تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بشأن اليمن يعبر عن القلق من توترات البحر الأحمر وعملية صنعاء ضد إسرائيل، محذراً من تهديد المدنيين والملاحة الدولية. جدد المجلس نظام العقوبات على اليمن لعام إضافي، مؤكداً غياب الحل العسكري، وداعياً الأطراف إلى التهدئة والتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة. تطرق القرار إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وضرورة تعزيز المساعدات. بينما أفشلت الصين وروسيا محاولات لتشديد العقوبات، أظهرت اقتراحات أمريكية بضرورة مراقبة الشحنات إلى صنعاء. يعكس القرار استمرار عدم استقرار البيئة الاستثمارية في اليمن وسط الأزمات الإنسانية والاقتصادية.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
وافق مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة الماضي، على قرارٍ جديد يتعلق باليمن، أعرب فيه عن قلقه الشديد تجاه استمرار التوترات في البحر الأحمر والعمليات التي تقوم بها قوات صنعاء ضد إسرائيل، حيث وصف المجلس هذه الأوضاع بأنها تهدد المدنيين والملاحة الدولية والسلم الإقليمي. وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية 13 صوتاً، مع امتناع كل من الصين وروسيا عن التصويت.
وفقاً لما نقلته شاشوف عن البيان الذي نشرته الأمم المتحدة، فقد جدد المجلس نظام العقوبات المفروض على اليمن لمدة عام إضافي، والذي يشمل التدابير المحددة وحظر الأسلحة الواردتين في القرارين 2140 (2014) و2216 (2015)، كما مدّد ولاية فريق الخبراء الموكّل بمتابعة تنفيذ العقوبات حتى ديسمبر 2026.
أكد القرار عدم وجود حل عسكري للأزمة في اليمن، داعياً جميع الأطراف إلى التهدئة الفورية، والامتثال لوقف إطلاق النار، والانخراط في عملية سياسية شاملة بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
تناول القرار تدهور الوضع الإنساني، مشيراً إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي والتهديدات الناتجة عن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية حسبما لمسته شاشوف، ودعا الدول الأعضاء إلى تعزيز الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن.
يمثل هذا القرار أحدث متابعة من مجلس الأمن لمسار الحرب في اليمن وتطوراتها الأمنية والإنسانية، حيث يدل على تحول التوترات البحرية إلى بند ذو أولوية دولية، مما يجعل أمن البحر الأحمر عنصراً ذا اهتمام عالمي، يتعامل معه مجلس الأمن كقضية مستقلة لها تأثيرات على الاقتصاد الدولي.
الصين وروسيا تُفشلان تشديد العقوبات
في نفس الجلسة، أحبطت الصين وروسيا محاولة أمريكية بريطانية داخل مجلس الأمن تهدف إلى تشديد العقوبات المفروضة على صنعاء. رغم الضغوط الكبيرة من واشنطن ولندن، فشلت الدولتان في إدخال تعديلات إضافية لتشدّد العقوبات على مناطق حكومة صنعاء، كما عجزتا عن تمرير اقتراح لتعطيل مهام آلية التفتيش الأممية في جيبوتي، التي تعتبر أساسية لضمان استمرار حركة موانئ الحديدة، بهدف فرض حصار أكثر تأثيراً على الموانئ.
في وقت سابق من هذا الشهر، أصدر فريق الخبراء الأمميين تقييماً قلل فيه من قدرة آلية التفتيش في جيبوتي على القيام بدورها في تفتيش السفن المتجهة إلى موانئ الحديدة، مشيراً إلى أن تجميد الأصول كان ضعيف الأثر، وقد أوصى بتوسيع نطاق القرار 2216 ليشمل عمليات تفتيش الشحنات داخل مناطق حكومة عدن.
أعلنت بريطانيا عزمها على تحديث نظام العقوبات 2140 لمواجهة التهريب والتمويل للحوثيين، وأيدت واشنطن توسيع عمليات تفتيش الشحنات، واقترحت إنشاء آلية مشابهة لعملية ‘إيريني – EUNAVFOR MED IRINI’، القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لفحص السفن قبالة ليبيا.
تشير المقترحات الأمريكية، وفقاً لما نقلته شاشوف، إلى منح قوات دولية صلاحيات تفتيش السفن القادمة إلى مناطق حكومة صنعاء، وتمكين خصوم حكومة صنعاء من إصدار تراخيص مرور بعد تأكيد القوات الدولية خلو السفن من الأسلحة، ويُعتقد أن هذا التحرك محاولة لإعادة فرض الحصار قبل اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة بعد عدم تمرير صيغة قرار تتضمن عقوبات أكثر صرامة.
شملت المساعي الأمريكية البريطانية إدراج نص جديد يرفع من مستوى العقوبات ليشمل حركة ‘أنصار الله’ ككيان كامل، وليس فقط الأفراد المصنفين، كما ينص عليه القرار 2140، وهذه الخطوة تُعتبر، كما يرى المحلل الاقتصادي ‘رشيد الحداد’، محاولة لتمرير التصنيف الأمريكي عبر مجلس الأمن، مما يفرض عقوبات شاملة وفق القانون الدولي.
يرى الحداد أن تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن اتجه إلى تبنّي رواية معادية لحكومة صنعاء، خاصة فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وقطاعات اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى ملف استيراد الوقود.
أبعاد اقتصادية
في تعليق لـ’شاشوف’، قال المحلل الاقتصادي ‘أحمد الحمادي’ إن تجديد نظام العقوبات يشير إلى أن بعض الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستيراد والتصدير ستظل خاضعة لرقابة دولية مشددة، مما يعزز من عدم استقرار البيئة العامة للاستثمار في اليمن. حيث يؤثر وجود الملف اليمني تحت الفصل السابع على تدفق الأموال والاستثمارات الدولية.
بتركيز القرار على انعدام الأمن الغذائي والقيود على المساعدات والمخاطر الإنسانية، فإن ذلك عادةً ما يشير إلى دعوة الدول المانحة لتقديم تمويل إضافي لبرامج الغذاء والصحة، ولكن المساعدات تبقى محصورة في الجانب الإنساني دون دعم اقتصادي شامل.
تمثل العقوبات المتجددة عائقاً جزئياً أمام قدرة البنوك اليمنية على التعامل المالي الدولي وفقاً للحمادي، وكذلك تعوق قدرة الشركات اليمنية على فتح خطوط استيراد مباشرة.
يؤكد الإقرار بعدم وجود حل عسكري على ضرورة إنهاء حالة الجمود الاقتصادي من خلال الدفع بعملية سياسية، لتفادي مزيد من ضعف الاستقرار النقدي والاستثماري، وسط غياب التعافي الاقتصادي المنظم.
تم نسخ الرابط