الكاتب: د. غمزه جلال المهري

مطار عبد الكوري: مشروع إماراتي يثير جدلًا حول السيادة اليمنية

أعلنت وزارة النقل في الحكومة اليمنية عن افتتاح مطار جديد في جزيرة عبد الكوري، إحدى جزر أرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي للجزيرة ورفع مستوى العزلة عنها. وقد تم تنفيذ هذا المشروع بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعد إضافة هامة للبنية التحتية في المنطقة.

أهمية المطار الاستراتيجية

يأتي افتتاح المطار في ظل ظروف إقليمية متوترة، حيث يُنظر إليه دوليًا على أنه ذو أهمية استراتيجية تتجاوز كونه مطارًا مدنيًا عاديًا. فموقع الجزيرة بالقرب من قناة جاردافوي يجعل المطار ذا أهمية عسكرية محتملة، حيث يمكن استخدامه كقاعدة للعمليات العسكرية والاستطلاعية في المنطقة.

وقد أشار تقرير لموقع “ذا ماريتايم إكزكيوتيف” الأمريكي إلى أن المطار سيساهم في تأمين خطوط الشحن عبر خليج عدن ومضيق باب المندب، مما يعزز القدرة على الرد السريع على التهديدات التي تواجه حركة الملاحة التجارية.

تطورات المشروع

بدأت أعمال إنشاء المطار في عام 2021، وشهدت تسارعًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة من عام 2024. وقد تم الانتهاء من مدرج المطار بطول 1800 متر، وتجهيزه بالعلامات الملاحية اللازمة. كما تم إنشاء ساحة انتظار للطائرات ومرافق أخرى لدعم العمليات التشغيلية للمطار.

النفوذ الإماراتي في سقطرى

يأتي افتتاح المطار في سياق توسع النفوذ الإماراتي في أرخبيل سقطرى، والذي يشمل أيضًا إدارة مطار سقطرى الدولي من قبل شركة إماراتية. وقد أثارت هذه الخطوة احتجاجات من العاملين في المطار، الذين عبروا عن مخاوفهم من تسريحهم واستبدالهم بعمال آخرين.

وتشمل التحركات الإماراتية في سقطرى أيضًا السيطرة على قطاعات اقتصادية حيوية، مثل النفط والغاز والسياحة، بالإضافة إلى تعزيز الوجود العسكري في الجزيرة. وتأتي هذه التطورات في ظل صمت من المجلس الرئاسي اليمني، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الأرخبيل.

تطلعات مستقبلية

من المتوقع أن يساهم افتتاح المطار في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزيرة عبد الكوري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان المحليين. كما أنه سيساهم في تعزيز الربط الجوي للأرخبيل مع اليمن والعالم، مما يفتح آفاقًا جديدة للتجارة والسياحة.

ومع ذلك، تثير التطورات الأخيرة في سقطرى تساؤلات حول مستقبل الأرخبيل، وتدعو إلى ضرورة إيجاد حلول توافقية تضمن الحفاظ على السيادة اليمنية وتحقيق مصالح الشعب اليمني.

أدت أزمة البحر الأحمر إلى اضطرار شركة الشحن الدنماركية العالمية “ميرسك” إلى زيادة طاقتها الاستيعابية من السفن بما يتجاوز الحد الاستراتيجي الذي وضعته، والمتمثل في 4.3 مليون حاوية نمطية. وقد اضطرت الشركة مؤخرًا إلى استئجار السفن بشكل محموم، ليصل أسطولها الآن إلى أكثر من 4.5 مليون حاوية نمطية.

تفاصيل الأزمة

• زيادة الطاقة الاستيعابية: اضطرت “ميرسك” إلى زيادة طاقتها الاستيعابية لتتجاوز الحد الاستراتيجي بسبب أزمة البحر الأحمر.
• استئجار السفن: لجأت الشركة إلى استئجار السفن بشكل محموم لتعويض النقص في الأسطول.
• زيادة الأسطول: وصل أسطول “ميرسك” الآن إلى أكثر من 4.5 مليون حاوية نمطية.
• المنافسة مع “MSC”: تتسع الفجوة بين “ميرسك” وشركة “MSC” السويسرية، حيث تواصل “MSC” بناء السفن الجديدة وشراء السفن المستعملة.

أهمية الأزمة

• تأثير على التجارة العالمية: تؤثر أزمة البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية، حيث تعطل حركة السفن وتزيد تكاليف الشحن.
• تأثير على شركات الشحن: تضطر شركات الشحن إلى تغيير مساراتها وزيادة تكاليفها، مما يؤثر على أرباحها.
• تأثير على المستهلكين: قد يؤدي ارتفاع تكاليف الشحن إلى زيادة أسعار السلع المستوردة، مما يؤثر على المستهلكين.

أخبار وإضافات

• تسببت أزمة البحر الأحمر في تغيير مسار العديد من السفن التجارية، حيث تضطر إلى سلوك طريق رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من وقت وتكلفة الرحلات.
• أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري بشكل ملحوظ، مما يؤثر على الشركات المستوردة والمصدرة.
• تسعى شركات الشحن إلى إيجاد حلول بديلة لتخفيف تأثير الأزمة، مثل زيادة الاعتماد على النقل البري والسكك الحديدية.
• أدى هذا الأمر إلى ارتفاع أسعار الوقود ونقص في بعض السلع.
• من المتوقع أن تستمر أزمة البحر الأحمر في التأثير على حركة التجارة العالمية خلال الفترة المقبلة.

حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن الحرب التجارية التي بدأتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهدد بتقويض النمو الاقتصادي العالمي والأمريكي، ودفع التضخم في الولايات المتحدة للارتفاع، وتأخير تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

تفاصيل التقرير

• حرب تجارية عالمية: ترى فيتش أن إدارة ترامب بدأت حربًا تجارية عالمية ستكون لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.
• تباطؤ النمو العالمي: تتوقع فيتش تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% هذا العام، مقارنة بـ 2.9% في عام 2024.
• خفض توقعات النمو الأمريكي: خفضت فيتش توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام إلى 1.7%، مقابل 2.1% كانت تتوقعها في ديسمبر الماضي.
• ارتفاع التضخم: تتوقع فيتش ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بسبب الحرب التجارية.
• تأخير خفض الفائدة: تتوقع فيتش أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تأخير تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أهمية التقرير

• تأثير الحرب التجارية: يوضح التقرير الآثار السلبية المحتملة للحرب التجارية على الاقتصاد العالمي والأمريكي.
• توقعات النمو: يقدم التقرير توقعات محدثة لنمو الاقتصاد العالمي والأمريكي.
• تأثير التضخم: يسلط التقرير الضوء على تأثير الحرب التجارية على التضخم في الولايات المتحدة.
• تأثير أسعار الفائدة: يوضح التقرير كيف يمكن أن تؤثر الحرب التجارية على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

ردود فعل متوقعة

• من المتوقع أن يثير التقرير قلق المستثمرين والشركات بشأن تأثير الحرب التجارية على الاقتصاد.
• من المتوقع أن يطالب البعض إدارة ترامب بالتراجع عن سياساتها التجارية.
• من المتوقع أن يتم التساؤل عن تأثير هذا التقرير على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

توقعات مستقبلية

• قد يشهد الاقتصاد العالمي والأمريكي مزيدًا من التباطؤ في النمو إذا استمرت الحرب التجارية.
• قد يرتفع التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر.
• قد يؤخر بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة.

أصدر وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية قرارًا وزاريًا بتعيين الدكتور محمد عمر صالح عبد الرب البري مستشارًا للوزارة. ويحمل القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2025، وجاء استنادًا إلى عدة قوانين وقرارات جمهورية، من بينها قانون مجلس الوزراء وقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الجمهورية المتعلقة بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

تفاصيل القرار

• تعيين مستشار: نص القرار على تعيين الدكتور محمد عمر صالح عبد الرب البري مستشارًا لوزارة النفط والمعادن.
• السند القانوني: استند القرار إلى عدة قوانين وقرارات جمهورية، مما يضفي عليه الصفة القانونية والرسمية.
• تاريخ النفاذ: يسري القرار من تاريخ صدوره، ويتم إبلاغ الجهات المعنية بنسخ منه للتنفيذ.

أهمية القرار

• تعزيز الكفاءات: يهدف تعيين مستشار إلى تعزيز الكفاءات والخبرات المتخصصة في الوزارة، مما يساهم في تحسين الأداء واتخاذ القرارات الصائبة.
• دعم الخبرات: يساهم تعيين مستشار في دعم الوزير بالخبرات اللازمة في مجال النفط والمعادن، مما يساعد على مواكبة التطورات والتحديات.

ردود فعل متوقعة

• من المتوقع أن يلقى القرار ترحيبًا من العاملين في وزارة النفط والمعادن، خاصة في ظل الحاجة إلى تعزيز الكفاءات والخبرات.
• من المتوقع أن يساهم المستشار الجديد بخبراته في تطوير أداء الوزارة وتحقيق أهدافها.

توقعات مستقبلية

• من المتوقع أن يشهد قطاع النفط والمعادن في اليمن تحسنًا في الأداء في ظل وجود كفاءات وخبرات متخصصة.
• من المتوقع أن يتم اتخاذ قرارات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

شهدت أسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي تباينًا اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، حيث سجلت مدينة عدن ارتفاعًا طفيفًا، بينما استقرت الأسعار في العاصمة صنعاء.

أسعار الصرف في صنعاء

• الدولار الأمريكي: استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في صنعاء، حيث بلغ سعر الشراء 535 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر البيع إلى 537 ريالًا يمنيًا.
• الريال السعودي: استقر سعر صرف الريال السعودي في صنعاء أيضًا، حيث بلغ سعر الشراء 139.80 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر البيع إلى 140.20 ريالًا يمنيًا.

أسعار الصرف في عدن

• الدولار الأمريكي: سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر الشراء 2376 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر البيع إلى 2390 ريالًا يمنيًا.
• الريال السعودي: سجل سعر صرف الريال السعودي في عدن ارتفاعًا طفيفًا أيضًا، حيث بلغ سعر الشراء 623 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر البيع إلى 625 ريالًا يمنيًا.

أسباب التباين

يعزو خبراء الاقتصاد هذا التباين في أسعار الصرف إلى عدة عوامل، من بينها:

• الوضع الاقتصادي: يؤثر الوضع الاقتصادي المتقلب في اليمن على أسعار الصرف.
• الطلب والعرض: يتأثر سعر الصرف بقوى العرض والطلب على العملات الأجنبية.
• عوامل سياسية: تلعب العوامل السياسية دورًا في تحديد أسعار الصرف.
• توزيع السيولة: يختلف توزيع السيولة بين صنعاء وعدن مما يؤثر على أسعار الصرف.

ملاحظات هامة

• أسعار الصرف غير ثابتة وتتغير باستمرار.
• تختلف أسعار الصرف من صراف إلى آخر، لذا ينصح بمراجعة عدة صرافين قبل إجراء أي عملية صرف.

توقعات مستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار تقلبات أسعار الصرف في اليمن خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب استمرار العوامل المؤثرة على الأسعار.

شهدت أسعار الذهب في العاصمة اليمنية صنعاء ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، بينما استقرت الأسعار في مدينة عدن، وذلك وفقًا لبيانات المرصد الاقتصادي نقش.

تفاصيل الأسعار في صنعاء

• جنيه الذهب: ارتفع سعر جنيه الذهب في صنعاء، حيث بلغ سعر الشراء 358,500 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر البيع إلى 364,000 ريالًا يمنيًا.
• جرام عيار 21: ارتفع سعر جرام عيار 21 في صنعاء، حيث بلغ سعر الشراء 44,600 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر البيع إلى 47,000 ريالًا يمنيًا.

تفاصيل الأسعار في عدن

• جنيه الذهب: استقر سعر جنيه الذهب في عدن، حيث بلغ سعر الشراء 1,565,000 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر البيع إلى 1,600,000 ريالًا يمنيًا.
• جرام عيار 21: استقر سعر جرام عيار 21 في عدن، حيث بلغ سعر الشراء 196,000 ريالًا يمنيًا، بينما وصل سعر البيع إلى 210,000 ريالًا يمنيًا.

أسباب الارتفاع في صنعاء

يعزو تجار الذهب هذا الارتفاع الملحوظ في صنعاء إلى عدة عوامل، من بينها:

• تقلبات أسعار الذهب عالميًا: تأثرت الأسعار المحلية بتقلبات أسعار الذهب في الأسواق العالمية.
• اختلاف العرض والطلب: يختلف العرض والطلب على الذهب بين صنعاء وعدن، مما يؤثر على الأسعار.
• تقلبات سعر الصرف: أثرت تقلبات سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية على أسعار الذهب.

ملاحظات هامة

• تختلف أسعار الذهب من محل لآخر، لذا ينصح بمراجعة عدة محلات قبل الشراء.
• تعتبر أسعار الذهب في عدن أعلى بكثير من أسعارها في صنعاء.

توقعات مستقبلية

يتوقع تجار الذهب استمرار تقلبات الأسعار في الفترة المقبلة، وذلك بسبب استمرار العوامل المؤثرة على الأسعار.

في ظل التصعيد المتزايد للأحداث في اليمن، حذر نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة من أن أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الإقليمية، مما يزيد من زعزعة استقرار البلاد والمنطقة بأكملها. وأكد أن استمرار العنف قد يفتح الباب أمام دوامة من الانتقام، مما يعقد الجهود الرامية إلى تحقيق السلام ويُفاقم الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد.

وأشار نائب المتحدث إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بشكل متسارع، مع وجود ملايين الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والرعاية الصحية. وأضاف أن أي تصعيد عسكري جديد سيشكل خطراً كبيراً على المدنيين، الذين يدفعون الثمن الأكبر لهذه الصراعات المستمرة.

وفي هذا السياق، دعا نائب المتحدث إلى إعادة التركيز على الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سلمي للأزمة. وأكد أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والمعاناة، مشدداً على أهمية تعزيز الحوار بين الأطراف المتنازعة والبحث عن تسوية سياسية تحقق الاستقرار للبلاد.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تزداد المخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع في اليمن إلى تفاقم الأزمات الإقليمية وتوسيع نطاق العنف. ومن هنا، تبرز أهمية الجهود الدولية لوقف إراقة الدماء وإنقاذ ما تبقى من استقرار في المنطقة.

ختاماً، يبقى اليمن في حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإلى تعزيز الجهود الإنسانية لتلبية احتياجات السكان الذين يعانون من ويلات الحرب. كما أن الدعم الدولي للعملية الدبلوماسية يعد عاملاً حاسماً لتحقيق السلام المستدام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.