أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي عن أكبر مجموعة من العقوبات ضد الحوثيين، تستهدف 32 فردًا وكيانًا، بما في ذلك شركات وصناديق مرتبطة بنشاطاتهم المالية في اليمن والدول الأخرى. واعتبرت العقوبات اداة للضغط على الحوثيين الذين يهددون الأمن البحري الدولي، مشيرةً إلى استغلالهم إيرادات النفط لتمويل تهريب الأسلحة. كما اتُهم المستهدفون بتمويل تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف القوات الأمريكية. العقوبات تُجمد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة وأي معاملات تتعلق بالأشخاص المعاقبين. تأتي هذه الخطوات ضمن حملة متصاعدة ضد أنشطة الحوثيين، مع التأكيد على استمرار العمليات العسكرية في دعم القطاع الغزي.
تقارير | شاشوف
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن تنفيذ ‘أكبر إجراء عقوبات’ ضد حكومة صنعاء، مستهدفة 32 فرداً وكياناً وأربع سفن ضمن شبكات مالية وتجارية مرتبطة بأنصار الله في اليمن والصين والإمارات وجزر مارشال.
وتوضح الوزارة أن هذه الشبكات تمثل دورة كاملة للأنشطة غير القانونية للحوثيين، بدءاً من جمع الأموال وتهريبها وصولاً إلى غسل الأموال وشراء الأسلحة، مما يشمل شركات وأفرادًا رئيسيين يدعمون الجماعة على كافة الأصعدة.
جون ك. هيرلي، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أكد أن الحوثيين ‘يستمرون في تهديد الأمريكيين في البحر الأحمر، ومهاجمة حلفاء واشنطن، وتقويض الأمن البحري الدولي بالتنسيق مع النظام الإيراني’. وأضاف: ‘سنواصل ممارسة الضغوط القصوى على أي شخص يهدد الأمن الأمريكي والإقليمي’.
من هم المستهدفون؟
تم اتهام الأفراد المستهدفين بتقديم الدعم للحوثيين من خلال توفير مكونات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجمات على القوات الأمريكية وحلفائها، مما يعد تهديداً للاقتصاد الأمريكي والتجارة العالمية.
أدرجت العقوبات أسماءً مثل: عبدالله الشاعر، صالح دبيش، إبراهيم محسن السويدي، خالد محمد خليل، محمد أحمد الدولة، شركة شبام القابضة، شركة يمن مدرع، شركة كمران للصناعة والاستثمار.
كما اتُهِم هؤلاء بالاستيلاء على أصول الدولة والقطاع الخاص، ما أدي إلى توليد مئات الملايين من الدولارات لصالح الحوثيين.
أول الشخصيات المعاقبة هو “عبدالله مسفر الشاعر”، المتزعم لمجلس إدارة شركة شبام القابضة، التي تُوجه عوائدها لتمويل الأنشطة العسكرية للحوثيين. وأشرف على الاستحواذ على أصول تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار.
الشركات اليمنية، وخاصة “شركة شبام القابضة”، تقدر أصولها بـ500 مليون دولار وتستخدم في غسل الأموال وتمويل الجماعة، تحت إشراف “خالد محمد خليل” و”إبراهيم محسن السويدي”.
وأدرجت العقوبات أيضًا “شركة كمران للصناعة والاستثمار” لتمويل الجماعة، ويديرها محمد الدولة.
شبكات تهريب النفط
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحوثيين يحصلون على إيرادات هائلة من عمليات تهريب النفط، حيث تم إدراج محمد عبدالسلام، الناطق الرسمي للحوثيين، لإشرافه على شبكة بقيمة مليار دولار لاستيراد النفط الإيراني.
كما اُدرج زيد علي يحيى الشرفي، الذي يدير شركات نفطية مثل “سام للنفط” و”آزال”، وصدام أحمد محمد الفقيه، الذي يمتلك شركات مثل “الفقيه الدولية”.
سفن الشحن البحري
من خلال واجهات وشركات شحن، تمكن الحوثيون من تهريب الشحنات النفطية عبر ميناء رأس عيسى. ومن بين الكيانات المعنية، شركة “تايبا” لإدارة السفن DMCC، المملوكة لـ”محمد السنيدر”.
- ستار إم إم (STAR MM) – (بربادوس).
- نوبل إم (NOBEL M) – (أنتيغوا وبربودا).
- بلاك روك (BLACK ROCK) – (بنما).
- و(SHRIA) – (أنتيغوا وبربودا).
الموردون الدوليون
اتهامات قد وجهت لشركات صينية بتزويد الحوثيين بمواد لتصنيع الأسلحة، مثل:
- شركة هوبي تشيكا الصناعية المحدودة.
- شركة شنجن شينغنان للتجارة المحدودة.
- شركة شانشي شوتونغ للاستيراد والتصدير.
- شركة شاندونغ مينغمينغ.
بعض الشركات تستخدم كواجهة للمشتريات، مثل:
- شركة ييوو وان شون التجارية المحدودة.
- معهد ارتقاء للتطوير والتأهيل الفني في صنعاء.
أيضًا، شركات تعمل كوسطاء شحن قد أدرجت ضمن العقوبات، مثل:
- شركة قوانغتشو ياكاي للشحن الدولي.
- شركة قوانغتشو نهاري للتجارة.
- شركة الحمادي للتجارة والشحن.
هذه العقوبات تأتي في سياق الجهود الرامية لإضعاف قدرات الحوثيين المالية والعسكرية، ومنع شبكة تمويلهم العالمية.
آثار العقوبات
العقوبات تقتصر على حدود الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى تجميد ممتلكات الأفراد المدرجين، مع التبليغ عنها لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، هذه الإجراءات تأتي بعد سلسلة من العقوبات السابقة. وقد جرى تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية في فبراير 2024.
تم نسخ الرابط