أكدت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية أن ممارسة مهنة الوساطة العقارية مقصورة على المواطنين السعوديين فقط، مشددة على أنه يُمنع على غير السعوديين العمل في هذا القطاع الحيوي.
وجاء هذا التوضيح في إطار تنظيم القطاع العقاري وتعزيز الشفافية والموثوقية في التعاملات، وذلك تماشيًا مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في دعم الكوادر الوطنية وتمكين السعوديين في مختلف المجالات الاقتصادية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وضمان تقديم خدمات وساطة عقارية ذات جودة عالية عبر جهات مرخصة ومنضبطة بالأنظمة، داعية جميع العاملين في القطاع إلى الالتزام بالتعليمات واللوائح، وعدم التعاقد مع وسطاء غير سعوديين تحت أي مسمى.
وتعمل هيئة العقار حاليًا على تطوير المنظومة العقارية وتنظيم الأنشطة المرتبطة بها، بما في ذلك إصدار تراخيص الوسطاء العقاريين، وتوفير قاعدة بيانات موثوقة للعقارات والجهات الفاعلة في السوق.
يُذكر أن الهيئة سبق وأن أطلقت عدة مبادرات لتنظيم السوق، من بينها “منصة مؤامنة” و”الخدمة الإلكترونية لتراخيص الوساطة العقارية”، والتي تهدف إلى رقمنة الإجراءات وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات عقارية موثوقة وآمنة.
