رسالتنا جلية: سنواصل مقاطعة السلطات المحلية حتى يتحسن الوضع ويتم تصحيح الأخطاء غير المقبولة.

«الجزيرة» – طارق العبودي:

أصدر نادي الهلال بيانًا صحافيًا رسميًا عبر فيه عن استغرابه العميق من الطريقة التي يعتمدها اتحاد الكرة في اختيار الحكام الأجانب، موضحًا أن الحكام الذين يتم استقدامهم لإدارة المباريات هم من ذوي القدرات المتواضعة ولا ينيوزمون إلى النخبة، مما يؤدي لارتكاب أخطاء تؤثر سلبًا على سير المباريات.

وقد تعرض الفريق الهلالي للعديد من الأخطاء التحكيمية الأجنبية في عدة مباريات هذا الموسم، كان آخرها أمس أمام الفتح، حيث حرم الحكم التشيلي كريستيان غاراي الفريق من ركلة جزاء واضحة لصالح قائد الفريق سالم الدوسري في الدقيقة 42، بالإضافة إلى احتسابه ركلة جزاء وهمية للفتح في الوقت بدل الضائع، ليتم تنبيهه بعدها من قبل مواطنيه رينيرى الفارادو وخوان سيلفيدا، حكام تقنية VAR، حول خطأ قراره، مما دفعه للتراجع عن الحكم في اللحظة الأخيرة.

وفيما يلي نص بيان الهلال:

جدّدت شركة نادي الهلال استغرابها من آلية اختيار الطواقم التحكيمية الأجنبية المعينة لقيادة مباريات دوري روشن السعودي من قبل لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في عدد من المباريات خلال الموسم الرياضي الحالي، كان آخرها مباراة الفريق الأول أمام مضيفه «الفتح».

وأوضحت الشركة أنها ملتزمة بتحمل التكاليف المالية العالية وفقاً لمتطلبات لجنة الحكام لاستقطاب طواقم تحكيمية من النخبة المعروفة عالميًا، وذلك للمساهمة في تعزيز جودة المنافسات والتماشي مع النهضة الكبيرة التي تشهدها كرة القدم السعودية ومكانيوزها المتقدمة. ومع ذلك، فإن استمرار استقطاب حكام أجانب بمستوى متواضع يثير تساؤلات مشروعة حول آلية الاختيار، مشددة على ضرورة تحسين جودة الحكام المستقدمين، خصوصًا مع اقتراب المنافسات من مراحل الحسم.

وأكدت الشركة على أنه من الصعب الاستعانة بطواقم تحكيم محلية لقيادة مباريات الهلال؛ في ضوء تكرار عدد من الحالات التحكيمية المؤثرة في بعض المباريات التنافسية مؤخرًا، والتي أسهمت في تغيير العديد من النيوزائج، مما يستدعي مراجعة آلية اختيار الطواقم التحكيمية الأجنبية لضمان الاستعانة بحكام يمتلكون الخبرة والكفاءة اللازمة لمستوى المنافسة.

رسالتنا واضحة: سنستمر في مقاطعة الحكام المحليين حتى ينصلح الحال ويتم تلافي الأخطاء الغريبة

في عالم يتسم بالتغيرات السريعة والمتلاحقة، تصبح الحاجة إلى إدارة جيدة وشفافة أمراً ملحاً. إن الرسالة الواضحة التي نقوم بنشرها اليوم هي أننا سنستمر في مقاطعة الحكام المحليين حتى يتم الإصلاح والتخلص من الأخطاء الغريبة التي تسيء إلى مجتمعاتنا.

أسباب المقاطعة

تتجلى أهمية المقاطعة في كونها تعبيراً عن رفضنا للقرارات غير الحكيمة والبرامج التي لا تعكس تطلعات الشعب. لقد شهدت العديد من المجتمعات المحلية أخطاءً فادحة في إدارة الموارد، وغياب الشفافية، مما أثر سلباً على حياة المواطنين. إن هذا التوجه هو بمثابة دعوة للجميع للتحرك والاعتراض على السياسات الخاطئة.

المطالب

نطالب بخطط عمل واضحة تهدف إلى تحسين الظروف الراهنة. يجب على الحكام المحليين أن يستمعوا لصوت المواطنين وينفتحوا على مقترحاتهم. ينبغي أن تكون هناك آليات فعالة لتعزيز الشفافية والمساءلة، فالتواصل الجيد مع المجتمع هو السبيل الأساسي لبناء الثقة.

العمل الجماعي

يجب أن نيوزحد ونعمل معاً لتبني موقف ثابت تجاه الحكام المحليين الذين يعيقون تقدمنا. إن تأثير المقاطعة سيكون أكبر عندما تتضافر جهود المواطنين وتتشكل جبهة موحدة للمطالبة بحقوقهم. إن القوة تكمن في الوحدة، وقد أثبتت المواقف الجماعية أنها قادرة على إحداث التغيير.

رؤية المستقبل

إن هدفنا من هذه المقاطعة ليس فقط إيصال صوتنا، بل أيضاً خلق بيئة مناسبة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة. نطمح إلى رؤية حكام محليين يطبقون ممارسات جيدة ويعملون بشفافية وحرص على مصلحة المجتمع.

في الختام، إن رسالتنا واضحة، وسنستمر في جهودنا حتى يتحقق الإصلاح. نحن صوت المجتمع، ومن واجبنا المطالبة بالتحسينات اللازمة لحياة أفضل للجميع. لن نيوزخاذل في المطالبة بحقوقنا، ولن نيوزراجع عن موقفنا حتى يتم تلافي الأخطاء الغريبة ونصل إلى مجتمع يستحقه كل فرد من أفراده.