تقصير حكومي ومشاريع معطلة.. إسرائيل تنفق 31% فقط من التعهدات المالية – شاشوف
بيانات إدارة تيكوما لإعادة إعمار غلاف غزة تكشف عن فجوة كبيرة بين الميزانية المقررة والإنفاق الفعلي، حيث مُرر 17.4 مليار شيكل، لكن فقط 5.4 مليارات شيكل (31%) دفعت فعلياً. القطاعات ذات الإنفاق التقليدي حققت نسب تنفيذ مرتفعة، بينما سجلت مشاريع البنية التحتية الجديدة نسباً منخفضة مثل المباني العامة (0%) والنقل (4%). أكثر من مليار شيكل وُجدت دون تنفيذ بسبب عوامل سياسية، مع تجميد جزء من الميزانية لمدة عام. في الوقت نفسه، تراجع الشعور بالأمان بين السكان إلى 28%، مما يعكس الفجوة بين الأهداف والواقع.
تقارير | شاشوف
اقرأ أيضاً
أظهرت بيانات “إدارة تيكوما” المسؤولة عن إعادة إعمار مناطق غلاف غزة خلال خمس سنوات، وجود فجوة ملحوظة بين الخطط الحكومية المعلنة والتنفيذ الفعلي. فقد تم تحديد الميزانية الإجمالية المطلوبة بمبلغ 17.4 مليار شيكل (5.9 مليارات دولار)، في حين لم تُدفع فعلياً سوى 5.4 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار)، ما يعني حوالي 31% فقط من المجموع الكلي، رغم الإعلان عن استثمار يصل إلى 11.6 مليار شيكل (3.9 مليارات دولار) بعد نحو عامين ونصف من بدء العمل (باستثناء 2026).
ووفقاً لما نشرته صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، فإن هذا التباين بين “المعتمد” و”المدفوع” يدل على وجود اختلالات هيكلية تفسر الفجوة الكبيرة بين الرؤية الحكومية والواقع التنفيذي. وعند النظر إلى الأداء القطاعي، تكشف الأرقام عن تفاوت ملحوظ.
فقد حققت القطاعات التي تعتمد على قنوات إنفاق تقليدية نسب تنفيذ مرتفعة، مثل التعليم العالي (85%)، التعليم (71%)، برامج العودة (68%)، دعم السلطات المحلية (61%)، وبرامج الأمن (52%). في المقابل، سجلت القطاعات المرتبطة بإنشاء بنية تحتية جديدة نسب تنفيذ منخفضة جداً، مثل المباني العامة الفريدة (0%)، الشباب (2%)، السياحة (4%)، النقل (4%)، الطاقة (4%)، الرياضة (6%)، الاقتصاد والأعمال (9%)، المياه (10%)، النمو السكاني (15%)، والزراعة (17%)، وهو ما يعكس تركيز التنفيذ على الجوانب الطارئة مقابل تعثر المشاريع الاستراتيجية طويلة الأمد.
في التفاصيل، يوضح تقرير كالكاليست أن هناك مشاريع نوعية مُكلف بها تمويل دون أي تنفيذ فعلي، مثل فئة “المباني العامة البلدية الفريدة” التي تمت تخصيص 311 مليون شيكل (105.6 ملايين دولار) لخمس مشاريع في مناطق متعددة، ومع ذلك، لم يتم صرف أي مبلغ فعلي أو بدء تنفيذ بعض هذه المشاريع حتى نهاية 2025.
ووفقاً للتقرير، تم تخصيص أكثر من مليار شيكل (339 مليون دولار) بدون تنفيذ، في ظل عوامل سياسية أسهمت في التأخير، من أبرزها تجميد حوالي 5 مليارات شيكل من أصل 19 مليار شيكل (أي 26%) لمدة عام كامل بدءاً من أبريل 2024، ليتم رفع التجميد في أبريل 2025 مع تحويل 1.3 مليار شيكل إلى صندوق احتياطي.
هذا التراجع يتزامن مع انخفاض الشعور بالأمان في المناطق المستهدفة، حيث أظهر تقييم شاشوف أن 28% فقط من سكان المستوطنات المحيطة يشعرون بالأمان، مما يعكس الفجوة المستمرة بين أهداف زيادة عدد السكان وتحقيق الاستقرار من جهة، والواقع الميداني من جهة أخرى، وسط انتقادات رسمية لتعطيل تنفيذ ميزانية تنموية بهذا الحجم بسبب الخلافات.