أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، عن خطة لإعادة إعمار قطاع غزة بكلفة 67 مليار دولار تمتد على خمس سنوات، لكن العديد من التحديات السياسية والأمنية تجعل تنفيذها محل شك. الخطة تتضمن ثلاث مراحل، بدءًا من الإنعاش المبكر وصولًا إلى مشاريع التنمية المستدامة، لكنها تفتقر إلى آليات تمويل واضحة. مؤتمر الدول المانحة في مصر قد يقدم بعض الالتزامات، لكن الغموض بشأن الدعم الدولي يبقى قائمًا. كما يثير تدريب الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن مخاوف من إعادة هيكلة للأجهزة الأمنية تحت إشراف أجنبي. في النهاية، تبقى التجارب السابقة والتحديات الكبيرة ظلالاً على التنفيذ الموعود.
تقارير | شاشوف
في مشهد يذكر بخطط سابقة لم تُنفذ، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس، عن استراتيجية لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة تُقدّر بـ67 مليار دولار، تمتد على خمس سنوات، وتتوفر على ثلاث مراحل تشمل أكثر من 50 برنامجًا في 18 قطاعًا.
الخطة التي وُصفت بأنها ‘الأكبر في تاريخ فلسطين’، تأتي في وقت لا يزال فيه الغموض السياسي والأمني يكتنف القطاع، مما يجعلها تبدو وكأنها وثيقة نوايا أكثر من كونها خطة قابلة للتطبيق في المستقبل القريب.
وذكر مصطفى، خلال مؤتمر صحافي في رام الله، أن مصر ستستضيف الشهر المقبل مؤتمرًا للدول المانحة لجمع الأموال اللازمة، مؤكدًا أن المبالغ ستُودع في ‘صندوق خاص مستقل تحت إشراف دولي ومراجعة محاسبية معتمدة’. لكن بين الوعود والواقع، يتضح وجود فجوة عميقة يصعب سدها بالتصريحات فقط، خاصة في ظل غياب ضمانات واضحة لاستقرار طويل الأمد أو التزام فعلي من الجهات المانحة.
خطة ثلاثية المراحل… لكن من سيتولى التمويل؟
تتضمن الخطة ثلاث مراحل متتابعة:
- مرحلة أولى قصيرة (6 أشهر) بتكلفة 3.5 مليار دولار للإعمار العاجل، تشمل استئناف الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات والطرق، بالإضافة إلى توفير مساكن مؤقتة ومساعدات مالية للمتضررين.
- مرحلة ثانية (3 سنوات) بإجمالي 30 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات التعليمية والصحية والاقتصادية.
- مرحلة ثالثة (عام ونصف) تُستكمل فيها مشاريع التنمية المستدامة والإسكان الدائم.
إلا أن معظم هذه البنود تعاني من غياب آلية تنفيذ واضحة أو جدول زمني للتمويل. فالمؤتمر الموعود في القاهرة لا يضمن التزامات مالية حقيقية، خصوصًا في ظل تراجع حماس المانحين الدوليين بعد سنوات من الوعود غير المfulfilled.
وفيما يتعلق بالحديث عن إشراف دولي، فقد أثار ذلك مخاوف بين المسؤولين الفلسطينيين من أن تؤول العملية إلى إدارة خارجية جديدة للقطاع، مما يُقصي السلطة عن اتخاذ القرارات الفعلية.
التدريب في مصر والأردن… ‘استقرار أمني’ أم إعادة هيكلة أمنية؟
كشف رئيس الحكومة أن تدريب وتجنيد قوات الشرطة الفلسطينية بدأ بالفعل في مصر والأردن، بهدف فرض النظام والقانون في القطاع، معتبرًا ذلك خطوة أساسية لإطلاق عملية الإعمار.
لكن المراقبين يعتبرون أن هذه الخطوة قد تكون بداية لإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحت إشراف إقليمي – أمريكي، في إطار خطة ترمب التي تتطلب توحيد الأجهزة الأمنية ونزع سلاح الفصائل.
ورغم تأكيد مصطفى أن ‘بقاء الاحتلال لن يوقف الإعمار’، إلا أن الواقع الأمني يظهر عكس ذلك: فالمعابر لا تزال تحت السيطرة الإسرائيلية، والحدود الجنوبية تخضع لاتفاقيات معقدة بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن.
تقول مصادر دبلوماسية مطلعة إن ‘تدريب الشرطة في الخارج ليس مجرد خطوة فنية، بل هو تمهيد سياسي لإعادة بناء السلطة الأمنية في غزة، بما يتماشى مع الرؤية الأمريكية لإدارة ما بعد الحرب.’
خطة ترمب تطل مجددًا: ‘يجب أن تُطبق’
ردًا على سؤال حول العلاقة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قال مصطفى بوضوح: ‘الخطة يجب أن تُطبق.’
وهو تصريح يثير الكثير من التساؤلات حول مدى استقلالية القرار الفلسطيني في هذه المرحلة، خصوصًا أن خطة ترمب تتطلب نزع سلاح حركة حماس وإشراف ‘قوة استقرار دولية’ على الأمن في غزة.
أكد مصطفى أن ‘حماس وافقت على الخطة’، لكنه لم يوضح ما إذا كانت الحركة ستلتزم حقًا بتنفيذ بنودها، أو كيف ستُدار العلاقة بین الأجهزة الأمنية الجديدة والفصائل المسلحة التي لاتزال تتولى السيطرة على الواقع الميداني.
بينما يتحدث مصطفى عن ‘توحيد الموقف الفلسطيني’، تبقى الانقسامات السياسية كما هي، حيث تراقب الفصائل بقلق كل خطوة تتخذها السلطة تحت عنوان ‘الإعمار’.
التمويل الموعود: من أين سيأتي الـ67 مليارًا؟
حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن أي جهة دولية أو عربية مستعدة لتغطية الجزء الأكبر من التمويل.
الإدارة الأمريكية اكتفت بالإشادة بـ’الجهود الفلسطينية’، من دون أي التزام مالي، بينما تعتمد السلطة على مساهمات خليجية وأوروبية لا تزال ‘قيد النقاش’.
حذرت مصادر اقتصادية فلسطينية من أن ‘التمويل سيكون مشروطًا سياسيًا’، وقد يتحول إلى أداة ضغط على السلطة نفسها لتطبيق بنود خطة ترمب بشكل كامل، بما في ذلك الترتيبات الأمنية.
يثير الحديث عن صندوق دولي تحت إشراف خارجي كذلك تساؤلات حول مدى سيادة الحكومة الفلسطينية على أموال الإعمار، خاصة مع تاريخ من قضايا الفساد وانعدام الشفافية في إدارة المساعدات.
إعمارٌ بلا سيادة وتمويلٌ بلا ضمانات
بين التصريحات المتفائلة في رام الله والحقائق المتشائمة في غزة، تظهر معالم مشهد مألوف: خطط إعمار ضخمة تُعلن على المنصات، لكن تنفيذها يبقى رهينة السياسة والتمويل.
السلطة الفلسطينية تعوّل على المجتمع الدولي، بينما يتحرك الأمريكيون والإسرائيليون وفق أجندات خاصة، والدول العربية تتدخل بخطوات محسوبة ومؤقتة.
في النهاية، يبدو أن غزة لا تنتظر إعمارًا بالمعنى التقليدي، بل إعادة تشكيل النفوذ بين القوى الإقليمية والدولية تحت شعار ‘الإنقاذ الإنساني’.
ومع أن محمد مصطفى أعلن بثقة أن ‘الخطة يجب أن تُطبق’، إلا أن كثيرين في غزة يتهامسون بسخرية مُرة: ‘لقد رأينا خططًا كثيرة من قبل… لكننا لم نشهد بناء بيت حتى النهاية.’
تم نسخ الرابط