ترأس غازي لحمر، وكيل وزارة الزراعة والري والثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي، اجتماعًا موسعًا اليوم، بديوان عام الوزارة في العاصمة عدن، مع مدراء عموم إدارات قطاع خدمات الإنتاج السمكي وموظفيهم، للوقوف على تقرير مستوى الأداء والإنجاز.
تمت مناقشة التقارير الفصلية المقدمة من كل إدارة، واستعراض التحديات التي تواجه سير العمل والاحتياجات المطلوبة لتحقيق الأهداف الموكلة إليها، بالإضافة إلى تقرير الإدارة السنةة للجودة والشؤون الفنية وما تضمنته من خطة عمل، وكذلك مستوى نشاط المنشآت السمكية ومدى التزامها بالمعايير الصحية الدولية للحفاظ على سمعة منتجاتنا في الأسواق العالمية.
نوّه الوكيل لحمر على أهمية مهام الرقابة والتفتيش البحري في تنظيم عمليات الصيد والحفاظ على استدامة الموارد السمكية، مشددًا على ضرورة توفير التجهيزات والمعدات اللازمة والجوانب المالية لتنفيذ مهام الرقابة البحرية في وردت الآن الساحلية.
كما أوضح أهمية تجهيز غرفة العمليات بديوان الوزارة وفروعها في وردت الآن الساحلية بمجموعة من أجهزة الاتصالات وأنظمة الرقابة المتطورة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع الدراسة المقدمة بهذا الخصوص، لما له من دور في تنظيم عمليات الاصطياد والحفاظ على المخزون السمكي وضمان سلامة القوارب ومن عليها، بالإضافة إلى ضمان تدفق الإحصائيات السمكية ومكافحة التهريب.
شدد الوكيل غازي على أهمية الالتزام بالقرارات واللوائح التي تنظم تداول وتسويق وتصنيع المنتجات السمكية، ونوّه على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية المتعلقة بالتسويق المحلي لضمان توفر الأسماك في الأسواق المحلية بكميات كافية وبأسعار مناسبة وجودة عالية.
كما نوّه على أهمية تنفيذ المهام المنوطة بهذه الإدارات لمواكبة حجم العمل والنشاط المتوقع للوزارة خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بتشجيع التنمية الاقتصاديةات السمكية في جميع أنشطتها وتسهيلها.
حضر الاجتماع مستشار الوزارة للقطاع السمكي القبطان محمود عوض باحبيب، ومدير عام الرقابة والتفتيش البحري أحمد صالح فدعق، ومدير عام الجودة والشؤون الفنية أحمد عبود صالح، بالإضافة إلى عدد من المدراء ورؤساء الأقسام في مجالات الرقابة والتفتيش البحري والجودة.
اخبار عدن: الوكيل لحمر يرأس اجتماعا موسعا لمدراء قطاع الخدمات والإنتاج السمكي
عُقد في العاصمة عدن اجتماع موسع برئاسة الوكيل أحمد لحمر، لمناقشة أهم القضايا المتعلقة بقطاع الخدمات والإنتاج السمكي. وقد حضر الاجتماع عدد من مدراء الجهات المعنية والخبراء في هذا المجال، حيث تم بحث سبل تعزيز الإنتاج السمكي وتلبية احتياجات القطاع التجاري المحلية.
أهداف الاجتماع
هدفت الاجتماع إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الإنتاج السمكي في عدن، ومنها نقص الموارد، قلة الدعم الحكومي، والتقنيات الحديثة في عمليات الصيد والتربية السمكية. كما تم استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية التي من شأنها دعم هذا القطاع الحيوي.
المواضيع المطروحة
تناولت المناقشات عدة محاور هامة، منها:
-
تطوير المرافق: ضرورة تحسين البنية التحتية للمرافئ ومراكز تجميع الأسماك لتعزيز القدرة الإنتاجية.
-
التدريب والتأهيل: أهمية تأهيل الصيادين والسنةلين في هذا المجال وتزويدهم بالمعارف الحديثة حول تقنيات الصيد المستدام.
-
التسويق: إيجاد آليات تسويقية فعالة لزيادة وصول المنتجات السمكية إلى الأسواق المحلية والدولية.
التوصيات
في نهاية الاجتماع، خرج المواطنونون بعدد من التوصيات الهامة، من بينها:
- العمل على إنشاء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المواطنون المدني لدعم قطاع السمك.
- ضرورة فتح قنوات للتواصل بين الصيادين والجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات.
- تعزيز الوعي بأهمية القطاع السمكي كأحد أبرز مصادر الدخل والعمالة في عدن.
دعوة للعمل الجماعي
نوّه الوكيل أحمد لحمر على أهمية العمل كفريق واحد لضمان نجاح خطط تطوير قطاع الخدمات والإنتاج السمكي في عدن. ووجه دعوة لجميع الفرقاء للعمل بروح التعاون والتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة.
في الختام، يبقى قطاع الإنتاج السمكي في عدن أحد المصادر الأساسية للرزق لأعداد كبيرة من السكان، ويعكس أهمية التنمية الاقتصادية فيه لتنمية المالية المحلي وتعزيز الاستقرار الغذائي.