اخبار عدن – حلقة نقاشية في «عدن» تستكشف مستقبل المالية الأزرق وتعزز فرص التنمية الاقتصاديةات البحرية
نُظمت، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن فعاليات اليوم الثالث للمعرض الأول للمنتجات والصناعة الوطنية «صُنع محلياً بفخر»، جلسة نقاشية متخصصة بعنوان «المالية الأزرق في اليمن.. استثمار مستدام لثروات البحر»، برئاسة الدكتور سيف علي مقبل، مدير مركز دراسات البيئة البحرية والتلوث بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية.
وشارك في الجلسة الأستاذ أنور صالح السعدي، مدير عام الإحصاء والتخطيط بوزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والمهندس أحمد عبود صالح، مدير عام الجودة والتفتيش بالوزارة في عدن، حيث تم استعراض أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطوير قطاع المالية الأزرق وزيادة الاستفادة من الموارد البحرية المتاحة.
اقرأ أيضاً
تناولت الجلسة، بمشاركة عدد من المختصين وصنّاع القرار في القطاع البحري، أهمية تبني مفهوم المالية الأزرق كخيار استراتيجي لتحقيق التعافي الماليةي في اليمن، وذلك من خلال الاستغلال المستدام للموارد البحرية، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص استثمارية واعدة، وتعزيز مساهمة القطاع البحري في الناتج المحلي الإجمالي.
ونوّه المتحدثون في مداخلاتهم على ضرورة إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للاقتصاد الأزرق، تستند إلى تقييم علمي دقيق للموارد البحرية، وتحدد أولويات التنمية الاقتصادية والقطاعات الواعدة، مع تحديث التشريعات المنظمة للقطاع بما يتلاءم مع المتغيرات ويعزز بيئة التنمية الاقتصادية.
وشددت الجلسة على ضرورة تطوير البنية التحتية البحرية، من خلال تأهيل مراكز الإنزال السمكي وتحديث الموانئ وتحويلها إلى مراكز لوجستية متكاملة، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة حديثة لإدارة المصائد السمكية والحد من الصيد الجائر، مما يضمن استدامة الموارد وحمايتها للأجيال المقبلة.
ولفتت المخرجات إلى الحاجة لدعم الصناعات التحويلية السمكية لزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، وربطها بسلاسل إمداد حديثة، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع الاستزراع السمكي لتعزيز الاستقرار الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.
ونوّهت التوصيات على أهمية حماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على التنوع الحيوي، وتشجيع التنمية الاقتصادية في السياحة البحرية والمشاريع الصغيرة في المواطنونات الساحلية، لما له من تأثير فعال على تنشيط المالية المحلي وتوفير فرص عمل مستدامة.
وانتهت الجلسة بالتأكيد على أن نجاح المالية الأزرق في اليمن يعتمد على استدامة الموارد البحرية، وتحسين جودة المنتجات من المصدر إلى المستهلك، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق، بما يساهم في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
اخبار عدن: جلسة نقاشية تبحث آفاق المالية الأزرق وتعزز فرص التنمية الاقتصادية البحري
عُقدت في مدينة عدن جلسة نقاشية هامة تناولت موضوع المالية الأزرق وأثره على تعزيز فرص التنمية الاقتصادية البحري في المنطقة. وقد حضر هذا اللقاء مجموعة من المختصين والمستثمرين والمهتمين بالقطاعات البحرية، حيث تم تبادل الآراء والأفكار حول كيفية تحقيق استفادة قصوى من الموارد البحرية.
أهداف الجلسة النقاشية
ركزت الجلسة على عدة محاور رئيسية تتعلق بالمالية الأزرق، والذي يُعنى بالتنمية الاقتصادية في الموارد البحرية والمائية بشكل مستدام. من بين الأهداف تلك، تعزيز الوعي بأهمية هذا القطاع في دعم المالية المحلي وخلق فرص عمل جديدة. كما تم استعراض بعض التجارب الناجحة في الدول المجاورة وكيف يمكن تطبيقها في عدن.
المحاور القائدية للنقاش
-
تعريف المالية الأزرق:
تم تعريف المالية الأزرق كونه يعكس استراتيجيات التنمية المستدامة التي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة البحرية من خلال الاستخدام الفعال للمصادر المائية. -
فرص التنمية الاقتصادية:
تناول النقاش فرص التنمية الاقتصادية المتاحة في عدن، بما في ذلك الصيد المستدام، وتربية الأحياء المائية، والسياحة البحرية. ونوّه المشاركون على أهمية جذب المستثمرين المحليين والأجانب لتحقيق التنمية المستدامة. -
التحديات المتواجدة:
لفت المشاركون إلى التحديات التي تواجه المالية الأزرق في عدن، مثل التلوث البحري، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والحاجة إلى تعزيز القوانين والأنظمة البحرية. -
التعاون والشراكات:
تم التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات المواطنون المدني لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث يلعب التعاون دوراً مهماً في تعزيز التنمية المستدامة.
خلاصة الجلسة
اختتمت الجلسة النقاشية بالتأكيد على ضرورة توفير دعم أكبر لقطاع المالية الأزرق في عدن، أسوةً بالدول التي استطاعت أن تحقق نجاحات ملحوظة في هذا المجال. كما تم التأكيد على أهمية المؤتمرات والندوات المستقبلية لزيادة الاهتمام بهذا القطاع الحيوي، من أجل تعزيز دور البحر كمصدر رئيسي للموارد وفرص التنمية الاقتصادية.
تعتبر هذه المبادرات خطوات إيجابية نحو مستقبل يضمن استدامة الموارد البحرية ويعزز النشاط الماليةي في عدن.