أعلنت حكومة عدن عن تشكيل لجنة عليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026، بهدف دراسة وإقرار الإطار العام للموازنات. ستتولى اللجنة، برئاسة رئيس الوزراء، مسؤوليات تتعلق بالاستدامة المالية وإصلاحات اقتصادية، في ظل عدم وجود ميزانية رسمية منذ 2019. ستراقب اللجنة الموازنات المركزية والمحلية، بالإضافة إلى موازنات الوحدات الاقتصادية. كما يحق لها استدعاء الوزراء والخبراء للمشاركة في المناقشات. يأتي هذا الإعلان في وقت حاسم لتحديد التزامات الحكومة ومخططاتها المالية، مما يعتبر خطوة نحو تعزيز التعافي الاقتصادي في اليمن.
الاقتصاد المحلي | شاشوف
أعلنت حكومة عدن عن اتخاذ قرار بتشكيل لجنة عليا للموازنات العامة للدولة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، بهدف دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة بالإضافة إلى السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية، بناءً على تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات والعرض النقدي.
وفقًا لما ذكره موقع شاشوف عن نص القرار، فإن اختصاصات اللجنة العليا للموازنات العامة تتضمن العمل بما يتوافق مع تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي، ومصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات المجلس الرئاسي، وخطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026)، بالإضافة إلى خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
ستعمل اللجنة، حسب القرار، وفقاً لبرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، والموارد العامة المتاحة من جميع المصادر المحلية والخارجية، بالإضافة إلى الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية، والتقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها، وتأثير الحرب الاقتصادية والعسكرية في اليمن.
تتكون اللجنة من رئيس الوزراء (رئيساً) ووزراء التخطيط والخدمة المدنية والنفط والإدارة المحلية والصناعة والتجارة، ومحافظ بنك عدن المركزي، ووكلاء وزارة المالية، ورئيسي الضرائب والجمارك، إلى جانب وكلاء وزارات التخطيط والإدارة المحلية والخدمة المدنية.
جاء الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة بالتزامن مع الكشف عن أن حكومة عدن تعمل منذ عام 2019 بدون ميزانية سنوية رسمية، مما أثر سلبًا على قدرتها على التخطيط المالي وأربك جميع مؤسساتها، بحسب تصريحات محافظ بنك عدن المركزي الأخيرة، حيث اعتبر أن إقرار ميزانية فعلية يعد شرطًا أساسيًا لأي مسار اقتصادي سليم، لأنه يمكن الحكومة من تحديد التزاماتها ومواردها ومخططاتها المالية بشكل منظم.
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة الجديدة بوضع الأسس العامة لإعداد المشروعات المالية للسنة المالية 2026، وفي مقدمتها ‘الموازنة العامة للدولة’ (موازنة وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
تتضمن اختصاصاتها أيضًا موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، فضلاً عن موازنات الصناديق الخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الموارد المالية المحلية والخارجية وأوجه إنفاقها الجاري والرأسمالي.
كما سيكون من واجب اللجنة دراسة ومناقشة التقديرات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة، بالإضافة إلى الصناديق الخاصة بناءً على دراسات وزارة المالية، ودراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026.
يجوز للجنة دعوة وزير أو رئيس أي وحدة للاشتراك معها في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها، كما يمكنها الاستعانة بذوي الخبرة للمساعدة في أعمالها.
ستُعد الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقًا لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد، وذلك وفقًا للقواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية، كما سيقوم وزير المالية بإصدار قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من جميع الأجهزة الإدارية والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة.
تم نسخ الرابط