يقوم مجلس الأعمال السعودي-اليمني بالمشاركة في ‘منتدى نجران للاستثمار 2025’ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين اليمن والسعودية، ومتابعة المبادرات المشتركة للفترة 2026-2030. يناقش المنتدى تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية، وفرص الاستثمار في الثروات التعدينية بقيمة 57 مليار دولار. تمثل نجران نقطة استراتيجية لدعم المبادرات التنموية، وتساهم الجهود في مواجهة تحديات الاقتصاد اليمني، حيث يعتبر جذب الاستثمارات وتنشيط التجارة ضروريين لتعزيز القطاعات الإنتاجية وخلق فرص العمل. يُعزز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن البنية التحتية لدعم القطاع الخاص وتحسين البيئة الاستثمارية.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
يشارك مجلس الأعمال السعودي-اليمني في فعاليات “منتدى نجران للاستثمار 2025″، الذي انطلق في مدينة نجران بالسعودية. تهدف مشاركة المجلس إلى استعراض سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين اليمن والسعودية، ومتابعة المبادرات المشتركة للمرحلة القادمة (2026-2030).
يناقش المنتدى، على مدى يومين، عدة محاور تشمل تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدودية بين البلدين. وبحسب اطلاع شاشوف على المباحثات، ستتضمن البحث في فرص الاستثمار في الثروات التعدينية بالمنطقة، والتي تُقدر قيمتها بنحو 145 مليار ريال (حوالي 57 مليار دولار)، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع المستثمرين المحليين والدوليين.
تأتي هذه المشاركة ضمن متابعة مخرجات اجتماع المجلس المشترك الذي عُقد في مكة المكرمة خلال ديسمبر 2024، حيث أقر الاجتماع العمل على عدد من المبادرات، منها تأسيس مدن غذائية، وإنشاء محاجر متخصصة، وتطوير مشاريع في قطاعي الاتصالات والطاقة المتجددة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وفقاً لمتابعات شاشوف.
وفي تصريح له، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي-اليمني، “عبدالله بن مرعي بن محفوظ”، أن منطقة نجران، بموقعها الاستراتيجي ومنافذها الحيوية (الخضراء – الوديعة)، تمثل نقطة مهمة لدعم المبادرات التنموية اللوجستية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
وأشار بن محفوظ إلى دور “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” في دعم البنية التحتية في عدد من المحافظات اليمنية، مما يسهم، بحسب قراءة شاشوف للتصريحات، في تهيئة البيئة لنمو القطاع الخاص.
تأتي هذه الجهود في وقت يواجه فيه الاقتصاد اليمني تحديات جسيمة، حيث يُجمع الاقتصاديون على أن جذب الاستثمارات الخارجية وتنشيط حركة التجارة هما عاملان ضروريان لتعزيز القطاعات الإنتاجية وتوفير فرص عمل، وهو ما يستدعي وجود بيئة مستقرة ومحفزة لرأس المال.
تم نسخ الرابط