اخبار عدن – إدارة البريقة تبدأ حملة لإغلاق المحلات التجارية المخالفة وتؤكد على أهمية تنمية الموارد.
صرحت السلطة المحلية في مديرية البريقة بالعاصمة عدن، اليوم “الثلاثاء”، عن بدء حملة ميدانية شاملة، مدعومة بأفراد من القطاع الأول – قوات الاستقرار الوطني – بهدف ضبط وإغلاق المنشآت التجارية المتخلفة عن سداد الرسوم المالية المستحقة لديهم لدى الجهات المعنية في المديرية. تأتي هذه الخطوة بهدف تنظيم القطاع التجاري وتعزيز المدخولات المحلية.
الحملة التي تم تنفيذها اليوم، بالتعاون بين إدارة الرقابة على الموارد المالية ومكتبي “الأشغال” و”السياحة”، استهدفت إغلاق عدد من المنشآت التي لم تقم باستخراج أو تجديد تراخيص العمل القانونية الخاصة بها.
اقرأ أيضاً
تضمنت هذه الجهود جزءًا من خطة السلطة المحلية في مديرية البريقة لضمان جمع الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع الخدمية والبرامج التنموية في المنطقة.
في هذا السياق، نوّه القائم بأعمال مدير عام مديرية البريقة، أحمد علي الداؤودي، أن الحملة ستستمر ولن تستثني أي مخالفة، مشيراً إلى أن الهدف القائدي هو زيادة الإيرادات لضمان تقديم الخدمات للجمهور.
ودعا الداؤودي أصحاب المنشآت التجارية إلى الإسراع في تسوية أوضاعهم القانونية وسداد الرسوم المتأخرة لتجنب الإجراءات القانونية الصارمة، والتي قد تصل إلى الإغلاق النهائي.
اخبار عدن: سلطة البريقة تنفذ حملة إغلاق المنشآت التجارية المخالفة وتؤكد على تنمية الموارد
في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع التجاري وتعزيز التنمية المحلية، أطلقت السلطة المحلية في مديرية البريقة بمحافظة عدن حملة شاملة لإغلاق المنشآت التجارية المخالفة. هذه الحملة جاءت بعد تفشي العديد من التجاوزات القانونية والإدارية التي أثرت سلبًا على الحياة الماليةية في المنطقة.
تفاصيل الحملة
تضمنت الحملة زيارة ميدانية لمجموعة من الأسواق والمحلات التجارية، حيث قامت الفرق المختصة بالتنوّه من التزام هذه المنشآت بالقوانين واللوائح المحلية. وقد شملت الحملة مجموعة من المحلات التي تعمل دون تراخيص قانونية، أو التي تزاول أنشطة غير مصرح بها.
ونوّهت السلطة المحلية أن هذه الحملة ليست مجرد إجراءات عقابية، بل تهدف أيضًا إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة الشريفة بين التجار. ولفت المسؤولون إلى أن التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى سيضمن البرنامج الفعّال للقوانين وسرعة الاستجابة لأي انتهاكات جديدة.
تحسين الموارد المالية
من جهتها، نوّهت السلطة المحلية في البريقة أن هذه الحملات تأتي كجزء من استراتيجيتها الشاملة لتنمية الموارد المحلية وزيادة العائدات المالية للمديرية. ولفتت إلى أهمية إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الجادين وتعزيز الأنشطة التجارية القانونية.
ردود الأفعال
لاقى هذا الإجراء ردود فعل إيجابية من قبل المواطنون المحلي، حيث اعتبر الكثيرون أن تنظيم الأنشطة التجارية سيؤدي إلى تحسين الخدمات والأسعار، وخلق فرص عمل جديدة. ورغم بعض الاعتراضات من التجار الذين تضرروا من إغلاق منشآتهم، إلا أن الغالبية العظمى تدعم هذه الحملة التي تهدف إلى بناء بيئة تجارية آمنة ونزيهة.
ختاماً
تسير البريقة بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة للسكان من خلال تنظيم القطاع التجاري وتعزيز الموارد. إن الخطوات التي تتخذها السلطة المحلية تعكس التزامها بدعم المالية المحلي وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للجميع.