القارة تواجه أزمة طاقة وبدائل عبور مضيق هرمز تتضاءل في آسيا – شاشوف
تشير البيانات إلى أن الحلول البديلة التي اعتمدت عليها الصين والهند لتخفيف نقص الإمدادات النفطية بدأت بالتآكل، حيث تراجعت كميات النفط العائمة من 20 مليون برميل إلى أقل من 5 ملايين. الهند تواجه ضغوطًا كبيرة بسبب اعتمادها على الخليج وتراجع العروض الروسية، مما ينذر بزيادة أسعار الديزل. الصين تحتفظ بمخزونات تفوق مليار برميل، لكن توفرها لم يمنع تداعيات النقص العالمي. أسعار النفط مظللة بتحولات كبيرة من خصومات إلى علاوات سعرية، مما يعكس تنافسًا شديدًا على الموارد. المنطقة تتجه نحو مزيد من السياسات الحمائية وقيود جديدة، مما قد يعمق الأزمة.
Sure! Here’s a rewritten version of your content while retaining the HTML tags:
الاقتصاد العالمي | شاشوف
توضح البيانات أن البدائل التي لجأت إليها القوى الكبرى في آسيا، وخاصةً الصين والهند، بدأت تفقد فعاليتها بوتيرة متسارعة. فقد تمكنت هذه الدول لفترة من الوقت من استيعاب الصدمة باستخدام مزيج من النفط الروسي والإيراني والشحنات العائمة، لكن البيانات التي تتبعها “شاشوف” تشير إلى أن هذه الموارد لم تعد كافية لتعويض النقص في الإمدادات القادمة عبر مضيق هرمز.
اقرأ أيضاً
يعد انخفاض كميات النفط العائمة أحد أبرز المؤشرات الرقمية على تآكل البدائل. ففي منتصف فبراير، كانت كميات النفط الخام الروسي المخزّن في البحر حوالي 20 مليون برميل، لكنها الآن تراجعت إلى أقل من 5 ملايين برميل وفق تقديرات “أويل بروكريدج”، بينما تشير بيانات “فورتيكسا” إلى مستوى أدنى يبلغ حوالي 3 ملايين برميل فقط. هذا التراجع الذي يزيد عن 75% في فترة زمنية قصيرة يؤكد الاستنزاف السريع للمخزون العائم، مما يضع ضغوطاً مباشرة على سلاسل الإمداد، خاصة في ظل صعوبة نقل الشحنات بسبب الحصار.
الهند والصين.. أزمة مركّبة وضغط رغم الاحتياطي
تشير وكالة “بلومبيرغ” في تقرير تابعته “شاشوف” إلى أن الهند -نظراً لكونها ثالث أكبر مستورد للنفط عالمياً- تبدو الأكثر تعرضاً للضغط. تعتمد البلاد بشكل كبير على الخليج ليس فقط في النفط الخام، ولكن أيضاً في غاز البترول المسال المستخدم في الطهي. ومع تناقص الإمدادات، اضطرت نيودلهي إلى زيادة وارداتها من النفط الروسي، لكن هذه الخطوة لم تعد فعالة كما كانت من قبل بسبب تراجع الخصومات السعرية. ومع محدودية المخزون، ستكون البلاد أمام نقص حاد في الإمدادات، مما يمهد لارتفاع الأسعار في الديزل، الذي من المتوقع أن يبدأ خلال أسبوع واحد فقط.
تزداد حدة الأزمة مع توقف الإمدادات الإيرانية بعد انتهاء التصريح الأمريكي المؤقت، بالإضافة إلى التوترات الأمنية التي أسفرت عن استهداف سفينتين هنديتين أثناء عبورهما المضيق، مما يهدد بزيادة معدلات التضخم، خاصة مع تزامنها مع ضعف العملة المحلية “الروبية”. هذا يضع الاقتصاد أمام معادلة صعبة بين تأمين الطاقة والحفاظ على الاستقرار المالي.
على الجانب الآخر، تتمتع الصين بمرونة نسبية بفضل احتياطياتها التي تتجاوز مليار برميل، مما يمنحها هامش مناورة أكبر مقارنة بغيرها. ورغم ذلك، لم يقيها هذا التفوق الكمي من التأثر، إذ أدى تعطل مضيق هرمز إلى تقليص المعروض العالمي بنحو 10% خلال شهر واحد، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، كما يتضح من اطلاع “شاشوف”.
وقد أثر ذلك بشكل مباشر على قطاع التكرير، حيث بدأت الشركات المملوكة للدولة في تقليص معدلات التشغيل، بينما تواجه المصافي الخاصة، المعروفة بـ”أباريق الشاي”، ضغوطاً مضاعفة. وتمثل هذه المصافي ما يصل إلى 20% من إجمالي طاقة التكرير في الصين، وباتت تواجه تحديات بين ارتفاع أسعار الخام وتراجع الإمدادات، خصوصاً بعد تشديد القيود على النفط الإيراني.
من خصومات إلى علاوات
واحد من التحولات الأبرز في السوق هو تغير ديناميكيات التسعير. فبعد أن كانت درجات النفط الروسي مثل “إسبو” والنفط الإيراني تُباع بخصومات كبيرة على مدى السنوات الماضية، تحولت هذه الخصومات إلى علاوات سعرية، نتيجة التنافس الشديد بين المشترين الباحثين عن بدائل جاهزة، مما يعني انتقال السوق من حالة فائض نسبي إلى شحّ حاد.
وفيما يتعلق بإيران، تشير تقديرات “فورتيكسا” إلى أن لديها حالياً نحو 160 مليون برميل من النفط المحمّل وفي طريقه إلى وجهته، وهو رقم قريب من مستويات فبراير لكنه يظل تاريخياً مرتفعاً. ومع ذلك، فإن استمرار الحصار قد يؤدي إلى تآكل هذا الرقم تدريجياً، ما يعكس فقدان أحد أهم مصادر التوازن في السوق.
تظهر الأرقام أن آسيا تواجه فجوة متزايدة بين العرض والطلب، تتمثل في انخفاض المخزون العائم من 20 إلى أقل من 5 ملايين برميل، وتقلص المعروض العالمي بنسبة 10%، واحتياطيات صينية تتجاوز مليار برميل لكنها غير كافية لامتصاص الصدمة، والوجود المهدد بـ160 مليون برميل إيراني. ومع استمرار الحرب وتعزيز العقوبات، تتهيأ المنطقة لمزيد من القيود، سواء عبر تقليص الصادرات أو فرض سياسات حماية داخلية، مما قد يعمّق الأزمة ويزيد من حدة المنافسة بين الدول.