اخبار عدن – النيابة السنةة تشرع في زيارة ميدانية لتقييم أوضاع دار الأحداث ومركز شرطة الأحداث بعد
بتوجيهات من النائب السنة، قامت القاضية منى صالح محمد، رئيسة شعبة حقوق النساء والطفل، بمرافقة عضوتي الشعبة القاضي لبنى حسن والقاضي وفاء العماري، بتنفيذ زيارة ميدانية للاطلاع على أوضاع دار الأحداث (بنين وبنات). وذلك في إطار متابعة الظروف ومعالجة التحديات وتوفير الاحتياجات الضرورية بما يصب في مصلحة الأحداث.
وخلال الزيارة، اجتمعت اللجنة بوكيل نيابة الأحداث القاضي دينا علي سالم، ومدير دار الرعاية، حيث تم استعراض البرامج المقدمة للأحداث ومدى تطابقها مع أحكام قانون الأحداث رقم (26) لسنة 1997م.
كما أُقيم اجتماع مع إدارة الدار ونيابة الأحداث، تم خلاله التأكيد على أهمية إعداد وتنفيذ برامج تأهيلية بناءً على خطط زمنية واضحة، تهدف إلى إصلاح وتأهيل الأحداث وإعادة دمجهم في المواطنون بشكل أفضل، مما يساهم في تقليل احتمالية عودتهم للجريمة.
ونوهت اللجنة بمستوى الرعاية والاهتمام المقدم للأحداث من قبل السنةلين في الدار، معتبرةً ذلك مؤشراً إيجابياً يُسهم في تحسين أوضاعهم وتعزيز فرص تأهيلهم.
بعد ذلك، توجهت اللجنة إلى شرطة الأحداث، للتنوّه من أوضاع الأحداث المحتجزين ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لاحتجازهم، وضمان وجودهم في أماكن الاحتجاز وفقاً لأحكام القانون.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود النيابة السنةة لتعزيز الرقابة على دور الرعاية وأماكن احتجاز الأحداث، وضمان تطبيق القانون بما يحمي حقوقهم ويحقق مصلحتهم الفضلى.
اخبار عدن: النيابة السنةة تنفّذ نزولًا ميدانيًا لتفقد أوضاع دار الأحداث وشرطة الأحداث
في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأطفال، نفذت النيابة السنةة في عدن نزولًا ميدانيًا لتفقد أوضاع دار الأحداث وشرطة الأحداث. يأتي هذا التحرك في سياق جهود السلطة التنفيذية المحلية لتحسين الظروف المعيشية والنفسية للأحداث، وذلك في إطار استجابة شاملة للتحديات التي يواجهها قطاع الأحداث في المدينة.
تفاصيل الزيارة
أجرى الوفد النيابي جولة شاملة في مرافق دار الأحداث، حيث اطلع على أوضاع النزلاء والخدمات المقدمة لهم. وقد أثار الوفد العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالبرامج التأهيلية والمنظومة التعليميةية، حيث تم التأكيد على ضرورة تحسين الموارد المتاحة لضمان حياة كريمة ومستقبل أفضل للأطفال.
التركيز على حقوق الأطفال
نوّه المسؤولون في النيابة السنةة على أهمية مراقبة وضمان حقوق الأطفال، مشدّدين على أنه لا ينبغي ترك أي طفل في ظروف قد تؤثر سلبًا على نموه وتطوره. كما تم تناول مسألة الشراكة مع المنظمات غير الحكومية لتقديم الدعم والرعاية اللازمة للأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة.
التحديات والاحتياجات
خلال النزول، تم تسليط الضوء على بعض التحديات التي تواجه دار الأحداث وشرطة الأحداث، مثل نقص الكوادر المدربة وقلة الموارد المالية. وقد لفت القائمون على الدار إلى أن تحسين الأوضاع يتطلب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك السلطة التنفيذية والمواطنون المدني.
ختام الزيارة
اختتم الوفد النيابي زيارته بتوجيهات واضحة لأهمية تكثيف الجهود لتحسين أوضاع دار الأحداث وتهيئة بيئة آمنة وملائمة للأطفال. وتم التأكيد على أن النيابة السنةة ستظل ملتزمة بحقوق الأطفال وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة.
تعد هذه الخطوات مهمة جدًا في سبيل حماية حقوق الأطفال في عدن، حيث تساهم في بناء مجتمع أكثر عدالة ورعاية للأجيال القادمة.