الكاتب: د. غمزه جلال المهري

أكد وزير الخارجية في حكومة عدن أن الوضع الاقتصادي في البلاد صعب للغاية، وعزا ذلك إلى عدة عوامل أبرزها “ضعف كفاءة أجهزة الدولة ومؤسساتها”. وأشار إلى وجود اختلالات في بنية السلطة، ومشكلة الفشل في تحصيل الموارد من جميع محافظات الحكومة وتجميعها إلى بنك عدن، إضافةً إلى أزمة في بعض السياسات المتعلقة بالجانب المالي، وتوقف تصدير النفط.

تفاصيل التصريح

• ضعف مؤسسات الدولة: أوضح وزير الخارجية أن ضعف كفاءة أجهزة الدولة ومؤسساتها يعد من أبرز أسباب تدهور الوضع الاقتصادي.
• اختلالات في بنية السلطة: أشار الوزير إلى وجود اختلالات في بنية السلطة، مما يعيق اتخاذ القرارات الاقتصادية الفعالة.
• الفشل في تحصيل الموارد: أكد الوزير أن الحكومة تواجه مشكلة في تحصيل الموارد من جميع المحافظات وتجميعها في بنك عدن.
• أزمة في السياسات المالية: أشار الوزير إلى وجود أزمة في بعض السياسات المتعلقة بالجانب المالي، مما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
• توقف تصدير النفط: أكد الوزير أن توقف تصدير النفط يعد من أبرز العوامل التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي.

ردود فعل متوقعة

• من المتوقع أن يثير هذا التصريح ردود فعل واسعة من قبل الأطراف اليمنية المختلفة والمجتمع الدولي.
• من المتوقع أن تدعو منظمات المجتمع المدني إلى إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة.
• من المتوقع ان يزداد السخط الشعبي نتيجة هذه التصريحات.

توقعات مستقبلية

• قد تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التدهور في الوضع الاقتصادي في اليمن، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة.
• قد تزيد الأزمة الاقتصادية من تعقيد الوضع السياسي في البلاد.
• قد يتم اتخاذ بعض القرارات التي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي.

صرح وزير الخارجية في حكومة عدن بأن هجمات البحر الأحمر التي تشنها حكومة صنعاء أضرت بخارطة الطريق الأممية في اليمن. وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية لن تؤثر على المفاوضات، لأنها غير موجودة أصلاً، وأنه يمكن العودة إلى “الخيار العسكري” خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل التصريح

• تأثير هجمات البحر الأحمر: أكد وزير الخارجية أن هجمات البحر الأحمر التي تنفذها حكومة صنعاء أدت إلى عرقلة جهود السلام الأممية في اليمن، وإلى تضرر خارطة الطريق التي تم التوافق عليها.
• العقوبات الأمريكية: أوضح الوزير أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض الأطراف اليمنية لن تؤثر على المفاوضات، مؤكدًا أنه لا توجد مفاوضات قائمة في الوقت الحالي.
• الخيار العسكري: ألمح الوزير إلى إمكانية العودة إلى الخيار العسكري خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن هذا الخيار قد يكون ضروريًا في حال استمرت الهجمات في البحر الأحمر.

ردود فعل متوقعة

• من المتوقع أن يثير هذا التصريح ردود فعل متباينة من قبل الأطراف اليمنية المختلفة.
• من المتوقع أن تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.
• من المتوقع ان يزداد التوتر في المنطقة نتيجة هذه التصريحات.

توقعات مستقبلية

• قد تشهد الفترة المقبلة تصعيدًا عسكريًا في اليمن، خاصة في ظل استمرار التوتر في البحر الأحمر.
• قد تتأثر جهود السلام الأممية بشكل كبير في حال استمرت الهجمات في البحر الأحمر.
• قد تزيد العقوبات الأمريكية من تعقيد الوضع في اليمن.

أعلنت هيئة الآثار في ساحل حضرموت عن صرف رواتب شهر فبراير 2025 لموظفيها عبر بنك البسيري. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتحسين الخدمات المقدمة لموظفيها وتسهيل عملية صرف الرواتب.

تفاصيل الخبر

• صرف رواتب شهر فبراير 2025: تم صرف رواتب موظفي هيئة الآثار في ساحل حضرموت لشهر فبراير 2025.
• عبر بنك البسيري: تم صرف الرواتب عبر بنك البسيري، وهو أحد البنوك المحلية في حضرموت.
• تحسين الخدمات: تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الخدمات المقدمة لموظفي الهيئة وتسهيل عملية صرف الرواتب.

أهمية الخبر

• تسهيل صرف الرواتب: يساهم صرف الرواتب عبر بنك البسيري في تسهيل عملية صرف الرواتب لموظفي الهيئة.
• دعم الاقتصاد المحلي: يساهم صرف الرواتب عبر بنك محلي في دعم الاقتصاد المحلي في حضرموت.
• تحسين الخدمات الحكومية: تعكس هذه الخطوة جهود الهيئة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

ردود فعل متوقعة

• من المتوقع أن يرحب موظفو هيئة الآثار في ساحل حضرموت بهذه الخطوة.
• من المتوقع أن يشيد المجتمع المحلي بجهود الهيئة لتحسين الخدمات الحكومية.
• من المتوقع ان يتم مطالبة بقية الهيئات الحكومية باتباع نفس الخطوة.

توقعات مستقبلية

• قد تشهد الفترة المقبلة المزيد من الخطوات لتحسين الخدمات الحكومية في حضرموت.
• قد يتم توسيع نطاق صرف الرواتب عبر بنك البسيري ليشمل موظفين من قطاعات أخرى.
• قد يتم تطوير الخدمات المصرفية المقدمة للموظفين الحكوميين في حضرموت.

أعلنت حكومة صنعاء عن إعادة فتح طريق عقبة المحلحل الرابط بين محافظتي أبين والبيضاء، وأكدت دعمها للمبادرات القبلية الهادفة إلى فتح الطرقات العامة في محافظة أبين.

تفاصيل القرار

• إعادة فتح طريق عقبة المحلحل: تم إعادة فتح الطريق الذي يربط بين محافظتي أبين والبيضاء، مما يسهل حركة التنقل بين المحافظتين.
• دعم المبادرات القبلية: أعربت حكومة صنعاء عن دعمها للمبادرات القبلية التي تهدف إلى فتح الطرقات العامة في محافظة أبين، مؤكدة على أهمية هذه المبادرات في تخفيف معاناة المواطنين.
• الاستعداد للتنسيق بشأن فتح طريق عقبة ثرة: أبدت الحكومة استعدادها للتنسيق بشأن فتح طريق عقبة ثرة الرابط بين المحافظتين، بعد أن سبق وتم فتح طريق ثرة من طرف واحد لتخفيف معاناة المواطنين في مديريات لودر ومكيراس، دون استجابة للمبادرة من الطرف الآخر.

أهمية القرار

• يساهم فتح طريق عقبة المحلحل في تسهيل حركة التنقل ونقل البضائع بين محافظتي أبين والبيضاء، مما يخفف من معاناة المواطنين.
• يعكس دعم حكومة صنعاء للمبادرات القبلية حرصها على التعاون مع المجتمع المحلي لتلبية احتياجات المواطنين.
• يعد الاستعداد للتنسيق بشأن فتح طريق عقبة ثرة خطوة إيجابية نحو فتح المزيد من الطرقات في المنطقة.

ردود فعل متوقعة

• من المتوقع أن يرحب المواطنون في محافظتي أبين والبيضاء بقرار إعادة فتح طريق عقبة المحلحل.
• من المتوقع أن يشيد المجتمع المحلي بالمبادرات القبلية التي تهدف إلى فتح الطرقات العامة.
• من المتوقع أن يطالب المواطنون بفتح المزيد من الطرقات في المنطقة، وخاصة طريق عقبة ثرة.

توقعات مستقبلية

• قد يشهد المستقبل فتح المزيد من الطرقات في محافظة أبين، مما يساهم في تحسين الوضع الإنساني في المنطقة.
• قد يتم التنسيق بين حكومة صنعاء وبقية الأطراف لفتح طريق عقبة ثرة.
• قد يتم دعم مبادرات مجتمعية أخرى من أجل فتح طرقات أخرى في اليمن.

عبرت الغرفة الملاحية اليمنية في محافظة الحديدة عن قلقها العميق إزاء قرار وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج شخصيات اقتصادية يمنية ضمن قوائم العقوبات. وأكدت الغرفة أن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية واضحة، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين، مما سيكون له تداعيات خطيرة على الوضع الإنساني في البلاد.

تداعيات كارثية على الإمدادات الغذائية

حذرت الغرفة الملاحية من أن هذه العقوبات ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية من الخارج، والتي تصل إلى 90% من احتياجات اليمن. وأوضحت أن رجال الأعمال اليمنيين يلعبون دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية، وأن استهدافهم يهدد الأمن الغذائي لملايين اليمنيين.

دعوة لتحييد الاقتصاد عن الصراعات السياسية

أكدت الغرفة الملاحية على ضرورة تحييد الاقتصاد عن الصراعات السياسية، ودعت إلى أن تكون الحلول الاقتصادية جزءًا من الحل السياسي للأزمة اليمنية، لا أداة لتوسيع دائرة المعاناة. وشددت على أهمية إفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.

ردود فعل محلية ودولية متوقعة

• من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل غاضبة من قبل رجال الأعمال اليمنيين والمجتمع المدني.
• من المتوقع أن تدعو منظمات الإغاثة الدولية إلى رفع العقوبات لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية.
• من المتوقع أن تطالب بعض الدول والمنظمات الدولية بإجراء تحقيق شفاف في أسباب فرض هذه العقوبات.

توقعات مستقبلية

• قد يؤدي استمرار هذه العقوبات إلى نقص حاد في السلع الأساسية وارتفاع الأسعار في اليمن.
• قد تزيد هذه العقوبات من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل في ظل ظروف إنسانية صعبة.
• قد تؤدي هذه العقوبات إلى زيادة التوترات في المنطقة وتعقيد جهود السلام في اليمن.

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في حكومة صنعاء عن إصدار قرار بحظر استيراد الروتي والبرجر والكروسان والمخبوزات والمعجنات الجاهزة. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع توطين الصناعات المحلية والغذائية في اليمن.

تفاصيل القرار

• الهدف: يهدف القرار إلى دعم الصناعات المحلية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين اليمنيين.
• المنتجات المشمولة: يشمل الحظر مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الجاهزة، بما في ذلك الروتي والبرجر والكروسان والمخبوزات والمعجنات.
• التأثير المتوقع: تتوقع الحكومة أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وتحسين الأمن الغذائي في البلاد.

أسباب القرار

يعود اتخاذ هذا القرار إلى عدة عوامل، من بينها:

• دعم المنتج المحلي: تسعى حكومة صنعاء إلى تعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية.
• تحسين الأمن الغذائي: يهدف القرار إلى ضمان توفير المنتجات الغذائية الأساسية من مصادر محلية.
• توفير فرص عمل : يهدف القرار الى توفير فرص عمل للشباب اليمني في مجال الصناعات الغذائية.

ردود الفعل

• من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل متباينة في الأوساط التجارية والمستهلكين.
• من المتوقع ان يشيد اصحاب المخابز والمطاعم اليمنية بهذا القرار.
• من المتوقع ان يعاني المستهلك لفترة من الوقت الى ان تتأقلم المصانع اليمنية مع حجم الطلب.

توقعات مستقبلية

• من المتوقع أن تشهد الصناعات الغذائية المحلية نموًا ملحوظًا في الفترة المقبلة.
• من المتوقع ان تقوم المصانع اليمنية بتطوير جودة منتجاتها لتنافس المنتجات المستوردة.
• من المتوقع ان تقوم حكومة صنعاء باتخاذ قرارات مماثلة لحماية منتجات محلية اخرى.

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، 12 مارس 2025، حيث سجلت مستويات قياسية جديدة. ووفقًا لأحدث البيانات، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 2934.93 دولارًا للأونصة، بينما سجلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2942.50 دولارًا للأونصة.

تفاصيل الارتفاع

• المعاملات الفورية: سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 2934.93 دولارًا للأونصة.
• العقود الآجلة: ارتفعت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب لتصل إلى 2942.50 دولارًا للأونصة.

أسباب الارتفاع

يعزو المحللون هذا الارتفاع القياسي إلى عدة عوامل، من بينها:

• التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في مناطق مختلفة من العالم، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
• مخاوف بشأن التضخم العالمي، حيث يعتبر الذهب وسيلة تحوط فعالة ضد ارتفاع الأسعار.
• زيادة الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية والمستثمرين على حد سواء.
• ضعف الدولار الأمريكي مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

تأثير الارتفاع على الأسواق

من المتوقع أن يكون لهذا الارتفاع في أسعار الذهب تأثيرات واسعة النطاق على الأسواق العالمية، بما في ذلك:

• زيادة الطلب على الذهب في الأسواق المحلية والعالمية.
• ارتفاع أسعار المجوهرات والمنتجات الذهبية الأخرى.
• تأثيرات محتملة على أسعار العملات والأسهم.

معلومات إضافية

• أونصة الذهب عالميًا تساوي 31.1 جرام.

توقعات مستقبلية

يتوقع المحللون أن يستمر الذهب في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن التضخم. ومع ذلك، ينصح المستثمرون بمتابعة تطورات الأسواق العالمية عن كثب واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بحذر.

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً في العاصمة اليمنية صنعاء خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025، بينما استقرت الأسعار في مدينة عدن.

تفاصيل الأسعار في صنعاء

• جنيه الذهب: ارتفع سعر شراء جنيه الذهب إلى 345,000 ريال يمني، وارتفع سعر البيع إلى 349,000 ريال يمني.
• جرام عيار 21: ارتفع سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى 42,900 ريال يمني، وارتفع سعر البيع إلى 44,900 ريال يمني.

تفاصيل الأسعار في عدن

• جنيه الذهب: استقر سعر شراء جنيه الذهب عند 1,529,000 ريال يمني، واستقر سعر البيع عند 1,560,000 ريال يمني.
• جرام عيار 21: استقر سعر شراء جرام الذهب عيار 21 عند 191,000 ريال يمني، واستقر سعر البيع عند 203,000 ريال يمني.

عوامل مؤثرة

يعزو خبراء الاقتصاد هذا الارتفاع الطفيف في أسعار الذهب بصنعاء والاستقرار في عدن إلى عدة عوامل، منها:

• تقلبات الأسعار العالمية للذهب.
• الوضع الاقتصادي المحلي وتأثيره على الطلب.
• تقلبات سعر صرف العملات المحلية.
• الوضع السياسي الغير مستقر.

تنويه هام

يجب التنويه إلى أن أسعار الذهب تختلف من محل لآخر، لذا ينصح المستهلكون بمراجعة عدة محلات قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

توصيات للمستهلكين

• متابعة الأسعار بشكل دوري من مصادر موثوقة.
• الحصول على فاتورة مفصلة عند الشراء.
• التأكد من عيار الذهب قبل الشراء.
• مقارنة الأسعار بين عدة محلات.

شهدت أسعار صرف الريال اليمني استقراراً نسبياً في العاصمة صنعاء خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025، بينما سجلت ارتفاعاً طفيفاً في مدينة عدن.

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي

• صنعاء:
  • سعر الشراء: 535 ريال يمني.
  • سعر البيع: 537 ريال يمني.
• عدن:
  • سعر الشراء: 2334 ريال يمني (ارتفاع طفيف).
  • سعر البيع: 2348 ريال يمني (ارتفاع طفيف).

أسعار صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي

• صنعاء:
  • سعر الشراء: 139.80 ريال يمني.
  • سعر البيع: 140.20 ريال يمني.
• عدن:
  • سعر الشراء: 612 ريال يمني (ارتفاع طفيف).
  • سعر البيع: 614 ريال يمني (ارتفاع طفيف).

تحليل الوضع

• يشير الاستقرار النسبي في أسعار الصرف بصنعاء إلى حالة من الثبات النسبي في السوق المحلية هناك.
• بينما يعكس الارتفاع الطفيف في عدن بعض التقلبات في السوق، وقد يكون مرتبطاً بعوامل العرض والطلب المحلي.

عوامل مؤثرة

يعزو خبراء الاقتصاد هذا التباين في أسعار الصرف إلى عدة عوامل، منها:

• تقلبات أسعار الصرف العالمية.
• الوضع الاقتصادي المحلي وتأثيره على الطلب.
• تقلبات سعر صرف العملات المحلية.
• الوضع السياسي الغير مستقر.

تنويه هام

يجب التنويه إلى أن أسعار الصرف غير ثابتة وتختلف من مكان لآخر، لذا ينصح المستهلكون بمراجعة عدة مصادر قبل إجراء أي عمليات صرف.

توصيات للمستهلكين

• متابعة أسعار الصرف بشكل دوري من مصادر موثوقة.
• مقارنة الأسعار بين عدة محلات صرافة.
• توخي الحذر عند إجراء عمليات الصرف.