة بشكل مباشر وآمن ضمن النظام المصرفي الرسمي.

إغلاق شركات صرافة مخالفة

في خطوة حاسمة لضبط السوق المالي، أعلن البنك عن إغلاق 35 منشأة وشركة صرافة لمخالفتها اللوائح والقوانين المصرفية. وتمثل هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى الحد من التلاعب المالي وضمان استقرار السوق النقدي في شبوة.

استقرار السيولة النقدية

أكدت الإدارة أن السيولة النقدية في شبوة مستقرة، ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لضبط حركة الأموال وضمان استقرار العمليات المصرفية. ويُعد هذا الاستقرار مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع المالي في المحافظة.

إجراءات لتعزيز الشفافية والنظام المالي

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية البنك المركزي لتنظيم القطاع المالي وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد. وتهدف إلى الحد من التحديات التي تواجه النظام المصرفي، مع تعزيز الثقة في المؤسسات المالية الرسمية.

تأثير الإجراءات على الاقتصاد المحلي

يرى محللون أن هذه الخطوات من شأنها تحسين الوضع المالي في شبوة وضمان إدارة فعالة للأموال العامة. كما تعكس هذه الإجراءات التزام البنك المركزي بتطبيق معايير الرقابة المالية وضمان استقرار السوق النقدي في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن.

بالتزامن مع هذه التطورات، ينتظر المواطنون استمرار هذه الإصلاحات لتحقيق بيئة مالية أكثر استقرارًا وأمانًا في المحافظة.

بدء صرف معاشات ديسمبر 2024 للمتقاعدين المدنيين والمستفيدين في عدن عبر بنك البسيري

أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات في محافظة عدن عن بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 للمتقاعدين المدنيين والمستفيدين من الورثة، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت. وسيتم صرف المعاشات عبر بنك البسيري، في خطوة تهدف إلى توفير السيولة اللازمة لهذه الشريحة وتعزيز استقرارها المعيشي.

آلية الصرف وتسهيل الإجراءات

أكدت الهيئة أن عملية الصرف ستتم بشكل منظم لضمان حصول كافة المستفيدين على مستحقاتهم بسهولة ودون تأخير. كما شددت على أهمية التنسيق بين الهيئة والبنك لتفادي أي ازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، خاصة مع زيادة الطلب على الخدمات المالية خلال فترة الصرف.

دعم للمتقاعدين والمستفيدين الورثة

يأتي صرف هذه المعاشات في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد اليمني تحديات كبيرة، حيث تُعد هذه الخطوة بمثابة دعم حيوي للمتقاعدين المدنيين والمستفيدين من الورثة الذين يعتمدون على هذه المبالغ لتغطية احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

دعوات لاستمرار انتظام الصرف

طالب المستفيدون السلطات المعنية بالالتزام بجدولة مواعيد الصرف وضمان انتظامها شهريًا، مشيرين إلى أن تأخير المعاشات قد يفاقم معاناتهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية

تُعتبر هذه الخطوة من هيئة التأمينات والمعاشات جزءًا من الجهود المبذولة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل المتقاعدين والمستفيدين الورثة، وهي خطوة إيجابية تعكس الحرص على ضمان حقوق هذه الفئات الأكثر تأثرًا بالظروف الحالية.

مع بدء الصرف عبر بنك البسيري، يأمل المتقاعدون والمستفيدون أن تستمر هذه الجهود وأن يتم توسيع نطاق الخدمات لتلبية احتياجات الجميع بسهولة وفاعلية.

أعلنت هيئة التأمينات والمعاشات في محافظة تعز عن بدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 للمتقاعدين المدنيين اعتبارًا من يوم غد الأحد. ووفقًا للهيئة، سيتم صرف المستحقات عبر بنك القاسمي، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية على شريحة المتقاعدين.

تخفيف معاناة المتقاعدين

تأتي هذه الخطوة كجزء من التزام الهيئة بصرف مستحقات المتقاعدين في الوقت المحدد، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. يُذكر أن صرف المعاشات يُعد مصدر دخل رئيسي للعديد من الأسر التي تعتمد عليه لتلبية احتياجاتها اليومية.

تنظيم عملية الصرف

أكدت الجهات المختصة في محافظة تعز حرصها على تنظيم عملية الصرف لتجنب أي ازدحام أو تأخير، مشددة على أهمية تسهيل الإجراءات لضمان حصول المتقاعدين على مستحقاتهم بكل يسر وسهولة.

دعوات لتوسيع الخدمة

ناشد عدد من المتقاعدين السلطات بضرورة استمرارية صرف المعاشات في مواعيدها وتوسيع الخدمات المصرفية لتشمل مناطق أوسع من المحافظة، بما يسهم في تقليل معاناة التنقل إلى مراكز الصرف.

أهمية انتظام الصرف في ظل الظروف الراهنة

مع استمرار الأوضاع الاقتصادية الصعبة في اليمن، يُعتبر صرف المعاشات بانتظام خطوة ضرورية لدعم الفئات المتقاعدة، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. ويأمل المواطنون أن تستمر الجهود لضمان استقرار صرف المستحقات وتعزيز الدعم المقدم لهذه الشريحة الهامة.

بهذه الخطوة، تسعى محافظة تعز وهيئة التأمينات والمعاشات لتلبية احتياجات المتقاعدين وتوفير السيولة اللازمة لهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مما يعكس اهتمامًا واضحًا بتحسين أوضاعهم المعيشية.

أعلنت حكومة صنعاء أنها ناقشت آلية استثنائية ومؤقتة لدعم فاتورة مرتبات الموظفين وحل مشكلة إيداعات المودعين في البنوك التجارية والحكومية. جاء ذلك في سياق مساعٍ لاحتواء تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها البلاد، والتي تفاقمت بفعل التحديات التي وصفتها الحكومة بـ”الاستثنائية”.

اتهامات باستهداف المؤسسات ونهب الثروات

وأشارت الحكومة إلى أن نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن أسفر عن “العبث بالثروات النفطية” وحرمان المواطنين من الاستفادة من عائداتها، مما أدى إلى تعميق أزمة صرف المرتبات وتدهور الخدمات الأساسية. وأكدت أن هذه التطورات وضعت البلاد أمام مسؤولية جماعية للبحث عن حلول عملية لهذه المرحلة الحرجة.

حلول مؤقتة للتخفيف من الأزمة

تهدف الآلية التي تمت مناقشتها إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على الموظفين، الذين يواجهون تأخيرًا مستمرًا في صرف المرتبات، مع إيجاد حلول تدريجية للمودعين الذين تأثرت حقوقهم المالية نتيجة الأزمة البنكية.

دعوة للتعاون وتحمل المسؤولية

وشددت حكومة صنعاء على ضرورة تحمّل جميع الأطراف مسؤوليتها في معالجة الأوضاع الراهنة، داعية إلى تكاتف الجهود للبحث عن مخارج تُخفف من معاناة اليمنيين في هذه المرحلة الاستثنائية.

تحديات المرحلة المقبلة

تأتي هذه التصريحات وسط استمرار الأزمة الاقتصادية التي تضرب مختلف القطاعات في اليمن، مع دعوات محلية ودولية لتوجيه عائدات الموارد الطبيعية لدعم القطاعات الحيوية وصرف المرتبات. ويرى مراقبون أن الخطوات الحكومية الأخيرة قد تكون مقدمة لحلول أكبر تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي نسبي.

يبقى نجاح هذه الآليات مرتبطًا بمدى استجابة الأطراف المعنية وتوافر الموارد الكافية لتطبيقها على أرض الواقع.

عمال ميناء النشيمة في شبوة يعلنون الإضراب بسبب تأخير المرتبات وتدهور الأوضاع الاقتصادية

أعلن موظفو وعمال ميناء النشيمة النفطي في قطاع (4) بمحافظة شبوة الإضراب، احتجاجًا على تأخير صرف مرتباتهم لثلاثة أشهر متتالية، وسط تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

تصاعد الأزمة وتأثيرها على العمال

في رسالة موجهة إلى الجهات المعنية، عبّر العمال عن استيائهم العميق من تجاهل مطالبهم المستمرة، محذرين من أن تأخير صرف الرواتب أصبح يهدد استقرارهم المعيشي وعائلاتهم، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وأوضح العمال أن تجاهل معاناتهم قد يؤدي إلى تعميق الأزمة، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة وانعدام الخدمات الأساسية.

الإضراب وتعليق الأنشطة

أكد العمال في بيانهم أن هذا الإضراب هو خطوة اضطرارية بعد استنفاد جميع الوسائل للتواصل مع الإدارة، وأنه يأتي كوسيلة للضغط على الجهات المختصة لتنفيذ التزاماتها. وأشاروا إلى أن استمرار التأخير في دفع المستحقات وعدم توفير بيئة عمل مناسبة ينعكس سلبًا على الأداء العام للميناء، مما يضر بمصالح الشركة والاقتصاد المحلي.

دعوات للتدخل العاجل

طالب العمال السلطات المحلية والحكومة بالتحرك الفوري لمعالجة القضية وتلبية مطالبهم المشروعة. وأكدوا استعدادهم للحوار والتعاون لإيجاد حلول جذرية تضمن استقرار أوضاعهم المعيشية وتحسين ظروف العمل.

انعكاسات الإضراب على القطاع النفطي

يُعد ميناء النشيمة النفطي في شبوة من المرافق الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإضراب على العمليات التشغيلية للميناء، مما قد يترتب عليه خسائر اقتصادية إضافية في ظل الوضع الراهن.

يأمل العمال أن تجد مطالبهم آذانًا صاغية من الجهات المسؤولة، خاصة أن استمرار الإضراب دون حلول قد يؤدي إلى تصعيد أكبر ومزيد من التحديات للقطاع النفطي والاقتصاد المحلي.

تستمر الاحتجاجات في مديرية المحفد بمحافظة أبين للشهر الثاني على التوالي، حيث يعبر السكان عن استيائهم من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وقد شهدت الاحتجاجات رفع شعارات تُطالب بحقوق أساسية، أبرزها “الموظفون بلا مرتبات”، في ظل غياب الحلول الواضحة من الجهات المعنية.

أزمة المرتبات تفاقم الوضع

يعيش الموظفون في مديرية المحفد أوضاعًا صعبة بسبب تأخر صرف المرتبات، مما أدى إلى تأثير مباشر على معيشتهم اليومية. يشكو المحتجون من أن غياب الرواتب لفترة تزيد عن شهرين لم يعد أمرًا يُحتمل، وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القوة الشرائية للريال اليمني.

المطالب الشعبية تتسع

لم تعد المطالب مقتصرة على صرف المرتبات فقط، بل توسعت لتشمل تحسين الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه والصحة. ويؤكد المحتجون أن الأوضاع المعيشية وصلت إلى مرحلة حرجة، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة وتدهور البنية التحتية في المنطقة.

غياب الحلول يزيد الاحتقان

رغم استمرار الاحتجاجات، لم تُعلن أي جهة رسمية حتى الآن عن خطة واضحة لمعالجة الأوضاع. ويرى ناشطون محليون أن تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، محذرين من احتمالية تصعيد الاحتجاجات إذا لم يتم الاستجابة للمطالب الشعبية.

دعوات للحوار وتحرك عاجل

في ظل هذا الوضع، يدعو سكان مديرية المحفد السلطات المحلية والحكومة إلى التحرك العاجل وفتح قنوات حوار مع المحتجين للوصول إلى حلول تُخفف من معاناتهم. كما طالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتسليط الضوء على الأزمة والمساعدة في تخفيف آثارها.

تبقى الاحتجاجات في المحفد نموذجًا واضحًا لمعاناة الكثير من المناطق اليمنية التي تعاني من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، ما يجعل حل هذه القضايا ضرورة ملحّة لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.

30 نوفمبر 2024

أظهرت تقارير حديثة أن 3.7 ملايين شخص في اليمن يعيشون في مناطق معرضة لخطر التدهور إلى مراحل متقدمة من انعدام الأمن الغذائي، وسط استمرار أزمات اقتصادية خانقة تشمل انهيار العملة المحلية والنزوح المتزايد.

ووفقًا لتقرير صادر عن مشروع “إيكابس” بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة “اليونيسف”، فإن أكثر من نصف الأسر اليمنية (52%) اعتمدت في سبتمبر 2024 على استراتيجيات قاسية للتكيف مع أزمة الغذاء، مثل تقليل حصص الطعام، استهلاك أطعمة منخفضة الجودة، أو حتى التسول، وصولًا إلى بيع الممتلكات الشخصية.

احتياجات إنسانية حادة في 2025

تشير التوقعات إلى أن 17.1 مليون شخص (49% من سكان اليمن) سيحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة في عام 2025، منهم 12.4 مليون شخص في مناطق خاضعة لسيطرة حكومة صنعاء و4.7 ملايين في مناطق سيطرة حكومة عدن.

هذه الأرقام تمثل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2.8% مقارنة بـ2024، حيث بلغ عدد المحتاجين 17.6 مليون وفق خطة الاستجابة الإنسانية الأممية.

النزوح: استمرار التحديات

خلال أكتوبر 2024، تعرضت 263 أسرة للنزوح، بحسب بيانات منظمة الهجرة الدولية. وتركزت أكبر مخاطر النزوح في محافظات المحويت، لحج، صنعاء، وتعز.

وفي الفترة بين يناير وأكتوبر 2024، نزحت حوالي 3100 أسرة داخل البلاد، مع تركز النزوح في محافظات الحديدة، مأرب، وتعز.

العملة والأسعار: انهيارات وأرقام قياسية

شهدت العملة المحلية في مناطق حكومة عدن تدهورًا حادًا، حيث بلغ سعر الصرف 1927 ريالًا للدولار الواحد في أكتوبر 2024، بتراجع نسبته 24% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

يرجع هذا التدهور إلى انخفاض صادرات النفط الخام وتراجع تدفقات التحويلات المالية، إلى جانب قرار سلطات صنعاء بحظر بيع الغاز المسال المنتج في مأرب.

أما في مناطق حكومة صنعاء، فقد حافظ سعر الصرف على استقراره النسبي عند 533 ريالًا للدولار، بفضل سياسات صارمة للرقابة على السوق.

ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة

شهدت أسعار سلة الغذاء الدنيا في مناطق حكومة عدن ارتفاعًا بنسبة 25% على أساس سنوي، لتصل إلى 130,364 ريالًا (68 دولارًا) في أكتوبر 2024. أما في مناطق حكومة صنعاء، فبلغت تكلفة السلة 46,247 ريالًا (87 دولارًا) بزيادة 2% مقارنة بالعام الماضي.

وفيما يتعلق بالوقود، سجلت أسعار الديزل والبنزين في عدن زيادة بنسبة 8.9% على أساس سنوي، بينما كانت الزيادة في صنعاء طفيفة بنسبة 0.6%.

الواردات: البحر الأحمر في الصدارة

بلغ إجمالي واردات الغذاء إلى اليمن 472,690 طنًا في أكتوبر 2024، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 30% مقارنة بشهر سبتمبر، ولكنه ارتفاع بنسبة 12% مقارنة بشهر أغسطس.

وكانت موانئ البحر الأحمر الأكثر نشاطًا في استقبال الواردات الغذائية، بينما سجلت الموانئ الجنوبية زيادة بنسبة 20% مقارنة بشهر سبتمبر، لكنها كانت أقل بنسبة 32% مقارنة بشهر أغسطس.

هذا التقرير يبرز الوضع الحرج الذي يواجهه اليمنيون مع استمرار الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تتطلب استجابة عاجلة على المستويات المحلية والدولية.