اخبار المناطق – الحزب الاشتراكي في زنجبار يناقش قضايا الفساد في المساعدات الإنسانية ويدعو إلى…
عقدت سكرتارية منظمة الحزب الاشتراكي بمديرية زنجبار في محافظة أبين، اليوم السبت، اجتماعها الدوري بمقر الحزب، برئاسة الرفيق مصطفى سالم الحليمي، عضو اللجنة المركزية والسكرتير الأول لمنظمة الحزب، لمناقشة عدد من القضايا التنظيمية والخدمية والماليةية التي تهم المديرية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات المتعلقة بالشأن المحلي.
استعرض الاجتماع خطة عمل السكرتارية للفترة المتبقية من السنة، والتي تتضمن تنفيذ سلسلة من اللقاءات والأنشطة التنظيمية مع قطاعي الفئة الناشئة والنساء وقيادات المنظمات القاعدية، في إطار جهود الحزب لتعزيز العمل المؤسسي، وزيادة المشاركة الحزبية، وتحسين الأداء التنظيمي بما يسهم في تطوير العمل السياسي والاجتماعي وخدمة قضايا المواطنين.
اقرأ أيضاً
كما بحث المواطنونون القرار التعسفي القاضي بسحب الثقة من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي بمديرية زنجبار، الأستاذ محفوظ فارع، معتبرين أن القرار جاء بسبب مواقفه الرافضة للتجاوزات والاختلالات في توزيع المساعدات الإنسانية، ومدعاه بكشف التلاعب الذي أثر على المستفيدين وحرمان العديد من الأسر المستحقة من حقوقها الإغاثية.
حمّلت السكرتارية مدير عام مديرية زنجبار المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، مشيرة إلى أن الأستاذ محفوظ فارع يُعتبر من الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والشفافية في أداء مهامه. ونوّهت أن استهدافه بسبب مواقفه الرقابية يمثل سابقة خطيرة من شأنها إضعاف الرقابة المحلية وتعزيز الفساد والإساءة للمال السنة.
ودعات السكرتارية السلطة المحلية في محافظة أبين، برئاسة الدكتور مختار الخضر الرباش، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وعاجلة للتحقق من ملابسات القرار وما رافقه من اتهامات تتعلق بالتلاعب بالمساعدات الإنسانية، والعمل على إعادة الأستاذ محفوظ فارع إلى منصبه وممارسته مهامه كرئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وفق القوانين واللوائح المنظمة.
كما دعت إلى إنشاء لجنة رقابية عليا للإشراف على تدخلات المنظمات الإنسانية والإغاثية، لضمان الشفافية والعدالة في توزيع المساعدات ووصولها إلى الأسر الأشد حاجة، بعيداً عن المحسوبية والوساطات وأي ممارسات تخل بمبادئ العمل الإنساني.
وفي الجانب الخدمي والماليةي، تم مناقشة التدهور المستمر في الأوضاع المعيشية، والانفلات الحاصل في الأسواق بسبب غياب الرقابة الفاعلة على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، بالإضافة إلى الارتفاعات المتكررة في أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، مع وجود تفاوت كبير بين المحطات ومنافذ البيع في ظل غياب الجهات المختصة.
ونوّهت سكرتارية الحزب الاشتراكي بزنجبار في ختام اجتماعها أن مواجهة الفساد وحماية حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات السنةة هي مسؤولية وطنية مشتركة، داعية الجهات الرسمية والرقابية إلى القيام بواجباتها القانونية واتخاذ خطوات عملية لاستعادة الثقة بالمؤسسات وتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الماليةية الصعبة.
اخبار وردت الآن: الحزب الاشتراكي بزنجبار يفتح ملف الفساد في المساعدات الإنسانية
في خطوة جريئة تُظهر التزام الحزب الاشتراكي بمدين زنجبار بمبادئ الشفافية والمساءلة، قام الحزب بفتح ملف الفساد المتعلق بالمساعدات الإنسانية المقدمة للأسر المحتاجة في المنطقة. تأتي هذه الخطوة وسط تزايد الشكاوى من قبل المواطنين حول سوء توزيع المساعدات وعدم وصولها إلى المستحقين.
تفشي الفساد
لفت ممثلو الحزب الاشتراكي في المؤتمر الصحفي الذي عقدوه، إلى أن هناك أدلة على وجود تجاوزات في عملية توزيع المساعدات. فقد تم تسجيل العديد من الحالات التي تُظهِر أن المساعدات تُستغل لأغراض شخصية أو تُوزع على فئات غير مستحقة، مما يزيد من معاناة الأسر الأكثر احتياجًا.
مدعا بتحقيق شامل
ودعا الحزب الاشتراكي السلطات المحلية إلى إجراء تحقيق شامل في ملفات الفساد، مدعاًا بتفعيل دور الرقابة المستقلة لضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستهدفة. ونوّه المتحدثون أن مبدأ الشفافية يجب أن يكون في صميم أي عملية توزيع للمساعدات، مؤكدين أن حقوق الإنسان لا يمكن تجاهلها في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة.
ردود الفعل الشعبية
لقيت هذه الدعوات صدى واسع في الأوساط الشعبية، حيث عبّر المواطنون عن دعمهم لمبادرات الحزب الاشتراكي في التصدي للفساد. كما نوّهوا أن الفساد يُعطّل جهود العمل الإنساني ويساهم في تفاقم الأوضاع الاجتماعية والماليةية في زنجبار.
أهمية الشفافية
في ختام المؤتمر، لفت ممثلو الحزب إلى أهمية الشفافية والمساءلة في جميع المجالات، خاصة في قطاعات المساعدات الإنسانية. ونوّهوا أن محاربة الفساد تعتبر خطوة أولى نحو تحسين حياة المواطنين واستعادة الثقة في المؤسسات.
الخلاصة
إن فتح ملف الفساد في المساعدات الإنسانية من قبل الحزب الاشتراكي بزنجبار يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية. وقد يكون هذا هو الوقت المناسب لتحقيق تغييرات إيجابية في كيفية إدارة وتنظيم المساعدات، ليتمكن جميع المحتاجين من الحصول على الدعم اللازم.