اخبار عدن – إدارة الصناعة تقوم بحملة ميدانية لمراقبة الأسعار في أسواق مديرية صيرة
نفذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية صيرة بالعاصمة عدن اليوم، حملة ميدانية لضبط الأسعار في أسواق المديرية، بناءً على توجيهات وزارة الصناعة وإشراف مباشر من مدير عام مديرية صيرة، الدكتور محمود بن جرادي.
استهدفت الحملة المتاجر، والبقالات، ومعامل المياه، والملاحم، وبائعي الخضروات والفواكه، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بالأسعار المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
اقرأ أيضاً
ونوّه مدير مكتب الصناعة بمديرية صيرة، محمد دومان، أن الحملة أسفرت عن إحالة 20 محل تجاري مخالف إلى النيابة السنةة للصناعة والتجارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.. مشيراً إلى استمرار تنفيذ حملات النزول الميداني بشكل دوري لضبط الأسواق وحماية المستهلك، ومؤكداً أن أي تجاوزات أو تلاعب بالأسعار ستُقابل بإجراءات صارمة وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها.
اخبار عدن: مكتب الصناعة ينفذ حملة ميدانية لضبط الأسعار في أسواق مديرية صيرة
في إطار جهوده المستمرة لضبط القطاع التجاري وحماية المستهلك، قام مكتب الصناعة والتجارة في مديرية صيرة بمحافظة عدن بتنفيذ حملة ميدانية شاملة تستهدف مراقبة الأسعار في مختلف الأسواق المحلية. تأتي هذه الحملة استجابة لارتفاع الأسعار غير المبرر الذي شهدته بعض السلع الأساسية في الآونة الأخيرة، وحرصاً على توفير بيئة تجارية عادلة للمواطنين.
أهداف الحملة
تهدف الحملة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- مراقبة الأسعار: رصد الأسعار الحالية للسلع والتنوّه من تقيد المحلات بقوائم الأسعار المعتمدة.
- منع الاحتكار: ضبط أي حالات احتكار أو تفرد لبعض التجار في تسويق السلع الأساسية.
- توعية المستهلك: نشر الوعي بين المواطنين حول حقوقهم في الحصول على أسعار عادلة ومقاييس سليمة.
تفاصيل الحملة
تم تقسيم الحملة إلى عدة مراحل، حيث بدأت بزيارات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق الشعبية. واستعان فريق مكتب الصناعة بمجموعة من المفتشين المتخصصين للقيام بالتحققات اللازمة. كما تم توجيه بعض التوجيهات للباعة وأصحاب المحلات حول أهمية الالتزام بالأسعار المحددة.
خلال هذه الحملة، تمت مراجعة الفواتير والمستندات التجارية لاكتشاف أي مخالفات. وفي حال اكتشاف تجاوزات، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي قد تشمل الغرامات أو الإغلاق المؤقت للمحلات المخالفة.
ردود الفعل
أبدى العديد من التجار استجابتهم الإيجابية للحملة، ونوّهوا على أهمية ضبط الأسعار لتحقيق مصلحة الجميع. في المقابل، أعرب بعض المواطنين عن رضاهم عن تلك الجهود، مشيرين إلى أن الحملة تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف الماليةية في المديرية.
الختام
تعتبر هذه الحملة جزءًا من التوجه السنة للسلطات المحلية في عدن لتحسين الوضع الماليةي والحد من التلاعب بالأسعار. تأمل الجهات المعنية أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار، مما يساعد على استقرار القطاع التجاري وتحقيق التنمية المستدامة في المدينة.
بنتيجة هذه الحملة، يتطلع مكتب الصناعة والتجارة إلى تنفيذ مزيد من الأنشطة الرقابية وضمان استمرار توفر السلع بأسعار مناسبة تضمن حقوق جميع الأطراف.