على الرغم من التوترات التجارية والرسوم الأمريكية المتزايدة، سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً مفاجئاً بنسبة 0.3% في الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات، مما يعكس متانة الطلب والسوق الأوروبية. التضخم المرتفع إلى 2.2% دفع البنك المركزي الأوروبي إلى التريث في خفض الفائدة. ومع ذلك، تبقى المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين في الأسواق قائمة، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث يواجه الاحتياطي الفيدرالي انقساماً داخلياً حول السياسة النقدية. بالوقت نفسه، تشهد بعض الدول في آسيا وأمريكا اللاتينية تقدماً، مقابل تحديات مستمرة. يبين الوضع العام توازنًا دقيقًا في الاقتصاد العالمي بين الفرص والمخاطر.
الاقتصاد العالمي | شاشوف
لم يكن العديد من الاقتصاديين يتوقعون أن تظهر منطقة اليورو هذه القوة في مواجهة واحدة من أكثر الفترات اضطراباً في التجارة العالمية. ومع زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية في عام 2025، وقلق الأسواق من الدخول في مرحلة تباطؤ شامل، أظهرت بيانات الربع الثالث التي تتبعها ‘شاشوف’ مفاجأة قوية: اقتصاد منطقة اليورو ينمو بوتيرة تفوق التقديرات، في وقت كانت فيه الضغوط التجارية تشير إلى نتائج مختلفة تماماً.
يعكس هذا الأداء جانباً من التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي. فالرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تنتج الأثر الانكماشي المتوقع، ليس فقط بفضل قوة الطلب في أوروبا، بل لأن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التقنية في الولايات المتحدة والصين وآسيا أسهمت في خلق ديناميكية جديدة في الأسواق المالية والإنتاج. وتفيد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن العالم يتحرك بخطى أكثر ثباتاً مما كان يخشى المحللون، على الرغم من التحولات المتقلبة في التجارة.
ورغم أن النمو الأوروبي غير المتوقع قد أرسل إشارة إيجابية للأسواق، فإن بوادر المخاطر لا تزال قائمة. التوترات الجيوسياسية، والقلق من تقييمات الذكاء الاصطناعي، والخلافات داخل الاحتياطي الفيدرالي حول مستويات الفائدة، كلها عوامل تضيف طبقة من عدم اليقين على مشهد اقتصادي يسعى لإعادة تعريف نفسه وسط عالم سريع التغير.
ومع ذلك، تظهر الصورة الإجمالية اقتصاداً عالمياً يتحرك على حافة التباطؤ دون أن يسقط فيه. فالنمو ما زال يتقدم، وإن كان ببطء، والأسواق تستجيب لتوازن غير مستقر بين المخاطر والفرص، بينما تحاول الحكومات استغلال الفترات الانتقالية لإعادة صياغة استراتيجياتها.
أوروبا: مفاجأة النمو رغم اضطراب التجارة
أول المؤشرات البارزة جاءت من منطقة اليورو، حيث شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بلغ 0.3% في الربع الثالث، متجاوزاً تقديرات ‘يوروستات’ كما أفادت مراجعة شاشوف. ورغم أن الرقم يبدو متواضعاً، إلا أنه اكتسب أهمية استثنائية بسبب تحققه وسط ضغوط الرسوم الأمريكية، وتراجع بعض مؤشرات الصناعة، وتوترات جيوسياسية مستمرة. وتمثل هذا الأداء قوة سوق العمل الأوروبية، التي ساهمت في الحفاظ على مستويات إنفاق ثابتة، ووفرت دعماً لثقة الأسر.
كما كان لتكاليف الاقتراض المنخفضة دور محوري في دفع استثمارات الشركات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التحول التكنولوجي والطاقة النظيفة. ورغم تراجع الطلب الصناعي في دول مثل ألمانيا، ساهم الزخم في فرنسا وإسبانيا وإيرلندا في تعويض بعض الضعف.
وعلى صعيد الأسعار، ارتفع التضخم إلى 2.2% في نوفمبر، وهو ارتفاع محدود ولكنه كافٍ لإجبار البنك المركزي الأوروبي على البقاء في حالة ترقب وعدم التوسع في خفض الفائدة. وتراقب المؤسسة الأوروبية عن كثب تضخم الخدمات، الذي استقر عند 2.4%، وهو ما يعتبر مؤشراً على استمرار ضغوط الطلب البنيوية.
وفي سياق التوقعات العالمية، رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديراتها لنمو اقتصاد أوروبا والولايات المتحدة، لكنها نبَّهت في الوقت نفسه إلى أن الأثر الكامل للرسوم الأمريكية لم يظهر بعد. إذ قد تستغرق سلاسل التوريد بعض الوقت قبل أن تعكس التغييرات الهيكلية التي فرضتها بيئة التجارة الجديدة، مما يجعل النمو المستقبلي أقل ضماناً مما يبدو حالياً.
أمريكا: انقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي ومخاطر على صانعي التكنولوجيا
على الجانب الآخر من الأطلسي، تبدو الولايات المتحدة في مرحلة إعادة تموضع اقتصادي. فقد بدأ الاحتياطي الفيدرالي يواجه انقساماً داخلياً واضحاً حول المستوى المناسب للفائدة بعد سلسلة من التخفيضات التي استهدفت إنعاش النشاط الاقتصادي. يعود هذا الانقسام إلى اختلاف تقييم الأعضاء لقوة الطلب المحلي، والسرعة التي ينبغي أن تُترك بها الفائدة لتتفاعل مع السوق.
رافق هذا الانقسام تحذيرات من بنك إنجلترا بشأن موجة الإنفاق الضخمة التي توجهها الشركات نحو بنية الذكاء الاصطناعي التحتية. وتخشى المؤسسات المالية، وفقاً لتقارير شاشوف، من أن تكون التقييمات الحالية ‘مبالغ فيها بشكل ملحوظ’، مما يجعل أي تعديل سعري مفاجئ قادراً على إحداث اضطراب واسع في الأسواق المرتبطة بالشركات التكنولوجيا. وقد بدأت علامات مبكرة للضغط تظهر من خلال عقود مبادلة مخاطر الائتمان.
في خلفية هذه التطورات، تواجه الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة ضغوطاً متنوعة. فقد سجّل برنامج الإفلاس الخاص بـ ‘الفصل الفرعي’ رقمًا قياسيًا هذا العام، حيث تقدّم أكثر من 2200 شركة وأفراد بطلبات لإعادة هيكلة ديونهم. يشير هذا الرقم إلى أن قطاعات من الاقتصاد لا تزال تعاني رغم قوة السوق العامة، خاصة الأنشطة التي تعتمد على التمويل قصير الأجل.
ولم تُحسم تداعيات الرسوم الجمركية على قطاع التصنيع الأمريكي بعد. إذ بينما تستمر إدارة ترامب في الدفاع عن سياساتها، تظهر بعض مؤشرات القطاع الصناعي علامات تراجع، مما يعزز الجدل حول ما إذا كانت الرسوم تحمي الاقتصاد أم تُبطئه. يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب فيه السوق هوية رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، وسط اختلاف التوقعات بشأن الاتجاه الذي ستسلكه السياسة النقدية خلال عام 2026.
آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا: مزيج من التقدم والقلق
في آسيا، كانت كوريا الجنوبية واحدة من أبرز النقاط المضيئة، إذ واصلت صادراتها النمو بدعم من أشباه الموصلات والسيارات، مما يمنح سيول هامش مناورة في مواجهة التحولات التجارية العالمية. تعتبر كوريا مؤشراً مهماً لصحة التجارة الدولية نظرًا لحساسية صادراتها للتغيرات في الطلب العالمي والتحولات التكنولوجية.
أما في الصين، فقد أثار غياب بيانات مبيعات المساكن الشهرية – بعد أن طلبت الحكومة من وكالتين خاصتين التوقف عن نشرها – تساؤلات حول مستوى الشفافية في قطاع العقارات. يعزز هذا الإجراء المخاوف من أن التباطؤ العقاري قد يكون أعمق مما تظهره البيانات الرسمية، في وقت تعتمد فيه بكين على تعافي القطاع لدعم النمو الكلي.
وفي أمريكا اللاتينية، بدأت الأرجنتين تستكشف إمكانية العودة إلى أسواق السندات الدولية، في خطوة تعكس تحولاً بارزًا بعد سنوات من الاضطراب المالي بحسب قراءة شاشوف. ورغم أن التنفيذ لم يُحسم بعد، فإن مجرد التفكير الجدي في ذلك يدل على مقدار التغيير الذي شهدته البلاد في فترة قصيرة. فيما تباطأ النمو في البرازيل إلى 0.1% فقط في الربع الثالث، مما يعزز التوقعات بخفض الفائدة.
وفي إفريقيا، واصلت جنوب إفريقيا تحقيق نمو للربع الرابع على التوالي، بدعم من قطاعي التعدين والزراعة. ورغم استمرار ضعف قطاع الكهرباء والمياه، فإن الأداء العام يُظهر مستوى غير متوقع من القوة، مقارنة بالضغوط الكبيرة التي تواجهها اقتصادات القارة في السنوات الأخيرة.
تُظهر مجمل التطورات أن الاقتصاد العالمي يقف عند نقطة توازن دقيق. فالصمود الذي أظهرته أوروبا وآسيا لم يُلغي المخاطر المرتبطة بالرسوم الأمريكية ولا التوترات الجيوسياسية. تستمر موجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في دعم النشاط العالمي، لكنها تفتح في الوقت نفسه باباً لمخاطر مالية قد تظهر بمجرد حدوث هزة في التقييمات.
علاوة على ذلك، يشير الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي، وغياب البيانات العقارية في الصين، وتباطؤ النمو في البرازيل، ومحاولات الأرجنتين للعودة إلى الأسواق، إلى عالم تتداخل فيه علامات القوة مع إشارات الضعف ضمن لوحة اقتصادية واحدة. وهذا يجعل الاستقرار في 2026 رهنًا بقدرة الدول الكبرى على إدارة التحولات دون صدمات في السياسات النقدية أو التجارية.
في النهاية، يبدو أن الاقتصاد العالمي يستمر في السير على مسار نمو متواضع لكنه ثابت، في وقت تُبقي فيه الرسوم التجارية وسياسات الفائدة واستثمارات الذكاء الاصطناعي الأسواق في حالة من الترقب المستمر. ومنطقة اليورو، رغم ضعفها الهيكلي، أصبحت فجأة نموذجاً يُظهر قدرة الاقتصادات الكبرى على الصمود بالقرب من العاصفة دون الانزلاق فيها.
تم نسخ الرابط