عاجل: فجوة مدهشة في اليمن… سعر الدولار يبلغ 533 ريالاً في صنعاء بينما يقترب من 1562 في عدن – انقسام مصرفي يساهم في خلق “دولتين اقتصاديتين”!
فارق سعر صرف الدولار الأمريكي بين العاصمة اليمنية صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن يتجاوز الألف ريال، حيث سجل رقماً صادماً بلغ 1029 ريالاً للعملة الخضراء الواحدة، مما يعكس انقساماً مصرفياً مأساوياً حول البلاد إلى سوقين ماليين منفصلين.
ووفقاً لبيانات سوق الصرف ليوم الخميس، الموافق 9 يوليو 2026، ظهرت تباينات تاريخية، حيث استقر سعر البيع في صنعاء على 533 ريالاً يمنياً للدولار، بينما اقترب السعر في عدن من 1562 ريالاً.
قد يعجبك أيضا :
اقرأ أيضاً
هذا الانقسام يمتد ليشمل العملات الأخرى، فسعر الريال السعودي للبيع سجل في صنعاء 140.2 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 413 ريالاً في عدن.
يعود هذا التفاوت القياسي، بحسب التحليلات، إلى مجموعة من العوامل السياسية والنقدية التي استمرت لسنوات، أبرزها القيود الصارمة التي فرضها بنك صنعاء المركزي على تداول الفئات النقدية المطبوعة حديثاً من بنك عدن المركزي، مما يتيح الحفاظ على معروض نقدي محدود واستقرار ظاهري في الشمال.
قد يعجبك أيضا :
في المقابل، تعاني المناطق التابعة للحكومة المعترف بها دولياً في عدن من شح حاد في السيولة الأجنبية، وقد تفاقمت هذه المشكلة مع توقف الصادرات النفطية، مما زاد الطلب على العملات الصعبة لتغطية الواردات.
وأدّى وجود بنكين مركزيين يمارسان سياسات نقدية متضادة إلى نشوء ما يُسمى “سوقين ماليين منفصلين تماماً داخل بلد واحد”.
قد يعجبك أيضا :
تشير توقعات المحللين الاقتصاديين إلى أن الاستقرار الحالي في صنعاء هو استقرار هش، يعتمد على القبضة الأمنية والقيود الإدارية، بينما يعتمد الوضع في عدن على تدفقات المساعدات والودائع المحدودة.
ويتفق الخبراء على أن أي تحسين حقيقي ومستدام في قيمة العملة الوطنية مرتبط بتوحيد السياسة النقدية وإعادة دمج البنك المركزي تحت إدارة واحدة، واستئناف تصدير النفط لتعزيز الاحتياطي الأجنبي، بالإضافة إلى فصل الملف الاقتصادي عن الصراعات الجارية.
قد يعجبك أيضا :
عاجل: فجوة صادمة في اليمن… سعر الدولار في صنعاء 533 ريالاً بينما يقترب في عدن من 1562 – انقسام مصرفي يخلق “دولتين اقتصاديتين”!
تلقي الأوضاع الاقتصادية في اليمن بظلالها القاتمة على حياة المواطنين، حيث تشهد البلاد فجوة غير مسبوقة في أسعار الصرف بين المناطق المتباينة. في العاصمة صنعاء، وصل سعر الدولار إلى 533 ريالاً، بينما اقترب في عدن من 1562 ريالاً، مما يسلط الضوء على الانقسام الاقتصادي الواضح في البلاد.
السياق الاقتصادي
يُعد سعر الصرف عملة من المؤشرات الرئيسية على الوضع الاقتصادي لأي دولة. في اليمن، هذا الرقم يعكس الفوضى والانقسام السياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات. ما كان يعتقد أنه نيوزيجة لأزمة مالية، أصبح الآن يُظهر انقسمًا خطيرًا بين منطقتين: صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، وعدن التي تتواجد فيها الحكومة المعترف بها دوليًا.
تأثير الانقسام المصرفي
الفرق الباهظ في أسعار الصرف بين صنعاء وعدن لا يؤثر فقط على التبادلات التجارية، بل يمتد إلى كافة مناحي الحياة. فالمواطنون في عدن يواجهون صعوبة بالغة في الحصول على الدولار، ما يزيد من معاناتهم الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، تستفيد السوق السوداء من هذا الانقسام إذ تضمن لنفسها أرباحًا ضخمة جراء التقلبات.
تداعيات على الحياة اليومية
يؤثر هذا الفارق في أسعار الصرف بشكل مباشر على أسعار السلع والاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والدواء. السكان في عدن، الذين يعتمدون في كثير من الأحيان على الواردات، يجدون صعوبة في تغطية احتياجاتهم اليومية بسبب الأسعار المرتفعة.
دعوات للتعاون
مع الوضع الحالي، تزداد الدعوات لإنهاء الانقسام المصرفي وتحقيق تنسيق اقتصادي بين المناطق المختلفة. يحتاج اليمن الآن إلى خطوات جادة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، واستقرار سعر صرف العملة، والتخفيف من وطأة الأزمات المالية التي تعصف بالمواطنين.
الاستنيوزاج
إن الفجوة الاقتصادية الصادمة بين صنعاء وعدن تشير إلى حالة من الانقسام العميق في اليمن، مؤكدة على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة هذه الأزمة الاقتصادية. الوقت ليس في صالح اليمنيين الذين يعانون في صمت، والأمل في تحسين أوضاعهم الاقتصادية قائم، ولكن يتطلب ذلك جهودًا من الجميع لتحقيق الوحدة والاستقرار.