زيادة رأس المال وتشكيل مجلس يمثل البنوك: إعادة هيكلة شبكة المدفوعات في بنك عدن المركزي – شاشوف
أعلن بنك عدن المركزي استكمال إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال، ورفع رأسمالها بضم البنوك العاملة في اليمن. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين منظومة المدفوعات وتعزيز التحول الرقمي. المحافظ أحمد غالب أكد أن هذه الشبكة تعتبر أساس البنية التحتية للمدفوعات، ما يعزز الكفاءة المالية والشمولية. الجمعية العمومية صادقت على زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي، وانتخاب مجلس إدارة جديد. يهدف هذا التوجه إلى تحسين استخدام الخدمات المالية الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد، في ظل التحديات الكبيرة التي يعاني منها القطاع المصرفي اليمني.
اقتصاد اليمن | شاشوف
أعلن بنك عدن المركزي عن اكتمال إعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال، بالإضافة إلى زيادة رأسمالها وتوسيع قاعدة مساهميها من خلال انضمام البنوك العاملة في اليمن. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تطوير نظام المدفوعات الوطنية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها “شاشوف” مما نشره البنك، أوضح المحافظ أحمد غالب خلال افتتاح الجمعية العمومية غير العادية للشركة أن الشبكة الموحدة للأموال تمثل “عنصرًا أساسيًا” في البنية التحتية للمدفوعات، نظرًا لدورها في تحسين كفاءة الخدمات المالية، وتسهيل المعاملات، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المصرفية، مما يعزز الشمول المالي والاستقرار المالي.
وأشار البنك إلى أن المرحلة الجديدة للشركة تأتي ضمن استراتيجية لتحديث القطاع المالي، من خلال إنشاء مؤسسة وطنية قادرة على تقديم خدمات دفع حديثة وآمنة وموثوقة، وفقًا لمعايير الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر، مما يعزز التعاون بين البنك المركزي والمصارف المحلية.
وناقشت الجمعية العمومية الخطوات المتعلقة بزيادة رأس مال الشركة واستكمال اكتتاب وسداد مساهمات المساهمين الجدد، كما وافقت على تعديل النظام الأساسي ليتماشى مع هيكل الملكية الجديد ومتطلبات الرقابة المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز الجوانب القانونية والمالية للشركة.
كما قامت الجمعية بانتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات، يتضمن تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، بهدف تعزيز الهيكل المؤسسي للشركة والإشراف على تنفيذ خططها خلال الفترة القادمة.
تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتوسيع استخدام الخدمات المالية الرقمية وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع المصرفي اليمني، والتي تتعلق بتدهور السيولة، وانقسام المؤسسات المالية، وضعف البنية التحتية للمدفوعات.
يعتقد بنك عدن المركزي أن تعزيز أنظمة الدفع الإلكترونية يمكن أن يساهم في رفع كفاءة الدورة المالية، ودعم النشاط الاقتصادي، وزيادة الثقة في القطاع المصرفي الذي يعاني من اهتزاز الثقة به بينما تتفاقم الأزمة النقدية والمالية منذ عدة أشهر.