تغيير في سياسات الاقتصاد السعودي: الرياض تعيد تقييم خطوات صندوق الاستثمارات العامة بعد عشر سنوات من الحماس والمشاريع المتعطلة – شاشوف

الاقتصاد العربي | شاشوف

تسعى المملكة العربية السعودية إلى إعادة تصور سياساتها الاقتصادية والاستثمارية، بعد نحو عقد من التوجه نحو مشاريع ضخمة واعدة بتحويل الصحراء إلى مدن حديثة.

وفقاً لتقرير خاص اطلع عليه “شاشوف” لوكالة “رويترز”، تعمل الحكومة السعودية على إعادة توجيه صندوق الاستثمارات العامة – الذي يدير أصولاً تتجاوز 925 مليار دولار – نحو مجالات أكثر واقعية واستدامة، بعد سلسلة من التأخيرات والتعثرات في مشاريع كبرى مثل “نيوم” و“ذا لاين” و“تروجينا”.

يعكس هذا التحول فكراً جديداً داخل دوائر صنع القرار الاقتصادي بالرياض، حيث أظهرت التجربة أن المشاريع العقارية الضخمة التي تم التخطيط لها بخيال واسع وحماسة دعائية لم تكن جميعها قابلة للتنفيذ أو مربحة على المدى القريب. خصوصاً مع تراجع أسعار النفط وتباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية. تبدو المرحلة الجديدة أكثر واقعية، مع التركيز على قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة الدينية والذكاء الاصطناعي.

تُظهر هذه المراجعة أن الرياض أصبحت أكثر حرصًا على ضبط إيقاع الرؤية الاقتصادية بما يتناسب مع ظروف السوق العالمية، بعيدًا عن الحماسة التي صاحبت الإعلان الأول عن “رؤية 2030” التي كانت تحمل وعوداً تتعلق بمدن ذكية ومشاريع مبشرة دون وجود خطط تنفيذية ناضجة.

مراجعة ما بعد الحماسة: من المدن الحالمة إلى اقتصاد قابل للقياس

عندما طرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “رؤية 2030” في عام 2016، رافقها حماس كبير نحو مشاريع رمزية مثل “نيوم” و“ذا لاين” و“تروجينا” و“البحر الأحمر”، التي وُصفت بأنها ستعيد تشكيل العمران والطبيعة والاقتصاد.

لكن السنوات أظهرت فجوة واضحة بين الطموح والواقع: حيث لم تتجاوز المشاريع الكبرى مراحلها الأولية، وترتبت على جدول زمني تأجل عامًا بعد عام.

تواجه هذه المشاريع عقبات هيكلية، إذ تجاوزت التكلفة التقديرات الأولية بكثير، فيما أدت تقلبات أسعار النفط وتراجع العائدات إلى تقليص القدرة على تمويلها دون التأثير على ميزانية الدولة.

علاوة على ذلك، أشارت مصادر اقتصادية إلى أن العديد من هذه المشاريع افتقرت إلى دراسات جدوى دقيقة، وتم دفعها انطلاقًا من الحماس السياسي والرغبة في تسويق “رؤية 2030” كقصة نجاح كبرى قبل أن تُستكمل البنية التحتية اللازمة.

بناءً على ذلك، كان قرار إعادة توجيه صندوق الاستثمارات العامة خطوة ضرورية لتفادي تكرار الأخطاء السابقة. تشير الخطط الجديدة إلى التحول من الوعود الرمزية إلى مشاريع قابلة للقياس وتحقق عوائد فورية، مع التركيز على قطاعات تُولد تدفقات مالية مستقرة وتساهم في تنويع القاعدة الإنتاجية بعيدًا عن النفط.

تركيز جديد على التكنولوجيا والمعادن واللوجستيات

خطة صندوق الاستثمارات العامة الجديدة، التي تم الموافقة عليها مؤخراً من قبل مجلس الإدارة، تُعطي أولوية للذكاء الاصطناعي والتعدين والخدمات اللوجستية.

في قطاع التكنولوجيا، تخطط شركة Humain التابعة للصندوق لبناء مراكز بيانات بقدرة 6 جيجاوات، وفقًا لما ذكرته “شاشوف”، مما يجعل السعودية أكبر مركز إقليمي في مجال البنية التحتية الرقمية. ويعتبر المحللون أن هذا الاتجاه يهدف إلى تحويل الموارد الهيدروكربونية إلى طاقة تشغيلية للقطاع التقني، مما يعزز استقلالية الاقتصاد السعودي عن النفط الخام.

أما في مجال التعدين، فتسعى المملكة لاستغلال احتياطياتها غير المعلنة من المعادن الأرضية النادرة التي يمكن أن تعزز دورها في الصناعات المستقبلية مثل البطاريات والسيارات الكهربائية.

تعمل الرياض أيضًا على تحويل موقعها الجغرافي إلى مركز لوجستي عالمي، مستفيدةً من الأزمات المتكررة في سلاسل الإمداد ومن موقعها الرابط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

يعكس هذا الاتجاه الجديد تحولًا من “مشاريع الواجهة” إلى “الاقتصاد الوظيفي”، حيث يتم الاستثمار في البنية التحتية ذات الاستخدام المباشر بدلاً من المشاريع الرمزية التي استخدمت موارد هائلة دون نتائج ملموسة حتى الآن.

إعادة تقييم العوائد والمخاطر

وفقًا لبيانات الصندوق التي تتبعتها “شاشوف”، بلغ متوسط العائد السنوي بين 2017 و2024 ما يقارب 7.2%، بعد أن كان 8.7% في نهاية 2023، نتيجة تخفيض تقييم عدد من المشاريع الكبرى.

هذا التراجع دفع إدارة الصندوق إلى القيام بمراجعة شاملة للاستثمارات التي لم تحقق أهدافها المالية، بما في ذلك بعض المشاريع السياحية والعقارية التي تم إطلاقها بشعارات براقة لكنها لم تُولد تدفقات نقدية.

على النقيض من ذلك، حققت استثمارات الصندوق في مجالات أخرى نتائج أكثر استقرارًا، خاصة في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والألعاب الإلكترونية. حيث أعلن الصندوق في سبتمبر الماضي عن دعم صفقة استحواذ بقيمة 55 مليار دولار على شركة “إلكترونيك آرتس” وفقًا لمتابعات “شاشوف”، لتعزيز مكانة المملكة في صناعة الترفيه الرقمي.

يرى المحللون أن هذه المراجعة تعكس تحولًا فلسفيًا في إدارة الثروة السعودية: من “الاستثمار في الصورة” إلى “الاستثمار في الجدوى”، حيث تركز الكفاءة والعائد بشكل أكبر من الرمزية والتسويق.

السياحة الدينية والتنمية الداخلية: الاستثمار في الممكن

أحد محاور التحول الجديد هو تنشيط قطاع السياحة الدينية، بوصفه أكثر استدامة وثباتاً من المشاريع الفاخرة.

أعلن ولي العهد عن مشروع تطوير المسجد الحرام لإضافة 900 ألف مصلٍ جديد، ضمن خطة توسيع الخدمات والإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

هذا الاتجاه يُعيد تشكيل ملامح التنمية في المملكة نحو الاستثمار في المشاريع الممكنة والمجدية اجتماعيًا واقتصاديًا، مُعطيًا البنية التحتية الدينية دورًا محوريًا في توليد الوظائف وتحريك السوق المحلية.

في نفس الإطار، تظهر المؤشرات أن الحكومة تتجه لدعم السياحة الداخلية والصناعات الثقافية والمشروعات المتوسطة، كعناصر فعالة للنمو المحلي يمكن قياس تأثيرها بوضوح.

وبذلك، تنتقل السعودية من نموذج “التنمية الرمزية” إلى نموذج التنمية الملموسة الذي يوازن بين الطموح والجدوى المالية.

تمثل إعادة توجيه صندوق الاستثمارات العامة نقطة تحول في مسار الرؤية الاقتصادية السعودية، حيث باتت الأولويات أكثر واقعية والعوائد أكثر قابلية للقياس. بعد سنوات من الوعود الضخمة والمدن المستقبلية، أدركت الرياض أن التنمية تُقاس بقدرة الاقتصاد على توليد الوظائف والعوائد المستدامة.

مع هذا التحول، تدخل المملكة مرحلة “النضج الاقتصادي الثاني” – حيث يتناغم الطموح مع الواقع – دون التخلي عن الرؤية، لكن مع فهم أعمق بأن المشاريع الحقيقية تبنى على أساس الجدوى وليس الإبهار، وأن مستقبل الاقتصاد السعودي لن يتشكل في الصحراء فحسب، بل في مراكز البيانات والموانئ والمصانع والمواهب التي تقدم قيمة حقيقية.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط