رسوم وجبايات جديدة في تعز.. سائقون ينبهون من تأثيرها على أسعار السلع – شاشوف
تشهد محافظة تعز جدلاً متزايدًا حول الرسوم المفروضة على قطاع النقل والتجارة، إثر شكاوى من السائقين والتجار بشأن الارتفاع الكبير في رسوم صندوق النظافة والتحسين، والتي تضاعفت خمس مرات. يصف السائقون هذه الزيادات بأنها ابتزاز مالي، مع مخاوف من تأثيرها على أسعار السلع والخدمات. تسببت آلية التحصيل الميداني في توترات، مما جعل البعض يطالب بالتدخل العسكري لحل النزاعات. يستمر غياب الشفافية حول تفاصيل الرسوم واستراتيجيات تحصيلها، مما يزيد من التكاليف ويخشى المواطنون من تأثيرها على أسعار الغذاء والاحتياجات الأساسية.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
تشهد محافظة تعز نقاشات جديدة حول الرسوم والجبايات المفروضة على قطاع النقل والتجارة، وذلك بعد تزايد الشكاوى من سائقي مركبات النقل وتجار ومواطنين بسبب الارتفاعات المفاجئة في رسوم صندوق النظافة والتحسين. ويأتي ذلك في ظل مخاوف من تأثير هذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات في المحافظة التي تعاني أساساً من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة.
اقرأ أيضاً
أكد عدد من سائقي مركبات النقل في تعز أن رسوم صندوق النظافة والتحسين قد شهدت زيادة كبيرة في الفترة الأخيرة، وفقاً لما أفاد به “شاشوف”، حيث وصلت هذه الزيادة إلى نحو خمسة أضعاف ما كانت عليه في السابق. ووصف هؤلاء السائقون هذه الزيادة بأنها نوع من الابتزاز وعبء مالي إضافي يضاف إلى تكاليف النقل المتزايدة، بما في ذلك أسعار الوقود والصيانة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار السائقون إلى أن آلية التحصيل الميداني قد تسببت في توترات ومشاحنات متكررة، مما دفع بعضهم إلى طلب تدخل الأفراد العسكريين الموجودين عند مداخل المدينة لحل النزاعات أثناء عمليات التحصيل. كما طالبوا بوضع آلية واضحة ومنظمة تتيح معرفة الرسوم الرسمية وتمنع أي تجاوزات أو خلافات أثناء التنفيذ.
وحذر العاملون في قطاع النقل من أن استمرار ارتفاع الرسوم والجبايات سيؤدي مباشرة إلى زيادة تكاليف نقل البضائع، مما سينعكس في النهاية على أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، التي يتحمل المواطن تبعات ارتفاعها في الأسواق.
في السياق نفسه، تصاعدت المطالب الشعبية والتجارية في تعز بضرورة الكشف عن تفاصيل ما يُعرف بـ”رسوم التحسين” المفروضة على السلع والبضائع، حيث وجهت دعوات للجهات الحكومية والغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة لنشر كشوفات رسمية توضح طبيعة الرسوم المعتمدة وآليات احتسابها.
يرى المواطنون والتجار أن غياب الشفافية في ملف الرسوم والجبايات يفتح المجال لتفاوت كبير في عمليات التحصيل، مما يزيد من مخاطر فرض مبالغ غير واضحة على التجار ووسائل النقل، وهو الأمر الذي يرفع تكلفة وصول السلع إلى الأسواق المحلية.
تحذيرات قام “شاشوف” بمتابعتها تشير إلى أن تحميل قطاع النقل والتجارة مزيداً من الرسوم دون دراسة آثارها الاقتصادية قد يؤدي إلى دورة جديدة من ارتفاع الأسعار، حيث تتجه غالباً التكاليف الإضافية من نقاط التحصيل إلى المستهلك النهائي من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات.