على الرغم من اعتماد زيادة بنسبة 20%.. دعوات في عدن لإعادة تنظيم الرواتب وزيادتها – شاشوف
تشهد محافظة عدن مطالب متزايدة من الموظفين والمعلمين بإعادة النظر في رواتبهم، رغم زيادة مجلس الوزراء بنسبة 20%. يعتقد الكثيرون أن هذه الزيادة لا تكفي لمواجهة تدهور القوة الشرائية بسبب انهيار العملة وارتفاع الأسعار. يعاني المعلمون من ظروف معيشية قاسية، حيث لا يتجاوز راتبهم 150 ريالاً سعودياً، مما لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. يطالب المواطنون بإصلاحات اقتصادية تشمل إعادة هيكلة سلم الرواتب لكي تتماشى مع مستويات المعيشة والتضخم. ويعتبر البعض الزيادة الحكومية مجرد محاولة لتهدئة الغضب الشعبي بعد ارتفاع الدولار الجمركي.
الاقتصاد اليمني |شاشوف
اقرأ أيضاً
تستمر المطالب من الشارع والنقابات بضرورة مراجعة رواتب الموظفين، وخاصة رواتب المعلمين في محافظة عدن والمناطق المحيطة. وذلك رغم قرار مجلس الوزراء الأخير بزيادة الرواتب بنسبة 20%.
وحسب ما رصدته ‘شاشوف’، يرى موظفون ومعلمون أن هذه الزيادة لا تزال غير كافية لمعالجة التدهور الكبير الذي أثر على القوة الشرائية للرواتب نتيجة انهيار العملة المحلية وارتفاع مستويات المعيشة، حيث لم تسفر التحسينات في سعر الصرف عن نتائج إيجابية ملموسة على الأسواق.
يشير المواطنون إلى أن الآلاف من المعلمين يعيشون أوضاعًا معيشية قاسية، ويطالبون حكومة عدن باتخاذ إجراءات أكثر شمولاً تتضمن تحسين الرواتب وصرف المستحقات بشكل منتظم، بما يتناسب مع دور المعلم في بناء الأجيال واستقرار العملية التعليمية. ويعبرون عن أن راتب المعلم حاليًا لا يتجاوز حوالي 150 ريالًا سعوديًا، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار المستمر.
يسعى المعلمون إلى إعادة هيكلة سلم الرواتب ليتماشى مع مستويات المعيشة والتضخم، بينما توضح حكومة عدن أن زيادة الرواتب بنسبة 20% تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والخدمية، لكن استمرار المطالب الخاصة برفع أجور المعلمين يدل على أن هذه الزيادة لم تقضي على المخاوف المتعلقة بتآكل الأجور الحقيقية.
تتابع ‘شاشوف’ تقييمات اقتصادية وشعبية بشأن هذه الزيادة التي تبلغ في المتوسط 15 ألف ريال للفئات الوظيفية المتوسطة والعليا، وتقل عن ذلك للفئات الأدنى، وهو ما يعتبره المواطنون مجرد محاولة من حكومة عدن لتهدئة غضب الرأي العام، عقب قرار زيادة الدولار الجمركي بنسبة تتجاوز 106% من 750 إلى 1,550 ريالًا، مما أثر على الأسعار في بلد يعتمد على استيراد 90% من احتياجاته.
يدعو المواطنون إلى تعويض الخسائر التي لحقت برواتب الموظفين على مدى السنوات الماضية بسبب التضخم والانخفاض الحاد في قيمة الريال اليمني. ويرون أن أي تحسين مستدام لوضع العاملين في القطاع العام يتطلب إصلاحات اقتصادية ومالية أكثر شمولاً وفاعلية وشفافية مع الجمهور، تشمل مراجعة هيكل الأجور وربطه بمؤشرات الأسعار، لضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للرواتب وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.