عدن: وزارة الصناعة والتجارة تطلق حملة تفتيشية شاملة لمراقبة الأسعار وحماية حقوق المستهلكين
بتوجيهات من القاضي وجدي علوان الشعبي، مدير عام مديرية التواهي، قام مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية اليوم السبت، 6 يونيو 2026م، بإطلاق حملة رقابية ميدانية شاملة استهدفت الأسواق والمحلات التجارية في عدة أحياء في مديرية التواهي. تأتي هذه الحملة ضمن الجهود المبذولة لضبط الأسعار، حماية المستهلكين، وتعزيز الرقابة على السلع والخدمات الأساسية المقدمة للجمهور.
شملت الحملة مناطق القلوعة، والقطاع التجاري، والرومي، والزيتون، والرصافي، وسوق التواهي، وحي المطحن، وحي البئر، وشارع حجيف، وحي الأمومة، والساحة، وشارع الفتح، وبرسلي وبنجسار، حيث قاد فريق مكتب الصناعة والتجارة إنزالاً ميدانياً تحت إشراف مدير المكتب، الأستاذ خالد محمد مقبل الكباب.
اقرأ أيضاً
استهدفت الحملة التفتيش والرقابة على البقالات ومحلات الجملة، والمخابز، والأفران، ومحلات بيع الدواجن، ومفارش ومحلات بيع الأسماك، ومحلات الخضروات والفواكه، بالإضافة إلى الصيدليات، لضمان الالتزام بإشهار الأسعار، ومراقبة جودة وصلاحية المواد الغذائية، ومستوى النظافة السنةة، والتنوّه من خلو الأسواق من المنتجات المهربة أو المخالفة للقوانين السارية.
خلال الحملة، تم فحص أسعار السلع الأساسية، ومراجعة تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية والاستهلاكية، والتحقق من التزام الأفران بالأوزان المحددة للرغيف، ومتابعة مدى التقيد بالاشتراطات القانونية والتنظيمية من قبل المنشآت التجارية.
نتيجة للحملة، تم ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تسجيل المخالفات التالية:
– صيدلية إيهاب: عدم وجود سجل تجاري.
– صيدلية شريان القلوعة: عدم وجود سجل تجاري.
– مخبز الساحة: نقص في وزن الروتي.
– بقالة القحوطي: بيع منتجات مهربة ومخالفة.
نوّه مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية التواهي، الأستاذ خالد الكباب، أن الحملات الرقابية ستستمر بصفة يومية ومنتظمة، وأنه لن يتم التساهل مع أي منشأة تُخالف القوانين واللوائح المعمول بها. وشدد على أهمية التزام التجار وأصحاب المحلات بإشهار الأسعار، والحفاظ على جودة وسلامة المنتجات المعروضة.
ولفت إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، وحماية حقوق المواطنين، وضبط المخالفات التجارية، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق استقرار الأسواق في مديرية التواهي.
ودعا مكتب الصناعة والتجارة المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يُمكن رصدها في الأسواق، مؤكداً أن حماية المستهلك هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع للحفاظ على سلامة المواطنون ومصالحه.
اخبار عدن: مكتب الصناعة والتجارة ينفذ حملة رقابية واسعة لضبط الأسعار وحماية المستهلك
في إطار جهوده الرامية إلى حماية المستهلك وضبط الأسعار، أطلق مكتب الصناعة والتجارة في مدينة عدن حملة رقابية شاملة تستهدف الأسواق والمحلات التجارية. تأتي هذه الحملة في ظل الظروف الماليةية الصعبة التي تمر بها البلاد، حيث ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
أهداف الحملة
تسعى الحملة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
- ضبط الأسعار: التنوّه من التزام التجار بالأسعار المحددة من قبل الجهات المعنية وعدم استغلال حاجة المواطنين.
- حماية المستهلك: تعزيز حقوق المستهلكين من خلال التنوّه من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات.
- رفع الوعي: توعية التجار والمستهلكين حول أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح التجارية المعمول بها.
آلية التنفيذ
تتضمن الحملة توجيه فرق تفتيش خاصة إلى مختلف الأسواق في عدن، حيث ستعمل هذه الفرق على رصد الأسعار والتحقق من السلع المعروضة، بالإضافة إلى إجراء جولات تفتيشية مفاجئة لضمان عدم الالتفاف على القوانين. كما ستقوم فرق التفتيش بتسليم محاضر مخالفات للتجار الذين يتلاعبون في الأسعار أو يقدمون سلعاً دون المستوى المطلوب.
استجابة المواطنين
وبدأت الحملة في تلقي استجابة إيجابية من قبل المواطنين، حيث أبدوا ارتياحهم لوجود جهة رسمية تسعى لحماية حقوقهم ومتطلباتهم. العديد منهم نوّهوا على أهمية هذه الحملة في إعادة استقرار الأسواق وضبط الأسعار.
تحديات الحملة
ورغم القبول السنة للحملة، تواجه الفرق الرقابية تحديات متعددة تشمل:
- الإمدادات: صعوبة الوصول إلى بعض الأسواق البعيدة أو المزدحمة.
- الممارسات التجارية غير المشروعة: مواجهة التجار الذين يتجاهلون القوانين ويستثمرون في الفوضى.
- الندرة في الموارد: قد تعاني فرق التفتيش من نقص في الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذ الحملة بشكل فعال.
ختاماً
من المتوقع أن تسهم هذه الحملة بشكل كبير في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والحفاظ على استقرار القطاع التجاري. إذ يستوجب على جميع الأطراف التعاون مع مكتب الصناعة والتجارة لضمان نجاح هذه الجهود وتحقيق المصلحة السنةة. إن حماية المستهلك وضبط الأسعار ليسا مجرد واجب، بل هما ضرورة ملحة لضمان الاستقرار الماليةي للمجتمع.