ما بعد صوت المدافع: تأثير حرب إيران على سوق الذهب والسلع الأساسية – شاشوف
يتجه المستثمرون وصناع السياسات للنظر في تداعيات انتهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران على الاقتصاد العالمي. تشير التقارير إلى أن السلام قد يبعث الأمل في استقرار الأسواق، لكنه لن يمحو آثار الحرب بسرعة. الاقتصاد يعاني من ‘ركود تضخمي’ حيث تتزايد أسعار الطاقة. ورغم التفاؤل في أسواق الأسهم، ارتفاع الأسعار يؤثر سلبًا على القوة الشرائية. الاتفاق المحتمل بشأن اليورانيوم قد يحدث تحولًا في الاقتصاد الإيراني، لكن يبقى مضيق هرمز مركز التوترات. في النهاية، السلام قد يساعد الاقتصاد على التعافي، لكن الندوب الناتجة عن الحرب ستستغرق سنوات لشفائها.
تقارير | شاشوف
في ظل التغيرات الجيوسياسية السريعة، تتوجه أنظار المستثمرين وصناع السياسات النقدية نحو سؤال محوري يتعلق بالعواقب الاقتصادية المحتملة لنهاية الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران.
اقرأ أيضاً
بعد ما يقارب الشهرين من العمليات العسكرية التي زلزلت استقرار الأسواق العالمية ورفعت أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة، يجد الاقتصاد العالمي نفسه اليوم عند نقطة حاسمة، مثقلاً بضبابية غير عادية بشأن توقعات النمو ومعدلات التضخم، التي أصبحت تهدد ميزانيات الدول الكبرى والنامية على حد سواء.
السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في أروقة ‘وول ستريت’ والعواصم المالية الكبرى هو: ماذا لو نجحت الإدارة الأمريكية، التي أنفقت مليارات الدولارات على تمويل آلتها العسكرية وحماية المعابر المائية، في التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران؟ إن مجرد التفكير في وضع حد لهذه الحرب يبعث بآمال كبيرة في إنهاء حالة الارتباك التي شلت سلاسل الإمداد، ويخلق فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة صياغة استراتيجيات اقتصادية واضحة، حيث أظهرت التجارب التاريخية أن قصر فترات التوتر العسكري يؤدي إلى تعافٍ أسرع في الأسواق وقدرة أعلى على التنبؤ بمسارات النمو.
مع ذلك، فإن التقييم الصحفي التحليلي يؤكد أن مجرد توقيع اتفاق السلام لا يعني الحصول على عصا سحرية لمحى آثار الحرب العميقة. فاليوم، يواجه الاقتصاد الأمريكي والعالمي ظاهرة ‘الركود التضخمي’ المهددة، وهي مزيج سام من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار. إن العودة إلى الوضع الذي كان سائداً قبل بداية القتال تتطلب تفكيك شبكة معقدة من الأزمات، من إعادة هيكلة سلاسل التوريد المتضررة إلى ترميم الثقة في الممرات التجارية الحيوية، وهو طريق صعب قد يستغرق شهورًا، وربما سنوات لاستعادة التجربة الاقتصادية الإيجابية للمستهلك النهائية.
سراب التعافي الفوري: أسواق الأسهم وفخ النفط المؤجل
تبدو أسواق الأسهم متعطشة لأي بارقة أمل، حيث تتفاعل مؤشراتها مع أي شائعات إيجابية حول التهدئة. فقد شهدت وول ستريت قفزات تاريخية، وكان تفاؤل المستثمرين دافعاً لمؤشرات ‘ستاندرد آند بورز 500′ و’ناسداك’ لتحقيق إغلاقات قياسية، وفقاً لتقارير شاشوف. غير أن الخبراء، بما في ذلك محلل الأسواق خالد الخطيب، يحذرون من ‘التفاؤل المبالغ فيه’، مؤكدين أن هذه الارتفاعات لا تعكس التشوهات الهيكلية العميقة في الاقتصاد.
المعضلة الأساسية تكمن في انتقال عبء التكلفة العالية من المنتجين إلى المستهلكين، مما سيؤدي حتماً إلى تآكل القوة الشرائية وتراجع الاستهلاك الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة مع واقع الركود التضخمي.
على جبهة الطاقة، رسمت الحرب مساراً عنيفاً لأسعار النفط، حيث قفزت من مستويات 70 دولاراً لتصل إلى 120 دولاراً للبرميل خلال ذروة المعارك، قبل أن تتراجع تدريجياً نحو 95 دولاراً. ويرى محمد الغباري، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الاقتصادية، أن التوصل إلى اتفاق فعلي سوف ينزع ‘علاوة المخاطر الجيوسياسية’ من تسعير البرميل. تدعم تقارير الوكالات الدولية للطاقة هذه الفكرة، مشيرة إلى أن استقرار الأسواق قد يوازن بين الطلب العالمي المرتفع والمعروض المتاح، ولكن هذا الهبوط السعري سوف يواجه عقبات هندسية ولوجستية كبيرة، التي تمنع العودة الفورية إلى زمن الطاقة الرخيصة.
إن انتهاء الحرب لا يعني تدفق النفط في اليوم التالي. فالصدمات النفطية الحالية أكثر تعقيداً من أزمات السبعينيات؛ إذ أن استئناف الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز يتطلب أسابيع لفك الاختناقات المتراكمة. والأهم من ذلك هو أن البنية التحتية المتضررة، وخصوصاً مصافي النفط الكبرى، تحتاج إلى ما لا يقل عن أربعة أشهر لإعادة التشغيل الجزئي، وفقاً للتقييمات الفنية. هذا الواقع يفرض تسعيراً جديداً للطاقة، إذ أن السلام السياسي لن يتحول بشكل فوري إلى وفرة نفطية، ولكن سنشهد تعافياً تدريجياً بطيئاً سيبقي الأسعار أعلى من مستوياتها التاريخية لفترة ليست بالقصيرة.
الملاذات والمعادلات المعقدة: الذهب والدولار وصفقة اليورانيوم
في خضم هذه التغيرات، يقف الدولار الأمريكي في موقف معقد؛ فرغم التوقعات بأن اتفاق السلام قد يقلل من جاذبيته كـ’ملاذ آمن’ في أوقات الأزمات، إلا أن انهياره يبدو غير محتمل. فاستمرار معدلات التضخم، المدعومة بأسعار طاقة مرتفعة نسبياً، سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على تبني سياسة نقدية صارمة وتثبيت أسعار الفائدة، وفقاً لما يرصد في تقارير شاشوف. هذا العامل يوفر دعماً قوياً للعملة، ويجعل من تراجعها أمام سلة العملات الرئيسية تراجعاً تكتيكياً ومحدوداً.
بالنسبة للذهب، الذي تجاوزت أسعاره حاجز 4817 دولاراً للأونصة، يبدو أنه الفائز الأكبر في طرفي الحرب والسلام. فانتهاء المعارك لن يُفقد المعدن النفيس بريقه، بل قد يدفعه للوصول إلى أرقام قياسية تتراوح بين 5500 و6000 دولار بحلول عامي 2026 و2027، وفقاً لتقارير شاشوف. وهذا يعود إلى استمرار حالة ‘عدم اليقين’ الاقتصادي على المدى الطويل، وكذلك ميل البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك الصين وروسيا والدول الناشئة، إلى تجميع احتياطيات ضخمة من الذهب كإستراتيجية للتحوط.
ولا يمكن فهم الوضع الاقتصادي بدون النظر إلى ‘الصفقة الكبيرة’ المحتملة: مقايضة اليورانيوم بالأصول المجمدة. تمتلك طهران حوالي 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وتدور التسويات حول تجميد برنامجها، مقابل الإفراج عن أكثر من 20 مليار دولار من أموالها. في حال جرى تدفق هذه السيولة، فإنها ستؤدي إلى تغيير جذري في الاقتصاد الإيراني، حيث ستخصص بشكل كبير لإعادة بناء البنية التحتية النفطية المتضررة. Historically، كانت إيران تعيد ضخ بين 2 إلى 3 ملايين برميل يومياً قبل العقوبات، وعودة هذه الكميات تدريجياً للأسواق ستشكل تغيراً حاسماً في استقرار توزيع إمدادات الطاقة العالمية.
على الأرض، يبقى مضيق هرمز بمثابة بارومتر الأزمة الحقيقي. فرغم إعلان إيران عن إعادة فتح هذا الشريان الحيوي الذي أغلق لمدة شهرين، عادت التهديدات بفرض قيود صارمة رداً على استمرار الحصار الأمريكي. هذا التذبذب يوضح أن أي اتفاق مرتقب قد لا يكون أكثر من ‘هدنة مؤقتة’، بينما تظل الملفات الاستراتيجية الملتهبة، مثل تأمين حرية الملاحة والمستقبل النووي، قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة، مما يعزز حالة عدم اليقين في التجارة العالمية.
في النهاية، فإن توقيع اتفاقيات السلام بين واشنطن وطهران سيشكل بلا شك جرعة مسكنة للاقتصاد العالمي، قد تساهم في تخفيف الضغوط السعرية مؤقتاً.
مع ذلك، فإن الندوب التي تركتها هذه الحرب على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم لن تُعالج بقرار سياسي؛ بل تحتاج إلى سنوات من التعافي البنيوي. سيظل الاقتصاد الدولي تحت المراقبة الحذرة، متأرجحاً بين آمال التعافي ومخاطر الانتكاسة، في عالم أثبتت أحداثه أن كلفة الحروب لا تُدفع في ساحات المعارك فحسب، بل تُستنزف لسنوات من جيوب المستهلكين ورفاهية الشعوب.