دشنت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء برنامجاً لمراجعة وتحديث السياسات المالية والتجارية والاستثمارية. ويهدف البرنامج، بمشاركة جهات حكومية مختلفة، إلى معالجة اختلالات في الاقتصاد الوطني، حيث يتم صرف جزء كبير من النقد الأجنبي على سلع يمكن إنتاجها محلياً. يتضمن البرنامج تنظيم حركة المال في السوق وتحسين الجودة، كما تم بحث دور القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية. خلال الفعالية، تم تقديم عرض حول آلية تنفيذ المشروع، واختتم اللقاء بنقاشات حول خطة العمل والجدول الزمني للبرنامج الذي يستمر قرابة شهرين.
متابعات محلية | شاشوف
أطلقت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في صنعاء برنامجًا جديدًا لمراجعة وتحديث السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى دراسة سبل تطوير السياسة النقدية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية.
وخلال الافتتاح، أكد وكيل الوزارة لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات تستوجب التدخل، مشيرًا، وفقاً لمتابعات مرصد ‘شاشوف’، إلى أن جزءًا كبيرًا من الأموال النقدية الأجنبية يُستثمر في استيراد سلع يمكن إنتاجها محليًا. وأوضح أن البرنامج يتضمن محاور تتعلق بتنظيم حركة المال في السوق، وتحسين مستويات الجودة، وكذلك ربط الامتيازات الحكومية بالتنافسية والإنتاج المحلي.
وشهدت الفعالية حضور وكلاء من وزارات الاقتصاد والشؤون الاجتماعية والزراعة والموارد المائية، بالإضافة إلى ممثلين من جهات حكومية أخرى، حيث تم تسليط الضوء على أهمية التنسيق بين المؤسسات المختلفة لضمان نجاح البرنامج وتحقيق نتائج عملية.
كما أعرب ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عن استعداد القطاع الخاص للمشاركة في الجهود المرتبطة بتطوير السياسات الاقتصادية، مما يسهم في خلق فرص عمل وتسهيل حركة النشاط التجاري.
ووفقًا لتحليل شاشوف، تم خلال الفعالية تقديم عرض تقني من قطاع التخطيط في الوزارة، تناول آلية تنفيذ مشروع المراجعة والتحديث، إلى جانب ورقة عمل من قطاع التخطيط في مجلس الوزراء تناولت أهمية السياسات النقدية والمصرفية في دعم النمو الاقتصادي.
واختتم اللقاء بنقاشات بين المشاركين حول خطة العمل والجدول الزمني للبرنامج، الذي يستمر لقرابة شهرين بهدف الوصول إلى توصيات عملية يمكن البناء عليها في المرحلة القادمة.
تم نسخ الرابط