تحديثات من عدن – الوزير نعمان يقود اجتماعًا لبحث آليات إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المنظومة التعليمية
ترأس وزير المنظومة التعليمية العالي والبحث العلمي، الدكتور أمين نعمان، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الأول للجنة المكلفة بوضع مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المنظومة التعليمية العالي رقم (13) لسنة 2010م، لمناقشة الأطر التشريعية والقانونية اللازمة لتطوير نظام المنظومة التعليمية العالي.
وفي الاجتماع، الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المنظومة التعليميةية الدكتور خالد باسليم وأعضاء اللجنة، نوّه الوزير نعمان أهمية إصدار اللائحة التنفيذية، كونها تعتبر أداة تنظيمية لتفسير النصوص القانونية وحل مشاكل الغموض والقصور، مما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي.
اقرأ أيضاً
وشدد على الحاجة إلى صياغة إطار تكاملي يحدد العلاقة بين الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي والجامعات الأهلية، لمنع تداخل الاختصاصات وتوحيد الجهود الهادفة إلى تحسين جودة المنظومة التعليمية العالي.
وأوصى الوزير بالاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية المتميزة في تشريعات المنظومة التعليمية العالي، والعمل على ملاءمتها مع السياق الوطني والتشريعات الحالية، لضمان إعداد لائحة حديثة تلبي احتياجات المرحلة الراهنة والمستقبلية.
كما أقر الاجتماع تقسيم أعمال اللجنة إلى ثلاث مجموعات عمل متخصصة، تركز على محاور قانون المنظومة التعليمية العالي والمجلس الأعلى، وقانون الجامعات الأهلية والخاصة، وقانون مجلس الاعتماد الأكاديمي، مع التأكيد على توحيد مسميات الاعتماد وتوضيح إجراءات منح التراخيص والفترات الزمنية اللازمة لتصحيح أوضاع الجامعات المتوقفة، وفق ضوابط قانونية واضحة.
واختتم الاجتماع بإقرار جدول زمني مكثف لاستكمال أعمال اللجنة، على أن يتم في الاجتماع المقبل استعراض مخرجات فرق العمل، تمهيداً لاستكمال إعداد المسودة النهائية ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اخبار عدن: الوزير نعمان يترأس اجتماعًا لمناقشة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المنظومة التعليمية
اجتمع وزير المنظومة التعليمية في السلطة التنفيذية اليمنية، الدكتور عطاالله نعمان، صباح يوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع عدد من المسؤولين والخبراء لمناقشة الأطر اللازمة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون المنظومة التعليمية الجديد.
أهمية القانون
يأتي هذا الاجتماع في إطار سعي السلطة التنفيذية لتعزيز وتطوير قطاع المنظومة التعليمية في البلاد، حيث يعتبر قانون المنظومة التعليمية أحد الركائز الأساسية لتحقيق الجودة المنظومة التعليميةية وتحسين بيئة التعلم. يهدف القانون إلى وضع أسس متينة للتعليم وتحقيق العدالة المنظومة التعليميةية لجميع الطلاب في جميع محافظات اليمن.
مواضيع النقاش
تطرق الاجتماع إلى عدد من المحاور القائدية، من بينها:
-
تحديد الأهداف المنظومة التعليميةية: تم مناقشة الأهداف التي يسعى القانون لتحقيقها، بما في ذلك تطوير المناهج الدراسية وتحسين كفاءة المعلمين.
-
آليات التنفيذ: بحث المشاركون سبل وآليات تنفيذ اللائحة بشكل فعال، وكيفية تطبيقها على مستوى المدارس والمراكز المنظومة التعليميةية.
-
تأهيل المعلمين: ركز الاجتماع على ضرورة تأهيل وتدريب المعلمين لضمان مستوي المنظومة التعليمية المطلوب وتحسين نتائج الطلاب.
-
التعاون مع الجهات المعنية: تم التأكيد على أهمية التعاون بين وزارة المنظومة التعليمية والمواطنون المدني والقطاع الخاص لدعم عملية المنظومة التعليمية وتوفير الموارد اللازمة.
تصريحات الوزير
في كلمته خلال الاجتماع، أوضح الدكتور نعمان أن “إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المنظومة التعليمية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية السلطة التنفيذية في تطوير المنظومة التعليمية”، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف لإنجاح هذا المشروع.
الخاتمة
تؤكد هذه الاجتماعات على أهمية المنظومة التعليمية كمفتاح للتنمية المستدامة في اليمن، وضرورة العمل الجماعي لتحقيق الأهداف المنشودة. من المتوقع أن تسهم اللائحة التنفيذية لقانون المنظومة التعليمية في تحسين جودة المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لجميع الطلاب في البلاد.