تقرير عدن – نائب وزير الصناعة يتباحث مع اللجنة الماليةية حول تعزيز استقرار الأسواق وتسهيل الإجراءات
نوّه المستشار سالم الوالي، نائب وزير الصناعة والتجارة، أن الأسواق المحلية تتمتع باستقرار ملحوظ مدعوم بإجراءات حكومية فعالة ومستدامة. وأوضح أن المؤشرات الحالية تعكس استقرارًا في السلع الأساسية ومستويات المخزون الغذائي، ما يعزز قدرة القطاع التجاري على تلبية الاحتياجات دون أي عوائق.
ولفت النائب الوالي إلى أن السلطة التنفيذية تضع استقرار الأسواق كأولوية قصوى، من خلال تنفيذ حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومكافحة الممارسات غير القانونية، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لضمان سلاسة سلاسل الإمداد وتسهيل دخول السلع، خاصة المواد الغذائية الأساسية والأدوية، مما يضمن تدفقها بانتظام واستقرار.
اقرأ أيضاً
جاء هذا في الاجتماع الذي عُقد اليوم في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور رئيس مجلس لجنة الفريق الماليةي الدكتور حسام الشرجبي وأعضاء اللجنة عبر الاتصال المرئي، وكذلك الوكيل الدكتور عاطف حيدرة، ومدير عام إدارة استقرار الأسواق ثريا النقيب، ومختصي قطاع التجارة الداخلية، لمناقشة أوضاع الأسواق ومؤشرات العرض والطلب في ضوء التغيرات المتعلقة بحركة التجارة العالمية.
وشدد نائب الوزير على أن الحملات الميدانية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات السعرية وإحالة مرتكبيها إلى نيابة الصناعة، بهدف تعزيز بيئة تجارية عادلة وحماية حقوق المستهلكين. ونوّه أن هذه الإجراءات تتماشى مع سياسات تدعم النشاط التجاري لتحقيق التوازن بين ضبط القطاع التجاري وتحفيز القطاع الخاص.
ولفت الوالي إلى أن السلطة التنفيذية تعمل على إعداد خطة استراتيجية شاملة لتعزيز المخزون الغذائي، تتضمن تحديد الاحتياجات الفعلية وإنشاء مخازن وصوامع حديثة، مما يمكن من التدخل الإيجابي عند الحاجة والحفاظ على استقرار الأسعار. ويشمل ذلك اعتماد آليات متابعة دورية للمخزون بالتنسيق مع القطاع الخاص لرصد أي تغييرات في العرض بشكل استباقي.
من جانبه، قدم رئيس لجنة الفريق الماليةي، الدكتور حسام الشرجبي، مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع التجاري، أبرزها إعطاء الأولوية لاستيراد السلع الأساسية عبر لجنة تنظيم الواردات، وتنظيم عمليات الاستيراد لتفادي أي اختلالات مستقبلية، بجانب دعم القطاع الخاص وحماية الصناعات الوطنية، مما يسهم في تعزيز التوازن واستدامة النشاط التجاري.
ونوّه المواطنونون أن المؤشرات الإيجابية الحالية، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية المستمرة، تشكل قاعدة قوية لتعزيز الثقة في القطاع التجاري، وترسيخ حالة من الاستقرار والطمأنينة لدى المواطنين والتجار على حد سواء.
اخبار عدن: نائب وزير الصناعة يناقش مع لجنة الفريق الماليةي تعزيز استقرار الأسواق وتسهيل
في إطار جهود السلطة التنفيذية اليمنية لتحسين الوضع الماليةي وتعزيز استقرار الأسواق، عقد نائب وزير الصناعة والتجارة، اجتماعًا مع لجنة الفريق الماليةي في عدن. جاء هذا الاجتماع في وقت حرج حيث تسعى البلاد للتغلب على التحديات الماليةية الكبيرة التي تواجهها.
أهمية الاجتماع
تناول الاجتماع العديد من النقاط الحيوية، حيث تم التركيز على تعزيز استقرار الأسواق من خلال وضع خطط واستراتيجيات فعالة. شهدت أسواق عدن، كما هو الحال في باقي مناطق البلاد، تقلبات شديدة في الأسعار ونقص في بعض السلع الأساسية، مما أثر سلبًا على حياة المواطنين.
محاور النقاش
-
تيسير الإجراءات الجمركية: ناقش نائب الوزير ضرورة تحسين الإجراءات الجمركية لتسهيل دخول السلع والمواد المطلوبة، مما سيؤدي إلى تخفيف الأعباء عن التجار وزيادة المعروض في الأسواق.
-
تعزيز الإنتاج المحلي: تم الحديث عن دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيساهم في توفير فرص عمل وزيادة الدخل للأسر.
-
مراقبة الأسعار: تم اقتراح إنشاء آليات فعالة لمراقبة الأسعار ومنع التلاعب بها، وذلك لحماية المستهلكين وضمان حصولهم على السلع بأسعار عادلة.
-
التعاون مع القطاع الخاص: تم التأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لخلق بيئة استثمارية ملائمة تعمل على تعزيز المالية الوطني.
التحديات المستقبلية
على الرغم من النقاشات المثمرة، لا تزال هناك تحديات عديدة تواجه الفريق الماليةي، مثل الوضع الأمني والتوترات السياسية. إلا أن الحضور عبروا عن تفاؤلهم بشأن إمكانية تحقيق خطوات ملموسة في تحسين الوضع الماليةي.
ختام الاجتماع
اختتم الاجتماع بتأكيد نائب وزير الصناعة على أهمية تكاتف الجهود بين السلطة التنفيذية والقطاع الخاص والمواطنون لتحقيق أهدافهم في تحسين الأوضاع الماليةية. ودعا جميع المعنيين للعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الاستقرار الماليةي المنشود الذي ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في عدن وباقي وردت الآن.
الآمال المستقبلية
يبقى الأمل معقودًا على تنفيذ ما تم مناقشته في الاجتماع، وتحقيق نتائج إيجابية تخدم المواطنين، وتعيد الحياة إلى الأسواق بشكل تدريجي. إذا صُدق النوايا وتطبيق الخطط بشكل فعّال، فقد نشهد تحولاً إيجابيًا في المشهد الماليةي اليمني.
بهذه الخطوات المدروسة، يأمل الجميع في رؤية عدن وهي تخرج من أزماتها وتعود إلى سابق عهدها كمدينة مزدهرة تعج بالحياة والفرص.