صنعاء: وزارة الداخلية تمنع إغلاق أي نشاط اقتصادي أو تجاري، سواء كان صغيراً أو كبيراً – شاشوف
أصدر الحكومة في صنعاء تعميماً يهدف إلى تنظيم الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، مشددة على أنه لا يجوز إغلاق أي منشأة تجارية إلا بأوامر قضائية وقوانين واضحة. التوجيهات تشمل منع المكاتب التنفيذية من الإغلاق بدون إجراءات قانونية، وتوفير برامج تفتيش دورية. هذه الإجراءات تعزز بيئة الأعمال وتحمي الاستثمارات، حيث تشيد الغرفة التجارية بقرار الحكومة كخطوة نحو ترسيخ سيادة القانون وتوفير المناخ المستقر للأنشطة التجارية والصناعية. التركيز الآن على الرقابة القانونية بدلاً من الإغلاقات التعسفية لضمان حقوق أصحاب المنشآت وتعزيز الاقتصاد المحلي.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
اقرأ أيضاً
تشير الأنباء الحديثة في صنعاء إلى قرار حكومي يسعى إلى تنظيم إجراءات الرقابة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ومنع إغلاق المؤسسات التجارية خارج الأطر القانونية والقضائية. وتظهر الوثائق الرسمية التي حصل عليها ‘شاشوف’ مساراً من التوجيهات التي أكدت على ضرورة عدم إغلاق أي نشاط اقتصادي أو مؤسسة تجارية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، إلا وفق إجراءات قانونية وأحكام قضائية مختصة.
أصدرت وزارة الداخلية في حكومة صنعاء تعميماً إلى مدير عام أمن أمانة العاصمة ومدراء الأقسام والمديريات ومدير عام شرطة حماية المنشآت والشخصيات، يمنع المكاتب التنفيذية والمديريات من إغلاق أي نشاط اقتصادي أو تجاري إلا بأوامر قضائية، مع التوجيه بالبدء في التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بذلك.
كما أكدت مذكرة الصادرة عن أمانة العاصمة على ضرورة منع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية ورفع الموضوع إلى القيادة العليا. وتم التوجيه بإعداد برامج شهريه للنزول الميداني إلى المنشآت التجارية والأسواق مرة واحدة على الأقل شهرياً، بدلاً من الحملات اليومية أو الأسبوعية، مع الاستمرار في أعمال الرقابة والتفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات بما يحفظ حقوق أصحاب المنشآت ويمنع أي تجاوزات أو ضغوط غير قانونية عليهم.
استند هذا التوجه الرسمي إلى تعميم سابق من وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى إعلان رئاسة الوزراء في 18 مايو الماضي وفقاً لمتابعات ‘شاشوف’. تشير هذه التحركات إلى اقتصار إجراءات الإغلاق على الحالات التي تستند إلى مسار قانوني وقضائي واضح، مع التركيز على الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات المثبتة بدلاً من الإغلاق المباشر للمنشآت.
من جهتها، رحبت الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء بهذه التوجيهات، مشيرةً وفقاً لما نقلته ‘شاشوف’ إلى أن هذا القرار يعد ركيزة أساسية لتعزيز بيئة الأعمال وحماية الاستثمارات وترسيخ سيادة القانون، مما يسهم في بناء مناخ مستقر يسمح للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية بممارسة أنشطتها واستمرار الإنتاج والتشغيل، والمحافظة على فرص العمل بعيدة عن أي إجراءات تعسفية غير قانونية.