حذر البنك المركزي في صنعاء المواطنين من التعامل مع شركة ‘كيونت’ (QNet) وغيرها من الشركات التي تعمل بنظام التسويق الشبكي والهرمي. وأصدر البنك إعلانًا يحث فيه على اتخاذ الحيطة من كيانات مشبوهة وغير مرخصة، تقوم بأعمال احتيالية عبر بيع سلع بأسعار مبالغ بها وإغراء المواطنين بالاستثمار. ذكر الإعلان أن التعامل مع هذه الشركات يعرض الأفراد للمسائلة القانونية ويضر بالاقتصاد الوطني. كما دعا البنك للإبلاغ عن أي نشاط لهذه الشركات، محذرًا من أن التسويق الهرمي هو أسلوب احتيالي يستغل الظروف الاقتصادية الصعبة في اليمن.
الاقتصاد اليمني | شاشوف
أصدرت إدارة البنك المركزي في صنعاء تحذيراً دعت فيه جميع المواطنين إلى الحذر من التعامل مع شركة تدعى “كيونت” (QNet) وغيرها من الكيانات المشابهة، التي تعتمد على نظام التسويق الشبكي والهرمي.
جاء في التحذير الذي اطلع عليه “شاشوف” أن بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة ظهرت حديثاً، وتمارس أنشطة تجارية واستثمارية مثيرة للشك، وذلك عبر بيع سلع رخيصة بأسعار مرتفعة، وإقناع المواطنين بالاستثمار مقابل عوائد مالية مغرية بشرط إدخال أشخاص جدد وإرسال الأموال خارج البلاد عبر شبكات آثارها وهمية، ومن بين تلك الكيانات شركة كيونت “QNet”.
وحذر بنك صنعاء المركزي من أن التعامل مع هذه الشركات يعد خرقاً للقانون وقد يؤدي إلى المساءلة القانونية. كما أكد أن هذه الكيانات تشمل الغش والاحتيال، مما يضر بالاقتصاد الوطني ويعرض المواطنين لخسائر كبيرة، ويضع المتعاملين معها تحت طائلة المساءلة القانونية. وأشار البنك إلى أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية مواجهة هذه الكيانات.
كما دعا البنك المواطنين للإبلاغ عن أي أنشطة لشركة كيونت أو التجمعات التي تنظمها ومندوبيها، والاستفسار عن قانونية أي كيانات يرغبون في التعامل معها، عبر الاتصال بالرقم المجاني: 8006800.
هذا التحذير يأتي في الوقت الذي انتشرت فيه شركات التسويق الشبكي والهرمي غير المرخصة، والتي أصبحت تمثل ظاهرة متزايدة في اليمن، مستغلة ضغوط الربح السريع على المواطنين.
وحسب مراقبة شاشوف، تزداد الإعلانات الإلكترونية وممارسات جذب الاستثمارات عبر الإنترنت، ويعتبر التسويق الهرمي والشبكي من أخطر مظاهر الاحتيال التي استغلت الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد.
تُعرف هذه الشركات بأنها لا تقدم منتجات حقيقية، بل تبيع أوهام الثراء السريع، وهي تعتمد أساسيًا على جذب ضحايا جدد لتمويل أرباح المشتركين القدامى، وفقاً للمخطط الهرمي المعروف باسم “بونزي”.
ويشير اقتصاديون إلى أن هذه الكيانات غير مرخصة ولا تخضع للرقابة، مما يعني عدم وجود ضمانات قانونية لاسترداد الأموال في حال تعرض الضحايا للنصب، رغم وجود قضايا وأحكام قضائية في صنعاء تتعلق بالاحتيال على المواطنين.
تم نسخ الرابط