اخبار عدن – اليمن: جهود حكومية لجذب دعم المانحين وتعزيز الإصلاحات القانونية
التقت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، اليوم الثلاثاء، بوزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة لمناقشة سبل تعزيز الشراكة والتكامل بين الوزارتين. تم طرح آليات فعالة لتنظيم التعاون مع المانحين والشركاء الدوليين، مما يسهم في حشد الدعم للبرامج ذات الأولوية ودفع مسارات الإصلاح المؤسسي والتشريعي وتطوير قدرات مؤسسات الدولة.
واستعرضت المقطري الجهود المبذولة من قبل وزارة الشؤون القانونية في استكمال بنائها المؤسسي وتطوير قطاعاتها وإداراتها وتشجيع الكوادر بالكفاءات والخبرات القانونية والفنية المتخصصة. ولفتت إلى أن تعيين وكيلتين في الوزارة مؤخراً يعد خطوة مهمة نحو تعزيز البناء المؤسسي وتمكين الكفاءات النسائية في مراكز اتخاذ القرار.
اقرأ أيضاً
نوّهت المقطري أن الوزارة تسعى لتطوير قدراتها لتعزيز دورها في بناء وتحديث المنظومة القانونية والتشريعية للدولة ومؤسساتها، لمواكبة التحولات السياسية والاجتماعية والماليةية بالإضافة إلى التطورات المرتبطة بالبيئة القانونية والمؤسسية الدولية.
كما ناقش الاجتماع دمج احتياجات وزارة الشؤون القانونية ضمن خطط وبرامج التعاون الدولي، بما في ذلك دعم برامج الإصلاح التشريعي، وإجراء تقييم مؤسسي شامل للوزارة، وبناء قدرات كوادرها، وتطوير بنيتها التحتية وتجهيزاتها. بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي، والأرشفة القانونية، ورقمنة التشريعات والجريدة الرسمية، وتيسير الوصول إلى القوانين واللوائح والقرارات السارية.
تطرق الجانبان إلى أهمية تنسيق الجهود مع المانحين لدعم تطوير العقود النموذجية، خصوصًا عقود الشراكة والمشروعات في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في حماية حقوق الدولة، وتعزيز كفاءة التعاقد، وتقليل المخاطر والنزاعات القانونية.
شدد اللقاء على أهمية طرح برامج وزارة الشؤون القانونية ومشروعاتها ذات الأولوية خلال لقاءات وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومشاوراتها مع الشركاء الدوليين، والعمل على إعداد مصفوفة مشتركة بالاحتياجات والمشروعات القابلة للدعم والتمويل، ووضع آلية تنسيق لمتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الوزارتين.
اخبار عدن – اليمن: تنسيق حكومي لحشد دعم المانحين وتعزيز الإصلاح القانوني
في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها اليمن، شهدت العاصمة المؤقتة عدن تحركات حكومية هامة تهدف إلى حشد الدعم الدولي وتعزيز الإصلاحات القانونية في البلاد. تأتي هذه الخطوات في إطار سعي السلطة التنفيذية اليمنية لتحسين الأوضاع الماليةية وتعزيز العدالة وسيادة القانون.
حشد دعم المانحين
قامت السلطة التنفيذية اليمنية بمساعٍ متواصلة لجذب المانحين الدوليين، حيث تم تنظيم عدة لقاءات وورش عمل مع ممثلي الدول المانحة والمنظمات الدولية. تمحورت هذه اللقاءات حول تقديم رؤية واضحة حول احتياجات البلاد في مجالات التنمية الإقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
تتضمن هذه الجهود إعداد استراتيجيات شاملة تهدف إلى جعل الدعم الدولي أكثر فاعلية، وتوجيهه نحو المجالات التي تحتاج إلى تطوير حقيقي بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين.
تعزيز الإصلاح القانوني
على صعيد آخر، تسعى السلطة التنفيذية إلى تعزيز الإصلاح القانوني كجزء من المنظومة الحكومية الشاملة. تشمل هذه الإصلاحات تحديث القوانين المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية القضاء وتطوير النظام الحاكم القانوني ليكون أكثر فاعلية في مواجهة التحديات.
يتطلب هذا الجهد تعاونًا وثيقًا مع المنظمات الحقوقية والمواطنون المدني، لضمان أن تكون الإصلاحات متوافقة مع المعايير الدولية وتعزز من حقوق المواطنين.
التحديات والآمال
على الرغم من هذه الجهود، تواجه السلطة التنفيذية تحديات كبيرة، أبرزها النزاعات المستمرة والعوائق الماليةية. إلا أن الأمل لا يزال قائمًا في أن يمكن التعاون الدولي وتحقيق الإصلاحات القانونية المطلوبة من تحسين الظروف الحياتية في عدن وبقية المناطق اليمنية.
ختام
تعد هذه المبادرات خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في اليمن. ويبقى الدور الدولي أساسيًا في دعم هذه الجهود، حيث يمكن أن يسهم التمويل والتعاون التقني في تعزيز الإصلاحات المطلوبة وبناء مستقبل أفضل للشعب اليمني.