جرعة إضافية من البترول المحسن في وادي حضرموت ترفع تكلفة المعيشة – شاشوف
أقرت شركة النفط اليمنية بوادي حضرموت رفع سعر لتر ‘البترول المحسن’ إلى 1,350 ريالاً، بزيادة 100 ريال عن السعر السابق. الوثيقة التي أُصدرت توجب الالتزام بالتسعيرة الجديدة في عدة مديريات. يُستخدم ‘البترول المحسن’ منذ نحو 10 سنوات رغم الجدل حول طبيعته وطرق تسويقه، حيث يُعتبر منتجاً هجيناً غير مصنف كمشتق نفطي رسمي. يُنتج بمعدل 6 آلاف برميل يومياً، ويؤدي استخدامه لفترات طويلة إلى أضرار للمحركات. يأتي هذا الرفع في وقت تُعاني فيه الأسواق من ضغوط في أسعار الوقود نتيجة ارتفاع سعر الدولار الجمركي بنسبة تفوق 106%.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
أعلنت شركة النفط اليمنية في وادي حضرموت عن زيادة سعر لتر ‘البترول المحسن’ إلى حوالي 1,350 ريالاً، بعد أن كان السعر السابق 1,250 ريالاً، مما يعني زيادة قدرها 100 ريال لكل لتر، وفقاً لوثيقة اطلع عليها مرصد ‘شاشوف’.
اقرأ أيضاً
ووفقاً للوثيقة، تم إلزام الجهات المعنية في عدة مديريات مثل القطن بالامتثال للتسعيرة الجديدة. ويستمر ‘البترول المحسن’ في إثارة الجدل في الأوساط الاقتصادية في اليمن، حيث يتم تسويقه واستخدامه بشكل واسع منذ حوالي عشر سنوات، رغم استمرار التساؤلات حول طبيعة المنتج وطرق إنتاجه وتسويقه.
ويصفه المراقبون بأنه منتج هجين لا يعتبر مشتقاً نفطياً مكرراً طبقاً للمواصفات المعروفة في المصافي، كما أنه ليس نفطاً خاماً يُباع عبر القنوات الرسمية المعتمدة. ويشير الاقتصاديون إلى أن هذا المنتج لا يدخل ضمن الحسابات الرسمية للدولة، ولا يتم تسويقه من خلال وزارة النفط أو شركة النفط اليمنية، حيث يمتلك قنوات توزيع وسوق خاصة به.
وتشير التقديرات المتداولة التي رصدها شاشوف إلى أن إنتاج ‘البترول المحسن’ يبلغ حوالي 6 آلاف برميل يومياً، أي ما يعادل قرابة مليون لتر يومياً، مما يجعله أحد المصادر المهمة لتوفير الوقود في السوق المحلية وسط الأزمات المتكررة في قطاع المشتقات النفطية.
ويُعتبر استخدام ‘البترول المحسن’ لفترات طويلة قد يؤثر سلباً على المحركات، حيث لا يُنصح باستخدامه على المدى البعيد مقارنة بالوقود المكرر وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
ويأتي رفع السعر الجديد في وقت تشهد فيه الأسواق اليمنية ضغطاً متزايداً في قطاع الطاقة والوقود، فضلاً عن الارتفاع المستمر في أسعار الوقود بعد زيادة سعر الدولار الجمركي بنسبة تزيد عن 106%، من 750 ريالاً إلى 1,550 ريالاً، مما يضيف أعباءً إضافية على المواطنين وقطاع النقل والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على المشتقات النفطية.